رئيس نيابة استئناف م/حضرموت يلتقي في مكتبه ممثلين عن منظمات مدنية حقوقية

[حد من الوادي]

رئيس نيابة استئناف م/حضرموت يلتقي في مكتبه ممثلين عن منظمات مدنية حقوقية


18/08/2018 12:01:24




المكلا / حضرموت برس / خاص



استقبل القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف م/حضرموت بمقر عمله في مبنى نيابة الاستئناف بالمكلا صباح الأربعاء ١٥ /٧ /٢٠١٨م وفد من مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا لتدارس بعض المشاكل المجتمعية والجنائية التي بدأت بالظهور على الساحة الحضرمية بالتحديد وإيجاد الحلول الرادعة لها وتشكيل لجان تنسيقية بين المؤسسات الحقوقية والمجتمعية والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية في المحافظة للاطلاع على كل جديد وطارئ في مثل هذه المشاكل التي باتت في ازدياد مضطرب ومتسارع كالقتل العمد والاغتصاب وهتك العرض وتعاطي المخدرات وغيرها الكثير .


كانت الكلمة الأولى في اللقاء بالحديث للأستاذ أحمد عمر اللحوري رئيس مؤسسة صح لحقوق الانسان – حضرموت، والذي أكد خلالها على أهمية ربط المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية العاملة على الساحة بأجهزة القضاء والشرطة بشكل مباشر ومن خلال لجان مكلفة بذلك لتسهيل العمل والتواصل، مؤكد في الوقت ذاته ان مؤسسة صح قد قامت بمتابعة العديد من القضايا الجنائية والأخلاقية بشكل كامل والتقت بالضحايا والمعتدين وقد قامت بالزيارات الدورية لأماكن الاحتجاز وتواصلت مع مختلف المؤسسات العاملة في الساحة الحكومية والعامة منها.

ومن جانبها تحدثه الأستاذة سلمى الكثيري رئيسة أتحاد نساء اليمن م / حضرموت، مؤكدة بأن هناك العديد من الاعتداءات المتكررة على النساء بمختلف المناطق وإننا في اتحاد النساء كنا بحاجة الي مثل هذه المشاركات بين مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة على الساحة في مجال رصد حقوق الانسان والانتهاكات المتكررة والقائمة على مختلف فئات المجتمع ذكور واناث، وان الحوادث المتعلقة بالقصر من اعتداءات جسدية وحالات الاغتصاب التي باتت منتشرة بشكل مخيف في المجتمع الحضرمي والتي تعتبر غريبة عليه ومنبوذة كبقية المجتمعات المدنية الحضارية المحبة للتعايش السليم، وفي ختام حديثها شكرت كل من يسعى لتوحيد الجهود بمختلف المجالات الإنسانية.

وفي حديث مقتضب للأستاذة سيناء سالم باشراوي رئيسة دائرة الصحة والإرشاد باتحاد نساء اليمن م/ حضرموت، أكدت خلاله إلى ضرورة التشديد في الأحكام الجنائية المقيدة على الجناة في مختلف القضايا الجنائية وخاصة الجرائم الجسيمة كالقتل والاغتصاب، وأن التشديد في الأحكام هو الرادع الأساسي لمختلف تلك الأعمال والتساهل فيها يعتبر بمثابة تسهيل للجريمة كون المجرم سلم من شر العقوبة وتمادى في فعل تلك الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار. كما أكدت باشراوي بأن هناك الكثير من الحالات المرصودة التي تؤكد بأن هناك اختلالات اجتماعية قد تتطور الي كوارث لا تحمد عقباها في مجتمعنا الحضرمي المحافظ بشكل عام .

وفي سياق الحديث قال الاستاذ محمد حسن كاعش نائب المنسق العام لهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفولة، اننا وفي كل الورش والندوات المشاركين فيها داخل المحافظة وخارجها نبحث عن الحلول الجذرية لمنع مثل هذة الظواهر المخلة بنظام السلم الاجتماعي، واننا هنا نؤكد الضرورة على تنفيذ الاحكام الصارمة وعدم التهاون في القضايا بمختلف اشكالها وخاصة تلك التي تمس حقوق وكرامة الانسان مما سبق ذكره . واسترسل كاعش في حديثة حول هذه الظواهر الدخيلة والتي قد تتفاقم اذا مالم تتم معالجتها في إطار الانظمة والقوانين المتعامل بها وفق تشريعات الدولة بذلك، وان التهاون في التنفيذ سوف يؤدي الي تمادي مرتكبي تلك الجرائم اذا امنو العقاب الصارم.

وفي كلمته التي ألقاها القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة إستئناف حضرموت، والتي رحب فيها بالحاضرين من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمدنية والاعلامية المشاركة في هذا اللقاء الذي وصفه بالمتميز والدال على ان حضرموت لازالت تحمل على ظهرها نخبة من أبنائها الذين لا يرضيهم أن يروا مثل هذه السلوكيات الإجرامية غير اللائقة بمجتمعهم الذي لم يعرف عنه سوى العدل والمحبة والسلام والأمن والأمان . كما أكد القاضي شاكر أن السلطة القضائية تعمل بجهازيها ( المحاكم والنيابات ) على الحد من مثل هذة الممارسات والقضاء عليها والتي وصفها بالدخيلة وأنها عازمة على بسط سيادة القانون وتطبيقه وفق دستور الدولة على كل من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة الماسة بالأمن والسكينة حياة الانسان وماله وعرضه وحقوقه .

ومن خلال الشرح المطول الذي ألقاه رئيس نيابة الاستئناف القاضي شاكر أكد على ضرورة الرصد والتحري والعمل بشكل موحد بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمجتمعية والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بما يخدم الصالح العام للمواطن أينما كان . وفي معرض حديثه تطرق القاضي شاكر بنش إلى أن السلطة المحلية مدعومة من قوى التحالف العربي تسعى الى اعادة هيكلة الجهاز الأمني وتأهيله وتحديثه وأنها عازمة على الرقي بمستوى الفرد المشارك في مثل هذه المرافق المرتبطة بحياة الإنسان في شكلها المباشر والقائم على النزاهة والامانة في التنفيذ، مؤكداً في الوقت نفسه أن القانون لن يقف عند اي مصلحة تمس حياة وكرامة المواطن أينما كان .


وتطرق القاضي شاكر إلى موضوع السجون وما طالها من تدمير وتخريب في الفترة السابقة، وما هي عليه الان من اصلاح وتأهيل بنيوي وفردي، مؤكد بان إدارة مصلحة السجون قد طرى عليها تعديل في المسمى الى “مصلحة التأهيل والإصلاح” وهي الان في طور الاعداد والاستعداد لإنشاء مشاغل خياطة وورش نجارة وحدادة وبعض الأعمال الحرفية بحسب علمه ومتابعاته التي من شأنها التقليل في الآثار النفسية للمحكومين وكذا تعلم بعض الحرف المساعدة لهم بعد انقضاء مدة المحكومية عليهم.

وفي ختام اللقاء أكد القاضي شاكر بأن هناك تواصل بينه ومحافظ المحافظة سيادة اللواء فرج البحسني ومدير أمن وشرطة المحافظة حضرة العميد منير التميمي يقتضي بدراسة وضع الحلول العاجلة للحد من تفشي الظواهر السلوكية المجرمة قانوناً والتي برزت مؤخراً كالقتل بين الأسرة الواحدة أو الاقارب على أمور لا ينبغي لها بلوغ درجة القتل والاقتتال وإزهاق النفس، منوهاً في حديثه أن على المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني واجب المشاركة في مثل هكذا لقاءات مطالبهم برفع التصورات والوثائق الهادفة الى ايجاد الحلول الجذرية للرقي بمستوى الأمن والامان في حضرموت.

وختم كلمته بالشكر الجزيل لهم وسعيهم إلى التكاتف في حل تلك الأمور وأوصاهم بضرورة الرصد لكل الانتهاكات والسلوكيات الضارة بالمجتمع على الأرض والإبلاغ عنها الى الجهات المختصة في اسرع وقت . هذا وقد حضر اللقاء الاستاذة عهد صالح الكسادي عن مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية ، والاستاذة رجاء حسن البحسني عن مركز الامل لحقوق المرأة والطفل، والاستاذ امير باعويضان مدير عام راديو الامل اف ام ، و عيظة بن ماضي المدير الفني لراديو حلم اف ام بالمكلا.