نواب ينتقدون حكر إغاثة حضرموت والمهرة على الحرس الجمهوري ومؤسسة الصالح

[حد من الوادي]

نواب ينتقدون حكر إغاثة حضرموت والمهرة على الحرس الجمهوري ومؤسسة الصالح

لجنة برلمانية تدعو إلى مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية بترشيد النفقات الترفية في موازنة 2009

[1/11/2008] ? : - يمنات-خاص


دعا تقرير برلماني الحكومة إلى تشكيل غرفة عمليات حكومية لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية ووضع واقتراح الحلول والمعالجات الهادفة إلى مواجهة آثارها على اليمن.
وأوصى التقرير المقدم من اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم إلى مراجعة منظومة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية على ضوء المتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة وبما يجنب الإقتصاد الوطني تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وشدد تقرير اللجنة المالية بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصادي الوطني على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لترشيد جميع نفقات مشروع الموازنات العامة للدولة 2009الترفية وغير الضرورية بما لا يمس هذا التخفيض بمخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية، وأن تلتزم الحكومة بتقديم تلك التدابير والإجراءات أثناء عرض مشروع الموازنة للدولة لعام 2009 على المجلس.

وحذر التقرير من استمرار الاستثمار في أذون الخزانة، داعياً الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني لإصدار قرار بعدم السماح لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانة وإلزام تلك الجهات بتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وأوصى التقرير بتطوير البنية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وإزاحة عوائق الاستثمار وذلك للمساعدة على حل مشاكل البطالة والفقر وتخطي الصعوبات المتوقعة فيما يتعلق باحتمال تباطؤ أداء الاقتصاد ونموه والذي يأتي كأحد آثار وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وشدد على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لوقف تهريب المشتقات النفطية مع ضرورة التوسع في الاستثمار في مجال النفط والغاز لما لهذا القطاع من أهمية بالغة لاقتصادنا الوطني.

وقال التقرير إن الاهتمام بتعزيز قدرات القطاعات الواعدة كالزراعة والسياحة والأسماك يمكن من خلالها الاسهام في خلق موارد وطنية تعوض أي تذبذب في الموارد الأخرى.

واضاف التقرير "إن الجهد الأكبر المطلوب في هذه المرحلة والمراحل القادمة يتمثل في تنمية وتحسين وتحصيل الموارد الذاتية غير النفطية للموازنة العامة للدولة من ضرائب ورسوم جمركية ومكافحة التهريب الجمركي والضريبي بكل صوره وأشكاله".

كما أوصى التقرير الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك بتحصيل جميع الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً لحجم النشاط الفعلي للقطاع التجاري وتفعيل جميع القوانين الضريبية والجمركية النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات والإسراع في تقديم مشروع قانون تعديل ضرائب الدخل والعمل على مراجعة وإلغاء الإعفاءات الجمركية غير الضرورية.

إلى ذلك انتقد النواب "عبدالكريم شيبان وصادق البعداني وعبدالرزاق الهجري وفيصل الحبيشي" تسييس واحتكار المساعدات وأعمال الإغاثة للمنكوبين في محافظتي حضرموت والمهرة.

واعتبروا حكر المساعدات على مؤسسة الصالح والحرس الجمهوري نوعاً من المماحكات والمزايدات السياسية، داعيين في الوقت ذاته إلى فتح المجال أمام كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم أعمال الإغاثة للمنكوبين بدون استثناء خصوصاً في ظل انعدام ثقة المواطنين وكثير من الجمعيات بالجهات الحكومية.