الجيش وحزبة""< معركة الحزب الحاكم الداخلية بدأت سريعاً

[حد من الوادي]

معركة الحزب الحاكم الداخلية بدأت سريعاً
أعضاء في كتلة الحاكم يرفضون الإجراءات والراعي لن يترشح للمجلس القادم ومحاولة انقلاب في الأمانة العامة ضد حسين الأحمر

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

بدأت خلافات حادة تبسط سيطرتها على أروقة ودهاليز الحزب الحاكم في جبهات متعددة، على مستوى الأمانة العامة والكتلة البرلمانية للحزب، ترافقت مع القرارات الأخيرة التي أعلنها الحزب بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في أبريل القادم، وإدراج التعديلات الدستورية في جدول مجلس النواب.

ففي إطار الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تفيد المعلومات أن مجموعة من أعضاء الكتلة البرلمانية أعربت عن غضبها وعدم رضاها مما حدث ويحدث من اتخاذ قرارات ملزمة دون مناقشتها مسبقاً، مما قد يؤثر على العلاقة مع المعارضة ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الساخنة في البلاد بشكل أكبر.

ونقل أعضاء في الكتلة استياءهم الحاد من إدارة البلاد بهذا الشكل، الذي يؤدي إلى تراكم مزيد من الأزمات، دون النظر إلى المصلحة العليا للوطن، ناهيك عن أن إجراءات إدراج مشروعي قانوني التعديلات الانتخابية والدستورية لم تكن سليمة وفقاً لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وبحسب المصادر فإن استياء الأعضاء لم يلقَ آذاناً مصغية، وعوضاً عن ذلك تتردد أخبار داخلية غير رسمية أن أوامر وتعميمات عليا شديدة اللهجة يتم تجهيزها في هذا الاتجاه، من شأنها أن تجبر أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، متضمنة تهديدات بعقوبات ستطال كل من يتعامل مع التعديلات بعيداً عن الأوامر العليا. لعل من بينها إقصاءه من الترشح للدورة القادمة للمجلس.

وتكشف تلك المعلومات تخوفات عليا من عدم الحصول على النصاب القانوني للتصويت على التعديلات الذي يتطلب ثلثي أعضاء البرلمان. وفي الإطار ذاته تتحدث المعلومات عن سعي الرئيس لكسب ود الشيخ حسين الأحمر، الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير في إمكانية تقليص العدد الإجمالي للمصوتين عبر سيطرته على كتلة مجلس التضامن الوطني التي ينتمي إليها عدد من المشايخ والشخصيات في البرلمان. إلا أن مصادر أخرى قللت من حجم هذا التخوف، واعتبرته غير صحيح، كون أعضاء المؤتمر المنتمين لمجلس التضامن تعهدوا للرئيس في وقت سابق أنهم سينفذون سياسة الحزب، ولن يجعلوا من أنفسهم تابعين لقرارات مجلس التضامن ولاسيما بخصوص القضايا المصيرية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في الحزب الحاكم أن مجموعة من أعضاء اللجنة العامة حاولوا الأربعاء الماضي الانقلاب على رغبة الرئيس التي ترددت مؤخراً ويسعى من خلالها لعقد صفقة غير معلنة عبر تعيين الشيخ حسين الأحمر أمينا عاماً مساعدا لقطاع الشباب والتربية في الحزب الحاكم. وهو الموقع الذي أعلن عن إضافته في الدورة الثانية للمؤتمر العام الأخير للحزب الحاكم، ومن حينها لم يتم تعيين الشخص المناسب فيه تخوفاً من نشوب خلافات بشأنه.

وفي اللقاء الذي جمع نائب الرئيس الأمين العام للمؤتمر اللواء عبد ربه منصور الأربعاء الماضي، حاول مجموعة من أعضاء اللجنة العامة التخلص من رغبة الرئيس بتعيين الشيخ حسين، وجمعت توقيعات توافق على تعيين عارف الزوكا في الموقع الشاغر. الأمر الذي وافق عليه النائب بسبب الإجماع، لكن الرئيس الذي غادر عدن إلى صنعاء اليوم التالي (الخميس) ليعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة العامة لمناقشة إجراءات المضي في التعديلات الدستورية، رفض مناقشة الموضوع متذرعاً بأن الوقت غير مناسب.

من جهة أخرى، تعتقد مصادر مطلعة أن القرار الذي اتخذ بتقديم عدد من الوزراء استقالتهم من مناصبهم مؤخراً للترشح في مجلس النواب، يحمل في طياته معاني مهمة تتعلق بترتيبات جديدة لرئاسة مجلس النواب القادم. إذ يعتقد أن كلاً من الشيخ صادق أمين أبو راس والدكتور العليمي سيكونان على قائمة المرشحين لرئاسة المجلس. الأمر الذي يضع علامات استفهام بشأن ترتيب وضع الشيخ يحيى الراعي الرئيس الحالي للمجلس، وأحد أذرع الرئيس التي يعتقد أنه ما زال يعتمد عليها.

لكن مصادر مقربة من الشيخ الراعي، اعتبرت أن الحديث عن هذا الأمر قد يكون مجرد تكهنات ليس إلا. إلا أنها مع ذلك ألمحت إلى أن الأمر في حالة صحته لن يكون معقداً كما يتوقع البعض، كون الشيخ الراعي سيسهل المهمة عليهم من خلال عزمه على عدم الترشح للمجلس القادم.



وإذ تحرص المصادر في تأكيد الأمر على أنه لا يتعلق بما سبق، فقد أكد أن قرار الشيخ لم يكن حديثاً، بل إنه سمع أكثر من مرة وهو يؤكد على عدم رغبته في الترشح بإصرار كبير. لكن المصدر رفض الكشف عما إذا كان الراعي قد أبلغ الرئيس برغبته واكتفى بالقول أنه أتخذ قراره لظروف صحية بحتة.