مجلة السياسة الخارجية الأمريكية: يجب على دول الخليج أن تقبل اليمن عضواً في مجلس التعا

[حد من الوادي]

مجلة السياسة الخارجية الأمريكية: يجب على دول الخليج أن تقبل اليمن عضواً في مجلس التعاون بدلاً من النظر إليها كإبن عم "بدائي" و "متخلف"

المصدر أونلاين- ترجمة خاصة: فارع المسلمي

عندما يعقد مجلس دول التعاون الخليجي قمتة السنوية في ديسمبر القادم بأبوظبي، من المرجح أنه سيناقش مسألة إن كان سيقبل عضوية كاملة لليمن في المجلس. وخلال السنوات الماضية تم ضم اليمن تدريجياً إلى المجلس، بحيث أصبح حاصلاً على حقوق كاملة في العديد من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، كمجلس وزراء الصحة، لكنها لا تزال محرومة من المشاركة الكاملة في العديد من الهيئات الأخرى.

إن من أهداف الرئيس اليمني علي عبداللة صالح هو قبول اليمن كعضواً كاملاً في مجلس التعاون الخليجي في وقت ما قبل نهاية العقد الحالي.

هناك سبب للإعتقاد بأن ضغوطا تمارس على مجلس التعاون الخليجي لتعجيل تلك النتيجة. فقد ذكرت صحيفة الكويت تايمز في 23 يونيو أن الولايات المتحدة الامريكية نقلت طلباً من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على عضوية كاملة في المجلس. وذلك بعد سنوات من الرفض المستمر لعضويتها الكاملة فيه، لكن اليمن قد تحصل على إجابة مختلفة هذه المره بسبب الوساطة الأمريكية ، التي هي بمثابة حليف قوي للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي. وتمنح هذه الفرصة دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لإنعاش مهمتها، ولكن للقيام بذلك، ستكون بحاجة لأن تتغلب على بعض من إجحافها التاريخي.

من نواحي عديدة، تعد اليمن هي "الآخر" بالنسبة لدول التعاون الخليجي. جوهرياً، المجلس هو نادٍ لدول غنية، وهو مصدود بفاقة اليمن، وفي تطور مثير للسخرية وبالنظر ستين أو سبعين عاماً إلى الوراء، قبل إكتشاف النفط في الجزيرة العربية، كانت هذة البلدان فقيرة جدا.

دول مجلس التعاون الخليجي، في اندفاعها لتبني الحداثة بتمويل من أعظم عمليات تحول الى الغنى عرفها التاريخ على الإطلاق (الطفرة النفطية)، تنظُر إلى اليمن كابن عمها "البدائي" و"المتخلف" الذي تستطيع أن تتعالى عليه. مرة أخرى، هذه الحقيققة سخيفة نوعا ما، فاليمن لها حضارة تاريخية أعظم مما لديهم.

أضف إلى هذا المزيج حقيقة أن كل دول مجلس التعاون الخليجي ملكية واليمن قد رمت بملكيتها عام 1962 وأنشأت ما بات يعرف على مر الزمن بجمهورية دائمة، وهذا أكبر قوة تخاف منها دول مجلس التعاون الخليجي. مع أن ديمقراطية اليمن قد تعثرت من وقت لآخر، إلا أنها على الأقل لديها انتخابات رئاسية وبرلمانية دورية (وقد أعلن المراقبون الدوليون أنها عادلة ونزيهة إلى حد كبير)، وهذا أكثر مما يمكن أن يقال عن دول مجلس التعاون الخليجي.

ولكن ربما كانت أكبر نقطة شائكة أمام إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هي دعم اليمن للعراق في حرب الخليج عام 1990، .. حماقة دبلوماسية ارتكبها نظام صنعاء وكانت نتائجها كارثية إقتصادياً على البلاد. فاليمن التي كانت تعتمد على التحويلات المالية من عمالها المغتربين في دول الخليج الغنية بالنفط واجهت فجأة تدفق حوالي مليون من أبناءها طُرِدوا من المملكة العربية السعودية والكويت.

ولم يُغفر لليمن بعد تصويتها المصيري في الأمم المتحدة معارضِة الجهود التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت.

إذا كان أحد يتذكر كم كانت الكويت سخية، وكم دعمت التنمية في اليمن خلال السبعينات والثمانينات فإنة بإمكان المرء أن يفهم لماذا لم تغفر لليمن. ومع ذلك كانت تصرفات اليمن رمزية إلى حد كبير ووقعت منذ أكثر من عقدين من الزمن. ولكن الرمزية دائما ما لعبت دوراً أكبر من الحقيقة في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه حقيقة يشهد عليها الجدل المستمر منذ فترة طويلة بخصوص قبول عضوية اليمن في المجلس.

في الواقع، ساعدت دول مجلس التعاون الخليجي اليمن كثيرا على مر السنين بالرغم من أنها ليست عضواً كاملاً في المجلس.

وتعلم دول مجلس التعاون الخليجي بأن اليمن يجب أن يٌساعد وإلا فمزيداً من عدم الأستقرار في اليمن سيطرق في النهاية أبوابها الخلفية. لكن معظم الخطوات التي تتخذها دول المجلس هي تدابير لسد الفجوة: على سبيل المثال رفد خزانة بنك اليمن كي تستطيع الحكومة دفع رواتب موظفيها. وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من ملايين الدولارات لمساعدة اليمن في الماضي ولكنها خفت أو توقف تنفيذها على الواقع بسبب عدم ضمان الشفافية. للتأكيد، الفساد في اليمن مصدر قلق، ولكنه ليس أقل قلقاً في الخليج حيث الفساد يجري على نطاق واسع يجعل فساد اليمن يبدو تافها بالمقارنة.

أحد المقترحات التي من شأنها أن تكون لها فوائد كبيرة لليمن هو السماح للمواطنيين اليمنيين بالعودة للعمل في دول الخليج. ومع عودة تدفق التحويلات المالية للمغتربين إلى اليمن، ربما سيكون هنالك نقود كافية للاستثمار في مشاريع التنمية المحلية، كما كان في الماضي.

وقد اعتمد اقتصاد اليمن دائماً بشكل كبير على الأعمال التجارية الصغيرة في أي حال. وحاليا تعتمد دول الخليج على العمالة الوافدة الآسيوية بشكل كبير لبناء طفرتهم البنائية، وإذا كان هنالك "آخر" يخشونه أكثر من اليمنيين فهم الهنود أو الفلبينيين، إذ يصاب العديد من سكان الخليج بالذعر عندما يجدون أطفالهم يتعلمون اللغة الاوردية والتاجالوجية من الخادمات والمربيات بدلا من اللغة العربية.

الحجة المضادة لهذا المقترح هي أن اليمنيين ليسوا ماهرين بما فيه الكفاية ولا يمتلكون القدرات لملء حتى أدنى درجات الوظائف في صنعة البناء. لكن بإمكان اليمنيين الخضوع لتدريب مهني وتقني في الخليج، إلى جانب مواطني الخليج من دول الخليج الأخرى، تليها تجارب عملية وظيفية في صنعة البناء، وحينها يتم إعادة إدخال هولاء العمال ذوي المهارة والخبرة ضمن القوى العاملة اليمنية. ومع ذلك، ففي الوقت الحالي هنالك حاجة لخطة إقتصادية لنمو الوظائف في اليمن ويجب أن تنفذ لإستيعاب المغتربين العائدين والتي وبلا شك تحتاج إلى المزيد من المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

إفتراضياً، فإنه يمكن لخطة طموحة كهذه أن تنفذ من دون أن يصبح اليمن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي، فلماذا الدفع الآن بخطوه كهذه؟ لأنه بإمكان البوادر الرمزية أن ترسل رسالة قوية. ستكون رسالة وحداة مع بلد لا يكافح فحسب، وإنما يمر بمعاناة حقيقية: رسالة أن هذا البلد هو عضوا كامل العضوية في العائلة بدلاً من علاقة الفقير الذي يُعطى صدقة ويُسأل أن يُغادِر: رسالة أمل في زمن اليأس: والأهم من ذلك كلة، ستكون رسالة غفران وشفاء وهما ما يحتاج اليوم اليمن إليه وبشدة.

* عن مجلة السياسة الخارجية الأمريكية (فورين بوليسي) - ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين (يحظر النشر دون الاشارة لمصدر الترجمة).
*الكاتب: الدكتور ستيف سي كاتون وهو برفيسور الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد.