ماذا يعني انضمام اليمن لمنظمة التجارة ؟

[الدكتور أحمد باذيب]

حسابات الربح والخسارة في انضمام اليمن لمنظمة التجارة .. الميتمي لـ سبأ " انظمام اليمن للمنظمة ضرورة ملحة


أكد الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن اليمن لن يتكبد خسائر جراء إنضمامه إلى منظمة التجارة العالمية كما يتوقع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال في اليمن .
وقال الدكتور الميتمي في ورقة عمل قدمها لندوة حول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية نظمها المنتدى الإجتماعي الديمقراطي ، إن إستثمار اليمن للتسهيلات والإمتيازات والمعامل التفضيلية والمعونات الفنية التي تمنح للبلدان الأقل نموا سيمنحها فرص الإندماج في الإقتصاد العالمي أفضل بكثير مما هي عليه الآن .
وقال ان ما يميز الاقتصاد اليمني في الوقت الحاضر هو أنه اقتصاد محرر من كثير من الضرائب والرسوم الجمركية ، الأمر الذي يجعل تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال منه وإليه متاحة بحرية وسهولة وهي ميزة جيدة لا تتوفر في كثير من اقتصاديات الدول الاخرى الأقل نموا ..لافتا أن تلك الميزة مكن اليمن في شهر أبريل من العام 1998م من الحصول على مقعد في المنظمة كعضو مراقب .
واشار الميتمي الى إن إنضمام اليمن للمنظمة يعتبر ضرورة ملحة ومن الإستراتيجيات التي ينبغي التركيز عليها لما قد يعود عليه من فوائد عميلة على المدى القصير والطويل ..وقال بأن تمتع اليمن بكثافة سكانية متوسطة الحجم وما يتوفر فيه من موارد طبيعية متنوعة وموقع جغرافي متميز يمكن أن تشكل أساسا لسوق واسعة وتصبح أكبر مخزن للسلع في العالم ومحطة ضخمة لتفريغ وإعادة شحن السلع القادمة من وإلى بلدان العالم .
وعن الآثار السلبية المتوقعة من عملية الإنضمام للمنظمة يرى الدكتور الميتمي أن اليمن تعد من الدول المستوردة للغذاء وتعاني تجارتها الزراعية من عجز تجاري مزمن في مختلف المجموعات الغذائية وتعتمد اليمن كذلك على تلبية احتياجات سكانها من الغذاء عبر الخارج .
وأشار إلى أن حجم واردات الغذاء تمثل نسبة 33 بالمئة من قيمة الواردات وتمثل عبئا ثقيلا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات , حيث أنفقت اليمن في العام 2005م ما يقارب 100 مليار ريال على واردات الغذاء ، 50 بالمئة من هذا المبلغ يذهب للقمح والدقيق وهو ما يعادل تقريبا نصف دخل اليمن من عائدات النفط .
وأوضح الميتمي أن اليمن ستستفيد كثيرا مما تتيحه منظمة التجارة في إطار الإتفاقية الزراعية من استثناءات وامتيازات للبلدان الأقل نموا ، الأمر الذي يتطلب من اليمن رفع الكفاءة الإنتاجية لمنتجاتها الزراعية من حيث الجودة والكم من أجل الإستفادة القصوى من تلك الأحكام .
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أوضح الميتمي أن الصناعة في اليمن تعد من القطاعات الحديثة العهد التي تتصف بضعفها الشديد وعدم صلابتها على المستويين الرأسي والأفقي وأسهامها في تكوين الناتج المحلي وتشغيلها قوة العمل لا يزال هامشيا ، كما أنها لا تعتمد على شبكة من الروابط الأمامية والخلفية كباقي الصناعات القوية .. وبين أن هذا النوع من الصناعات سيواجه إرتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع قيمة التكنولوجية والأسعار الآلات والمعدات المستوردة مما يضعف قدرتها على المنافسة والصمود ، منوها أن اليمن بإمكانها الإستفادة من المادة الخاصة بمكافحة الإغراق باعتبارها واحدة من أكثر البلدان التي تعاني صناعتها من ظاهرة الإغراق .
وتوقع الدكتور الميتمي في ورقته أن تستفيد اليمن حال إنضمامها إلى المنظمة بزيادة صادراتها من الملابس والمنسوجات والألياف وذلك في حال إتباعها إستراتيجية واضحة لتحسين وتطوير إنتاج هذه الصناعة ، كما ستستفيد اليمن من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه الدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة بموجب ميثاق المنظمة لرفع قدراتها التنافسية .
كما توقع أن تتعرض صناعة الأدوية في اليمن التي تنتج الدواء المماثل للأجنبي وتسوقه بأسعار منخفضة للستهلك اليمني منخفض الدخل لضربة موجعة نظرا لما تقتضيه إتفاقية /تريبس/ من الدول الأعضاء في المنظمة من إحترام براءات الإختراع على المنتج النهائي للدواء والعلامات التجارية ، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على هذه الصناعة وعلى المستهلك اليمني محدود الدخل .. مشيرا بهذا الخصوص أن اليمن بإمكانها الإستفادة من فترة السماح التي تمنح للدول الأقل نموا بشأن تطبيق الإتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية .


(المصدر: صنعاء/موقع المحافظة/سبأنت - التاريخ: 1/7/2006)