أوراق من الذاكرة الحضرمية (( أول مؤتمر للقضاة في العالم العربي ))...!!

[أبوعوض الشبامي]

.

في حضرموت ومنذ زمن مبكر منظومة شرعية قضائية كاملة ، مستنبطة من احكام الشريعة الاسلامية الى جانب ما للحضارم من اختبارات عملية خاصة في قضايا يختص بها المجتمع الحضرمي وهي مستقاة من مذهبهم او من غيرها من المذاهب الاسلامية او من عموم النصوص التشريعية كقولهم وعملهم بجواز العمل ببيع المعاطاة وبجواز المغارسة والمناشرة والفخذ في المعاملات الزراعية وبجواز العمل ببيع الوفاء ( العهدة ) .

بعد ان تم استكمال ارساء البنية الإساسية للدولة القعيطية في طريقها نحو دولة عصرية حديثة اهتمت بتأسيس المدارس وبناء جيش حضرمي قوي وانشاء هياكل الدولة الحديثة بمؤسساتها المختلفة
جاء ذلك بعد أن تولي السلطان صالح بن غالب القعيطي حكم البلاد عام 1936م واتجه الى إدخال الاصلاحات الإدارية في الجاز الاداري وقسم السلطنة القعيطية الى ألوية وقسم الألوية الى مراكز كما اتجه الى الاصلاح القضائي فأمر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصدر في سنة 1938م قرارا بتعيين الشيخ عبدالله عبدالرحمن بكير رئيسا للمجلس العالي للقضاء الشرعي والقضاة الشرعيين ومنح صلاحيات واسعة من بينها ان يعين القضاة الشرعيين في مختلف ألوية ومراكز السلطنة القعيطية .

من أهم انجازات الشيخ عبدالله بكير انه استطاع ان يرسي نظاما اداريا للقضاء في حضرموت ، وذلك طيلة توليه منصب رئاسة القضاء من الفترة الممتدة من سنة 1936- 1966م وتدريب القضاة عبر دورات دراسية في الشريعة الاسلامية تم تخريجهم على دفعات منذ عام 1941م حتى آخر فريق تخرج سنة 1962م .

في عام 1950 فكر الشيخ عبدالله بكير في عقد مؤتمرات دورية للقضاة الشرعيين يتم في هذه المؤتمرات وضع ورقة عمل يتدارس القضاة حولها مشاكلهم ومشاكل القضايا التي تعترضهم ومشاكل الناس معهم ودراسة المقترحات التي من شأنها تعديل القوانين والنظام القضائي ووضع الحلول التي تتعلق بتنفيذ جميع القضايا والاقتراحات المطروحة .
عرض الشيخ عبدالرحمن بكير هذه الفكرة على سكرتير الدولة القعيطية ( وزير السلطنة ) الشيخ القدال سعيد القدال فرحب الشيخ القدال بالفكرة واصدر توجيهات بتنفيذها .

المؤتمر الأول سنة 1952م

جرت التحضيرات لعقد أول مؤتمر القضاة الأول في حضرموت ولربما كان أول مؤتمر للقضاة في العالم العربي ، فعقد المؤتمر في يناير سنة 1952م ، بحضور معالي وزير السلطنة الشيخ القدال سعيد القدال وبرئاسة رئيس القضاة الشرعيين ، وفي هذا المؤتمر تم مناقشة بعض المشاكل والقضايا والامور التشريعية ، ومن بين القضايا والمشاكل كانت هناك ورقة عمل حول جواز التصرف في حق الولاء في العهدة ( الوفاء ) وفي نهاية المؤتمر رفعت التوصيات الى السلطان صالح بن غالب القعيطي ليتخذ القرارات المناسبة للموافقة بالعمل بقرارت المؤتمر .

المؤتمر الثاني 1955م

من ضمن قرارات المؤتمر الأول للقضاة في حضرموت ان يتم عقد مؤتمر ثاني في ديسمبر 1955م وتم التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني في موعده بمدينة المكلا وكانت من اهم القضايا المطروحة للمعالجة واتخاذ القرارات حولها هي:

القول بشفعة الجوار - وزواج الثيب الصغيرة إذا دعت لذلك جاحة أو مصلحة - والطلاق للضرر وللغيبة - وتحديد الأقارب بالنسبة للنفقات بالتوسع في معنى القريب - وتضييق مادة سقوط الدعوى بمضي المدة ..
كما نوقشت القضايا المهمة التي تختص بشؤون القضاء ومشاكل الجمهور .

المؤتمر الثالث 1957م

انعقد المؤتمر الثالث للقضاة في حضرموت في ديسمبر سنة 1957م ولقد تم الترتيب له ترتيبا جيدا ، بحيث سبقته مؤتمرات للقضاة في كل لواء على حده ، ودرست مؤتمرات الألوية القضايا والمشاكل التي تهمها واقتراحتها للحلول وحضر قاضي كل لواء الى المؤتمر الثالث والقى كل قاض محاضرة عن مشاكل ومقترحات لوائه وسمح للمحاميين بالحضور والقاء مندوبهم تصوراته حول العلاقة بين القضاة والمحاميين .

ومثل تلك المؤتمرات جعلت القضاء الحضرمي يحتل صدارته ويكتسب سمعته وهيبته واخلاصه في خدمة احكام الشرع والفصل بين الناس بالحق والوقوف على المشاكل والقضايا في كافة انحاء حضرموت ووضع الحلول الجماعية لها عبر مؤسسة القضاء الشرعي ..

ولا عجب ان ينظم الشاعر الشعبي خميس سالم الكندي قصيدة طويلة يمتدح فيها القضاء الحضرمي والذي يمثله رئيسه الشيخ عبدالله بكير قال الشاعر خميس كندي:

ياحامي الشرع لا تخليه يتعثر= ما حد خلافك لهذا الشرع با يحماه
عشرين وأربع مضت والشرع يتبختر= وأنت وحدك ترد عنه الأذى لا جاه
جات الاشاره وكل منها أتضجر= وصاحوا الناس كل قال واشرعاه
ما حد سوى ( بكير ) قط للحمل ذا يقدر= عالم وعامل وعاساسه طرح مبناه
الله يبقيك لا مسك بعونه شر= وأزجر قضاتك وآمرهم بتقوى الله

.