بري يعلن إنشاء حديقة باسم الرئيس صالح ونصب تذكاري لليمن في لبنان

[حد من الوادي]

14/12/2006

كتلة المشترك والمستقلين بالبرلمان يرفضون الموازنة ويؤكدون أنها ستقود اليمن إلى الهاوية

الكاتب : ناس برس- خاص:




حملت الكتلة البرلمانية للمشترك حكومة الحزب الحاكم مسئولية ما سيترتب على إقرار موازنة العام 2007م من مواصلة لسياسات الحكومة التي تنتهجها في ظل ما أسموها "العبث الكبير للأموال العامة الذي يشكل الفساد عنواناً أمعنت فيه الحكومات المتعاقبة للحزب الحاكم".

وأشار بيان للمشترك والمستقلين بمجلس النواب –حصل عليه ناس برس- أن سياسة الحكومة تتناقض في البيان المالي مع الأرقام الواردة في الموازنة خاصة عند احتساب كميات النفط المصدر "حيث قدرت كميات النفط المصدر بـ41 مليون برميل وبسعر (55$) للبرميل بمبلغ إجمالي (443 مليار) فيما المنفذ الفعلي للأشهر –يناير، أكتوبر- وصل إلى (55 مليون برميل" مفيداً بأن الكمية المصدرة في عام 2006م ستصل إلى (66) مليون برميل "ما يعني أنه لا يزال هناك مبلغ (270 مليار ريال) لم يضمن في الموازنة العامة".

وانتقد البيان الغموض الكبير الذي يكتنف أرقام الموازنة "وهو خير مؤشر على النية المبيتة لدى الحكومة للتلاعب بالأرقام وذلك من خلال تخصيص مبالغ كبيرة تحت مسميات نفقات غير موزعة وأخرى" مؤكداً أن هذا يتنافى مع مبدأ الشفافية ومع أبسط القواعد المحاسبية "حيث وصلت هذه المبالغ إلى (269 مليار ريال) وهو يشكل ما نسبته (16.5%) من إجمالي الموازنة العامة".

وأكد البيان أن تجنيب مبالغ كبيرة في الاعتمادات المركزية والتي وصلت إلى (736) مليار ريال ونسبته (45.3) "لهو مؤشر على افتقاد الحكومة الرؤية الواضحة، كما يؤكد أن لا جدوى من وجود موازنة طالما وهي تحمل في طياتها هذه الاختلالات الكبيرة".

واستغرب البيان من تصاعد عجز الموازنة كل عام الذي ينافي "ادعاء الحكومة بمحاصرة العجز حيث بلغ العجز منسوباً إلى الناتج المحلي (4.29%) في عام 2005م وارتفع إلى (5.18%) عام 2006م، ليصل إلى (5.63%) في موازنة 2007م.

وأبدى نواب المشترك والمستقلين استنكارهم الشديد للتراجع الملحوظ في اعتمادات أهم قطاعين يعول عليهما في إحداث التنمية وهما قطاع التعليم وقطاع الصحة "حيث انخفضت مخصصات التعليم من (21.8%) عام 2005م إلى (15.6%) عام 2006م لتصل في عام 2007م إلى (11.7%)".

فيما انخفضت مخصصات الصحة من (5%) عام 2005% إلى (3.9%) عام 2006م لتصل في عام 2007م إلى (3.3%).

واعتبر البيان أن هذا الانخفاض في أهم قطاعين -الصحة والتعليم- يأتي في ظل ارتفاع معدلات الأمية بين السكان وتدهور المخرجات التعليمية وعدم إعطاء المعلمين الرواتب الكافية التي تعينهم على أداء دورهم، فيما شهد قطاع الصحة تدهوراً ملحوظاً "سواء كان من حيث المنشآت أو الكادر أو الدواء الأمر الذي كان يستدعي استنفار جهود الحكومة لرفع مخصصات هذين القطاعين الهامين".

ونوه نواب المشترك إلى تحذيراتها المستمرة من خطورة الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي على عملية الاقتصاد في ظل عدم وجود سياسة كفؤة لإدارة مثل هذه القروض "لذا فإن الآثار السلبية على هذه العملية قد تفاقمت وبشكل كبير حيث يتم استقطاع مبالغ كبيرة من مخصصات الموازنة لسداد هذه الفوائد والتي تتصاعد باستمرار كل عام".

وإلى جانب ذلك مبلغ (22.5 مليار ريال) لسداد أقساط القروض الخارجية ليصل مبلغ خدمة الدين العام مبلغ (118.7 مليار ريال) "وهذا يشكل نسبة (7.3%) من إجمالي نفقات الموازنة".

وتحدثت كتلة المشترك والمستقلين في البرلمان عن وجود موازنة أخرى "هي التي تنفذ" معتمدين في ذلك على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحسابات الختامية "والتي تشير إلى تنفيذ جزء كبير من المشاريع خارج إطار الموازنة ويتم تجميد عدد آخر من المعتمد في الموازنة".

وأبدوا استغرابهم الشديد بإصرار الحكومة على تقديم الموازنة "وهي منحازة للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق العام الاستثماري والذي لم يرصد له سوى (301 مليار ريال) من إجمالي الإنفاق العام وبنسبة (18.5%) من إجمالي النفقات الأمر الذي سيزيد من حالات الفقر والبطالة نتيجة للركود الاقتصادي الذي يسببه خفض الجانب الاستثماري في الموازنة".

ويرى نواب المشترك للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م أن الإيرادات النفطية شكلت نسبة (70) من جملة الإيرادات "في حين لم تصل عام 2006م سوى نسبة (64%) من جملة الإيرادات، معتبرين أن الزيادة في حجم الإيرادات المتوقعة ليست سوى زيادة ناتجة عن تحريك سعر النفط من (40$) دولاراً في 2006م إلى (55) دولاراً في 2007م وتحريك سعر الدولار من (185) إلى (196) ريال "وللأسف أن الزيادة في الإيرادات ليست ناتجة عن نشاط اقتصادي فعلي في ظل حديث البيان المالي عن نهج الحكومة في تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية

[حد من الوادي]

14/12/2006

الهجري استنكر تجنيس "الفرنسي" في جلسة التصويت للموازنة.. كتلة المؤتمر تنقسم إلى فريقين وباجمال التزم بالتوصيات في إطار الواقع

الكاتب : ناس برس-أسامة غالب:




"موافقين.. موافقين".. بهذه الكلمتين لم يمهل أغلبية المؤتمر الشعبي العام رئيس الجلسة رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر طرح موضوع مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م للتصويت.

أغلبية المؤتمر التي توافدت من كل حدب وصوب في جلسة اليوم الاستثنائية خلافاً للمعتاد انقسمت إلى فريقين أحدهما وافق برفع يد واحدة وآخرون رفعوا اليدين ولم تجد الحكومة حينها إلا التصفيق الحار.

رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال أشاد بتوصيات لجنة الموازنة بعد أن أوسعوها شتماعلى مدى يومين,واصفاً إياها بالقيمة، لكنه سيلتزم بها في "الإطار الواقعي" حد قوله بصورة توحي أن توصيات مجلس النواب حبر على ورق برأي كثير من الأعضاء.

وهو ما أكده النائب د. عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية بالقول "الحكومة تمشي عكس توصيات البرلمان".

وعلل باجمال مخاوفه بعدم الضمان لالتزامات المانحين وما إذا كانوا سيوفون بدعمهم عام 2007م، أو بقاء أسعار النفط على ما هي عليه الآن.

بافضل رفض الجلوس على مقعده قام بجوار المنصة يرقب كيفية تصويت الأغلبية على المشاريع مستغرباً في نفس الوقت من تصويت وزراء مع النواب بحجة أنهم برلمانيين بالأساس .

وفي الجلسة كان يحيى الراعي -نائب رئيس المجلس- قاسياً على أعضاء المؤتمر، مبدياً غضبه واستنكاره من تجمهرهم على الحكومة لإنهاء معاملات خاصة بهم باعتبار ذلك يحدث ضوضاء داخل القاعة يخشى أن يستفيد منها المعارضة والمستقلون وإفشال موضوع التصويت لصالح الموازنة.

وكان النائب عبد الرزاق الهجري استهل جلسة اليوم بمطالبة البرلمان مناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة بخصوص ارتفاع الأسعار كونه مهماً ويهم المواطنين.

وأشار الهجري إلى فرصة تواجد الحكومة للمناقشة ووضع حد لارتفاع الأسعار خصوصاً وأن المجلس سيرفع جلساته لمدة شهر ونصف، وأضاف "من المعيب على البرلمان تجاهل مثل هذه المواضيع".

وأخرج الهجري من جيبه روتي بحجم يقارب القلم،ملوحا به أمام كتلة الأغلبية والحكومة, وقال "حتى الروتي الفرنسي جاء من بلاده صحيحاً معافاً واكتسب الجنسية اليمنية".

الشيخ عبد الله الأحمر هنأ مقدماً أعضاء المجلس بعيد الأضحى، رافعاً الجلسات إلى ما بعد العيد بشهر