نضام القبيلة العسكربالوراثة يفشل في النهضة بالبلاد28سنه

[حد من الوادي]

الطريق الى المستقبل
بقلم: د. زهير محمد في الخميس 28 يونيو-حزيران 2007 05:04:20 م

مأرب برس - خاص


انتهت الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006 ووجد الذين تقع على عاتقهم تنفيذ الوعود الانتخابية لبرنامج الرئيس وجدوا انفسهم عاجزين عن تنفيذ ولو جزء يسير من تلك الوعود التي أطلقت جزافا ومنها تطهير أجهزة الدولة من الفاسدين العابثين بثروات الوطن والمواطن.


وبدلا من تنفيذ تلك الوعود الخاصة بمحاربة الفساد ,وجدوا انة من الأسهل عليهم القضاء على كل من يكتب ويفضح هذا الفساد و شرعوا بتطهير اعداء الفساد وعلى رأسهم الصحفيين و المنابر الإعلامية المشهود لها بالمهنية الصرفة.


نعم انتهت الانتخابات الرئاسية وبدء مسلسل الانتقام يطال كل من سولت لة نفسة وسول لة قلمه بالمساس بالحزب الحاكم ورئيسة.


قليل من الصحفيين يتمتعون بجرأة عبد الكريم الخيواني, جرأته هذة التي جلبت علية المتاعب, عبد الكريم الخيواني لم يكن يوما لصا او مجرما او بلطجيا بل كان امينا شريفا ملتزما بالأساليب المهنية الراقية وان أقتحام منزلة واعتقالة امام زوجتة وطفلته الصغيرة ذات السبع سنوات قد فضح حقيقة هذا النظام الأمي المتحامل على المتعلمين وحملة القلم.


لقد واجهت حرية الصحافة في اليمن على مدى الشهور الستة الماضية تحديات خطيرة، من بينها موجة عنف واعتقالات غير مسبوقة ضد الصحفيين الحزبيين وقمع متواصل للصحفيين المستقلين.


ولكن ان يتم اقتحام منزل صحفي بحجة اعتقاله بصورة لا انسانية امام زوجته وأطفاله فهذا عمل بربري وهمجي وجبان ووصمة عار بوجة وزير الداخلية بل في وجة رأس هذا النظام وعمل يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وإنسانيتنا ورقة قلوبنا نحن اليمنيين.


فقد كان يمكنهم ان يطلبوة الى خارج المنزل ويأخذوه ولكن يبدوا ان النظام الفاسد العاجز عن ادارة شئون المواطنين وحماية حقوقهم يريد ان يثبت لنا جميعا انة لاحدود لهمجيته وظلمة و جبروتة العقيم فيقوم باقتحام غرفة النوم لمواطن بسيط نشهد لة جميعا بالعفة والصدق وانكار الذات تحت مبررات اقل ما توصف بالبايخه والتي تدرج تحت قائمة استغفال اخر للشعب اليمني.


إن المهمة الأساسية للأجهزة الأمنية هي حماية أمن البلاد والسهر على مصلحة مواطنيه وليس قمعهم ترهيب اطفالهم واستباحة محرماتهم، إن هذه التصرفات تشكل خرقاً فاضحاً للقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويتعارض مع التزامات الجمهورية اليمنية بالصكوك الدولية التي وقعت عليها.


هذا الحال من عدم الامان الذي ضاق بة ذرعا من قبل الكاتب الصحفي خالد سلمان ففر من حضن وطنه الدافئ الى حضن انجلترا البارد التي وجد فيها الامان والتي لايمكن ان تنتهك فيها حرمة بيتة لمجرد مقال كتبة.


فإلى متى ستظل احلام الشرفاء في وطن آمن نظيف من المفسدين وقطاع الطرق جريمة يستحقون عليها كل هذا التطوال بحق ادميتهم والى متى سيضل الأميين وانصاف المتعلمين يقودون هذة السفينة المثقلة بهموم مواطنيها الى الضياع.


ان الأنتهاكات المتكررة لحرية التعبير تدل وبصدق أن عملية الإصلاح السياسي قد وصلت إلى مرحلة عنق الزجاجة حيث تتصارع فية قوى الظلم التي سخرت خيرات الوطن لمصالحها الشخصية طوال عقود مضت و التي تريد استمرار الحال في اليمن على ماهو علية مع الأقلام الإصلاحية والمنابر الإعلامية الحرة التي تسعى إلى تطوير واثراء للحراك السياسي الديمقراطي السلمي.


فهل ينجحون في اسكات الأقلام الحرة التي تنير بالحقيقة طريقنا ام ان كرة الثلج قد بدأت بالتدحرج نحو مستقبل أجمل لنا جميعا اولأبنائنا من بعدنا.


ان المتتبع للمناخ الصحفي على الساحة اليمنية يلحظ بأن هناك كوكبة من الصحفيين الشباب الذين يتمتعون بقدرة عالية وإصرار كبير على الوقوف بأقلامهم بوجه كل قوى الظلام التي وضعت كل همها في خدمة أسيادها.


و الى الصحفيين الشباب اقول ان اعتقال عبد الكريم الخيواني هو رسالة اليكم بهدف اخافتكم والنيل من اقلامكم فالندء اليكم بأن لا تتوقف أقلامكم هذة الايام فالوطن و اليمنيون جميعا بمختلف شرائحهم يعولون عليكم الأمل الكبير اكثر من اي وقت مضى في فك الطوق القائم منذ عقود وخاصة في ظل انتشار التيار الاخر للصحافة المقيدة والمسيسة والسلطوية.


نرجو من الله أن يحميكم جميعا ويفك اسر عبد الكريم لتنيروا معا بأقلامكم حلكة الدرب الذي صنعته خفافيش الظلام وترسموا باقلامكم ملامح طريق المستقبل الواعد.


تعليقات الزوار
1 - صنعاء
ابن اليمن
نعم لقد صدقت الى متى سنضل نحلم بأبسط حقوقنافي العيش بأمان في ضل اجهزة ضلامية كل همها هو اذلال المواطنين الذين ترتفع اصواتهم في وجة التسلط المقيت على الوطن وثرواتةومنذ عقود. واضم صوتي الى صوتك بالدعوة الى الجيل الشاب من الصحفيين بان يقوموا بواجبهم ضد الضلم وصناع العبودية

[حد من الوادي]

قدر عددهم 15 الف طفل في شوارع العاصمة وحدها:
تقريردولي:الفقريدفع بأطفال اليمن إلى الشوارع ويعرضهم للاستغلال الجنسي
28/06/2007 الصحوة نت - خاص



حذر تقرير دولي من مخاطر شيوع ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن، الذين يُدفعون إلى احتراف مهن هامشية، داعيا إلى إيلاء القضية اهتماما أكبر، خاصة وأن العديد منهم عرضة للاستغلال الجنسي المتوحش، ولفت التقرير الذي اعده مركز اخباري تابع للامم المتحده، إلى مشكلة انعدام وجود بيانات رسمية لإحصاء عدد أولئك الأطفال وتحديد أوضاعهم، وقدر التقرير عددهم بين 13 إلى 15 ألف طفل في شوارع صنعاء وحدها.

يأتي الكثير منهم من مناطق ريفيه نائيه ونتيجه لابتعادهم عن أسرهم فان احتمالات حصولهم على مأوى آمن تعد منخفضه جدا.

ويجوب آلاف الأطفال أزقة صنعاء يومياً لبيع المياه المعدنيه والصحف، مقابل مردود يومي لا يتجاوز دولاراً أمريكياً واحداً، غالباً ما يكون من نصيب الأهل.

واستعرض التقرير الذي صدر الاثنين الماضي حالات مجموعة من أطفال الشوارع عارضا المسألة على ناشطين في الجمعيات الأهلية.

ونقل التقرير الذي أعدته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء "ايرين،" تجربة أحد الأطفال الموجودين في المركز، والذي قال، وهو يتلفت من حوله بقلق بعيداً عن أعين رفاقه التي تترقبه: "لم أقم بشيء معيب.. لكنني أعرف أن آخرين قاموا بذلك."

وأضاف: "عندما يشعر المرء بالجوع فعليه أن يتصرف،" ذاكراً أنه "اطلع على بعض الحالات" التي كان يتم خلالها جلب أطفال إلى منزل أحد الرجال حيث يتم إبقائهم فيه لأيام طويلة يتعرضون خلالها للإساءة الجنسية.

وفي الإطار نفسه، قالت الدكتورة أروى الدريم، الناشطة في إحدى الجمعيات اليمنية غير الحكومية، "لقد سمعت الكثير من القصص المروعة.. لكن يلزمنا الكثير من الوقت لدفع الأطفال للتحدث حول هذه المواضيع، وخلص التقرير إلى الإشارة لمشاكل اليمن الاقتصادية الكبيرة التي تتحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة، وانتقد في الوقت نفسه حالة "النكران" التي يعيشها المجتمع اليمني المحافظ والمتمسك بالتقاليد، والذي يتصرف وكأن المشكلة غير موجودة.

[حد من الوادي]

إلى من يتوسد الرصيف
بقلم/ رداد السلامي

عندما نستبدل ..


سقف لعين .. بسماء..


وجحر بأرض..


وجدار بمئذنة...


وشعب تحت التراب...


فقل لي بربك...


ماذا تبقى منك يا وطن...؟


أحاول كل صباح أن أقنع نفسي بأني لا زلت على قوائم الحياة


أو سطر في أرشيف المهملات..


لكن يأتي دخان القهوة ليخبرني أنى لا شيء...


صفر في هذه المنظومة...


أتبخر شيئا في شيء حتى أصبح سحابة أمان تظلل صاحب الفخامة..


صحيح أنني أشغل مساحات كبيرة من خطبه الرنانة ،وأحمل ورقة تثبت شخصيتي المنعدمة..وورقة أخرى بيوم جئت لهذا الوطن... وصك غفران بأن الفقراء لهم الجنة... لكنى لا أحمل صدرا يحلف بسمائها وترابها في كل عيد وطني من أعيادنا التي تجاوزت المئة


لا أحمل سوى قلب ساخط ولسان ناقم ومعدة خاوية وصل صوتها حدود الصراخ أحمل فوق رأسي خبزا لا لآكله ولكن كي أتعذب به مرتين


مرة بحملة ومرات أخرى برؤية أنيابهم تنهش في رأسي


ثم يزج بي إلى السجن بتهمة الأكل العمد من حقوق الوطن ونهب خيراته يالك من وطن شريف تغطيه الأوسمة..لم تقطع يد من سرقوك بقدر ما قصمت ظهري وأنا أحملك منهوبا الجميع هنا أدركوا سر شحوبي...وأنا أيضا أدرك أسباب شحوبهم لله درك يا عمر


نفخت تحت القدر وأطعمت الصغار..واليوم ينفخون في وجوهنا ويأكلون الصغار..


ما زلت أذكر العدل العمري في رقع ثيابنا..بينما يلهو الفقر في نعالنا قبل ملامحنا مازلت أذكره يوم ربط على بطنه حجر من شدة الجوع..واليوم أيها المواطن دعنا نرجمك و نمص دمك بهدوء كن لقمة سائغة وسنقص شجاعتك في اقتحام أفواه أولادنا .. بينما يمصون دماء أولادك وأحفادك..


كًَرْمُنا لا تطل منه العناقيد بقدر ما تطل كؤوس الخمر وأفواه بحجم الظلم


وتحت الكًَرْمِ أناس أبَوٌا أن يركعوا ولكنهم وضعوا أيديهم على ركبهم وهم يلتقطون أنفاسهم أعواد نحيلة ووجوه بلون القمح على أكتافها حملت هذا الوطن إلى بر الأمان ومنه حمله الجند إلى قصر الفخامة وسمراوات تفلتن من حكايات الليل البهيم قد ذابت نون النسوة واستحالت عرقا على جباههم وهم يعملون في الحقل نساء لا يصلحن (كمتحضرات)أو(مستحضرات تجميل) ولا لنعرات حقوق المرأة.. فهن في الحقل شقائق الرجال. مظلوم أنت يا وطني لم تعطني الفرصة كي أحبك..ما ركضت على عشبك فقط كنت أركض كي أهرب من ظلمهم ما قطعت نياط قلبي من اشتياقك ، ولكن قطعت أنفاسي وأنا أهرب بعيدا عنك آه منك يا وطن..أمام كل السفارات الأجنبية تقف طوابير موتانا تبحث عن حياة خارج حدودك.. لم نمت ظلما..متنا قهرا فوحدها الإهانات يا وطن تقتل الشعوب.. عذرا إن قلت لك ...أنت ومن جاورك من أبغض بلاد الله إلى قلبي ...آه يا وطن


أعطني فرصة واحدة في جرائد العمل المتراكمة في زاوية حجرتي حتى أحبك أعطني بيتا أو قبرا ألملم فيه ما بقى مني....سيان عندي البيت والقبر يا وطن أعطني مزيدا من الكرامة تكفى لطوابير الخبز وبقية طوابيرك كنت أحسبك ملائكي الوجه حتى خرج علينا شيطانك كنت أحسبك كالشمس إذا على الدخان حتى اختنقت من عشاقك ..آه يا وطن كيف تغنوا لك وحلفوا بسمائك وترابك.....؟ كم وددت أن أهجوك في وجهك يا وطن. ولكني ما عدت أتقن غير الأحاديث الجانبية لَعَمرُكَ ما ضاقَت بِلادٌ بِأَهلِها وَلَكِنَّ أَخلاقَ الرِجالِ تَضيقُ هذا النص إهداء إلى من يتوسد الرصيف هناك تغطيه السماء ونظراتنا


قد لهى الشيب في لحيته ورأسه


وما زال يمد يده

[حد من الوادي]

الحريات الإعلامية.. التأزيم على طريق التطويع

(1)

في الأيام الماضية كان (الوضع الإعلامي) بؤرة متوترة.. وهو أمر ليس جديداً.. فالإعلام في بلادنا -منذ قيام الوحدة عام 1990- ظل في وضع متوتر؛ تزيد حدته أو تنخفض إلا أنه في المحصلة ظل كمن يسير على حبل مشدود بين طرفين -أو رؤيتين- أحدهما يريده أن ينتظم في الممارسة الشكلية التي عليها بقية الممارسات (الديمقراطية) الأخرى التي يغلب عليها الشكلية والمظهرية إلا ما نجح أصحابها في اختراق الحصار الحكومي المضروب حوله والتحرر من قيوده! والأخرى تريده إعلاماً حراً يتفق مع المعايير المعروفة في النظام الديمقراطي.


وكما قلنا في الأسبوع قبل الماضي؛ إن الإعلام غير الرسمي في بلادنا هو (الوحيد) الذي مارس دوره بنسبة أفضل من غيره، وبحرية واسعة المدى رغم أنف الترتيبات السرية التي جعلت من (الديمقراطية) اليمنية منذ قيام الوحدة عام 1990م مثل (الدمية) التي يمكنها أن تتحرك مثل البشر وتتحدث ببعض ما تم تلقينها، وحتى ترمش بعينيها وترسل قبلات بلاستيكية! لكنها تبقى في الأخير مجرد دمية تفتقد إلى (الروح)!

وفي إطار هذا المعنى يمكننا أن نفهم ما يجري منذ 3 سنوات -منذ ظهرت فكرة تعديل قانون الصحافة- وحتى الأيام الماضية عندما أغلقت خدمات الأخبار عبر الهواتف الجوالة وكان قد سبقها حجب موقعي الاشتراكي نت والشورى نت! وكل تلك مؤشرات قد تنبئ أن مرحلة (لا يجوز الجمع بين عسر المعيشة ومنع الكلام) ربما توشك أن تنتهي أو تتبلور في وضع إعلامي تتحدد فيه (الخطوط الحمراء) بدقة.. وهي الخطوط التي يراد التأكيد عليها بأسلوب لا يحرج السلطة المؤتمرية أمام الخارج، ويحافظ على بقاء المساحيق الديمقراطية التي تعطي السلطة حجتها الدائمة في أن اليمنيين ينعمون بديمقراطية يحسدون عليها فهم يتكلمون ويقولون ما يشاءون في الصحافة الحزيبة والمستقلة، وينتقدون حتى رئيس الجمهورية دون أن يصيبهم مكروه، بل ويشتكون من قمع الحريات! (أو كما قال انتهازي يحمل الجنسية اليمنية ولم يتعلم من تجربة بلاده أن الانتهازيين أمثاله أخطر على الأنظمة من قوات المارينز!).

ومن خلال متابعة مجموعة الافتتاحيات الرسمية في الصحافة الحكومية وبعض المقالات في الصحافة المؤتمرية التي تتحدث صراحة عن الخطاب الإعلامي المعارض وتجاوز للدستور والقوانين والثوابت وتصفه بالخيانة والتآمر.. يتضح أن السلطة المؤتمرية لم تعد قادرة على تحمل المزيد، وأن (صدر الديمقراطية) قد انسد ولم يعد هناك من حل إلا إعادة تفصيل القوانين لمنح أساليب القمع الديمقراطي مشروعية قانونية!

(2)

إذا لم نكن مخطئين فإن رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح هو من ردّد -في أكثر من مناسبة- أن أخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية ورددها بعده المؤتمريون وتغنوا بها حتى الابتذال.. وهي عبارة مشهورة في التراث الديمقراطي الإنساني.. لكن ردود الأفعال الهستيرية الصادرة من السلطة المؤتمرية ووسائل إعلامها(!!) -للأسف الشديد- تؤكد أن أحداً لم يعد يتذكر تلك العبارة التي تعني ببساطة: المزيد من توسيع الحريات وليس تضييقها وزيادة الموانع والعوائق القانونية واللائحية أمامها!

وبمعنى آخر.. فإننا سوف نفترض جدلاً -مسايرة للحجج المؤتمرية- أن هناك أخطاء بل وحتى جرائم إعلامية ارتكبتها الصحافة المعارضة.. فماذا يفترض أن يكون العلاج وفقاً للمقولة التي رددها الرئيس؟

الجواب بإيجاز: إحالة الأمر إلى القضاء، والمزيد من الحريات وإزالة العوائق! فمثلاً الزعم المؤتمري أن خدمات بث الرسائل الإخبارية عبر (الناس موبايل) أو (صحفيات بلا قيود) غير قانونية.. كان يقتضي أن يسارع المؤتمريون إلى إصدار قانون سريع جداً يقنن الأمر ويسمح لمن يريد أن يقدم هذه الخدمات حتى ولو كانت جمعية الصم والبكم! والسرعة هنا ليست عيباً فالحكومة المؤتمرية ضليعة في السرعة ودون محاسبة عندما تريد لفلفة الأمور!

أما لو أن الحكومة قامت بعد إصدار التشريع بإباحة خدمة الموبايل بتقديم دعم مالي ولو لمرة واحدة فستكون عندها وفية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. وفاهمة تماماً ماذا يعني قوله: علاج أخطاء الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية!

المثير للضحك الذي هو كالبكاء.. أن الحكومة استثنت (سبتمبر نت وسبأ نت) من نفحات الغيرة على الديمقراطية أو من قرار المنع بحجة أن لديهما تصريحاً بذلك!

لن نقول إن هذه الحجة فضيحة للحكومة الجديدة وتكذبها لأننا نعلم أنه يمكن إظهار تصريح صادر من وزير إعلام الإمام يحيى أو أحمد أو السلال وليس فقط من وزير الإعلام (العواضي) أو (اللوزي)! لكن السؤال هو: لماذا منحت (سبأ نت وسبتمبر نت) تصريحاً أو موافقة؟ إذا كان (المنح) هو الأمر القانوني! المفترض فقد كان ضرورياً أن يحدث ذلك مع (ناس موبايل) و(صحفيات بلا قيود) منذ اليوم الأول، ومع كل يمني أراد أن يقدم خدمات الأخبار عبر الموبايل! وكان يجب منعهما وإظهار نسخة من التصريح للتأكيد بأن الوزارة متعصبة للقانون ولا تسمح بالخدمة إلا بتصريح.. أما إن كان منح التصريح أو الموافقة غير ضروري فالأصل أن الوزارة ترد على طلب (سبتمبر نت وسبأ نت) بمنحهما التصريح أو الموافقة بأدب ديمقراطي بأنه لا داع للتصريح أو الموافقة لأنه لا يوجد في القانون ما يوجب ذلك.. وأن اليمن بلاد ديمقراطية وتعالج مشاكل الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية وليس بالمنع والعرقلة!

(وبعدين يا جماعة.. مش معقول نفرض عليكم تقديم طلب بالتصريح وأنتم خبرتنا بينما المعارضة تشتغل بدون تصريح.. اتكلوا على الله واشتغلوا موبايل!!)

(3)

وكما احتج المؤتمريون بقرارات التضييق على الحريات الإعلامية بالقانون (رغم أن القانون لا يوجد فيه موبايل ولا زينب!) فقد تحججوا بما أسموه التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها وسائل إعلام المعارضة أو كما قالوا إن البعض -يقصدون المعارضة- يمارسون الديمقراطية تبعاً للأمزجة والمصالح الحزبية الضيقة (ويريدون أن يتعاطوا مع الحريات الإعلامية دون أية نواظم قانونية متجردين من أية مسؤولية وطنية أو أخلاقية مبطنين توجهاً عدائياً سافراً -لاحظوا التناقض بين (مبطنين) وبين (سافراً) وفي جملة واحدة- للديمقراطية، ويسعون إلى إفراغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي الإيجابي).

ولدينا عدة ملاحظات على هذه العبارة المنشورة رسمياً في صحيفة مؤتمرية فأولاً لا يحق لصحيفة حزبية أن تنصب من ذاتها محكمة تصدر أحكاماً على الآخرين بأنهم يخالفون القوانين ويستهدفون الديمقراطية.. فإصدار الأحكام من هذا النوع من حق (القضاء) وخاصة عندما يصدر من صحف غارقة في الحزبية أو من التوجيه المعنوي الذي يفترض دستوراً وقانوناً أنه محايد وغير متحزب.. وقد بحّ صوت رئيس الجمهورية وهو يطالب بإبعاد القوات المسلحة والأمن عن العمل الحزبي والمكايدات ولكن يبدو أنه يؤذن في (مالطا المعنوي).

هذا أولاً.. أما ثانياً فإن المؤتمريين في الحزب الحاكم وفي صحافتهم هم آخر من يحق له أن يحذر من تفريغ الديمقراطية -ونضيف من عندنا: الثورة والديمقراطية والوحدة- من محتواها، وعدم احترام الرأي الآخر، وتزوير الحقائق..إلخ، الاتهامات التي كالتها الافتتاحيات والمقالات للمعارضة!! والحق أنني عندما قرأت الاتهامات المحتشدة في المقال خطر ببالي مقرراً أنها كلها تنطبق على الصحافة الرسمية والتلفزيون وصحف المؤتمر ووسائله الالكترونية الصحيفة والنت والموبايل والتوجيه المعنوي تماماً كما جاء في الحكاية الظريفة المشهورة أن غلاماً كان يسير في جنازة فسمع ابن المتوفى يندب أبيه قائلاً: (إنهم يذهبون بك إلى مكان لا طعام ولا شراب ولا أثاث فيه) فقال لأبيه: إنهم يذهبون بالميت إلى بيتنا! والمعنى أن الحديث عن التجاوزات والانتهاكات للدستور والقوانين تنطبق تمام الانطباق على السلطة المؤتمرية ووسائل إعلامها.. وإلا قولوا لنا: ألا تخالف وسائل الإعلام الرسمية الدستور والقانون ويتم تسخيرها لمصالح حزبية ضيقة ومتعفنة؟

ألا تزوّر وسائل الإعلام الرسمية والمؤتمرية الحقائق وترتكب المخالفات ولا تحترم الرأي الآخر؟

من الذي يفرّغ الديمقراطية في اليمن من محتواها؟

المعارضة أم المؤتمر الذي مارس تزوير الانتخابات على أوسع نطاق وسخر المال العام والوظيفة العامة والقوات المسلحة -وحتى إكرامية رمضان- لإنجاح مرشحيه؟

هل تريدوننا أن نعيد فتح ملفات الانتخابات وما جرى فيها حتى نثبت أن (بوش) لا يفهم شيئاً في الديمقراطية؟

(4)

في بعض المقالات التهديدية يلمحون إلى أن السلطة تتجاوز عن كثير من المخالفات التي يعاقب عليها القانون حرصاً على الديمقراطية وحرية الرأي؟!

حسناً.. ما رأيكم في ندوات مفتوحة مباشرة في التلفزيون تجمع اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ونناقش كل شيء في البلاد يخالف الدستور والقوانين ونتناول الدستور: مادة مادة وقوانين الحريات.. ونرى من الذي يخالف الدستور والقوانين؟

كلمة أخيرة..

لا يمكن أن يكون اليمنيون متخلفين في ممارسات الحريات الإعلامية عن الصوماليين أو العراقيين الخاضعين لاحتلال أجنبي.. والأمر كله مسألة وقت.. وسيأتي اليوم الذي يكون الإعلام الرسمي فيه -بإذن الله- محايداً ومسخراً لكل فئات الشعب.. وسيأتي اليوم الذي تطلق فيه حرية امتلاك القنوات التلفزيونية والإذاعية وغيرها ودون أن يقتصر الأمر على القنوات الثقافية والشبابية والأعراس والموالد! الفارق فقط هو أن يحدد المؤتمر طريقة ذلك: بمبادرة ذاتية تحفظ له سطراً ذهبياً في التاريخ اليمني أو بطريقة رغم أنفه تزيد من سواد ممارساته القبيحة بحق الوطن والشعب! والخيار لكم!


بقلم: نـاصـر يحـيى في الإثنين 25 يونيو-حزيران 2007 10:08:51 ص