تقرير اميركي: الوضع في اليمن بات خطيرا ومفتوحاً على احتمالات التمزق والانهيار

[حد من الوادي]

[color=FF0000]تقرير اميركي: الوضع في اليمن بات خطيرا ومفتوحاً على احتمالات التمزق والانهيار
اللامركزية: خيار البقاء للوحدة والاقتصاد، والرئيس صالح ايضاً

يرسم تقرير دولي مستقبلا قاتما لليمن لا يستبعد ان تتمزق البلاد في ظله إذا استمرت احتجاجات الجنوب على حالها، وتزامنت معها ثورة للقبائل اليمنية القوية في الشمال، وتمرد عسكري بسبب ضعف قدرة النظام على دفع مخصصات الطرفين من الخزينة العامة.


من بين 3 خيارات يطرحها تقرير عُنوِن بـ"مجابهة الاحتجاجات المنتشرة بالهراوات: تحليل الازمة السياسية في جنوب اليمن"، فإن اعتماد الحكم اللامركزي "الفعلي" كأساس لاجراء حزمة اصلاحات سياسية واقتصادية ملحة هو المخرج الوحيد لازمات اليمن، كما أنه الضمان الوحيد للحفاظ على الوحدة وتحسين الوضع الاقتصادي، وهو أيضا "الوسيلة المثلى للرئيس صالح لاحكام قبضته على السلطة على المدى البعيد.

ابريل لارجلي مرشحة الدكتوراه في جامعة جورج تاون، المتخصصة في الشأن اليمني، وعبدالغني الارياني رجل الاعمال، المتخصص في العلوم السياسية، هما معدا التقرير الذي نشره الأسبوع الماضي معهد الشرق الأوسط الأمريكي، الذي يعتبر مرجعا لصناع القرار والجهات المانحة في العالم، وفي الوقت ذاته يعمل على معرفة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط وحكامه.

ورجح التقرير عدم تبني الرئيس صالح خيار اللامركزية، واللجوء بدلاً من ذلك إلى خيارين اخرين، هما سائدان فعلا في الساحة حاليا، اولهما زيادة القمع، والثاني مزيج من تكتيكات الاستقطاب والتشتيت (فرق تسد)، ويضيف: هذا ليس حلاً.

"مع بداية ربيع عام 2007 اجتاحت الاحتجاجات جنوب اليمن"، يضيف التقرير: "بات الوضع خطيراً جدا بالنسبة لنظام الرئيس صالح، يبرهن ذلك شدة الاحتجاجات المتأججة في الجنوب، وجذورها الاصلية، وارتباطاتها بالتذمر الشبيه والاضطراب المحتمل في الشمال ايضا"، ويؤكد التقرير أن خيار اللامركزية هو الخيار الانسب "للحفاظ على الوحدة وتشجيع التنمية الاقتصادية، وتعزيز قبضة نظام الرئيس صالح على السلطة على المدى البعيد".

بحسب معدي التقرير فاللامركزية السياسية والاقتصادية الحقيقية تعني مغادرة جذرية لأسلوب نظام الرئيس صالح المفضل في الحكم، ومواصلة هذه الاستراتيجية ستتطلب تفكيرا مبتكرا، وهناك من يدعم خيار اللامركزية من داخل النظام لكنهم قليلون جدا، وهم يحملون على عاتقهم مسؤولية اقناع النظام ان اللامركزية ليست "لعبة جمع الرقم صفر"، وأن الحكومة المركزية بتخليها عن جزء من سلطاتها وصلاحياتها، ستكسب سياسياً ومالياً في النهاية.

يستشرف التقرير ردا رسميا، على مقترح "اللامركزية" ويقول: لسوء الحظ، فإن الخوف، والطمع، والعادات القديمة على الارجح هي التي ستوجه قرار الرئيس، " فبينما تبدو اللامركزية هي الخيار الأفضل، فإنه ليس متوقعا ان تكون الخيار السياسي".

هم يرجحون ان يلجأ صالح الى مزيج من القمع الموجه، وتكتيكات الاستقطاب والتشتيت للتعامل مع الأزمة السياسية المتزايدة في الجنوب وفي البلاد عموما، لكن " هذه الوسائل لن تحل المشكلة، بل ستثير النزاع فقط، وعلى الأغلب ستؤي إلى اطالة امد حالة الاضطراب في الجنوب، وهو ما قد يزعزع التوازن السياسي الهزيل في الشمال".

يذهب ابريل والارياني ابعد من ذلك، فيتنبآن باحتمالات أسوأ، فهذه السياسات "يمكن أن تثير تمرداً من طراز فدائي في الجنوب، من شأنه أن يحطم الاقتصاد بسرعة ويجفف موارد الدولة، ويتركها غير قادرة على كسب النخب العشائرية القوية في الشمال أو دفع مستحقات الجيش".

وتبعا لذلك تنشأ احتمالات انقلاب عسكري أو ثورة قبلية هامة، و"هكذا يكون الاحتمال الناتج ان تتمزق اليمن".

وفي سياق السيناريو الارجح، يخلق استمرار الوضع الراهن "نمطا تدميريا تتواصل في ظله الاحتجاجات، لتندلع بشكل دوري في كافة أنحاء البلاد، ستؤدي إلى وفيات مدنية أكثر، واعتقالات، وانتهاكات لحقوق الإنسان".

قد تثور ايضا جيوب التمرد المسلحة، وسيتم احتواؤها بكلفة عالية، كما يقول التقرير.

وبمرور الوقت تُستنزف الخزينة العامة، بشكل تدريجي، بسبب الكلف الاقتصادية المدفوعة كثمن للاحتواء والاستقطاب وبالاضطراب السياسي، وسيخلق ذلك تدحرجا بطيئا نحو الفشل الرسمي.

يختتم التقرير متشائما من مستقبل مجهول: إذا ما استمر صالح في السلطة، فإنه وبسهولة سيورث مجموعة متفاقمة من المعضلات السياسية والاقتصادية إلى النظام القادم.

في سياق تركيزه على ازمة الجنوب لم يغفل التقرير الاشارة الى ما يشهده الشمال، فقد عرج على حرب صعدة، مشيرا الى ان الحرب التي اندلعت هناك منذ صيف 2004، ازهقت ارواح الاف اليمنيين، كما أنها أسهمت في تعرية النزاعات الدائرة داخل النظام نفسه، وعدم قدرة الدولة في السيطرة على ارضها الخاصة.

لم يغفل ايضا الاشارة الى النجوم الصاعدة سياسيا من آل الاحمر، حميد وحسين، فرجل الاعمال وعضو حزب الاصلاح استعرض قوته السياسية في انتخابات سبتمبر 2006، اذ وقف بحزم ضد الرئيس صالح مساندا مرشح المعارضة فيصل بن شملان، في تحرك لم يسبق له مثيل، فقد سخّر حميد ثروته الشخصية وتأثيره في اتحاد حاشد العشائري (قبيلة الرئيس) دعما لترشيح شملان.

حسين الأحمر، الأخ غير الشقيق لحميد، وعضو الحزب الحاكم، اتخذ بدوره موقفا قويا ضد النظام بعد الانتخابات. واسس اواخر يوليو 2007، مجلس التضامن الوطني، الذي تشكل مبدئيا من رجال القبائل، في محاولة لتوحيد قبائل اليمن خلف مشروع وطني للاصلاح الاقتصادي الاجتماعي، ومثل هذا التجمع العشائري –حسب التقرير- تظاهرة قوية ابرزت مدى التأثير العشائري لحسين، ليس في حاشد فحسب بل في كل ارجاء البلاد.

نقلاعن صحيفة الشارع
[/color]

[حد من الوادي]

تقارير مراكز الأبحاث .. وبلادنا

عبدالرحمن خبارة:

المصيبة الكبرى أننا لا نتعظ ولا نأخذ بعين الاعتبار ما تقوله مراكز الأبحاث عن بلادنا وبكبرياء (فارغة) وبعنجهية (تعكس التخلف والجهل) تمر هذه الأبحاث مر الكرام لا نستفيد منها في التطبيق.. وقد أثبتت الأحداث أن ما تردده هذه المراكز المتخصصة عن اليمن تثبت صحته على مر الأشهر والسنين.

> في البلدان الأخرى .. حيث توجد المؤسسات وحيث يسود القانون والنظام تكون مراكز البحث معيناً لصانع القرار، فبها يبني سياسته ومواقفه أكان فيما يخص الداخل أو علاقاته الخارجية.. فلا مكان لسياسات المزاج والهواجس كون هذه الأبحاث تعتمد على المعلومة والتحليل العلمي الأكاديمي وهكذا يمكن النظر إلى التقرير الدولي الذي أعده معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي.

> لقد شخص التقرير الدولي الوضع في اليمن «الذي أصبح خطيراً ومفتوحاً على الكثير من الاحتمالات بسبب المشكلة الجنوبية»، حيث أكد على أن المظاهرات والاحتجاجات الجنوبية يمكن أن تقود إلى خلق أزمات في مختلف المجالات، مشيراً إلى «أن غزارة المظاهرات الأخيرة وأسبابها تجعل الوضع صعباً وخطيراً بسبب غياب الإصلاح العام والشامل».

> وذكر التقرير «أن النظام اليمني سارع إلى إنكار الأزمة المتصاعدة في الجنوب.. وهي بالفعل أزمة داخلية متزايدة تستدعي تنبهاً إلى تفادي العنف الذي يمكن أن يتصاعد».

> وهذا ليس أول تقرير دولي يتحدث عن الأوضاع الراهنة.. ولقد نبهت قوى المعارضة في الداخل إلى ما يمكن أن تقود إليه هذه الأحداث، حيث ذكر الأمين العام للحزب الاشتراكي في مقابلة له مؤخراً نشرتها صحيفة «النداء» المستقلة، مؤكداً على أن المسألة الجنوبية تتطلب من السلطات الاعتراف بأن هناك قضية جنوبية.

> كما نبه الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجفري رئيس رابطة أبناء اليمن (رأي) في تصريح له إلى أن هناك مظالم في الجنوب وعلى السلطة العمل بالبحث عن حلول لهذه المظالم سواء أكانت متعلقة بالمتقاعدين العسكرين والأمنيين أو المدنيين أو غيرها.. وذكر أكثر من باحث سياسي أن الحلول الجزئية لن تجدي ولن تقود الا لمزيد من تفاقم الأمور.

> ومشكلة السلطة في بلادنا أنها تستخف بهذه التحاليل المحلية والتقارير الدولية وتنظر للأمور بشكل سطحي ولا تتعلم من الماضي القريب وبمكابرة وعناد وغطرسة تعتقد أن مواجهة الأحداث باستخدام العنف والقوة هي الحل لمواجهة الأزمة.

> وذكر الرئيس السابق علي ناصر محمد في مقابلة له مع صحيفة يمنية أن السلطة اليمنية قد واجهت أحداث صعدة مؤخراً بالاعتراف ودخلت في مفاوضات مباشرة رعتها الدولة القطرية وتساءل لماذا لا يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية ويتم التفاوض الداخلي مع المعنيين بالأمر.

> هذا ما يجب عمله ومواجهته قبل فوات الأوان وقبل أن تستفحل الأحداث إلى المزيد من الترد.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com