نص الاتفاق السياسي لحل القضية الجنوبية

[يماني وشامخ كياني]

الزوكا: وثيقة بنعمر تدس السم بالعسل





براقش نت

أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن
جمال بنعمر للفريق المصغر للقضية الجنوبية ستقود البلد للتدمير الشامل.. وتضع اليمن أمام المجهول .

وأوضح الزوكا في برنامج (اليمن اليوم) على قناة اليمن اليوم "الفضائية" أن تلك الوثيقة من حيث المبدأ تمزق اليمن ارضاً وإنساناً..
وتدس السم بالعسل، وتضع البلد تحت الوصاية الأجنبية لمائة سنة قادمة، وقال:
أن تلك الوثيقة تمارس التمييز ليس على أساس جنوب وشمال فقط، بل تمييز بين اليمنيين جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً.. ما يقود اليمن للتفتت إرباً.

وحذر الأمين العام المساعد للمؤتمر من محاولات بعض الأطراف التأسيس لمبادرة جديدة وإلغاء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
والتي مثلت المخرج للأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، وذلك بإشارة الوثيقة لقرارات
مجلس الأمن الدولي وتجاهلها للمبادرة وآليتها.

مؤكداً أن الوثيقة التي يزعم أنها ناتجه عن مؤتمر الحوار لم يكن لليمنيين أي دور فيها وهو ما يظهر في صياغة الوثيقة وطريقة ترجمتها، وأضاف: أن الوثيقة كان يفترض أن تعالج القضية الجنوبية وتضع الحلول العادلة لأبناء هذه المحافظات.. لكنها تجاهلت مسئوليتها وأنصرفت لتسوية أوضاع بنعمر الذي يريد أن يقضي بقية حياته في اليمن .

وكشف الزوكا في لقاءه تلفزيوني- أن الوثيقة كانت جاهزة للتوقيع في سبتمبر الماضي إلا أن المؤتمر والتحالف رفضوا التوقيع عليها في اجتماع برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني لما فيها من سموم وما فيها من مخاطر، مضيفاً أن المؤتمر وحلفاؤه فندوا –في حينه- تلك الوثيقة نقطة نقطة واجتمعوا ببنعمر وأكدوا التزامهم بالمبادرة والحل العادل للقضية الجنوبية، بينما كانت بعض القوى السياسية جاهزة للتوقيع على الوثيقة.

مؤكداً تعرض المؤتمر الشعبي لضغوط استثنائية منذ إعلانه رفض تلك الوثيقة لإجباره على الرضوخ..
عبر مشروع العزل السياسي والحديث الغاء قانون الحصانة، إلا أن المؤتمر لم ينحني لأن القضايا الأساسية للوطن
لايمكن أن نسلم بها مهما تعرضنا للضغوط، وقال: أن البعض كان يريد تشطير طاولة الحوار بين (شمال، جنوب)
بهدف تدويل القضية ، إلا أن المؤتمر نجح حينها في إجهاض ذلك.

وقال الزوكا: لم أجد موقف مبرر للدكتور عبدالكريم الإرياني، فقد رأس أكثر من اجتماع للجنة العامة..
وهو يعرف موقف المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى أن الارياني ليس مخول بالتوقيع على الوثيقة فهو ليس
رئيس مكون المؤتمر الشعبي العام في الحوار ولا ممثل المؤتمر في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية.

وأكد الزوكا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكاً بالحل العادل للقضية الجنوبية، منوهاً إلى
أن المؤتمر طرح ملاحظاته على الوثيقة ولم يؤخذ بها باستثناء ملاحظتين.

وتمنى الزوكا أن ينعكس التناغم وحالة الغزل المتبادل بين (الحوثي والإصلاح) في صعدة ووقف اراقة الدماء هناك
لا أن يكون هذا التناغم في تشضي اليمن والعبث بمكتسباته، وقال: الوطن يتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج
والمطلوب من كل القوى السياسية التلاحم والوقوف صفاً واحداً لوأد هذه الفتنة..
فهذا ليس وقت الصفقات السياسية.

وشدد الزوكا على أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني لايمكن أن يفرطوا بالوحدة اليمنية
وسيواجهون الشعب اليمني بالحقائق وكيف تتعرض مكتسبات الوطن للمؤامرات ويتعرض اليمن
للتمزيق، بعد أن حاولوا خلال الفترة الماضية تجنب الحشد.

مجدداً التأكيد على أن الشعب اليمني لايمكن أن يقبل بالمساس بثوابته وفي مقدمتها الوحدة الوطنية
وقال: للشعب نحن أمام مفترق طرق أما الدفاع عن الوحدة او التسليم بالتشضي والفرفة والانقسام.

[يماني وشامخ كياني]

الزوكا: وثيقة بنعمر تدس السم بالعسل





براقش نت

أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن
جمال بنعمر للفريق المصغر للقضية الجنوبية ستقود البلد للتدمير الشامل.. وتضع اليمن أمام المجهول .

وأوضح الزوكا في برنامج (اليمن اليوم) على قناة اليمن اليوم "الفضائية" أن تلك الوثيقة من حيث المبدأ تمزق اليمن ارضاً وإنساناً..
وتدس السم بالعسل، وتضع البلد تحت الوصاية الأجنبية لمائة سنة قادمة، وقال:
أن تلك الوثيقة تمارس التمييز ليس على أساس جنوب وشمال فقط، بل تمييز بين اليمنيين جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً.. ما يقود اليمن للتفتت إرباً.

وحذر الأمين العام المساعد للمؤتمر من محاولات بعض الأطراف التأسيس لمبادرة جديدة وإلغاء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
والتي مثلت المخرج للأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، وذلك بإشارة الوثيقة لقرارات
مجلس الأمن الدولي وتجاهلها للمبادرة وآليتها.

مؤكداً أن الوثيقة التي يزعم أنها ناتجه عن مؤتمر الحوار لم يكن لليمنيين أي دور فيها وهو ما يظهر في صياغة الوثيقة وطريقة ترجمتها، وأضاف: أن الوثيقة كان يفترض أن تعالج القضية الجنوبية وتضع الحلول العادلة لأبناء هذه المحافظات.. لكنها تجاهلت مسئوليتها وأنصرفت لتسوية أوضاع بنعمر الذي يريد أن يقضي بقية حياته في اليمن .

وكشف الزوكا في لقاءه تلفزيوني- أن الوثيقة كانت جاهزة للتوقيع في سبتمبر الماضي إلا أن المؤتمر والتحالف رفضوا التوقيع عليها في اجتماع برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني لما فيها من سموم وما فيها من مخاطر، مضيفاً أن المؤتمر وحلفاؤه فندوا –في حينه- تلك الوثيقة نقطة نقطة واجتمعوا ببنعمر وأكدوا التزامهم بالمبادرة والحل العادل للقضية الجنوبية، بينما كانت بعض القوى السياسية جاهزة للتوقيع على الوثيقة.

مؤكداً تعرض المؤتمر الشعبي لضغوط استثنائية منذ إعلانه رفض تلك الوثيقة لإجباره على الرضوخ..
عبر مشروع العزل السياسي والحديث الغاء قانون الحصانة، إلا أن المؤتمر لم ينحني لأن القضايا الأساسية للوطن
لايمكن أن نسلم بها مهما تعرضنا للضغوط، وقال: أن البعض كان يريد تشطير طاولة الحوار بين (شمال، جنوب)
بهدف تدويل القضية ، إلا أن المؤتمر نجح حينها في إجهاض ذلك.

وقال الزوكا: لم أجد موقف مبرر للدكتور عبدالكريم الإرياني، فقد رأس أكثر من اجتماع للجنة العامة..
وهو يعرف موقف المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى أن الارياني ليس مخول بالتوقيع على الوثيقة فهو ليس
رئيس مكون المؤتمر الشعبي العام في الحوار ولا ممثل المؤتمر في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية.

وأكد الزوكا أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكاً بالحل العادل للقضية الجنوبية، منوهاً إلى
أن المؤتمر طرح ملاحظاته على الوثيقة ولم يؤخذ بها باستثناء ملاحظتين.

وتمنى الزوكا أن ينعكس التناغم وحالة الغزل المتبادل بين (الحوثي والإصلاح) في صعدة ووقف اراقة الدماء هناك
لا أن يكون هذا التناغم في تشضي اليمن والعبث بمكتسباته، وقال: الوطن يتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج
والمطلوب من كل القوى السياسية التلاحم والوقوف صفاً واحداً لوأد هذه الفتنة..
فهذا ليس وقت الصفقات السياسية.

وشدد الزوكا على أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني لايمكن أن يفرطوا بالوحدة اليمنية
وسيواجهون الشعب اليمني بالحقائق وكيف تتعرض مكتسبات الوطن للمؤامرات ويتعرض اليمن
للتمزيق، بعد أن حاولوا خلال الفترة الماضية تجنب الحشد.

مجدداً التأكيد على أن الشعب اليمني لايمكن أن يقبل بالمساس بثوابته وفي مقدمتها الوحدة الوطنية
وقال: للشعب نحن أمام مفترق طرق أما الدفاع عن الوحدة او التسليم بالتشضي والفرفة والانقسام.

[يماني وشامخ كياني]

الجرادي : وثيقة الاقاليم مفخخة وتؤسس لصراع قادم بين الشمال والجنوب

براقش نت : قال الكاتب والمحلل السياسي علي الجرادي أن الوثيقة التي تم التوقيع والمتعلقة بالأقاليم مفخخة ولا تتضمن حلول نهائيه و واضحة.

وأضاف الجرادي" اتفق مع من يقول أنها تؤسس لهويتين"، مشيراّ بأن مسالة الأقاليم تؤسس لصراع وتفتيت.

وقال بأن نظام المحافظات القائم حاليا مع مزيد الصلاحيات هو الأنسب للبلاد، وقبل كل هذا الدولة تتعرض للتصدع والأولى أن يتم التركيز على استعادة الدولة المخطوفة من أنياب الفوضى والتآمر.

وأكد بأن وثيقة حل القضية الجنوبية ملخصها محاصصه بين الشمال والجنوب على أساس جغرافي وأي محاصصه سواء كانت سياسيه أو جغرافيه أو مذهبيه أو عرقيه فهي تمييزية وتتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة وستؤسس لصراع قادم بين الشمال والجنوب.

وفي منشور بصفحته بالفيسبوك قال الجرادي، قرأت الوثيقة للمرة الثالثة ، وتأكد أن هناك تأسيس لهويتين في الوثيقة، مشيراّ بأن الحزب الناصري مصيب في تفسيره ورفضه ولست مع من يقول أنها ستكون حبر على ورق فالألفاظ التي تؤسس للهويات المتقابلة والصراعات والتفتيت ستكون مصادق عليها دوليا .

وقال اذا كانت هذه الوثيقة ترضي معظم الأطراف فدعونا نفترض حسن النوايا وندفع باتجاه المستقبل ويمكن تداركها في لجنة الأقاليم المنتظر تشكيلها من قبل الرئيس لاحقا

[يماني وشامخ كياني]

مدير مركز نشوان للدراسات: وثيقة بنعمر تؤسس لصراع عميق اخطر من الانفصال



براقش نت

قال مدير مركز نشوان الحميري للدراسات في شمال اليمني عادل الأحمدي " أن الوثيقة التي تم توقيعها في صنعاء
وتهدف الى ايجاد حل للقضية الجنوبية لا تلبي مطالب اليمنيين بالجنوب والشمال على حد سواء".. مشيراً إلى أن "
ما جاء فيها حول بناء الدولة يؤسس لصراع هوية وخلافات داخلية عميقة أخطر بكثير من الانفصال السياسي إلى دولتين".

وقال عادل الأحمدي في تصريحات نشرها موقع (جزيرة نت) " إن الوثيقة تكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة
وتستثمر القضية الجنوبية من خلال وضع بعض الحلول التعجيزية مثل المناصفة بين الشمال والجنوب بتشكيل
الحكومة القادمة وإدارة المرحلة الانتقالية للفصيل المشارك بالحوار ما يعني إقصاء الأطراف الفاعلة بالجنوب".

وأضاف "الأطراف التي وقعت على هذه الوثيقة ليست هي الأطراف التي تمثل الحراك الجنوبي الفاعل بالجنوب
وهو ما سيخلق مظلمة كبيرة، وأخشى أن يتم تفكيك الدولة ثم لا تقوم على أنقاضها دولة
أو دولتان أو ثلاث وإنما تتشظى وتذهب نحو الصوملة".

وتنص الوثيقة الموقعة من قبل معظم المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في اللجنة المصغرة والمنبثقة
عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني على معالجة الماضي، وحل شامل وعادل
لقضية الجنوب في إطار دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية.

[يماني وشامخ كياني]

الهتار يصف الوثيقة المتعلقة بالأقاليم بـ"وثيقة المنازعات"



*نيوز يمن

وصف القاضي حمود الهتار وثيقة بن عمر التي تم توقيعها بالأمس والمتعلقة بالأقاليم "وثيقة المنازعات".

وقال بأن وثيقة حل القضية الجنوبية تفتقر إلى الخلفية التاريخية وبيان المبررات التي تقتضي التحول من الدولة البسيطة إلى الإتحادية الفيدرالية إضافة إلى أنها جاءت بشكل إتفاق سياسي اشتمل على ألفاظ مطاطة ستكون محل نزاع مستقبلاً لأنها خلطت بين مفاهيم الأنظمة المركزية والفيدرالية والكونفدرالية.

[يماني وشامخ كياني]

مصادر رئاسية: سيتم التعديل في وثيقة بنعمر



براقش نت-خاص

قالت مصادر في رئاسة الجمهورية إنه سيتم العديل على الوثيقة التي تقدم بها المبعوث الاممي
الى اليمن جمال بنعمر الخاصة بحلول وضمانات القضية الجنوبية.

وكان ممثلي المؤتمر الشعبي العام (الدكتور احمد عبيد بن دغر ،والاستاذ احمد الكحلاني)
وممثل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري(عبدالله نعمان، و محمد القدسي)
قد رفضوا التوقيع على الوثيقة، فيما تغيب الاشتراكي عن التوقيع على الوثيقة
التي اعتبرها عدد من المراقبون والمحللون بانها مفخخة ومسمومة.

واكد المراقبون ان الوثيقة تقود اليمن الى التمزق والاقتتال.

من جانبه هاجم الكاتب الصحفي مصطفى راجح الوثيقة واصفا اياها بـ"وثيقة الأنابيب المخصبة"
تسلم اليمن للوصاية الدولية الكاملة عبر الحاكم الأممي جمال بن عمر.

واضاف في مقال له بعنوان " وثيقة المندوب السامي جمال بن عمر.. الكعكة المسمومة" أن :
"وثيقة المندوب السامي بن عمر دليل إدانة كاملة لنخبة سياسية هي والحثالة في قاع واحد، تقود اليمن نحو الهاوية.

[يماني وشامخ كياني]

بن عمر: هادي وقّع الوثيقة عن المؤتمر ولا أظن أن اعتراض الاشتراكي على خيارات الأقاليم مشكلة

الأولى- صنعاء:

قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر "إن وثيقة اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية
التي وقعتها المكونات في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية تشكل انتصاراً للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعا".

وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء، ونشرت وكالة "سبأ" نصه، إن المكوّنات التي وقعت على الوثيقة "أظهرت حسّاً عالياً من المسؤولية وأثبتت مجدداً للعالم رغبتها وقدرتها على تجاوز العقبات والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل المصلحة العليا لليمن"، وثمن -بشكل خاص- "جهود الرئيس هادي وصبره وشجاعته".

وفي ما يخص موقف بعض المكونات من الاتفاق حول القضية الجنوبية قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر: "المكونات المشاركة والتي كانت مجتمعة أمس وقعت على الوثيقة، وفي ما يخص موقف المؤتمر الشعبي العام أريد الفت انتباهكم أن الاتفاق تم برعاية رئيس الجمهورية، وهو في الوقت نفسه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى ذلك ساهم في انجاز هذا الاتفاق الدكتور عبدالكريم الإرياني وهو الرجل الثالث في الحزب بعد الرئيس هادي".

وأضاف: "وبالنسبة للحزب الاشتراكي كانت نقطة الخلاف الوحيدة حسب علمي هي صيغة تتعلق بكيفية حل الخلاف حول الخيارات الموجودة بشأن الأقاليم، وليس مضمون الوثيقة والمبادئ المثبتة في الوثيقة، فلم يكن هناك أي اعتراض على القضايا المضمونية المتعلقة بالمبادئ، ولا أظن أن هناك مشكلة في هذا الموضوع".

واعتبر بن عمر الاتفاق "يمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون
والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية".

وأضاف: "أطمئن الجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية أن الوثيقة تلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة"، موضحاً أن "الوثيقة تتضمن اعترافاً كاملاً بالأخطاء".

وسرد بن عمر ما ورد في نص الوثيقة والتي تنشرها "الأولى" في عدد اليوم، واعتبر "أنه بتوقيع هذا الاتفاق، يشارف
مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء"، وقال :" نواصل استعداداتنا لمرحلة ما بعد الحوار، التي ستشهد إطلاق عملية صوغ دستور جديد".

وفي رده على سؤال حول لجنة تحديد عدد الأقاليم قال بن عمر: "اللجنة التي سيشكلها الرئيس هادي لتحديد عدد الاقاليم
تم الاتفاق على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني، لدراسة جميع الخيارات والعمل على تقديم مقترح يحقق التوافق".

وأضاف: "الجميع يريد ان تحسم هذه اللجنة عملها في اقرب وقت ممكن، هذه اللجنة لم تشكل بعد ولابد أن يحصل رئيس الجمهورية
على تفويض من طرف مؤتمر الحوار الوطني وفي ضوء ذلك سيتم تشكيل هذه اللجنة وستعمل من أجل تحديد عدد الأقاليم".

واستدرك قائلا: "لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن أهم شيء في هذا النقاش حول موضوع بناء الدولة الاتحادية الجديدة ليس هو فقط تحديد عدد الأقاليم، أهم شيء في هذا النقاش هو تحديد صلاحيات هذه الأقاليم وتحديد الصلاحيات على المستويات الحكم المختلفة سواء على المستوى الاتحادي، أو الإقليم، الولايات".

وحول السقف الزمني لمؤتمر الحوار الوطني، قال المبعوث الأممي جمال بن عمر: "كان سقف مؤتمر الحوار في البداية واضحاً من خلال التزمين المتضمن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهو 6 أشهر، لكن تطلب مؤتمر الحوار الوطني وقتا أكبر"، مبينا أن "هذا الوقت استثمر في نقاش شفاف ومسؤول ساهمت فيه جميع المكونات السياسية".

وفي رده على سؤال حول رفع أحد الأحزاب اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص اعتباره وسيطا غير محايد قال بن عمر: "أنا ممثل منظمة دولية، هذه المنظمة لها قيم وأعراف مرجعيتنا هي القانون الدولي وقرارا مجلس الأمن، فعلاً أنا منحاز، منحاز إلى مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وحول مدة العملية الانتقالية وفترة الرئيس هادي، قال بن عمر: "أذكر الجميع بأن مجلس الأمن في بيانه الأخير شدد على أن نهاية الانتقال السياسي، يجب أن تستند على إنجاز الخطوات المطلوب تنفيذها في المبادرة الخليجية، وغير محددة بزمن معين وإنما بإنجاز هذه المهام".

وفي ما يتعلق بتطورات الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية، قال بن عمر: "نتابع التطورات عن كثب حول الوضع في حضرموت، وعدن وبعض المناطق الأخرى في الجنوب، وكنا على تواصل مع الأطراف المعنية، وأتمنى أن تتعاون الحكومة مع الأطراف المعنية لتنفيذ مطالبها".

[يماني وشامخ كياني]

الأولى" تنشر نص الوثيقة بعد تعديلها وتوقيعها من رئيس الجمهورية

المؤتمر والاشتراكي يصعدان ضد "وثيقة" المبعوث الأممي بعد توقيعها من هادي والإصلاح والحوثي

استنفار ضد "دستور" بن عمر

المؤتمر: الوثيقة انفصالية ، الاشتراكي: كأن الهدف تمزيق الجنوب إلى محميات شرقية وسلطنات








معالجة الماضي:

بناء على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار، إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة ....................................، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد، وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة.

وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي، ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط الـ20 والـ11، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة، وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية، ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي، ويحقق المصالحة الوطنية، ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب أن لا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية، وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف تطبق المبادئ التالية:

المبادئ:

1- يصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

2- الشعب حر في تقرير مكانته السياسية، وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقعهما اليمن وصادق عليهما.

3- تناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.

4- يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة، أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

5- تكون السلطات غير المسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.

6- يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية والإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب، وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

7- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية (وتمثيلية في الولاية) وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.

8- الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية، مهمتها تطوير السياسات العامة، وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.

يحدد قانون اتحادي يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

9- خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي، يمثل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة 50% في مجلس النواب.

يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي، عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.

لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت................ قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة، تحدد في الدستور الاتحادي.

10- ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية، مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن 30% في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.

11- ينتمي جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز
حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.



تحديد الأقاليم:

يعرف الدستور الاتحادي أقاليم الدولة الاتحادية وفق معايير وعملية شفافة تحددها وتنفذها لجنة يرأسها رئيس الجمهورية. وتشكل اللجنة من رؤساء جميع المكونات، وممثلين عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وتعتمد مبادئ تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتحترم الإرادة الشعبية، وتتخذ القرارات بالتوافق.

تدرس اللجنة خيار 6 أقاليم؛ 4 في الشمال و2 في الجنوب، وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.

تبدأ اللجنة عملها فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعمل بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصاً خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، على أن تستكمل مهامها مع بداية عمل لجنة صياغة الدستور.



ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة:

تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبني الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً، وتنتهي في فترة يحددها الدستور.

ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم، وإنشاء مؤسسات جديدة، وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبني إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب، وضمان التنفيذ الكامل للنقاط الـ20 والـ11، وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.

بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم، وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين، ونقل السلطات بشكل مناسب.

لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:

1- وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية.

2- مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل.

3- تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.

4- تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.

5- نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل 6 أشهر على الأقل.

تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة، إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.



دور المجتمع الدولي:

نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.

نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051.

ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.

نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.



التزام رسمي:

يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة، وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديمقراطية الجديدة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.



أحمد عبيد مبارك بن دغر/ المؤتمر الشعبي العام

أحمد محمد يحيى الكحلاني/ المؤتمر الشعبي العام

محمد محمد قحطان قائد/ التجمع اليمني للإصلاح

علي حسين عثمان عشال/ التجمع اليمني للإصلاح

قادري أحمد حيدر قاسم/ الحزب الاشتراكي اليمني

عبدالرحمن عمر السقاف/ الحزب الاشتراكي اليمني

عبدالله نعمان محمد القدسي/ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد/ أنصار الله

نادية عبدالله الأخرم/ الشباب

إبراهيم مالك شجاع الدين/ منظمات المجتمع المدني

محمد علي عبدالله أبو لحوم/ حزب العدالة والبناء

خالد باراس/ الحراك الجنوبي السلمي

محمد سالم الشدادي/ الحراك الجنوبي السلمي

رياض ياسين عبدالله/ الحراك الجنوبي السلمي

علي شلمة العوضي/ الحراك الجنوبي السلمي

مقبل لكرش/ الحراك الجنوبي السلمي

غالب مطلق مسعد/ الحراك الجنوبي السلمي

الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي يعلنان رفضهما رسمياً لوثيقة "الحلول والضمانات"

صنعاء:

جاءت ردود الأفعال على توقيع وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، سريعاً من قبل الأطراف الرئيسة في العملية السياسية
التي لم توقع على الوثيقة، والتي اعتبر بعضها أن الوثيقة بمثابة "دستور للانفصال" وآخرون رأوها "دستورا لتمزيق الجنوب".

وتباعدت وجهات نظر المكونات، أمس الأول، حول الوثيقة، حيث وقع الإصلاح والحوثيون عليها، بالإضافة
إلى ممثل الشباب وممثل الحراك، فيما تغيب الاشتراكي عن الاجتماع، وانسحب الناصري والمؤتمر بعد إبداء تحفظات على الوثيقة.

وأمس؛ استغرب الحزب الاشتراكي اليمني من الأسلوب الذي تم به التوقيع على مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية)، بتلك الصورة التي قال إنها أظهرت مؤتمر الحوار "كأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الأساسي".

وقال بيان عن اجتماع مشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي، أمس الثلاثاء، إن الحزب الاشتراكي حدد موقفه من الوثيقة سالفة الذكر "بحسب احتوائها للموضوع الأساسي الذي تمسك به، وهو ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والـ6 الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن 6 أقاليم، مكتوبة بحيثيات واضحة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي".

وأضاف البيان أن هناك اتجاهاً لفرض خيار الأقاليم الـ6، مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب، والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍّ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعه المقدم إلى لجنة الـ16، وقد تم نشره في وسائل الإعلام.

وأوضح الاشتراكي أنه "لا أحد يعرف شيئاً عن مشروع الـ6 أقاليم، سوى أنه يقسم الشمال إلى 4 أقاليم، والجنوب إلى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية... وبما يعيد إلى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب".

وجدد الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة، إدانة الحزب الاشتراكي اليمني لمحاولات اغتيال أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان، وما سماها الحملة الإعلامية المسعورة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمعروف أصحابها والجهات التي تقف وراءهم.

وقدّم ممثلو الحزب في لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والأمين العام للحزب، تقريراً مفصلاً للأمانة العامة والمكتب السياسي عمّا دار في الاجتماعين الأخيرين اللذين عقدتهما خلال الفترة 22-23 ديسمبر الجاري، واللذين رأسهما رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني، بحضور أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر.

وقال بيان الاشتراكي: "جاء رفضنا لأسلوب إدارة الحوار مستنداً إلى حقنا في تقديم مشروعنا إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المعني بمناقشة خيارات الحل، رافضين التعسف بفرض خيار واحد مجهول المعاني والمقاصد، وهو ما أكدنا عليه في اللقاءين سالفي الذكر".

وتابع: "في حين ظل الآخرون يعملون على تشويه مشروع الحزب بأنه مشروع (انفصالي) بهدف إخراجه من معادلة الحلول، نسي أصحاب مشروع الـ6 الأقاليم أو تناسوا أن مشروعهم هو الأخطر على وحدة اليمن، فتمزيق الجنوب من خلال تأسيس مشاريع دول تعتمد على صدى المشاريع الاستعمارية... هو الخطر الحقيقي الذي سيؤدي ليس إلى تمزيق الجنوب وحده، بل إلى تفكيك اليمن، فاليمن كله لم يتوحد إلّا بعد توحد الجنوب في عام 1967، والعودة بالجنوب إلى ما قبل هذا التاريخ تحت عناوين لمشاريع ملتبسة، ليس إلّا دعوة إلى تفكيك اليمن".

وقال البيان إن الحزب الاشتراكي "يؤكد استمراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي كل هيئاته ولجانه، وسيعمل بكل جهده كما عمل سابقاً على إنجاح هذه العملية السياسية باعتبارها المخرج الوحيد لليمن من أثقال الماضي والحاضر، غير أنه يرفض الانتقاص من مشروعه أو تشويهه تحت أي ظرف أو منطق كان".

في السياق ذاته، رفض حزب المؤتمر الشعبي العام أمس الثلاثاء، وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، التي وقع عليها الدكتور عبدالكريم الإرياني أمس الأول.

وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر، إن توقيع الإرياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية
"لا يمثل موقف المؤتمر وقناعات أطره القيادية، بل هو موقف شخصي".

وعبر المصدر لموقع "المؤتمر نت" عن أسفه الشديد من التصريحات التي تدولت بشكل مضلل للرأي العام
عن موقف المؤتمر الشعبي العام من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات أبناء الشعب اليمني، ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته، حسب قوله.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام توقيع الإرياني على الوثيقة "انزلاقاً" إلى "هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكحلاني، ولا يلزم المؤتمر الشعبي العام، كون الدكتور الإرياني لا يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته"، وأن "جميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الأطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية، خاصة أن الوثيقة قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة".

وقال المصدر إن "المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة يربأ بنفسه عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح، كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني، وضارة بحاضره ومستقبله، وتلتقي مع أشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن".

وأشار المصدر إلى أن الهيئات القيادية للمؤتمر الشعبي العام "في حالة انعقاد للوقوف أمام هذا التطور الخطير، بهدف بلورة مواقف وخطوات للتعامل معه، التزاما من المؤتمر الشعبي العام بمصالح الشعب اليمني، ووفاءً للنضال الوطني الذي جسدته ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر والـ22 من مايو العظيم"- حدّ تعبير المصدر.

[يماني وشامخ كياني]

الأولى" تنشر نص الوثيقة بعد تعديلها وتوقيعها من رئيس الجمهورية

المؤتمر والاشتراكي يصعدان ضد "وثيقة" المبعوث الأممي بعد توقيعها من هادي والإصلاح والحوثي

استنفار ضد "دستور" بن عمر

المؤتمر: الوثيقة انفصالية ، الاشتراكي: كأن الهدف تمزيق الجنوب إلى محميات شرقية وسلطنات








معالجة الماضي:

بناء على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار، إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة ....................................، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد، وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة.

وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي، ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط الـ20 والـ11، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة، وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية، ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي، ويحقق المصالحة الوطنية، ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب أن لا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية، وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف تطبق المبادئ التالية:

المبادئ:

1- يصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

2- الشعب حر في تقرير مكانته السياسية، وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقعهما اليمن وصادق عليهما.

3- تناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.

4- يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة، أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

5- تكون السلطات غير المسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.

6- يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية والإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب، وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

7- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية (وتمثيلية في الولاية) وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.

8- الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية، مهمتها تطوير السياسات العامة، وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.

يحدد قانون اتحادي يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

9- خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي، يمثل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة 50% في مجلس النواب.

يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي، عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.

لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت................ قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة، تحدد في الدستور الاتحادي.

10- ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية، مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن 30% في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.

11- ينتمي جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز
حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.



تحديد الأقاليم:

يعرف الدستور الاتحادي أقاليم الدولة الاتحادية وفق معايير وعملية شفافة تحددها وتنفذها لجنة يرأسها رئيس الجمهورية. وتشكل اللجنة من رؤساء جميع المكونات، وممثلين عن النساء والشباب والمجتمع المدني، وتعتمد مبادئ تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتحترم الإرادة الشعبية، وتتخذ القرارات بالتوافق.

تدرس اللجنة خيار 6 أقاليم؛ 4 في الشمال و2 في الجنوب، وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.

تبدأ اللجنة عملها فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعمل بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصاً خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، على أن تستكمل مهامها مع بداية عمل لجنة صياغة الدستور.



ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة:

تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبني الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً، وتنتهي في فترة يحددها الدستور.

ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم، وإنشاء مؤسسات جديدة، وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبني إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب، وضمان التنفيذ الكامل للنقاط الـ20 والـ11، وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.

بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم، وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين، ونقل السلطات بشكل مناسب.

لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:

1- وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية.

2- مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل.

3- تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.

4- تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.

5- نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل 6 أشهر على الأقل.

تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة، إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.



دور المجتمع الدولي:

نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.

نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051.

ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.

نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.



التزام رسمي:

يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة، وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديمقراطية الجديدة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.



أحمد عبيد مبارك بن دغر/ المؤتمر الشعبي العام

أحمد محمد يحيى الكحلاني/ المؤتمر الشعبي العام

محمد محمد قحطان قائد/ التجمع اليمني للإصلاح

علي حسين عثمان عشال/ التجمع اليمني للإصلاح

قادري أحمد حيدر قاسم/ الحزب الاشتراكي اليمني

عبدالرحمن عمر السقاف/ الحزب الاشتراكي اليمني

عبدالله نعمان محمد القدسي/ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد/ أنصار الله

نادية عبدالله الأخرم/ الشباب

إبراهيم مالك شجاع الدين/ منظمات المجتمع المدني

محمد علي عبدالله أبو لحوم/ حزب العدالة والبناء

خالد باراس/ الحراك الجنوبي السلمي

محمد سالم الشدادي/ الحراك الجنوبي السلمي

رياض ياسين عبدالله/ الحراك الجنوبي السلمي

علي شلمة العوضي/ الحراك الجنوبي السلمي

مقبل لكرش/ الحراك الجنوبي السلمي

غالب مطلق مسعد/ الحراك الجنوبي السلمي

الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي يعلنان رفضهما رسمياً لوثيقة "الحلول والضمانات"

صنعاء:

جاءت ردود الأفعال على توقيع وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، سريعاً من قبل الأطراف الرئيسة في العملية السياسية
التي لم توقع على الوثيقة، والتي اعتبر بعضها أن الوثيقة بمثابة "دستور للانفصال" وآخرون رأوها "دستورا لتمزيق الجنوب".

وتباعدت وجهات نظر المكونات، أمس الأول، حول الوثيقة، حيث وقع الإصلاح والحوثيون عليها، بالإضافة
إلى ممثل الشباب وممثل الحراك، فيما تغيب الاشتراكي عن الاجتماع، وانسحب الناصري والمؤتمر بعد إبداء تحفظات على الوثيقة.

وأمس؛ استغرب الحزب الاشتراكي اليمني من الأسلوب الذي تم به التوقيع على مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية)، بتلك الصورة التي قال إنها أظهرت مؤتمر الحوار "كأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الأساسي".

وقال بيان عن اجتماع مشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي، أمس الثلاثاء، إن الحزب الاشتراكي حدد موقفه من الوثيقة سالفة الذكر "بحسب احتوائها للموضوع الأساسي الذي تمسك به، وهو ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والـ6 الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن 6 أقاليم، مكتوبة بحيثيات واضحة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي".

وأضاف البيان أن هناك اتجاهاً لفرض خيار الأقاليم الـ6، مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب، والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍّ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعه المقدم إلى لجنة الـ16، وقد تم نشره في وسائل الإعلام.

وأوضح الاشتراكي أنه "لا أحد يعرف شيئاً عن مشروع الـ6 أقاليم، سوى أنه يقسم الشمال إلى 4 أقاليم، والجنوب إلى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية... وبما يعيد إلى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب".

وجدد الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة، إدانة الحزب الاشتراكي اليمني لمحاولات اغتيال أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان، وما سماها الحملة الإعلامية المسعورة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمعروف أصحابها والجهات التي تقف وراءهم.

وقدّم ممثلو الحزب في لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والأمين العام للحزب، تقريراً مفصلاً للأمانة العامة والمكتب السياسي عمّا دار في الاجتماعين الأخيرين اللذين عقدتهما خلال الفترة 22-23 ديسمبر الجاري، واللذين رأسهما رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني، بحضور أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر.

وقال بيان الاشتراكي: "جاء رفضنا لأسلوب إدارة الحوار مستنداً إلى حقنا في تقديم مشروعنا إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المعني بمناقشة خيارات الحل، رافضين التعسف بفرض خيار واحد مجهول المعاني والمقاصد، وهو ما أكدنا عليه في اللقاءين سالفي الذكر".

وتابع: "في حين ظل الآخرون يعملون على تشويه مشروع الحزب بأنه مشروع (انفصالي) بهدف إخراجه من معادلة الحلول، نسي أصحاب مشروع الـ6 الأقاليم أو تناسوا أن مشروعهم هو الأخطر على وحدة اليمن، فتمزيق الجنوب من خلال تأسيس مشاريع دول تعتمد على صدى المشاريع الاستعمارية... هو الخطر الحقيقي الذي سيؤدي ليس إلى تمزيق الجنوب وحده، بل إلى تفكيك اليمن، فاليمن كله لم يتوحد إلّا بعد توحد الجنوب في عام 1967، والعودة بالجنوب إلى ما قبل هذا التاريخ تحت عناوين لمشاريع ملتبسة، ليس إلّا دعوة إلى تفكيك اليمن".

وقال البيان إن الحزب الاشتراكي "يؤكد استمراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي كل هيئاته ولجانه، وسيعمل بكل جهده كما عمل سابقاً على إنجاح هذه العملية السياسية باعتبارها المخرج الوحيد لليمن من أثقال الماضي والحاضر، غير أنه يرفض الانتقاص من مشروعه أو تشويهه تحت أي ظرف أو منطق كان".

في السياق ذاته، رفض حزب المؤتمر الشعبي العام أمس الثلاثاء، وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، التي وقع عليها الدكتور عبدالكريم الإرياني أمس الأول.

وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر، إن توقيع الإرياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية
"لا يمثل موقف المؤتمر وقناعات أطره القيادية، بل هو موقف شخصي".

وعبر المصدر لموقع "المؤتمر نت" عن أسفه الشديد من التصريحات التي تدولت بشكل مضلل للرأي العام
عن موقف المؤتمر الشعبي العام من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات أبناء الشعب اليمني، ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته، حسب قوله.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام توقيع الإرياني على الوثيقة "انزلاقاً" إلى "هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكحلاني، ولا يلزم المؤتمر الشعبي العام، كون الدكتور الإرياني لا يمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته"، وأن "جميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الأطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية، خاصة أن الوثيقة قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة".

وقال المصدر إن "المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة يربأ بنفسه عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح، كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني، وضارة بحاضره ومستقبله، وتلتقي مع أشد النزعات الانفصالية المدمرة لمكاسب الوطن".

وأشار المصدر إلى أن الهيئات القيادية للمؤتمر الشعبي العام "في حالة انعقاد للوقوف أمام هذا التطور الخطير، بهدف بلورة مواقف وخطوات للتعامل معه، التزاما من المؤتمر الشعبي العام بمصالح الشعب اليمني، ووفاءً للنضال الوطني الذي جسدته ثورتا 26 سبتمبر و14 أكتوبر والـ22 من مايو العظيم"- حدّ تعبير المصدر.

[يماني وشامخ كياني]

سامي غالب: الإصلاح والحوثي يتبنيان رؤية (اليمين الأميركي الصهيوني) لمستقبل العالم العربي



براقش نت -



قال الكاتب والصحفي اليمني سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء: إن "جماعتي الإصلاح والحوثي"
الدينيتين في اليمن، ذهبتا بتوقيعهما على ما سمي بـ"وثيقة بنعمر" بشأن القضية الجنوبية والأقاليم
إلى تبني "رؤية المحافظين الجدد في أميركا (واليمين الاميركي الصهيوني) لمستقبل العالم العربي".

واعتبر غالب هجوم وتشهير أعضاء الجماعتين ضد ناقديهم، كما يحصل معه شخصياً من يومين
أنهم يدارون فضيحة التوقيع "بمحاولة النيل من ناقديهم عبر التشكيك بدوافعهم أو مصداقيتهم"..

وكتب، Sami Ghaleb ، في حائطه على فيسبوك: "الاصلاحيون والحوثيون يدارون فضيحتهم
أمس بمحاولة النيل من ناقديهم عبر التشكيك بدوافعهم أو مصداقيتهم، كما يحصل معي منذ أول أمس."

مضيفاً: "الحق أنني لم أراهن كثيراً على تغيير ما في موقف أعضاء هاتين الجماعتين من الوثيقة
التي تجسد حرفياً رؤية المحافظين الجدد في أميركا (واليمين الاميركي الصهيوني)
لمستقبل العالم العربي، لكنني توقعت أن يلوذوا بالصمت من باب "إذا ابتليتم فاستتروا".

وتابع غالب: "يهتفون ليل نهار بالموت لأميركا واسرائيل ويبتزون البسطاء باسم المشروع الاسلامي
الذي يحاربه الغرب، ثم يمررون بحماس، ومن دون أن يرف لهم جفن
شروع تفكيك وطنهم وتمزيق مجتمعهم. يا للخزي!".