انفلات أمني وصل حد التراشق بالأسلحة النارية على بعد أمتار من إدارة المحافظة ..

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai ;kai ;kai ;kai ;kai ;kai ;kai ;kai ;kai



انفلات أمني وصل حد التراشق بالأسلحة النارية على بعد أمتار من إدارة المحافظة ..
استدعاء محافظ أبين ومديري الأمن العام والسياسي إلى صنعاء على خلفية تداعيات الإنفلات الأمني في المحافظة
06/01/2008 ا

لصحوة نت – أبين – منصور بلعيدي


علمت الصحوة نت أن وزير الداخلية استدعى أمس السبت احمد المقدشي مدير الأمن العام بمحافظة أبين على خلفية الانفلات الأمني في المحافظة والذي بلغ درجة كبيرة تنذر بالانهيار الأمني إذا لم يضع المعنيون حلاً لما يجري في المحافظة قبل اتساع الرقعة على الراقع.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"الصحوة نت" أن رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش استدعى أيضاً العميد اسماعيل الحمزة مدير الأمن السياسي بمحافظة أبين على خلفية ذات الأسباب, التي استدعي على خلفيتها أيضاً محمد صالح شملان محافظ المحافظة من قبل الرئاسة إلى صنعاء.

يذكر أن الحوادث الأمنية في المحافظة ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة حيث أصبحت بعض المدن والمديريات مسرحاً للتراشق بالأسلحة النارية بين جماعات مختلفة مجهولة وأخرى معلومة, وأصبحت هذه الظاهرة عادة شبه يومية في جعار وزنجبار العاصمة والمحفد وغيرها من المديريات في ظل غياب الإجراءات الأمنية الرادعة التي بها يطمئن الناس وتحفظ لهم الأمن والسكينة العامة المفقودة أصلاً في أبين منذ شهور.

الانفلات الأمني في أبين ... من المسئول عنه؟

كما تشهد محافظة أبين هذه الأيام فلتان أمني في الكثير من المديريات بما فيها العاصمة زنجبار لم يسبق له مثيل.. هذا التدهور الأمني الكبير والتسيب الإداري التي تعيشه المرافق الحكومية بمختلف اختصاصاتها جعل المواطن الأبيني يعيش حالة قلق وترقب حذر لما تؤول إليه الأحداث في قادم الأيام, ويتساءل الناس عن المسئول عن حالة التدهور التي تعيشها المحافظة في كثير من المجالات الحياتية لكن أخطرها على الإطلاق هذا الانفلات الأمني الذي وصل حد التراشق بالأسلحة النارية على بعد أمتار من إدارة المحافظة دون أن يرى المواطن اثر لإجراءات أمنية تعيد له الثقة ـ المفقودة أصلاً ـ في الأجهزة الأمنية والتي أصبحت كالزوج المخدوع ـ آخر من يعلم ـ أو أنها قد أصبحت جزء من المشكلة وقديما قيل: "الأمن قبل الإيمان" فكيف يستطيع المرء ان يمارس حياته الطبيعية وهو غير آمن على نفسه وماله ومصالحه ويرى العبث بالأمن العام وإقلاق السكينة العامة يمارس على مرأى ومسمع من السلطة المحلية وكأنها قد أصبحت عاجزة عن فصل شيء يعيد للمواطن ثقته بأجهزتها الأمنية التي وجدت في الأصل لحماية أمن المواطن وسكينته لكنها لا تفعل.

وإذا ما نظر إلى واقع حال المحافظة نظرة عجلى لرأينا حالة اللاأمن هي سيدة الموقف منذ مجيء مدير الأمن العام ومدير الأمن السياسي الذي ارتفعت في حضرتهم وتيرة الانفلات الأمني بصورة مغلقة وأحيانا مفزعة فقد دخلت المحافظة في حالة من التوترات المختلفة على كل المستويات .. فالاعتصامات والإضرابات تتوالى دون أن يرى المواطن أثر لإجراءات السلطة حتى لمحاولة إصلاح الخلل في إطار المتاح لا أكثر, كما أن إضراب نقابة المهن الطبية أدى إلى توقف العمل في أغلب مستشفيات المحافظة بسبب عدم استلام العاملين لمستحقاتهم وإهمال الإدارة المسئولة الفاضح, كما قطع الطريق العام في مدينة زنجبار العاصمة أكثر من مره بسبب احتياجات طالبي الوظائف وهم يشكون الظلم والحيف الذي لحق بهم من إجراءات السلطة المحلية في المفاضلة التي لم تكن عاجلة ولجنة الطعون التي شكلت بضغط من طالبي الوظائف التي كانت نتائجها أشد ظلماً من سابقاتها كما أن المحافظة تشهد تدهوراً غير مسبوق في الخدمات العامة وخاصة في الصرف الصحي والنظافة وأسواق الأسماك في زنجبار وجعار الذي أدى تراكم مخلفات الأسواق إلى ما يشبه الكارثة الصحية باتت تهدد بيئة الحياة في الجوار كما تزايدت الهجمات المسلحة التي تقوم بها مجهولون وأصبحت أشبه بالظاهرة اليومية في أكثر من مديرية وخاصة في باتيس التي استمر فيها الاشتباك بين مجموعتين إلى ساعة متأخرة من الليل في الأسبوع الماضي, أما جعار فحدث ولا حرج فإطلاق النار وصراع الجماعات في قلب المدينة لا ينقطع منذ سنوات حتى أن الناس قد تعودون على مثل هكذا تصرف أرعن وتعايشوا مع الخوف والغقق والخطر المحدق بهم جراء الهجمات الليلة في المدينة لأنهم فقدوا الأمل في سلطة الدولة الغائبة أو المغيبة ـ لا فرق".

وفي مديرية المحفد التي تبعد عن العاصمة زنجبار بحواري 200 كيلو متر إلى الشرق فقد أصبح المشهد فيها قائما حيث أن الهجمات الليلية والتقطعات المستمرة في الطريق العام لا تنقطع وتجاوز ذلك إلى السطو على ممتلكات المواطنين بعد أن كان حكرا على آليات الدولة .. ففي مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم أوقف قطاع الطرق شاحنة لمواطن كان يحمل فيها 40 رأس من الأغنام وكان قد اشتراها من محافظة عدن ليقيم بها عرسا لولده فسلبوها منه تحت تهديد السلاح كما أن قوات الأمن المركزي المرابطة في المجمع الحكومي بالمحفد تتعرض ليليا لإطلاق نار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من قبل مجهولين, وأصبحت بالنظر إلى تكرار حجز القاطرات المارة بالطريق يومياً بسبب الاحتجاجات التي بدأت تأخذ طابعاً عنيفاً في أكثر من منطقة ولا تخلو من تعبيرات معادية لكبار المسئولين وإطلاق شعارات تمس بالوحدة الوطنية كردة فعل غاضبة تجاه تجاهل السلطة المحلية لمطالب الناس وهمومهم كما حصل أمام مبنى المحافظة السبت الماضي من قبل المعتصمين من طالبي الوظائف وصارت المحفد خارجة عن السيطرة كما لو أنها قد أصبحت إمارة مستقلة.

مصادر محلية وصفت ما يجري في أبين بأنه يمثل غياب شبه كامل للدولة ممثلة بأجهزتها الإدارية والأمنية وطغيان الفساد الذي شل حركة المرافق وخفض الشعور بالواجب لدى المسئولين بالمحافظة .. وحذرت المصادر من الانهيار الوشيك للوضع الأمني إذا لم تتداركه السلطة وتتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا التدهور من خلال محاسبة المسئولين على ما يجري سواء أمنيين أم إداريين وإعادة التوازن الطبيعي للحياة العامة في أبين بعد أن أصيبت بشيء من الاهتزاز وفقدان التوازن.

أحد القيادات الأمنية المتوسطة في المحافظة ألقى باللائمة على كاهل د. المقدشي مدير الامن العام الذي حول منزله إلى مركز تحكيم قبلي لقبائل محافظة ذمار وأدار ظهره ـ الغليظ ـ لهموم ومشكلات أبين في الجانب الأمني الذي هو مسئول مباشر عليه بالإضافة إلى مدير الأمن السياسي اسماعيل الحمزة الذي أصبح حضوره باهتاً في المشهد الأمني وكأنه تفرق لبناء الذات على حساب القضايا الأمنية المفترض أن يكون له حضورا فاعلاً فيها.

المواطن سليمان الدابية وجد مقتولا في قرية الشيخ عبدالله ضاحية مدينة زنجبار العاصمة ولم تستطيع الأجهزة الأمنية معرفة القاتل منذ أسبوع من البحث والتحري وقبل عشرين يوما وجدت أجزاء من يد بشرية لعبت بها الكلاب الضالة في احد أحياء زنجبار وهذه الحوادث الغامضة تترجم حالة الإنفلات الأمني وتداعياته المخيفة وسط صمت رسمي يثير الشكوك والمخاوف.

وفي ظل هكذا وضع يتساءل المواطنون عمن المسئول عن هذا الانفلات الأمني هل هي الأجهزة الأمنية بكل تفريعاتها التي لا تظهر عضلاتها إلا في الاستقواء على المواطنين الضعفاء ويغيب دورها في ضبط إيقاع الحياة الأمنية للناس.

أم هي الجهات الإدارية القائمة على مؤسسات الدولة في المحافظة والتي كان لها الدور الأعظم في نشر ثقافة الفساد والإفساد حتى تعطلت الحياة وأصبحت آسنة وصالحة لانتشار ميكروبات وجراثيم الفوضى والانفلات والتسيب.

أم هو المحافظ الجديد محمد صالح شملان الذي كان له بداية جيدة ما لبثت أن تلاشت تدريجياً قبل أوانه وأنها وأصبح الفاسدون من حوله أكثر بروزاً من ذي قبل وخفتت الآمال العريضة في قدرته على إصلاح الأوضاع بموجب الدعاية التي سبقت وصوله من أنه مقربا من موقع القرار المركزي وأن الفرج سيأتي على يديه لهذه المحافظة المظلوم أبناءها.

[حد من الوادي]

حضرموت تقترب من عصيان مدني

كتب حضرموت اليوم

05/01/2008

في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون نتيجة السياسات الخاطئة التي يمارسها الحاكم دون أي التفاتة لإصلاح الأوضاع .

بدأت النقابات العمالية بمختلف قطاعاتها بمحافظة حضرموت برفع الشارات الحمراء والبعض الأخر أخذ
في الإضراب الجزئي بينما دخلت بعض النقابات إضراباً عاماً وذلك استجابة للبيان الصادر عن فرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت الذي دعا فيه الموظفين والعمال وسائقي سيارات الأجرة والوحدات الإدارية ومؤسسات القطاع العام إلى رفع الشارات الحمراء ابتداءً من 31/12/2007م المنصرم .

في نفس السياق دعت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات كافة منتسبيها في مرافق العمل والإنتاج إلى الاستمرار في تنفيذ خطوات الإضراب الشامل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم .

وقد صدر بيان عن الإجتماع المشترك للقيادات النقابية بمحافظة حضرموت أكدت فيه على بدأ الإضرابات الجزئية لمدة ساعتين داخل ساحات المرافق ومؤسسات القطاع العام من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً ابتداً من السبت 5/1/2008م ولمدة ثلاثة أيام .

وقد وضح المكتب التنفيذي لفرع الإتحاد العام لنقابات محافظة حضرموت والكوادر النقابية يوم السبت الماضي 29/12/2007م في بيان له المطالب والحقوق الضائعة التي يسعون لإنتزاعها ومنها : 1. قاعدة البيانات الوظيفية فقد طالبوا بإعطاء مركز المعلومات بالمحافظة الصلاحيات الكاملة للتعديل وتصليح الأخطاء بدلاً عن المركزية .

2. مستوى تطبيق القانون (43) : ومارافقه من سلبيات حدد في خمس نقاط .

3. المرحلة الثانية من الإستراتيجية الذي لايلبي محتاجات ذوي الدخل المحدود ، وقد وضعت عدة مقترحات .

4. المتعاقدين 5. المتقاعدين المدنيين

5. وقضايا المرافق التي تحمل وثائق ولم تسلم الأراضي

5. وغلاء المعيشة

6. والعمالة الفائضة

وغيرها من المطالب