الجنوب كلة يعاني" و جحاف.. المديرية الأكثر فقراً في الضالع والأكثر حراكاً

[حد من الوادي]

لم يزرها مسئول في الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس سالمين الذي زارها بنفسه في 1970م..
جحاف.. المديرية الأكثر فقراً في الضالع والأكثر حراكاً

5/7/2010 - الصحوة نت - نصر المسعدي:

تصدرت مديرية جحاف بمحافظة الضالع خلال الأيام القليلة الماضية وسائل الإعلام المختلفة نظرا لما شهدته من أعمال مسلحة بين قوات الجيش ومسلحين من أتباع الحراك الجنوبي.

هذه المديرية تعيش أوضاعا أقل ما يقال عنها بالمأساوية جراء حالة الفقر والحرمان وانعدام الخدمات الأساسية للسكان الذين يبلغ تعداهم (26000) ألف نسمة موزعين على أكثر من (18) قرية و(12) عزلة صغيرة. فباستثناء تحولها من مركز إداري في إطار مديرية الضالع التابعة إداريا لمحافظة لحج إلى مديرية في العام 98م عند أنشاء محافظة الضالع بقرار سياسي؛ ما تزال كما هي دون أن يطرأ عليها شيء منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني منتصف القرن الماضي باستثناء بعض المرافق الحكومية والمواقع العسكرية (وفقا لأبناء المديرية )، فمياه الشرب النقية والخدمات الصحية والطرقات، وغيرها من الخدمات لا تزال غائبة عن السكان هذه المنطقة النائية التي لم يزرها أي مسئول في الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس سالم ربيع علي (سالمين) الذي زار جحاف في العام 1970م.

ويزيد من معاناة المواطنين ما تعيشه المديرية من أوضاع استثنائية غاية في الخطورة بفعل الأعمال المسلحة التي تقوم بها العناصر المسلحة أو من تسميهم السلطات بـ(الجناح المسلح في الحراك الجنوبي) ضد المواقع العسكرية والأمنية.

جبل جحاف الذي يعتبر ثاني أعلى قمة في الجمهورية وواحد من الأراضي اليمنية ذات الخضرة المستمرة طوال السنة يتمتع بمناخ بارد معتدل طوال السنة مما جعل تربته الخصبة القابلة للزراعة تنتج (3000 طن) من القمح والذرة سنويا وتقدر مساحته بنحو (13010 كم) مربع تقريباً وفقا لدراسة أجريت مطلع التسعينات من القرن الماضي. ويعتمد سكان المديرية على النشاط الزراعي بدرجة رئيسية حيث أن 45% تقريباً من مساحة المديرية عبارة عن أراضي زراعية خصبة إلا أن شجرة القات بدأت تطغى على المحاصيل الغذائية.

وتتميز جحاف بأنها المديرية الأكثر فقرا والأقل إيرادا من بين مديريات المحافظة التسع، ولكنها مع ذلك تتفوق بقية المديريات بامتلاكها لكادر كبير من القيادات العسكرية والمدنية في جهاز الدولة حيث يعتمد معظم سكان المديرية على الوظيفة العامة بعكس بعض المديريات الأخرى في المحافظة والتي يعتبر عاملا الهجرة وزراعة القات العنصر الأساس لغالبية سكانها كـ"الشعيب ودمت وجبن والحصين وقعطبة" وإن كان ذلك لا يعني خلو جحاف من المغتربين في الخارج، إذ يلعب عامل الهجرة دوراً كبيراً في تحسين المعيشة للمواطن في جحاف خاصة وقد أشارت معدلات الهجرة في جحاف إلى أن ثلث سكان المديرية يعتمدون على العائدات والتحويلات الخارجية من أرباب أسرهم المتواجدين في الخارج.

غياب الخدمات ..

بالرغم مما تشير إليه التقارير الرسمية عن وجود ما يقارب (25) مرفقاً حكوميا في مجال التعليم والصحة والإدارة المحلية نفذت معظمها خلال الخمس السنوات الماضية وفي مقدمتها المجمع الإداري والمستشفى المركزي البالغ تكلفته 100 مليون ريال وعدد من المراكز الصحية، إضافة إلى تنفيذ السلطة لعدد من الحواجز المائية والسدود وتأكيدات السلطة المحلية في المحافظة بأن مديرية جحاف تتصدر معظم المديريات في جانب الخدمات والمشاريع على الرغم من قلة إيراداتها ويتم التعامل معها بصورة استثنائية وفقا لحديث المحافظ "علي قاسم طالب" وأعضاء في الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة، وإيثارها بالعديد من الامتيازات ولو على حساب غيرها.

تشير المعلومات إلى رصد الدولة لما يعادل 400 مليون ريال لإنشاء بدائل أخرى تتمثل في إقامة العديد من الحواجز المائية والسدود، نظرا لشحة المياه وقلة تساقط الأمطار بدأت قيادة المجلس المحلي منذ عامين العمل في (7) سدود أكبرها هو سد" الهجمة" الذي يقول البعض انه من اكبر السدود على مستوى اليمن حيث يعمل فيه ما يقارب 3000 عامل وتقدر المبالغ التي رصدت له بنحو(89.975.805) ريال، وحاجز "الضوج" في قرية العزلة بكلفة (53.610.606) ريال تقريباً والتي يقول الخبراء أن هذه الحواجز كفيلة بتوفير نحو(1.5) مليون لتر من الماء، بينما وصلت تكلفة مشروع مياه جحاف المركزي إلى (243.443.600) ريال، غير أن تلك الأرقام والمرافق تظل بنظر أبناء المديرية مجرد أرقام ومرافق أسمنتية لا تسمن ولا تغني خاصة وأنها لا عكس نفسها بصورة مباشرة على واقع بناء المديرية وتحسين وضع المواطن المعيشي.

مشروع مياه متعثر....

لا تزال مشكلة المياه في جحاف تمثل المشكلة الحقيقية التي تهدد سكان المديرية وخاصة مياه" الشرب النقية" التي يبذل السكان جهدا مضني للحصول عليها من خارج المديرية بواسطة سيارات الماء (البوز) نظرا لتعثر مشروع مياه المديرية المركزي منذ عدة سنوات وتتهم السلطات المحلية عناصر الحراك بعرقلته عبر منع الحفارات في منطقة حجر.

ومثلها مياه الري التي تكاد تكون منعدمة نتيجة انخفاض منسوب المياه في الآبار الجوفية نظرا لقلة تساقط الأمطار الموسمية التي تسقط في فصل الصيف.

يقول سكان جحاف أن المديرية تشهد أحيانا حالة جفاف شديدة وأزمة خانقة في المياه قد تنذر بكارثة صحية، وبهجرة سكانية إلى مناطق أخرى، نظراً لشدة المعاناة في البحث عن قطرة الماء، وخاصة عند جفاف الآبار والسدود، بصورة يلجأ عندها سكان بعض القرى إلى شرب مياه ملوثة من قاع الآبار

يقول الصحفي "أحمد حرمل" إن جحاف كانت في السابق تزرع كافة المنتجات الزراعية من التنباك والقمح والذرة والشعير والعتر والجلجل والترتر وغيرها من المنتجات الزراعية التي غابت اليوم بفعل شحة المياه وعجز السلطة عن توفير المياه للمديرية التي أضحت من أفقر المديريات وبات معظم سكانها يعتمدون على الوظيفة العامة بدلا عن الزراعة كما كان في السابق.

طريق بحجم ربطة العنق..

وفي جانب الطرقات تم رصد مبلغ (700) مليون ريال لطريق الضالع - جحاف الذي بدأ العمل فيه منتصف العام 2005م غير انه وإلى اليوم ما يزال متعثرا برغم أهميته القصوى لسكان المديرية باعتباره سيسهل عليهم الكثير من المصاعب، هذا الطريق الذي تعاقب على تنفيذه العديد من المقاولين لم ينفذ منه سوى النصف فقط يطلق عليه الأهالي تندرا اسم ربطة العنق (الكرفته).

وتشير التقارير الرسمية المحلية إلى أن وجود مصاعب تواجه هذه المديرية من عدم إيصال الخدمات الرئيسية تكمن في عدم وجود الطريق وعدم سفلتته.

جمهورية جحاف في الصدارة ..!!

يأبى الجحافي كعادته على الدوام إلا أن يكون في صدارة كل شيء، ولأنه ليس في الضالع أو في جحاف تحديدا أي شيء يغري أو يمكن الخوف عليه كما يقول البعض خصوصا في ظل الأوضاع القائمة والظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية، مضافا إلى ذلك بيئة جبلية فقيرة ومعدمة، كل تلك مجتمعة دفعت بأبناء جحاف إلى صدارة الأحداث، فجحاف تتصدر محافظة الضالع في الحصول على الشهادات العلمية ونسبة الإبتعاث للخارج، نظرا لنزوع أبنائها نحو التعليم والتأهيل بشكل أدى إلى إطلاق الكثير من المسئولين مقولة "جمهورية جحاف" نظرا لكثرة المبتعثين وطالبي الوظائف من أصحاب المؤهلات العليمة من أبنائها.

وفي جحاف ثمة قيادات كبيرة في الداخل والخارج، عسكرية ومدنية، في السلطة والمعارضة، وفي المقابل فإن أبناء جحاف هم الأكثر انخراطا في صفوف الحراك وتطرفا فيه، وأغلب المشاركين في الفعاليات السلمية من اعتصامات ومسيرات وتظاهرات تشهدها المدينة.

وكما تشير الإحصائيات إلى أن أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في مختلف الفعاليات خلال الفترة الماضية من عمر الحراك الجنوبي غالبيتهم من أبناء جحاف إن لم يتساوى العدد مع أبناء مدينة الضالع.

ينتشرون في مختلف مناطق الجمهورية ويعملون بمختلف المجالات والتخصصات العلمية والأدبية حيث يعمل في المجال الإعلامي والصحفي من أبناء جحاف على سبيل المثال لا الحصر ما يربوا على الـ20 كادرا يعملون جميعهم في المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية والمستقلة.

يقول الزميل "عبد الرقيب الهدياني" إن الجحافي بطبعه وإن كان ضعيف الموارد لكنه إنسان منظم في معيشته ومرتب حياته جيدا في البيت وفي العمل، لا ينزع إلى استخدام العنف وأن الظروف المعيشية القاسية والصعبة هي من أخرجت الكثير من الناس سواء في جحاف أو في غيرها.

ولهذا يعزو البعض حماسة أبناء جحاف وتشدد مواقفهم في التعامل مع القضية الجنوبية؛ فيما يشير آخرون إلى أن نسبة المتقاعدين العسكريين والأمنيين كبيرة من أبناء المديرية وبالتالي فإن المنخرطين في صفوف الحراك يكونوا إما أبنائهم أو أسرهم والعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد وحتى المبتعثين للخارج من الذين لم يستوعبهم سوق العمل هؤلاء جميعهم هم من يخرجون للتظاهرات التي تشهدها الضالع بين الحين والآخر احتجاجا على الأوضاع.

تنامي الاحتجاجات ..

تشكل الأوضاع الاقتصادية وتفاقم حالة الوضع المعيشي لأبناء الشعب اليمني جراء السياسات الخاطئة التي تتبعها حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة منذ العام 95م واستشراء رقعة الفساد في كل مفاصل الدولة وسياسية الإقصاء والإبعاد التي مورست بحق الكوادر الجنوبية عقب حرب صيف 94م وقضايا نهب الأراضي وغياب العدالة والمواطنة المتساوية وضعف هيبة الدولة وغيرها من العوامل التي أسهمت في تشكيل الأجواء غير الطبيعية التي تعيشها المحافظات الجنوبية عامة والضالع وجحاف بشكل خاص.

غير أن ما ينبغي التنبه له كونه الأكثر خطرا على الوحدة الوطنية هو تنامي روح الكراهية والحقد وهي مسألة يجب التوقف عندها ودراسة أسباب التي هي باعتقادي أسباب طارئة أنتجتها الممارسات السلبية ولم يكن لها وجود في السنوات التي تلت قيام الوحدة مباشرة.

ولكي تتضح الصورة عن تطور الأحداث وتنامي الروح الغاضبة ضد الوحدة والسلطة يقول "عبد الرزاق الأسدي" – صيدلي- من أبناء جحاف : إن أهالي جحاف أكثر وحدوية من غيرهم غير أن أكثر الناس يدفعون ضريبة ظلم السلطة ضد أبنا الجنوب ويؤكد ذلك بقوله: كان الناس في جحاف وتحديدا عقب حرب 94م ينتفضون عن بكرة أبيهم إذا سمعوا صوت واحد فقط يسيء للوحدة اليمنية ويدعوا للانفصال وخاصة من العناصر التي قدمت من القاهرة بصورة تلجم أي صوت من هذا القبيل، بيد انه يقول بأن الوضع اليوم أضحى على العكس إذ بات من الخجل أن يقف المرء في صف الوحدة التي شوهها هؤلاء وإذا ما انبرى أي شخص للدفاع عنها فإنه وبلا شك يقف بمفرده في أي مجلس من مجالس جحاف.

ولعل ما يؤكد ذلك هو أن دائرة جحاف النيابية فاز فيها مرشح المؤتمر الشعبي العام "علي شايع" كما أن مدير عام المديرية "أحمد محمود العربي" قد أشار في اجتماع ضم محافظ المحافظة علي قاسم طالب واللجنة الرئاسية المكونة من الكوادر والقيادات العسكرية من أبناء جحاف وحضره صحفيي المحافظة في سياق حديثه عن أوضاع المديرية بقوله: إن الوضع في جحاف بغاية الخطورة فحجاف تشهد غليان، ثمة تقطعات وتكميم للأفواه يتعرض له كل من يقف إلى صف السلطة من قبل عناصر الحراك.

من هو الانفصالي؟!

أحد أبناء جحاف يقول يسأل رئيس الجمهورية عن من هو الانفصالي ؟؟!! هل هو المتظاهر البسيط في الضالع؟ أم هو ذاك المسئول الذي يعطل وجود الدولة وقوانينها بفرض قطاع في الطرقات واستغلال وجاهته في تجاوز القوانين وفرض قواعد وأعراف جهوية على كل البلاد شرقها وغربها، إلى جانب ممارسته لأعمال السلب والنهب لأقوات المواطنين وأملاكهم ..؟؟!!

ويضيف ابن جحاف الذي يكني نفسه بـ"أبي سليم" عن من هو الوطني الحقيقي ؟! هل المواطن البسيط والعادي الذي رفع شعار الانفصال عندما ضاقت به السبل وحرم من حقوقه وقوت من يعول ؟؟ أم المسئول المتغول الذي يمارس كل سلطاته لالتهام خيرات الوطن ومقدراته ويزرع كل يوم بممارساته الخاطئة كل معاني الظلم والحقد والكراهية وتكريس الجهوية الذي لا يمكن علاجها بزيارة ميدانية من فخامة الرئيس أو بتشكيل لجنة رئاسية وغيرها.

وأختتم حديثه قائلا : إن أبناء جحاف يرون في الوحدة اليمنية، بأنها تلك القائمة على الشراكة الوطنية وعلى أساس الرضا بين الشريكين وعلى مبدأ المساواة والعدل بين أبناء الوطن الواحد، وليست وحدة الضم والإلحاق والوحدة المعمدة بالدم والقوة.


-----------------------------------------------------------

أزمة ديزل خانقة بالضالع، والأهالي يناشدون الأمم المتحدة التدخل لفك الحصار

5/7/2010 - الصحوة نت – نصر المسعدي

تعيش محافظة الضالع كغيرها من محافظات الجمهورية أزمة خانقة بمادة الكيروسين (الديزل) بشكل فاقم من معاناة المواطنين.

وتشير المعلومات إلى استنفار المواطنين لكافة الجهود في البحث المضني عن الديزل في المحافظات المجاورة (اب – تعز- البيضاء - لحج - ذمار) نظرا لاختفاء الديزل من المحطات الوقود بالمحافظة لأسباب لا تزال غير معروفة ويربطها البعض بالحصار المفروض على المحافظة منذ عدة أشهر.

وقال عدد من مزارعي القات بالمحافظة لـ"الصحوة نت" أنهم انتقلوا للعديد من المحافظات المجاورة للبحث عن الديزل الذي اختفى من أسواق المحافظة لكنهم عادوا بخفي حنين كما يقول "المزارع الظاهري" فيما أشار زميله "التام" إلى انه سافر إلى مدينة إب عبر قعطبة ومنها إلى يريم وذمار مرورا برداع والبيضاء إلى أن عاد إلى جبن ثم دمت دون أن يجد قطر ديزل في كل المحطات البترولية التي مر بها في تلك المحافظات.

واعتبر مسئول الدائرة المالية للإصلاح بالضالع "صالح ضيف الله الطيري" اختفاء مادة الديزل عقاب تقدم عليه السلطة لإشغال الناس في لقمة العيش خاصة في ظل ارتباط الديزل بمعيشة الناس ومصدر أرزقاهم.

وناشد الطيري الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التدخل لفك الحصار عن المواطنين اليمني وتوفير مادة الديزل التي يعتمد عليها حياة غالبية السكان وتأثر بظروف اختفاء حركة الحياة في المجتمع.

واتهم الطيري السلطة بالتلاعب بمادة الديزل واختفائه من الأسواق لأسباب قال إنها تتعلق بالانتقام من أبناء الشعب ومحاولة التضييق عليه في لقمة عيشه ليسهل إذعانه وتبرير سياساتها عليه.

وكانت قد شوهدت طوابير كبيرة من سيارات المواطنين وهي ترابط بجوار محطات الوقود بانتظار الحصول على الديزل