التحقيق مع موظف يمني يتسلم رواتب (35) وظيفة حكومية

[حد من الوادي]

التحقيق مع موظف يمني يتسلم رواتب (35) وظيفة حكومية.. !
الجمعة, 22-ديسمبر-2006
نبأ نيوز- الاقتصادية/ طاهـر حــزام -
تحقق وزارة الخدمة المدنية مع موظف يمني ضمن إحدى المؤسسات الحكومية بمدينة شبوة، بعدما تبين لها ان المذكور يمتلك (35) وظيفة حكومية.
وأوضح مصدر مسئول في أحد مكاتب الخدمة في الوزارة، أن الوزارة اكتشفت أن الموظف المشتبه به يستخدم اسمه الأول نفسه، إلاّ أنه يعمل على تغيير اللقب، أو اسم الجد، أو اسم الأب؛ في الوقت الذي تم اكتشاف أن توقيعاته أثناء تسلم الرواتب الشهرية أغلبها متطابقة مع بعضها البعض.
وأضاف المصدر: أن الوزارة تبحث حاليا في كشوفات الرواتب لموظفي الدولة في مرافقها كافة كما ستقوم - بتطبيق نظام البصمة الوراثية عليه - للتأكد قبل إحالته إلى الجهات القانونية، حسب قول المصدر.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراءات جدية منذ أواخر عام 2005م بتحديث أجهزتها بتقنيات حديثة تمنع تعدد الوظائف للشخص الواحد في أكثر من جهة حكومية وخاصة تطبيق نظام البصمة الوراثية الذي بدأ تطبيقه في بعض المحافظات كمرحلة أولى.
وأدت هذا الإجراءات إلى اكتشاف عدد من الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وظيفة حكومية بما يطلق عليه "الازدواج الوظيفي"، منها حالات متوفاة، وحالات أخرى كانت تستعد لتسلم وظائف جديدة.
وكان حمود خالد الصوفي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أكد في وقت سابق لوكالة سبأ: أن الإصلاحات والتحديثات التي تجريها وزارته قد وفرت جراء نحو 35 مليار ريال - منها سبعة مليارات ريال يمنى جراء شطب نحو 12 ألف موظف يمتلك أكثر من وظيفة "ازدواج وظيفي"، وإحالة نحو 3919 فائضا موظفاً في دفعتين إلى صندوق الخدمة المدنية.كان بقاؤهم في الوظيفة العامة حتى إذا بلغوا أحد الأجلين سيكبد خزينة الدولة 11.5 مليار ريال .كما تم إحالة الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 1500 موظف وفرت على الخزانة العامة 4.6 مليار ريال
__________________________________________________ ________
لبوه الكبه مخصص وزاره له رواتب وكم كماه في بلادالدحابجه والفوضا والسرقه ولن يحاسب سوف يفكونه
لانه معه ضهرمعه قبيله تحكم وتسرق لن يصل المكان والوضع هاذا الاواحدمن القبيله ولايخشامن حد
بس غلطه وقعت يوم مسكوه سوف يعتذرون له ويفكون ويحاكمون هم اللذي كشفوه وسيطردون من وضايفهم

[ابو عامر راعي الابل]

ايعقل هذا ؟

[السامر]

حسبنا الله ونعم الوكيل

في اليمن

عالم معها اكثر من وضيفة

وعالم ما تلقالها وضيفة

ولكن وين المحاسِب والمحاسًب ؟؟

الله يعطيك العافية اخوي على هذا الموضوع

[حد من الوادي]

لقد أخطأت ياسيادة الرئيس ...!
الأحد, 24-ديسمبر-2006
فريد باعباد - لربما يعجب ويسعد هؤلاء الكارهون والحاقدون والحاسدون للرئيس ( بدون سبب) من هذا العنوان وينشرونه في مواقعهم . ليس هذا هو موضوعي هنا. لكنني أردت أن اقطع الطريق على بعض العقول المريضة من المعارضة ذوي النوايا السيئة. ناسين أو متناسين أن الرئيس هذا هو أول المنادين والمدافعين عن حرية الكلمة. مادامت هادفة إلى البناء ومساهمه في كشف الحقائق. والكلمة هي الوسيلة المتبعة في السلطة الرابعة وهانحن نمارس السلطة الرابعة وبكل حرية في عهد علي عبدالله صالح

حيث ومنذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الثاني والعشرون من مايو 1990 خطى رئيسنا الأخ علي عبدالله صالح خطوات ملازمه لخطوة الوحده اليمنيه . وابرز هذه الخطوات الديمقراطيه وحرية الصحافة . وقد قال الرئيس مقولته المشهورة أن أسوأ شيء في الديمقراطيه هو عدم وجود ديمقراطيه . لذلك مادمنا ارتضينا ان نسير في هذا الطريق فيجب ان نتقبل الرأي الآخر.

وقد تعودنا أن ننتقد وننصح ونعترض وبقلب صاف وبنية حسنه. اعتقادا منا أن رؤيتنا صائبة وقد تكون غير موفقه هذه المرة.

إن الجميع يعرف أن للوزراء مستشارين وخبراء تطرح عليهم القضايا والأمور التي تستحق أن تناقش. ويتم التوصل إلى توصيه في ذلك. ولذلك ايضأ. فان الرئيس لديه أكثر من ذلك عددا وخبره فهو يمثل البلاد والعباد. ومثلما يخطئ الوزراء في أعمالهم ولنقل في تقييمهم لبعض الأمور. كذلك يخطئ المستشارون في نظري في التقييم واتخاذ القرار. وينعكس ذلك على قرار أو توصيه تصدر من الرئيس. وبالإمكان إدراجها من باب التوقعات. والمعصوم من الخطأ هو سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
والإنسان الذي يعمل هو ذلك الإنسان الذي يخطئ . وأظن أن الذي لايخطئ لايعمل .

ان الذي أثار حفيظتي في هذا الموقف . هو هذا الاعتقاد الذي ربما لم أوفق في طرحه. وربما أجد من يتفق معي ايضأ في الرؤية . ذلك الخبر الذي قرأته في موقع نبأ نيوز الجمعة 22 ديسمبر 2006 ويقول الخبر : ان وزارة الخدمة المدنية قد اكتشفت موظف يمني يستلم رواتب 35 وظيفة حكوميه. والحقيقة أنني غضبت كثيرا وتألمت من أن هناك أناس تستغل القرارات.التي الهدف منها إعطائهم مهله للتوقف عن نهب المال العام في الظاهر والقضاء على شكل من أشكال الفساد في الباطن.

حقيقي هذا الموظف يستحق أقسى عقوبة ممكنه. ويستحق أن يغرم بدفع كل الأموال التي هي ملك للشعب واستلمها جورا وبهتانا وعودة للموضوع يصرح وزير الخدمة المدنية انه تم شطب 12000 وظيفه مزدوجة وكنا نعتقد أن الازدواج الوظيفي قد ينطبق على بضع مئات وليس بالآلاف مثلما تم كشفهم. ويقول الوزير أن الوزارة وفرت 35 مليار ريال يمني جراء كشف من هم على الازدواج الوظيفي .

الحقيقة أرقام مهوله من مليارات الريالات كان يتقاضاها هؤلاء الحتالون والمنتفعون وسارقو أموال الشعب المسكين.
لقد كان بالإمكان انجاز مشاريع كبيره بتلك الأموال بدلا من أن تذهب لجيوبهم وأشداقهم ولا ادري بأي دين يؤمنون !

في هذه المناسبة أقف إجلالا واحتراما لكل من ساهم في إدخال هذا النظام الالكتروني لكشف عصابة الآلاف من المنتفعين.

ولكنني هنا ووفقا للطريق الذي تسير عليه بلادنا من حرية وديمقراطيه أعود لمقدمة موضوعي واعتب شديد العتب على الرئيس القائد الأخ على عبدالله صالح وأقول له انك قد أخطأت في انك أعطيت هؤلاء النفر أكثر من فرصه ليتوقفوا عن نهب أموال الشعب بدلا من أن يفقدوا الوظيفة بالكامل ويعرضوا أنفسهم للمسائلة. كنت آمل أن يسأل هؤلاء وان لايعطوا أكثر من شهر واحد فقط .

إنني أمام موقف كهذا لا اعلم هل اعتب على المستشارين الذين طرحوا فكرة إعطاء الفرصة لهؤلاء لعدة شهور. أم أنني اعتب عليك شخصيا لأنك أظهرت لهؤلاء تسامح أبوي مبالغ فيه معتقدا ومتأملا فيهم الإصلاح. وأمثال هؤلاء لاينفع معهم إلا الصميل .
مليارات من الريالات تعني إنشاء العشرات من المستشفيات. والمئات من المدارس والكثير من الطرقات. بل تعني أن يوظف الكثير من الشباب والشابات. فهل يستحق هؤلاء إعطائهم كل تلك التسهيلات. حتى يتوقفوا عن تجريعنا كل هذه المرارات !

[طلال بن قفله]

حسبي الله

والله شي لايصدق اين الخوف من الله

وما خفي كان اعظم بس بااذن الله سا تي يوم وجنتهي الفساد