عبدربة النائب "المطيع" الذي تحول بهدوئه إلى مصدر قلق سياسي يخشاه صالح أكثر من غيره

[حد من الوادي]

النائب "المطيع" الذي تحول بهدوئه إلى مصدر قلق سياسي يخشاه صالح أكثر من غيره

2011/10/05 الساعة 18:52:53
هادي والرئيس صالح

التغيير – صنعاء :

يضع صالح وأفراد عائلته النائب منصور هادي تحت المراقبة الشديدة، يرصدون كل تحركاته المعلنة وغير المعلنة بدقة بالغة وحذر شديد. بات هادي يمثل مصدر قلق وإزعاج كبير يخشاه صالح وربما أكثر مما يخشى خصومه القدامى والجدد ويعتبر صالح أن نائبه "المطيع" صار خطرا بعينه.

وجد صالح نفسه أمام ثورة شعبية متصاعدة تريد إسقاط كامل نظامه وضغوطا خارجية ترمي لنقل سلمي للسلطة وتطالبه بالتنحي في وقت يحظى فيه النائب بإجماع خارجي وشبه داخلي على إنه صراط الحل السياسي. بينما يتلقى صالح دعوات وتأكيدات ونصائح بتخليه عن الحكم فوراً وعاجلاً، وصار النائب قبلة لسفراء ودبلوماسيي دول الجوار والإقليم والمجتمع الدولي. وهذا ما لا يريده صالح.

واقع التطورات وأحداث ما بعد اندلاع الثورة في يناير الماضي، يفرض النائب بديلاً قادماً لصالح، جاء البديل من داخل البيت المؤتمري ومن أعلى هرم في النظام. بينما ينظر العالم إلى صالح على إنه المشكلة ينظر إلى هادي على إنه الحل.

ما يثير استياء صالح هو ما يحظى به النائب من إجماع دولي وتوافق داخلي جعلا منه طوق نجاة ومفتاح الحل السياسي، وهو ما يراه صالح خطرا قريبا وفتاكا يهدد أطماعه الجامحة في التشبث بالكرسي أيا كانت التكلفة، المهم أن يبقى حاكما. لم يعد هادي نائبا ديكوريا أو لاعب "كومبرس" وقد يصبح رئيسا بدلا لصالح.

لم يعد النائب يجلس على كرسي إلى جوار صالح لحضور عرض عسكري أو افتتاح المناسبات والاحتفالات، لا، لقد حضر هادي عرضا عسكريا -25 سبتمبر الماضي- وكأنه الرئيس الحالي. هي المرة الأولى التي يغيب فيها صالح في مناسبة كهذه ويكتفي بكلمة تسجيلية بثها التلفزيون الرسمي بينما كان يختبئ في مكان مجهول وهو المعروف عنه استغلاله للمناسبات لإلقاء الخطابات المطولة وإطلاق المفاجآت والتصنع أمام العدسات.

الجهود والمساعي والضغوط الدولية دفعت بالنائب إلى دائرة الخصومة اللامعلنة لصالح. ويتمثل جوهر المبادرة الخليجية التي يدعمها المجتمع الدولي، في انتقال سلمي للسلطة وأن يقوم صالح بنقل كل صلاحياته للنائب، ما يعني تنحيه عن السلطة وهو أهم أهداف الثورة.

ومنذ أول نسخ المبادرة الخليجية وصالح يعلن رفضه المطلق لها وقد وصفها بأنها مؤامرة وانقلاب وتدخل مرفوض، وقد أجبرته الضغوط الخارجية المرافقة لاتساع واستمرار الثورة الشعبية على إعلان قبوله بالمبادرة، إلا أنه تحايل في غير مرة ورفض التوقيع عليها.

النائب وفترة غياب صالح


منذ غادر إلى الرياض في 3 يونيو الماضي، بدأ صالح يستشعر خطر النائب وما يمكن له أن يفعله في غيابه، وبدأ الصراع الخفي يحتدم بين النائب والأبناء الذين رأوا أن عليهم قطع الطريق عنه في حال فكر أو قرر اتخاذ قرارات جريئة، منع النائب من دخول القصر الجمهوري ودار الرئاسة لمزاولة عمله واضطر إلى ممارسته من مجمع الدفاع "العرضي"، وتلقى العديد من الرسائل التهديد والتحذير المباشرة وغير المباشرة، وحدثت مواجهات مسلحة بالقرب من منزله الذي تدخلت قوات الفرقة لحمايته قبل طلبه تعزيزات من الحرس لحمايته واستحدث الحرس موقعا عسكريا في هضبة تطل على منزله كانت تابعة للقوات الجوية. لم يعمل الأبناء بأي من أوامره وتوجيهاته على قلتها وعملوا على تعطيلها واللجوء لخيار القوة، وكان نجل صالح يدير الحكم فعليا من دار الرئاسة طيلة فترة غياب والده وربما بعد عودته أيضاً.

وبعد أربعة أيام من مغادرة صالح صنعاء، نشر موقع "نبأنيوز" المقرب من العميد يحيى صالح خبرا عن إحباط النائب "مؤامرة انقلاب عسكري" سعت أمريكا وحزب الإصلاح لإقناعه به. وقال الخبر إن هادي رفض المخطط بشكل قطعي. ويحمل الخبر تهديدا مبطنا للنائب من التفكير في اتخاذ أي قرار لنقل السلطة. فيما كانت الأنظار توجهت نحو النائب منتظرة منه قرارا شجاعا يلبي طموحات الشعب.

كان النائب الذي خطف الأنظار داخليا وخارجيا وعد في لقاء جمعه (15 يونيو) بعدد من شباب الثورة باتخاذ تغييرات عميقة، عاد بعدها بيومين ليهدد بالاستقالة ومغادرة صنعاء في حال الاستمرار في سياسة "لي الذراع"، في إشارة منه إلى الضغوط والتهديدات التي يمارسها الأبناء.

ولمحاولة استرضاء النائب وفي أول ظهور علني له (5 يوليو) قال صالح إنه "لا حاجة لفرض الرأي أو لي الذراع". كان صالح يداعب النائب بالثناء الكثير فيما عمد الإعلام الرسمي على تكنيته بـ"المناضل" في كل مرة يذكر فيها اسمه، في وقت كان الأبناء يكثفون ضغوطاتهم عليه ويعملون على إضعافه وإظهاره على أنه مجرد تابع مطيع لهم، الأمر الذي خلق نوعاً من التذمر والسخط على النائب لدى شباب الثورة وبعض الوسط السياسي والإعلامي.


بقيت تحركات النائب ولقاءاته واتصالاته المستمرة مع الداخل والخارج مثار ذعر صالح ومخاوف الأبناء وحافزا لزيادة الضغط عليه وتحجيم صلاحياته. لأكثر من (100) يوم عاشها صالح في الجناح الملكي بالرياض والنائب يمارس صلاحيات سطحية. مع ضرورة الإشارة إلى أن الدستور يمنح النائب شرعية تولي منصب رئيس الجمهورية في حال عجز الرئيس عن ممارسة صلاحياته بصورة دائمة لمدة لا تزيد عن ستين يوما.

إجهاض التوقيع بالعودة المفاجئة

قالت الإخبار إن عودة صالح (23 سبتمبر) التي أرادها مفاجئة أجهضت اتفاقاً كان قد تم -قبل يوم واحد من العودة- بين النائب وقيادات في المعارضة وقيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر على آليات تنفيذ المبادرة ليبقى توقيع النائب عليها الذي كان محددا بعد يومين من عودة صالح.

وتكشف مصادر أن أحد المقربين من النائب سرب خبر نتائج الاجتماع إلى أبناء عائلة صالح الذين بدورهم أبلغوا "الأب" الأمر ما دفعه إلى العودة سريعا.

وبعيدا عن صحة المعلومات أو عدمها، فإن المؤشرات تصب في جانب إن النائب كان على وشك توقيع المبادرة بناء على قرار التفويض الذي أصدره صالح في الثاني عشر من سبتمبر الماضي.

يؤيد هذه الفرضية وصول المبعوث الأممي جمال بن عمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، في التاسع عشر من سبتمبر للإشراف على التوقيع الذي كان زمنه قاب قوسين أو أدنى. ومع أن التفويض لم يخل من التهديد والتحذير المبطن للنائب، إلا أن حضور بن عمر والزياني يؤكد أن الأمور كانت تسير باتجاه التوقيع. مع أهمية الإشارة إلى أن المعارضة كانت قد توصلت مع النائب وبن عمر إلى اتفاق على آليات تنفيذ المبادرة وتعديلاتها قبل قرار التفويض الذي اشترط إجراء حوارات مع المعارضة ومن ثم التوقيع.

ونستشف ذلك مما قاله رئيس اللقاء المشترك د. ياسين سعيد نعمان إن عودة صالح أوقفت التقدم نحو اتفاق لانتقال السلطة، ومن إن معظم المسائل الصعبة فيما يتعلق بانتقال السلطة تم حلها أو أوشك الاتفاق عليها. ومن بين تلك المسائل خطط تنفيذ العملية الانتقالية وأن يقوم النائب -بدلا من صالح- بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبالتالي فأن عودة صالح المفاجئة هدفها الرئيس قطع الطريق أمام النائب والحيلولة دون توقيعه المبادرة بغض النظر عن بقية أسباب العودة. وقد استبق الأبناء الموعد الذي كان قد حدد للتوقيع بتصعيد عسكري غير مسبوق وعدم الالتزام بتوجيهات النائب بوقف المواجهات وخرق الهدنة التي كان قد توصل إليها، وزيادة على ذلك رفض نجل صالح -قائد الحرس الجمهوري- لتوجيهات النائب بوقف الحرب.

ذريعة الخصومة الشخصية

لم يكتف صالح بعودته التي قطعت طريق الحل السياسي، بل زاد أعلن في كلمة متلفزة بمناسبة العيد الـ49 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، تمسكه بالمبادرة الخليجية "كما هي" وقال إن التفويض لا يزال "ساري المفعول" مع أن العودة تلغيه، في ذات الوقت دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة. الإعلان اعتبره مراقبون تحذيراً مبطناً للنائب من أن يتخذ أي قرار من شأنه إعلان نهاية نظام صالح، إنه يتناقض تماما مع المبادرة ويؤكد رفضه لها.


حديث صالح عن تمسكه بالمبادرة وأن التفويض ساري المفعول، يجعل موقفه مثيرا للشك، إذ ما دام متمسكاً بالمبادرة والتفويض فلماذا عاد إذاً؟

ربما أن ذلك الحديث كان استجابة للتطور اللافت في الموقف الدولي الذي ارتفعت حدة مطالبته لصالح بالتنحي "فورا" وبالفعل لا بالقول، ما يعني أن إعلان سريان التفويض هروبا من التوقيع وتحايل على الجميع ورمي بالمسئولية على النائب. إنه يقول الشيء ونقيضه في ذات الوقت.

وفي غير بعيد وفي موقف مناقض لإعلانه تمسكه بالمبادرة "كما هي" قال صالح لصحيفة الواشنطن بوست ومجلة تايم الأمريكية إنه لن يتخلى عن السلطة إن أتيح لشركائه السابقين الذين انشقوا عنه المشاركة في انتخابات، في إشارة إلى اللواء علي محسن الأحمر وإلى قبيلة الأحمر. محذرا من إن ذلك سيقود إلى حرب أهلية.

وزاد قال "إذا تخلينا عن السلطة وهم ما زالوا هنا، فهذا سيعني أننا تنازلنا أمام انقلاب".


وعاد يقول إن انتقال السلطة سيتم "عاجلا أم آجلا". مضيفاً: "إننا على استعداد لتوقيع المبادرة خلال الساعات والأيام المقبلة" في حال التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك.

ومن اللافت إنه لم يتحدث في المقابلة لا تصريحاً ولا حتى تلميحاً عن قرار التفويض.


تزامن ذلك مع تسريبات عن خطة أعدها نظام صالح لاغتيال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي بهدف خلط الأوراق وتحميل المعارضة. كما ذكرت وكالة عين الإخبارية.

قصقصة أجنحة النائب

ينظر البعض إلى محاولة اغتيال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللواء محمد علي أحمد الأسبوع قبل الماضي في عدن وقبلها في أبين، على أنها رسالة تهديد مبطنة للنائب، خصوصا وأن الوزير محسوب على تيار النائب.


ويعتبر البعض أيضا محاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق اللواء عبدالله علي عليوه، رسالة أخرى لقيادات المجلس الوطني وللنائب أيضاً.

وفي حال صحت هذه التقديرات فإن الأب والأبناء يهدفون إلى خلط الأوراق وقصقصة أجنحة تيار "الزمرة" الذي ينتمي إليه النائب والوزيران.

النائب الرقم الصعب

يحتمي النائب بموقعه الحساس كشعرة توازن وضامن للحل السياسي الذي يفرضه الخارج ويستحبه غالبية الداخل، الإجماع الذي يحظى به يشكل سدا حصينا أمام أي قرار قد يتخذه صالح أو يفكر فيه بإقالة النائب وتعيين بديلا له.

مثل هذا القرار كان متاحا لصالح قبل ولادة المبادرة الخليجية بنسخها الخمس وتعديلاتها وآلياتها، أو حتى فيما قبل اندلاع احتجاجات الحراك الجنوبي في 2007م، تداعيات الثورة الشعبية جعلت من كهذا قرار مستحيلا، وهذا من حظ النائب الذي تعاد إلى ملعبه الكرة في كل مرة تفارقه ولو لمسافات قصيرة قد تفرضها قواعد اللعبة السياسية. وإذا كان صالح يمتلك الشرعية الدستورية لاستبدال النائب فإنه صار يفتقد الشرعية السياسية التي تفرض عليه الاحتفاظ بنائبه كأمر واقع يستحيل أو يصعب عليه تجاوزه.


ما يعني صعوبة أو استحالة فرضية استبدال النائب –التي كنا تحدثنا عنها في العدد الماضي- وما لا يعني تغافل حقيقة أن هناك أسماء مرشحة يحتفظ بها صالح في مفضلته البديلة ينتظر وقتها المناسب.

ربما كانت المعلومات التي تم تداولها سابقا عن نية صالح تعيين قائد المنطقة الجنوبية اللواء مهدي مقولة نائبا له للشئون العسكرية من قبيل الضغوطات على النائب الذي شكا سابقا من "لي الذراع" وهدد بمغادرة النظام في حال نشبت الحرب.

اللواء الأحمر.. قطب الخطر السياسي

مثلما يمثل النائب قطب الخطر السياسي يمثل قائد المنطقة الشمالية الجنرال علي محسن الأحمر، قطب الخطر العسكري، وبالتالي يحرص صالح على محاولة إعادتهما إلى صفه، وتصوير ما يحدث في اليمن على أنه مجرد صراع عسكري تزامن مع أزمة سياسية يحتاج أولهما للمصالحة وحل الخلاف الذي يضمن –وفق تقديراته- إيجاد حل للأخير.

يمكن تفسير ذلك من الوساطات المتعددة التي ينتدبها صالح لعلي محسن التي كانت أخراها بعد ساعات من عودة صالح الذي أرسل وفدا من رموز قبيلته إلى علي محسن. الجنرال الذي أعلن انضمامه للثورة عقب جمعة الكرامة -20 مارس- وتعهد بحمايتها يستعصي في كل مرة على محاولات حل الخلاف الشخصي –بنظر صالح- وينحاز إلى الحلول الوطنية وقد عرض في غير مرة استعداده للرحيل في حال رحيل صالح وأفراد عائلته وترك اليمن لليمنيين.

تعهد الجنرال بحماية الثورة وحماية ساحاتها وشبابها والتزامه المستمر بالنهج السلمي رغم الخسائر البشرية والمادية، مثل وجعاً لصالح وقيد الحرس الجمهوري بما يمتلكه من قوة مدمرة. وتزامنت عودة صالح مع تقدم مفاجئ وكبير لقوات الفرقة على قوات الحرس والأمن وتمكنت من السيطرة في وقت قياسي على شوارع كثيرة من العاصمة بعد اعتداء قوات الحرس والأمن على المتظاهرين وسارع صالح إلى بعث وساطات للتهدئة ووقف المواجهات. لقد كانت ضربة لم يعهدها أو يتوقعها لصالح.

ويرى صالح أن محسن يقف وراء حالة الشلل والفشل التي أصابت قوات الحرس وبالتالي فإنه إذا ما نجح في حل الخلاف –بنظره- مع محسن فإنه سيتمكن من مواجهة الثورة وبقية الخصوم.

*نقلاً عن صحيفة الأهالي.

[حد من الوادي]

قصة تكذيب الرئاسة تصريحات مكتب عبدربه منصور هادي تكشف خلافاً داخلياً في أطر الحزب الحاكم

براءة ذمة النائب
المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

ربما لزم على نائب الرئيس، المفوّض بالحوار والتوقيع على المبادرة الخليجية، انتظار كل هذه المدة قبل أن يقرر الخروج عن صمته رافعاً الراية البيضاء أمام العالم. هاهو أخيراً قد أعلن، بالأمس، ما يشبه فقدانه الأمل في إمكانية إنقاذ اليمن من نزوات السلطة القاتلة.


هذا ما اعتقدته أنا. وربما سيؤمن مثلي كل من قرأ تصريحات نسبت لمصدر في مكتب النائب ونشرتها «بي بي سي» أمس الاثنين: 3 أكتوبر.


حتى مع أن المصدر لم يكشف جديداً سوى أن أكد تلك الحقيقة التي تم تداولها مساء الأحد/ ليلة الاثنين، عبر وكالات أنباء عالمية نسبة لمصادر «دبلوماسية غربية»، في أمريكا واليمن، بشأن «وجود توجه أمريكي بريطاني فرنسي – بموافقة خليجية، لإحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن الدولي».


في الواقع، إن تلك العبارة لا يختلف مضمونها كثيراً عما نسب لمصادر دبلوماسية غربية (في أمريكا، واليمن) نشرتها وكالة رويترز أمس. ما زاد عنها هنا وفقاً لمصدر «مكتب النائب» إضافته كلمتي «بموافقة خليجية»، وإشارته إلى أن الملف سيرفع إلى مجلس الأمن «لتطبيق المبادرة الخليجية وفقاً للبند السابع».


بينما أن شكل القرار الأممي لم يتخذ بعد بالنسبة لما ورد في تصريحات المصادر الدبلوماسية الغربية، لرويترز، أمس. حيث قالت تلك المصادر إن الدول الغربية تأمل في تكثيف الضغط على الرئيس اليمني للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن. وقال دبلوماسي غربي كبير في صنعاء «قرر المجتمع الدولي إننا بحاجة إلى زيادة الضغط الآن». وأضاف «لم يتخذ أي قرار بعد حول شكل القرار الذي ربما نسعى إليه... لكننا في حاجة إلى تخطي مرحلة البيانات في الوقت الراهن».


غير أن ما يعتقد أهميته هنا أن يأتي التأكيد حول تلك المعلومات من مصدر في «مكتب النائب»، من حيث أنه عرف ميله الدائم في ملازمة الصمت حول كل ما كان يمكن كشفه للرأي العام طوال فترة، ليس فقط تولية مسؤولية إدارة البلاد خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة، بل طوال سنوات تولية منصب نائب رئيس الجمهورية.


ظل صامتاً متسماً بالوقار المفرط. وهاهو اليوم بدا وكأنه يتخلى عن الصمت غير مفرط بوقاره: «إن هادي بذل جهوداً كبيرة للخروج باتفاق لنقل السلطة سلمياً في اليمن قبل إحالة ملف المبادرة الخليجية إلى مجلس الأمن الدولي وصدور قرار بتطبيقها تحت البند السابع». أضاف المصدر في مكتب النائب.


الأمر هنا على ما يبدو، أشبه بـ «إخلاء ذمة» أمام الرأي العام المحلي قبل الدولي.


أزيد من ذلك، إليكم هذا التدفق: إن حزب المؤتمر الشعبي ـ الحزب الحاكم ـ متمسك بعدم تنحي الرئيس، وأن الطريق الوحيد لنقل السلطة سلمياً يتمثل في انتخابات مبكرة تشرف عليها دول الخليج والأمم المتحدة. أضاف خبر «بي بي سي» على لسان المصدر في مكتب النائب.


وفيما يبدو لي، فإن المصدر كان متأكداً مما يقول، بدليل أنه أشار في ختام تصريحاته إلى أن «الحزب سيصدر بياناً اليوم الاثنين [أمس] بهذا الشأن».


هذا يحدث لأول مرة في اليمن على هذا النحو: تصريحات على تلك الشاكلة، تصدر عن مصدر في مكتب النائب المنزوي دائما في ركنه الهادئ..!. ربما تأخر كثيراً، لكنه حدث وهو أفضل من أن لا يحدث.


ولكن، دعونا لا نفرط في التفاؤل. فلاحقاً، وبعد ساعات قليلة من انتشار تصريحات المصدر في مكتب النائب، صدرت تصريحات لـ «مصدر مسؤول» في رئاسة الجمهورية، تنفي ما نشره موقع «بي بي سي» منسوباً إلى مصدر في مكتب نائب رئيس الجمهورية.


بل إن نفي مصدر الرئاسة، كما يبدو، تجاوز حدود ما هو معقول، أو حتى لائق، حين اعتبر: «أنه ليس هناك أي شخص مخوّل بالتصريح باسم نائب رئيس الجمهورية». كأني به أراد أن يقول، ضمناً: إن النائب شخص يجب أن يكون فاقداً لحريته الشخصية ولا يجاوز له ترتيب أموره الإدارية عبر مكتب خاص به. عليه أن لا يتجاوز أسوار دار الرئاسة، وإلا احترق.


هل فعلاً كان خبر «بي بي سي» مختلقاً؟

إن كان كذلك، فلمَ لمْ ينفي الخبر مكتب النائب نفسه؟ في الواقع ثمة تساؤلات كثيرة بهذا الخصوص تبحث عن إجابة. كان يمكن أن يكون النفي «طبيعياً»، ومقبولا، مثلا، إذا ما صدر، وذلك الجزم «بعدم تخويل أي شخص» من مكتب النائب، لا من مصدر مبهم (غير مسمى) في رئاسة الجمهورية. وسبق لمكتب النائب أن نفى قبل أيام قليلة فقط ما ورد من معلومات في مجلة الحراس بخصوص «وجود مخطط انقلابي». هذا يعني أنه عملياً يمتلك الرشد لممارسة عمله الإعلامي دون أن يكون بحاجة لوصي على شاكلة تلك المصادر مجهولة الهوية في الرئاسة.


هناك من يعتقد أن النائب ربما أصر على رفض قبول فكرة النفي، فاستخدمت الرئاسة مهمتها الدائمة في نفي كل ما يصدر عن أشخاص الحكومة والنظام. حدث هذا كثيراً مع كثير من الوزراء وقادة الجيش. كانوا يفاجَأون بنشر تصريحات بأسمائهم، أو نفي - بأسمائهم أيضاً- لتصريحات قالوها فعلاً، غير أنهم كانوا عاجزين عن التوضيح ونفي النفي! كان ذلك في ظل قوة تسلط النظام وجبروته على موظفيه الذين كان يتوجب عليهم الانصياع تحت رغبات دار الرئاسة دون أن «ينبتوا ببنس شفة»، وإلا طالهم ما لا يحمد عقباه.


ما يجعل هذا الافتراض على درجة من الصواب أن مصدر مكتب النائب – كما أسلفنا – كان على درجة كبيرة من الثقة بحديثه عن «بيان» يصدره الحزب، الاثنين، بهذا الخصوص. أي بخصوص انسداد طريق الحوار. وبالتالي فإن الحل سيكون عبر انتخابات مبكرة تحت إشراف دول الخليج والأمم المتحدة.


في الحقيقة، ما صدر كان عبارة عن بيان مشترك للمؤتمر مع أحزاب التحالف الوطني (الموالاة). ومع أن البيان نوّه فعلا إلى «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحقق انتقالاً سلمياً للسلطة»، في إطار المبادرة الخليجية، إلا أنه أشار أيضاً، في عبارات قليلة فقط ومقتضبة، إلى ما يؤكد أن الحوار مازال مستمراً مع المعارضة. وجاء ذلك على عكس ما افترضته تصريحات مصدر مكتب النائب بانسداد أفق الحوار.


ومع ذلك، يمكن القول أن صدور البيان، بحد ذاته ربما منح تصريحات «مصدر مكتب النائب» مصداقية إلى حد ما. بيد أن صدوره متضمناً تلك الإشارات المنسجمة مع تصريحات المصدر، بخصوص «الانتخابات المبكرة»، يرفع نسبة التصديق إلى حد مناسب. ومع ذلك، علينا أن نقول هنا إن تضمن البيان عبارات تناقض فكرة انسداد الأفق وتوقف الحوار، لا تقلل من تلك النسبة، من حيث يمكننا تفسير الأمر على نحو آخر. كأن نقول إن تغيير مضامينه المتعلقة بالحوار مع المعارضة إلى النقيض، إنما فرضه التماشي والتعاطي مع تغير معطيات الواقع بعد تدشين المجتمع الدولي مرحلة جديدة لتفعيل ضغوطاته حينما أعلن عشية الاثنين مناقشته مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن بخصوص اليمن. إنه الأمر الذي من شأنه أن يغير فكرة التصادم إلى التسايس الممكن.


أو – ربما – وهذا وارد أيضا - أن اتفاقاً داخلياً في الحزب توصل إلى فكرة إصدار مثل هذا البيان الجزافي قسراً، فرأى النائب أن يسبقه بتوضيح موقفه كـ «براءة ذمة» مما يحدث وكشف بعض الحقائق. ربما لأعضاء الحزب، وربما للرأي العام المحلي والعالمي على السواء.


مع أن هذا قد يتعارض، من زاوية ما، مع ما نسب للنائب من تصريحات، في وقت لاحق من يوم أمس، أن الحوار مع المعارضة متواصل، وقد يتم التوصل لاتفاق بشأن الآلية التنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة. كما نسبت له الوكالة في اتصال هاتفي مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون مكافحة الإرهاب السيد ألن روبن سيربي.


وللتوضيح فقط، فتلك التصريحات المنسوبة للنائب، على ذلك النحو، تم تكذيبها من قبل الناطق الرسمي للمشترك، محمد قحطان، الذي قال، أمس، في تصريحات للصحوة نت «إن ما تروجه بعض وسائل إعلام بقايا النظام عن وجود حوار مع المعارضة بعد رحيل بن عمر تضليل للرأي العام ومحاولة لبعث رسائل مضللة لمجلس الأمن من خلال إعطاء انطباع كاذب بأن هناك حواراً جاريا بين السلطة والمعارضة».


وعليه، قد تكون تلك التصريحات المنسوبة للنائب بهذا الشأن (وجود حوار مع المعارضة)، حقيقية فعلا، لكنها قد تكون منسوبة إليه فقط. في الحالة الأولى، يمكن عزو ذلك إلى تعرضه لضغوط من القصر الرئاسي، أو ربما تضليله من القصر أيضاً أنه يمكن خوض إعادة المحاولة مرة أخرى من الحوار مع المعارضة، مع إشارات أن الرئاسة يمكنها أن تغيير من موقفها بخصوص مناقشة ما تم التوصل إليه سابقاً بين النائب ومستشار الرئيس السياسي الإرياني، وبين قيادة المعارضة. نزولاً عند تهديدات الدول الأوروبية، وواشنطن الأخيرة.


وبالنسبة لاحتمالية أن تكون تلك التصريحات الأخيرة المنسوبة للنائب (بخصوص استمرار الحوار)، قد نسبت له دون أن يقولها فعلاً. فالأمر ممكن حدوثه بسهولة. إذ لا يمكن الحديث عن مضمون اتصال هاتفي يمتلك الإعلام الرسمي تحوير مضامينه والإضافة إليه قدر ما يشاء. في هذه الحالة من غير الممكن أن يقدم النائب على نفي التحوير والإضافة لتصريحاته. فحينها سيكون قد أعلن ليس فقط عداوته للرئيس، بل سيبدو وكأنه يريد أن يفجّر الوضع والوقوف مع الطرف الآخر. بالمثل ليس من الكياسة الدبلوماسية أن يصدر المسؤول البريطاني توضيحاً حول هذه الجزئية البسيطة.


ولطالما اشتهر الإعلام الرسمي بمثل هذه الإضافات والتحويرات. ولقد حدث ذلك كثيراً مع اتصالات المسؤولين اليمنيين مع مسؤولين ودبلوماسيين خارجين. بل كان يحدث حتى مع الرئيس نفسه أثناء تواصلاته التلفونية بمسؤولين دوليين. على سبيل المثال، ثمة قضية مشهورة في هذا الجانب تعلقت ببيان صادر عن الرئاسة بخصوص تفاصيل ما دار بين الرئيس ومسؤول أمريكي بشأن الحديث حول المعتقلين اليمنيين بجوانتنامو. لفق الإعلام الرسمي تفاصيل تتعارض مع حقيقة ما دار. ولأن القضية اعتبرت هامة بالنسبة للإدارة الأمريكية، فقد أصدرت السفارة بلاغاً صحفياً يكشف حقيقة التفاصيل. وكان مسؤول دبلوماسي غربي أكد لي، في وقت سابق، أن الإعلام الرسمي كثيراً ما يضيف تفاصيل غير واردة حول لقاءات الرئيس معهم. طبيعتها تتوافق مع تضليل الرأي العام الداخلي، ولأن معظمها لا تضر بالطرف الآخر، فيتم التغاضي عنها غالباً.


ما يحدث مع النائب في نظري ليس سوى أن القصة برمتها تحكي واقعاً صدامياً داخل تيارات الحزب المتباينة، وباتت تفيض على السطح لتتضح تدريجياً بشكل أكثر جلاء. وإنها – في خلاصة الأمر- تكشف ارتباكاً وانسداداً داخل أطر الحزب نفسه – قبل أي شيء آخر - بين تيار يعتقد أن لا مستقبل له بعيداً عن رئيسه، وهو هنا ممثل بتيار «الصقور»، وآخر يمثل تيار «الحمائم» ويرى أمام عينيه حقيقة أن مستقبل الحزب ينسل من بين يديه، فيما أنه مازال قادراً على الحفاظ عليه بقبول فكرة التخلص من بضعة شخوص لم يعودوا مقبولين ليس لدى الشعب فقط، وإنما لدى المجتمعين الإقليمي والدولي.


وربما أن النائب قد بدأ بالفعل تدشين عملية الحفاظ على هذا المستقبل، وإن بخطوات بطيئة ومحسوبة ما تزال خائفة. واضعاً نفسه في مواجهة مخالب الصقور، فإما أن تخدشه وإما أن يقص لها مخالبها حفاظاً على الجسد، وباستطاعته أن ينجح اليوم، إن قرر فعلاً أن يقوم بذلك. فهو يمتلك قوة جديدة منوّعة بين تأييد دولي وداخلي: شعبي ومعارض، ما كان ليتمتع بها لو لم يبدِ علناً جسارته في قطع خطواته الأولى نحو ذلك.

--------------------------------------------------

رابط مواضيع ذات صلة وتفاصيل للموضوع؟

تدخل امريكي يمنع من مغادرة صنعاء بعد فشله في التوصل لحل للازمة - سقيفة الشبامي

[حد من الوادي]

مبعوث الأمم المتحدة يحمل الرئيس اليمني مسؤولية إفشال مهمته

2011/10/06 الساعة 20:15:11

من مؤتمر لبن عمر في صنعاء

التغيير - صنعاء :

حمل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، الرئيس علي عبدالله صالح إفشال مهمته للتقريب بين مختلف الأطراف السياسية وحل الأزمة القائمة في البلاد منذ نحو ثمانية أشهر، بعد رفضه التوقيع على المبادرة الخليجية، ما يعرقل تنفيذها .

وأوضح ابن عمر في مقابلة بثتها قناة “العربية” أن الرئيس صالح “رفض التوقيع إلى حد الآن على المبادرة الخليجية، وهذا الرفض هو ما عرقل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها” . وأشار إلى أن عملية انتقال السلطة تبدأ ب”أن ينقل الرئيس سلطاته إلى نائبه، بحسب الآلية التي وضعها بن عمر وتكونت من مرحلتين ووافق عليها نائب الرئيس وقيادات المؤتمر والمعارضة، وتلي عملية انتقال السلطة، تشكيل حكومة إجماع وطني” .

وقال إن هذه الآلية تنقسم إلى مرحلتين، الأولى، تكون فيها الأولوية للإعداد لانتخابات رئاسية وإعادة هيكلة الجيش، وخلال السنتين التي ستكون مرحلة انتقالية ستبدأ المرحلة الثانية، التي تتضمن إعادة النظر في النظام الانتخابي وتهيئ لانتخابات عامة .

وأوضح بن عمر أن أول بند في المبادرة الخليجية ينص على أن يقدم الرئيس استقالته للبرلمان، يتم إقرارها خلال ثلاثين يوماً يليها ستون يوماً يتم فيها الإعداد لانتخابات رئاسية، وأضاف قائلاً: “وما دام لم يتم التوقيع فقد تعسر تنفيذ البنود الأخرى للاتفاق” .