الإعلام الاقتصادي يدعو لاجتماع طارئ لتدارك تدهور العملة الوطنية

[حد من الوادي]

حذر من مخاطر هذا التدهور على المستوى المعيشي المتردي للمواطنين..
الإعلام الاقتصادي يدعو لاجتماع طارئ لتدارك تدهور العملة الوطنية

20/01/2010 الصحوة نت – خاص:


طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن سعر صرف الريال مقابل الدولار تراجع إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع مقارنة بـ 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م.

وكشف المركز عن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة، مشيرا إلى ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة.

وحذر من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين.

وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

[حد من الوادي]

هائل:تذبذب أسعار الصرف تعطي مؤشرا سلبيا للمستثمرين في اليمن.. والصناعيين تطالب بتدخل حكومي لوضع حد لارتفع الدولا

ر 2010/02/20 الساعة 12:06:39
التغيير- صنعاء:

طالبت جمعية الصناعيين اليمنيين الحكومة وضع حد للاضطراب والارتفاع غيرالمسبوق في سعر صرف الدولار الذي ارتفع فوق 215ريالا للدولار .
واعتبر رئيس جمعية الصناعيين عبدالواسع هائل سعيد أرتفاع الدولار بانه "غير مبرر" متسائلا "لا ندري على أي مستوى سيستقر الريال.
ودعا عبد الواسع هائل رئيس الوزراء إلى التوجيه للبنك المركزي بإعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا الخصوص وبالذات فيما يتعلق بسياسة تلبية احتياجات البنوك عن طريق المزايدة والبيع لأعلى سعر بحسب قرار البنك المركزي رقم 22لعام 2009 .

ووصف هائل هذا القرار بأنه "أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب والارتفاع غير المسبوق والمضر باقتصادنا الوطني, الذي ابتدأ من شهر يوليو من العام الماضي ,أي بعد فتره قصيرة من صدور القرار المذكور.
وحذر رئيس جمعية الصناعيين من خطورة التطور السلبي في سعر الصرف وانعكاساتها وتأثيراتها البالغة على الاستقرار لأسعار السلع والخدمات المختلفة والتي تؤدي إلى ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الصرف مما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي .

واكد هائل أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشرا سلبيا كبيرا لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك أن استثماراته ستكون عرضه للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الريال.
وكان مسئول حكومي قد وجه انتقادات لاذعة للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي واصفا إياها ب"الفاشلة" و"الشخصية" وغير المؤسسية محملا البنك مسؤلية تدهور الريال.

وقال وكيل وزارة المالية وأستاذ العلوم المصرفية والمالية بجامعة تعز الدكتور عبدالله المخلافي ارتفاع سعر الدولار من 200الى215ريالاً يعكس عجز قيام السياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف وعدم قدرتها على استغلال.
واشار المخلافي الى أن الواقع والمعطيات الاقتصادية الآن المتعلقة بسعر الصرف كاف للحكم على السياسة النقدية عن إذا ما كانت ناجحة أو فاشلة"

واضاف المخلافي في حوار نشرته الثوره الثلاثاء الماضي "السياسه النقدية ليست مؤسسية وللأسف الشديد هي ارتجالية وليست نابعة عن لجنة نقدية مسجلة موثقة في البلاد وكما نعرف في كل بلاد الدنيا السياسة النقدية لا يضعها شخص، فالسياسات النقدية والسياسات الكلية تصنعها مؤسسات ولا يصنعها أشخاص وإنما مؤسسات وفي الحد الأدنى مجموعة من الخبراء يمكن أن تكون لجنة نقدية من أصحاب الخبرة سواء أكاديميين أو غيرهم.

واكد الدكتور المخلافي أن قيام البنك المركزي بالبيع بأعلى الاسعار يعد سبب مباشر في تحرك سعر الصرف فعندما يدخل البنك المركزي بائعاً للدولار أو مشترياً بأسعار السوق السائدة على الرغم من أننا مع حرية السوق، لكن على البنك المركزي في مثل هذه الحالات أن يكف عن البيع والشراء بأسعار مرتفعة لأنه يعطي انطباعاً للآخرين بأن البنك المركزي مضارب من ضمن المضاربين.

وفيما اكد محافظ البنك المركزي ان البنك ضخ نحو ملياري دولار العام الماضي ,الا أن وكيل وزارة الماليه وصف سياسة الضخ التي يتبعها البنك بأنها " جزء من المغامرة"
وشدد الدكتور المخلافي على أهمية دخول البنك المركزي لضخ الدولارات للسوق وفق الآليات المؤسسية المتعارف عليها في العالم من حلال تنظم عمل البنوك في البلد وبالتالي ضخ ما يحتاجه السوق من العملة الصعبة إلى البنوك بما يغطي الطلب الكلي على الدولار لتغذية الاعتمادات المستنديةللتجار ورجال الاعمال من البنوك التجارية وكذلك المسافرينوبالتالي فان البنوك مجبره وملزمه على تغطية الطلب من الدولار ولا يستطيع بنك من البنوك رفض بيع الدولار للتاجر أو غيره

واوضح ان البنك المركزي يستطيع من خلال هذه الاليه إغلاق البنك الذي يرفض بيع الدولار، لكن أن تضخ الدولار إلى السوق فأنها تذهب إلى الخزائن وتظل المشكلة قائمة وهذا ما هو حاصل الآن مؤكدا على أهمية أعتماد البنك المركزي لهذه الآليات المتاحة لضخ الدولارات منها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وقال :هذه الآلية ستعطي ثقة للمجتمع بالبنك المركزي بأن الدولارات لديه كافية لتغطية الطلب خلال عام كامل وبالتالي كل من يتآمر على العملة الوطنية سينكر تآمره ويفشل بوجود الدولار في البنوك المؤسسية العاملة داخل البلاد والمصرح لها من البنك المركزي.

[حد من الوادي]

سلطة فاسدة فاشلة في عام 1994م كان الدولارالواحد 18 ريال يمني؟
وخلال 15سنة من الاحتلا ل اليوم الدولارالواحد 215 ريال ووصل قبل ايام 218 ريال انها المهزلة والترنح الى الافلاس العام؟