مجلس الوزراء السعودي يقرالميزانية للملكة تسجيل فائض 590مليارريال

[حد من الوادي]

مجلس الوزراء السعودي يقرالميزانية للملكة تسجيل فائض 590مليارريال
لعام 2008م
وكانت المصروفات لعام 2008م 510مليار
--------------------------------------------------------------
وتوقع عجزلميزانية 2009م بمبلغ65مليار
--------------------------------------------------------------
وتوقع مصروفات 2009م مبلغ 475مليار

[حد من الوادي]

( الأربعاء 26/12/1429هـ ) 24/ ديسمبر/2008العدد : 2747
اقتصاد » ميزانية 2009...
إيرادات النفط تفعل فعلتها الكبرى وتشعل النشاط
اقتصاد الملك عبدالله في 2009: رفع درجة التنافسية و«التنويع» و«التوظيف»


ربما كان الأمر أقرب إلى "التنظير"، ونحن نطالب وزارة المال بترشيد إنفاق وتنمية إيرادات الدولة في موازنة العام 2009، تحسبا وتحوطا من موجات انكماشية أكيدة أطلت مؤشراتها منذ الربع الأخير من العام الجاري، فما يحدث على أرض الواقع عكس التيار، فلا زال الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، ولا زالت الإيرادات رهينة تذبذبات أسعار النفط، فقد نمت بنسبة 1.2 في المئة فقط خلال خطة التنمية السابعة. وحينما نتحدث عن الإنفاق الحكومي، فنحن لا نقصد هنا أنه -أي الاقتصاد السعودي- هو (اقتصاد موجه)، بل نشير إلى أن الإنفاق يلعب دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي. ولعل أقرب مثال على ذلك، مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الأساسية الذي أنفقت فيه الدولة في الخطط الأولى نحو ترليون دولار، كما أن النمو السكاني فرض ضرورة توظيف المزيد من العمالة حيث تزايد بند الأجور والرواتب الذي يشكل الحصة الكبرى من النفقات الحكومية، إذ يستحوذ بند الموارد البشرية على 347 مليار ريال في خطة التنمية الثامنة (2005 - 2009) التي تنتهي العام المقبل.
وتشير إحصاءات خطة يقدر مجموع المبالغ اللازمة لتمويل مشاريع التنمية في قطاعاتها الرئيسة بنحو 614.6 مليار ريال خلال سنوات الخطة، وتزيد هذه المبالغ بنسبة 26.6 في المئة عن المبالغ التي كانت قد خصصت في خطة التنمية السابعة، ومثل هذا التطور الإيجابي البارز يؤكد التصميم المملكة على تحقيق أهداف الخطة التنمية الثامنة.
إن الحكومة السعودية أخذت على عاتقها أن تجعل من مسألة توازن الإيرادات والنفقات هدفا استراتيجيا منذ خطة التنمية الخامسة، واتخذت بالفعل خطوات جريئة في هذا الجانب مثل إعادة تقييم رسوم الخدمات للتحفيف من دعم الدولة للمنشآت، كما أنها عقدت العزم على التخلص من عجز الموازنة، واضعة الجميع بذلك في قمة المسؤولية.
إن وثائق خطط التنمية الأخيرة وهي السادسة والسابعة والثامنة تقوم على أولويات محددة تدعو إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وإلى إيجاد الحلول التي تؤدي أخيرا إلى توسع مستمر في التجهيزات الأساسية، وما دامت مشاركة القطاع الخاص مطلوبة، فإن المطلوب هنا تحقيق آماله وتطلعاته خاصة حينما يتعلق الأمر بالتخصيص.
مكمن الجدل
ويكمن الجدل في أن خطوات تواؤم الالتزامات مع مستجدات واقع ما بعد الطفرة هي خطوات قابلة للتنفيذ قياسا على التجارب الماضية، فعند مقارنة الوضع حاليا مع مصادر الإيرادات في منتصف أربعينات القرن الميلادي الماضي (أي عام 1366هـ)، قبل تمكن إيرادات النفط من الخزانة العامة، سنجدها متنوعة على النحو التالي: 47 في المئة عوائد وامتيازات، و16 في المئة مرور حجاج، 16 في المئة مبيعات سلع مستوردة، و22 في المئة رسوم جمركية وضرائب. لكن بعد ذلك بأقل من عقد ونصف بدأت أول إعادة للهيكلة المالية عرفتها الدولة السعودية الحديثة عندما صدر قرار مجلس الوزراء في 11 مايو 1958 الذي نص ضمن أمور أخرى على صدور ميزانية عامة للدولة ووضع ضوابط لعمل الوزراء، وتبع ذلك القرار خفض فعلي كبير في إنفاق الدولة دونما استثناء بما في ذلك الخاصية والإنفاق العسكري لصالح تسديد الديون، وشهدت الواردات تراجعا خصوصا السلع الكمالية وسلع الرفاه، فعلى سبيل المثال فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على استيراد السيارات. وكان تأثير إعادة الهيكلة تلك سريعا، فقد استطاعت الدولة إعادة بناء غطاء العملة من 14 في المئة في منتصف 1955 إلى 100 في المئة في نهاية عام 1959.
إن الإنفاق الحكومي ودوره في تحريك "أعضاء" النشاط الاقتصادي وتحقيق برنامج الرفاه الاجتماعي، زاد تعقيدا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حينما ظهر تأثيره على الدين العام الحكومي، فزيادة الإنفاق على بند الإيراد يولد عجزا ينبغي على الحكومة تمويله من الاقتراض الداخلي، طالما أن إيرادات لنفط لا تغطي، وبند الاحتياطي تدهور رقمه إلى حدود الدنيا ولا مجال للسحب منه.
لا بد من عدم إهمال أمرين: الأول وجوب التفريق بين خزانة الدولة (الإيرادات والنفقات) التي تعاني من عجز ولكنه يسمى عجز الأقوياء، طالما أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي لا تصل إلى النسبة "المحرمة" في العرف الاقتصادي.
وتشير التوقعات الأولية لوزارة المال إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام 2008 إلى 237 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى حوالى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بـ17.8 في المئة نهاية العام 2007.
ويحسب للحكومة شفافيتها منذ ثلاثة أعوام بالكشف عن رقم الدين العام وكيفية معالجته وتقليصه. إن جدل الدين الحكومي يذكرنا بالمقولة الدارجة (هل بالإمكان أحسن مما كان) أو بعبارة أخرى أن هناك ظروفا اقتصادية وضعت الحكومة في اختيار الدين الحكومي كإحدى أبرز الأدوات المالية. والأمر هنا يستدعي البحث عن السبب الرئيسي للاقتراض، وهو عمليا سببه العجز في الموازنة، أي أن عجز الموازنة دفع الحكومة لتغطية الفارق بين إنفاقها وإيراداتها عبر الاقتراض من الداخل.
وهكذا يبدو لنا إذن، أن الانفاق الحكومي نتج أخيرا عنه وبشكل مباشر وغير مباشر إلى مشكلة تفاقم الدين الداخلي، فالمشكلة أخيرا (لجم) تزايد الانفاق أولا وأخيرا. وهذا يعني أننا مطالبون باتخاذ عدة سياسات مثل: هيكلة أوجه الإنفاق، ولعل الجميع يعلم هنا أن جزءا كبيرا من المشكلة يتعلق بالباب الأول، وهو الرواتب والأجور، وذلك أيضا يعني أيضا أن الوقت حان بخفض عدد الموظفين من خلال تنشيط برنامج التخصيص مثلا وتقليص العمالة الأجنبية، وتلك مسؤولية تتولاها حاليا اللجنة الوزارية المعنية بالتنظيم الإداري المشكلة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
لكن بطبيعة الحال أخيرا، فإن الأمر لا يخلو من الإيضاح بأن المشكلة الرئيسية للاقتصاد السعودي تتلخص أساسا في العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات (تعاملات الاقتصاد المحلي مع الخارج) وليس العجز في الميزانية العامة (تجاوز النفقات عن الإيرادات)، فهناك فرق بين الآثار المترتبة، فالأول يعني ضغوطا خارجية تختص بالسمعة المالية وتعاملاته الخارجية ومتانة الوضع، أما الثاني فيمكن اعتباره شأنا داخليا بحتا.
قرار جريء
حسنا، ومنذ العام 1995م، وجد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حينما كان يدير شؤون البلاد فعليا، أن بلاده تعيش وسط مشهد دولي محلي، لا يخرج عن التحديات التالية:
أولا: التذبذب في أسعار النفط وخطورة الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل.
ثانيا: استمرار عبء الإنفاق الحكومي وما يتركه من آثار على ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة.
ثالثا: استمرار ضعف مساهمة قطاعات البنية التحتية والخدمات في الناتج المحلي.
رابعا: النمو البطيء لبعض القطاعات.
خامسا: تصاعد وتيرة النمو السكاني وزيادة معدلات الخريجين.
سادسا: تقادم العمر الزمني لأنظمة وتشريعات الاستثمار.
سابعا: سيطرة تعقيد الروتين والبيروقراطية في بعض الإجراءات.
ثامنا: اختلال تركيبة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وبما ينعكس على ارتفاع كلفة الحصول على التقنية.
تاسعا: زيادة المنافسة في سوق جذب الموارد المحلية.
عاشرا: زيادة الارتباط بالاقتصاد العالمي.
الحادي عشر: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبدت هذه التحديات متشابكة إلى حد كبير، بل يمكن القول إن بعضا منها قاد إلى الآخر كنتيجة حتمية، فارتباط أسعار النفط هبوطا أصاب الانفاق الحكومي بالتذبذب، وهذا الانفاق كما هو معروف يعتبر لاعبا رئيسا في تحريك الطلب داخل السوق المحلي، لا يزال على رغم خفضه وترشيده يشكل ما نسبته 40 في المئة من إجمالي الطلب المحلي، باستثناء تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون، (ونتيجة لذلك العبء تذبذبت مساهمة قطاعات البنية التحتية في الناتج المحلي نتيجة لهبوط الانفاق على مشاريع الكهرباء والماء بلغت مساهمة هذا القطاع 3.7 في المئة، وحينما زاد الانفاق في عام 1996 ارتفعت مساهمته إلى 6.5 في المئة.
لكن منذ العام 2005 ومع أسعار النفط القياسية وأثرها على الإيرادات تبعث بمزيد من التفاؤل بمستقبل مشرق بالنسبة لكثير من السعوديين، وشهدوا أولى علاماتها في موازنة عام 2006م، حينما ضخت الحكومة أكثر من 125 مليار ريال في مشاريع جديدة، لتحرك النمو في أوصال الاقتصاد السعودي، ثم تبعتها بنفس الرقم تقريبا في ميزانية العام 2007 و2008!

في ظل أجواء التفاؤل هذه وفي اقتصاد حر مثل الاقتصاد السعودي، كانت تحركات الحكومة السعودية كلها تنصب حول تحفيز الموارد وتحريكها نحو الاستخدامات التي تخدم أهداف التنمية وتؤدي إلى ما ينعكس على توليد مناخ استثماري قابل للاستمرار على المدى البعيد، مرتبطا بالمناخ الاقتصادي العام وتوافر الفرص المجدية فيه، وتطوير سوق المال التي تساعد على انسياب رؤوس الأموال الوطنية ضمن أقنية فعالة تربط بين أصحاب الأموال وفرص الاستثمار المحلي والدولي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهذا الأخير يعتبر القناة الرئيسة لنقل التقنيات والخبرات الإدارية والفنية والتسويقية المطلوبة لتعزيز الإنتاجية ودرجة المزايا التنافسية.

في موازنة الأعوام 2006 و2007 و2008، شعر جميع المراقبين أن السعوديين ينظرون إلى استثمار الفوائض في الإيرادات المالية من منظور أساس وهو "الأولويات"، ونعني بها مصلحة البلد العليا في المدى الطويل، وليس الأمر مجرد ترتيب إنفاقها!
وشهدت السعودية خلال ثلاثة أعوام تقريبا ضخ الإنفاق الحكومي لتحريك جميع أعضاء "جسد" الاقتصاد المحلي ومشاريع التنمية وقطاعات برنامج الرفاه، وبلغت مخصصات المشاريع الجديدة في ميزانية العام 2009 أكثر من 225 مليار ريال، ودعمه في ذلك أيضا زيادة مخصصات صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومي.
كان خادم الحرمين الشريفين يدرك أهمية المرحلة التي تعيشها بلاده في ظل "الطفرة الثانية"، ما يعني أن المرحلة تقتضي الانتقال من "التنمية الكمية" إلى "التنمية النوعية" التي تعطي للاقتصاد مكامن قوة جديدة وركائز أكثر استقرارا في المستقبل.

وتبعا لذلك، ترى السعوديين اليوم أكثر "مهارة" في التعامل مع معطيات اقتصادهم، فإيرادات النفط مثلا وإن كانت أسعاره تعتبر قياسية، فإن قوته الشرائية تراجعت مع السنين بفعل الأثر المزدوج لتراجع الدولار والتضخم العالمي، كما يشهد المجتمع السعودي زيادة كبيرة في السكان ونموا يعتبر من المعدلات الأعلى وفق القياسات العالمية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي السكان سيصل إلى 40 مليونا في العام 2020م، ونتاج ذلك أن الهرم السكاني أصبح يضم قاعدة عريضة جدا من الفئات الشابة غير المنتجة "نحو 50 في المئة من السعوديين هم دون سن الخامسة عشرة من العمر"، ما يعني أن القسم الأكبر من السكان لا ينتج بل يطرح مطالب تتزايد باستمرار وتضغط على بنود الإنفاق الحكومي، ويعني ذلك أخيرا أن حاجات ومتطلبات الدولة والأفراد تزداد نموا بوتيرة عالية خصوصا على صعيد صيانة البنى الأساسية التي تم تشييدها في أعوام "البحبوحة"، إضافة إلى توسعة أو تحديث القائم منها.

التنويع الاقتصادي
أمام ذلك، أصبحت معطيات المرحلة المقبلة، واضحة تماما، فسياسة التنويع الاقتصادي ستكون "النافذة" الوحيدة في محاولات خفض الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل، وتطوير الموارد البشرية وتوفير فرص عمل كافية لقوى العمل الجديدة في سوق العمل بأعداد متزايدة خلال الأعوام المقبلة، هي أفضل وسيلة لاستيعاب النمو السكاني. وداخل كل ذلك، فإن زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية أمر مهم جدا باعتباره "رأس الحربة" في جهود التنويع الاقتصادي والتوظيف.
لكن تنويع القاعدة الإنتاجية المتبقية من العقد الحالي، يشكل التحدي الأكبر الذي يواجهه السعوديون، والنجاح في هذا المضمار سيمثل قفزة نوعية تمهد الطريق أمام تحولات أساسية في طبيعة الاقتصاد وآفاقه المستقبلية.

بيد أن التنويع، على رغم أهميته لا يعني بطبيعة الحال أن أهمية النفط كركيزة أساسية للاقتصاد، سوف تتلاشى وتتضاءل، فالموارد النفطية ستبقى القوة الدافعة الرئيسة للنمو، طالما حافظ النفط على دوره كأحد المصادر الرئيسة للطاقة في العالم، وستبقى إيرادات النفط المورد الرئيس لتمويل المشاريع والاستثمارات المطلوبة، لدعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية ورفع إسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي.

في تجربة خفض النفط زادت المطالب بتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وأخذ مبادرته في الإسهام في عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار لا تعتمد على الإنفاق الحكومي. واستندت تلك المطالب على فرضيات عدة من أهمها، أن القطاع الخاص يمتلك موارد مالية ضخمة مستثمرة في الخارج نظرا إلى محدودية فرص الاستثمار المحلي، ومناخ اقتصادي أقل ما يوصف أنه "قلق" خصوصا في حقبة الثمانينات ومطلع التسعينات كرد فعل لحربي الخليج الأولى والثانية.
إن تحقيق أهداف التنمية يعتمد أيضا على توفير البنية الاقتـــصــادية والاجـتماعية والمالية، ومن هذا الجانب فإن الاستمرار في خفض عجز خزانة الدولة والدين المحلي وإعادة التوازن إلى الموازنة، يحتل مركزا متقدما في سلم الأولويات الحكومية، حتى لا تتحول هذه الظاهرة التي أفرزتها فترة "التكيف الاقتصادي" في النصف الثاني من الثمانينات إلى عقبة مستقبلية أمام التوسع والنمو.
وهنا أيضا لا يمكن إغفال أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي في خلق المناخ المحفز للنمو والتقدم، فرغم التغيرات السريعة والأحداث المتلاحقة التي شهدتها السعودية خلال الفترة القصيرة الماضية من حوادث الإرهاب، تمكنت القيادة السعودية بحكمتها المعهودة وأسلوبها الرزين والمتوازن من تجاوز الانعكاسات السلبية الناتجة من تلك الظروف، وهذا ما يتوقع استمراره في المستقبل.
وتوظيف السعوديين والسعوديات بات في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى جدية وحزم من حيث إدخال بعض التعديلات الجوهرية على نظم التعليم والتدريب وقوانين العمل والتوظيف، ووضع أهداف "معقولة" و"منطقية" لتوطين الوظائف. ولا ينبغي الاكتفاء والركون إلى إصدار نظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار، ونقف مكتوفي الأيدي أمام "قائمة الأنشطة المحظورة"، بل يجب استخدام وسائل "الترصد" و"اصطياد" المستثمرين الأجانب كافة، ففي ظل العولمة الاقتصادية والانضمام إلى بوابة منظمة التجارة العالمية وفتح الحدود جميعها، أصبح رأس المال لا وطن له سوى الحوافز والتسهيلات.
والقطاع الخاص الذي كان في السابق غير مهيأ للدور المحوري، والظروف لم تكن مناسبة والرؤية لم تكن واضحة له حول كيفية الانتقال من "اقتصاد الطفرة" الذي كان يعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل شبه كلي إلى "اقتصاد أكثر توازنا" من حيث الدور الذي يلعبه القطاعان الحكومي والخاص.
هذا القطاع يعيش الآن تجربة "التأقلم" و"التكيف" طوال الحقبة الماضية، ما أسهم في مؤسسات أكثر فعالية وتنافسية ومرونة وذات خبرات إدارية وتسويقية وإنتاجية أوسع وأعمق. وكانت هذه التجربة بمثابة "امتحان" للمؤسسات، فذهب الضعيف بينها وبقي القوي. ولا شك هنا أن الإقبال الملحوظ على المشاريع الإنتاجية والاستثمار المحلي عكس رغبة متزايدة من القطاع الخاص على الاضطلاع بمهمات أكبر في الاقتصاد.

*إعلامي وكاتب اقتصادي
[email protected]





#ajComments { border:0px; clear:both;} #loadingInd { display:none; position:absolute; float:left; padding:5px; text-align:center; background:#CC0000; color:#fff; font-family:tahoma; font-weight:normal; font-size:12px;}

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000

ولمزيد من التعقيبات حول الميزانية ادخل الرابط التالي

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081224/Cat2008122453209.htm