الرد الأول على بعض الفتاوى الصادرة عن بعض العلماء حول ما يخص الحراك

[حد من الوادي]

عدن نيوز - خاص - 29-5-2009

الرد الأول على بعض الفتاوى الصادرة عن بعض العلماء حول ما يخص الحراك

د. علي جارالله اليافعي

إن ما يحدث اليوم في اليمن من الأحداث في الجنوب(الحراك السلمي) لا يعد في الشريعة الإسلامية أو في التاريخ الإسلامي ظاهرة جديدة أو ظاهرة لن تتكرر، غير أن تناول مثل هذا الحدث من عيون الشريعة أو من منظارٍ ديني بتأصل أو بدراسة خاطئة هو ما يعد شيئاً أو ظاهرة جديدة بل وقبيحة تخالف العقل ومقاصد الشريعة، وخاصة ونحن نرى أن التأصيل لمثل تلك الفتاوى دائما لا يقدّم دراسة حقيقية مستقاة من الشريعة الإسلامية، بل نجد مثل تلك الفتاوى إما مبتورة لا تدعمها النصوص والدراسة، أو لا تريد أن تدرس الرأي الآخر، أو الآراء الأخرى، مما يجعلنا نقول إن تلك الفتوى أو تلك لا توافق الشريعة أو محبوسة (مقيدة) بفكرة الرغبة على تلك الصورة، أو ليست من صلب الشريعة أصلاً؛ لأنها جاءت من منظور قاصر لا يوافق العقل ويخالف مقاصد الشريعة والدليل، (وهو الطريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه) . والذي به يكون استيفاء الحكم من الدليل وترتيبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره .


وقد حصل ما حصل في زماننا من الكثير ممن انتسبوا للعلم والعلماء أو كانوا من العلماء(كعلماء اليمن اليوم في الأزمات) إلا أنهم لم يبلغوا إلى درجة الإدراك العقلي لمعرفة فحوى الكلام واستنباط أو حمل مناط الفتوى من البعيد على القريب ومن القريب على البعيد ومن القريب على القريب مثلا وهكذا . لقصور معرفتهم أو معرفة الفقيه أو المفتي للأصل والفرع والقياس وتنزيل ذلك أو حمل ذلك على الفتوى : كقياس العلة وقياس الدلالة والقياس في معنى الأصل مثلا، فحكم عليهم بهذا لأنهم لم يؤصلوا لمثل تلك الفتاوى التي صدرت عنهم في الأزمات، وذلك أنه قيل إنه من لم يفهم مثل هذه المسائل لا يدرك الفتوى على الوجه الصحيح في كل وقت وقد يصيب على وجه الموافقة ليس إلا.

وذلك أنه لما وجدت الحاجة ولم تتغير الفتوى مع تغيير العلة لما يوافق حال الزمان والمكان، ولا مع احتمال النصوص وتعارضها تعارضاً صورياً أو حتى حقيقياً، أو احتمال النصوص تأويلات عدة، تغيرت الفتوى بحسب الرغبة أو تعددها، فوجدت الخلافات عند علماء العصر عامة وعلماء اليمن خاصة. فأنكروا على من لا يجب الإنكار عليه، في مسائل لا يجب عندها السكوت،(كمقاومة الظلم الذي يقع على الشعوب) وسكتوا أو ناصروا من لا يجب إلا الوقوف بوجهه (كالظالم). فغيروا شروط الاشتراط وجعلوها بعيدة عن مراد الشريعة، وأفتى بعضهم موهماً المسلمين بلوغه غاية الوصول وحصول المراد. وأنكر على غيره ما وقع فيه من مسائل الاجتهاد ، حيث لا إشكال ولا إنكار على من اجتهد فيها أو قلد مجتهداً ؛ لأن المجتهد إما مصيب أو كالمصيب في حط الإثم عنه .


وكان مما حصل في زماننا خلاف في تحقيق مسائل الفتوى بين المفتين فظهرت مسائل أريد منها خلاف ما وضعت له من قبل المستفتي أو السامع أو المفتي أحياناً دون علم(كمسألة الوقوف بوجه الظالم أو خلعه). زد مثالاً على ذلك أن الكثير من أتباع الجماعات الإسلامية أو غيرهم كأرباب المناصب والحكومات في زماننا يأتون إلى من يفتي ويسألونه بما يريدون أو حتى بوجه يريده المفتي كذلك أو لا يستطيع المفتي معه إلا أن يفتي على الوجه الذي أراده المستفتي منه . ويأتي آخر يريد نفس الفتوى إلا أنه يريدها على وجه آخر تناسب هواه فيغير صيغة السؤال فيفتي المفتي على ما سمعه منه . فيفتي في المسألة الواحدة عدة فتاوى مع جهله لعلة الفتوى فيترتب على ذلك عادة اصطدام في الواقع بين المسلمين وهكذا يقع مع الكثير من أصحاب الفتوى . وهذا يدل على جهالة المفتي وعدم تمكنه من الفتوى والأصل أن يكون المفتي على قدر كبير من الذكاء والإدراك ، حتى يفتي بما يوافق الزمان والمكان والأشخاص على وجه من الشريعة يراه مناسباً للحال لا على ما يريد المستفتي من المفتي دون علمه.

وعليه فالواجب على العلماء أن يدركوا حال الزمان والمكان وما يحتاجه المسلمون من الفتوى وخاصة فيما يخص دماءهم وأعراضهم وأموالهم لجوهر الشريعة وإرادتها وحتى لا يتلاعب بهم من أراد منهم انتزاع الفتوى على الوجه الذي يخدم الأغراض الخفية في نفس المستفتي أولاً كما يحصل في اليمن اليوم ، فالكثير من أصحاب الفتوى منهم أو حتى ممن ينتسبون لتلك المذاهب الإسلامية الفقهية - في الماضي وفي زماننا- كانوا نافذة لبعض المتعصبين الذي كوّنوا من خلال المسائل الفقهية الفرعية، الخلاف العقدي، الذي لا يمكن الاتفاق عليه.ثم سمحوا لأنفسهم بالوقوف على مسائل تهدم أو تبني الأمة وسكتوا عنها أو جالوا فيها بجهل أو تعصب أو هوى دون النظر إلى ما قد تسبب تلك الفتوى أو السكوت من تبعات أو هدم للإسلام وإضعاف للمسلمين أو ظلم لهم،(كما حصل أو يحصل في اليمن اليوم) وهم يقولون: إن أصبنا فأجران وإن أخطأنا فأجر وكأنهم يتكلمون في الاستحاضة أو في السواك. وهؤلاء هم أعداء البصيرة الذين اخذوا الدليل على وجه الجمود ومنعوا العقل والتفكر في الدليل إلا لمن حجب عنهم الرؤيا، لأنهم أخذوا ممن أخذ الدليل على وجه ناسب زمنه، أو ممن تعصب لفكرة أو لرأي، وكل مقلد منهم يقول: هذا هو المذهب الصحيح وهذا ما يجب أن ندعو الناس إليه. وهؤلاء هم الذين لا يستحقون مرتبة المجتهدين –وقد حكموا على أنفسهم- ولو على مذهب بعينه أو مسائل دون مسائل.

نقول ذلك لأن واجب العالم أن يكون منصفاً متحرياً في كل مسألة على حدة، إذ كيف تقدم مسائل وهي لم تدرس بالأصل دراسة حقيقية وتنظر نظراً صحيحاً في عيون الشريعة على الوجهين الكتاب والسنة حتى نقول عنها هذا ما أرادته الشريعة، وخاصة كما حدث مع بعض الفتاوى في اليمن عام (94) يوم حرب الانفصال، حيث رأينا تلك الفتاوى قد خرجت عن المقصد، من قبل المفتي والمستفتي، حتى تجرأ البعض فأفتى باستباحة الدماء والأموال دون أن يقدم دراسة كيف ولماذا من صلب الشريعة، وهو ما نخاف أن يتكرر اليوم أو في المستقبل من قبل بعض البسطاء والحمقى، حيث رأينا ونرى اليوم من قبل بعض أصحاب الفتاوى في اليمن بوادر ظلم للمظلوم واستنصارا للظالم، بكلام مبتور قالوا إنه رأي الإسلام وإرادة الشريعة وتناسوا أو جهلوا أن إرادة الشريعة والمذهب الصحيح من مذاهب العلماء قديما وحديثاً،


هو نصرة المظلوم لا الظالم في مثل هذه المواقف والأحداث، وهذا قول : علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ، وكل من معه من الصحابة . وقول : أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ، وطلحة ، والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة يوم الجمل.وقول معاوية ، وعمرو ، والنعمان بن بشير ، وغيرهم ، ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . وهو قول : عبد الله بن الزبير ، ومحمد ، والحسن بن علي ، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار ، والقائمين يوم الحرة -رضي الله عن جميعهم أجمعين-. وقول: كل من أقام على الفاسق الحجاج ، ومن والاه من الصحابة -رضي الله عنهم جميعهم- كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين ، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى ، وسعيد بن جبير ، وابن البحتري الطائي ، وعطاء السلمي الأزدي ، والحسن البصري ، ومالك بن دينار ، ومسلم بن بشار ، وأبي الحوراء ، والشعبي ، وعبد الله بن غالب ، وعقبة بن عبد الغافر ، وعقبة بن صهبان ، وماهان ، والمطرف بن المغيرة ابن شعبة ، وأبي المعد ، وحنظلة بن عبد الله ، وأبي سح الهنائي ، وطلق بن حبيب ، والمطرف بن عبد الله بن الشخير ، والنضر بن أنس ، وعطاء بن السائب ، وإبراهيم بن يزيد التيمي ، وأبي الحوساء ، وجبلة بن زحر ، وغيرهم.

ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم ، كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر ، وكعبد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله . وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حيي ، وشريك ، ومالك والشافعي ، وداود ، وأصحابهم . قال أبو محمد ابن حزم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث ، إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكراً . الفصل بين الملل لابن حزم (4/132) .

وقد خالف أحمد وتبعه على ذلك بعض العلماء المتأخرين منهم الإمام النووي حيث حرم الوقوف بوجه الظالم، إلا أنهم لم يحرموا ذلك مطلقاً فقد قال الإمام النووي : إنه محمول على أنه إذا لم يخف مفسدة أعظم منه .والجواب : وما أغرب منه أن يقول الإمام النووي على فضله وعلمه : إن ردعهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقه ظالمين . وما هذا إلا اتفاق بعض المتأخرين من التابعين فمن بعدهم، (وليس إجماعاً). (حواشي الشرواني) (9/66) ، و ( حاشية البيجرمي ) ( 4/200 ) . قال في شرح الزبد : هو محمول على الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل . (1/15) . وهنا يجاب عليهم بثورات الصحابة رضي الله عنهم وبثورة الحسين - رضي الله عنه - على يزيد بن معاوية - عليه من الله ما يستحق- وعمرو بن سعيد بن العاص ، وسعيد بن جبير على عبد الملك و ابن الزبير – رضي الله عنه - على عبد الملك، بل بثورات أهل البيت -عليهم الرضوان- التي لاقت قبولا فقهياً واسعا من قبل علماء الإسلام قديماً وحديثاً. ثم نقول إنه لو علم الإمام النووي ما يقع في زماننا من قبل أصحاب الهوى وكيف يتمسكون بمثل هذا الإجماع الذي نقله ، ويفسرون الأحاديث على وجه الجمود ويطبقون كل ذلك على حكام العصر لعلق على الحديث وبين غير ما قاله حتى لا يلتبس القول ويأخذ الكلام على غير محله، وكيف لا ولكل زمان حاكم يختلف عن من سبقه.

ثم لو سلمنا جدلاً بأن الإجماع الذي نقله الإمام النووي صحيحاً فالإجماع الذي نقله ليس حجة البتة ، لأسباب :-الأول : أنه وقع الإجماع في زمن دولة بني أمية وذلك يعطينا انطباعا على أنه قد يكون العلماء قد تعرضوا لضغوط سياسية من قبل الدولة في ذلك الوقت .ويدل على ذلك ما وقع لسعيد ابن جبير فقيه العصر في وقته وتلميذ ابن عباس . وما وقع للإمام أحمد فيما بعد بسبب قوله إن القرآن كلام الله . وما وقع لأهل البيت مع بني أمية وبني العباس بسبب وقوفهم الضد .الثاني : لأن تفسير الأحاديث على وجه يقبله العقل ، وإجماع الصدر الأول في جواز ردع الحاكم الظالم ، هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأنهم أصحاب رسول الله والأقرب إلى فهم الشريعة ممن بعدهم . الثالث : قد يكون إجماع الصدر الثاني الذي ذكره النووي في محله الصحيح من حيث استقرار الدولة في زمنهم وانتشار الأمن وإقامة الحدود ونشر الدعوة وحراسة الثغور وفتح البلاد وعليه يحمل على قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح .


الرابع : الإجماع لفظ عام أوريد به حقبة زمنية معينة، وعدم التفصيل في هذا الإجماع سبب الكثير من الحرج عند أصحاب الفهم البسيط من الدارسين في القرون المتأخرة . حيث أخذ ذلك الإجماع على ظاهره حتى أصبح بعض منتسبي السنة في كثير من الأزمنة يقولون لايجوز ردع الحاكم الظالم حتى يقول : أنا أكفر بما أنزل على محمد وهذا هو الكفر الصريح في نظرهم للحديث " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله بـرهان". فخالفوا الإجماع المخالف لما عليه الصدر الأول من الصحابة بفهمهم للأحاديث التي ظاهرها الكلام على الأمراء في الصدر الأول. فالنبي - صلى الله عليه وسلم- مثلا، يقول في حديث أنس " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ... " . فأخذوا الحديث على ظاهره دون معرفة وتفسير، والحديث هذا فيه دليل على أن الرسول كان يريد الأمراء الذين يرسلهم أو يستعملهم في الغزوات من قبله، أومن قبل الخلفاء الراشدين ؛ لأن مثل هذه الأحاديث مخالفة لأحاديث : " الإمامة " . فأين ما يذهبون إليه من الجمود أو الاستنتاج البسيط من مثل هذا الحديث في وجوب الطاعة للسلطان مطلقاً ؟، فظاهره في جهة وما يذهبون إليه في أخرى ، وسيأتي التفصيل في مكانه!.

ثم تأرجحت الأمة على شفير النزاعات وشط القليل من أهل السنة بفهم حديث حذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت ، وغيرهما .وأهمل ما فيه دليل على منازعة وردع الظالمين ، ونصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التي لكثرتها تحجب ضوء الشمس ، وأخذ بمثل هذين الحديثين ، وما جاء في الباب ، على ظاهرهما دون تفسير أو جمع بين الأدلة . فغيروا مسار الظاهر من الإسلام وأضعفت الأمة الإسلامية بسبب تفسير أحاديث الباب على وجه الجمود وعدم الأخذ بما خالفهما من أحاديث الباب ، وعموم الآيات والأحاديث التي جاءت مخالفة لأحاديث الباب وفعل الصدر الأول من أهل الإسلام . فظهر السلاطين الذين لا يستحقون أن يكونوا من رعية المسلمين وظهر معهم علماء يضعونهم موضع الرسل ، فقيدوا ثورة الثائرين من أهل الحق بجمودهم على مثل تلك التفاسير ؛ فقال الظالم وما يضيرني أن أفعل المنكر والظلم وأغير شريعة المسلمين وأنزل منزلاً أنزلنيه أعداء الإسلام ، والشريعة تحميني وعلماؤها خدم لي (هذا على تفسيركم). فطمع بنا أعداؤنا ، وانكسرت شوكتنا واستبيحت أرضنا وتغير ظاهرنا ، والكثير من العلماء البسطاء ليس لهم عمل إلا الدفاع عن السلطان وأعوان السلطان ، وهم يظنون أن ما وصلوا إليه هو مذهب الفرقة الناجية المنصورة ، والعياذ بالله .ولو نظر المنصف الذكي إلي ظاهر الأحاديث التي جمد عليها من فسرها على وجه ظن أنه يناسب زمنه ؛ فأخذ به المتأخر منا ، لعلم أن الشريعة الإسلامية بريئة من مثل ذلك الجمود.

كل ذلك جرى يوم منع أهل الحق من إزالة مثل أولئك الملفقين من الحكام بحجة أولئك البسطاء وقولهم إن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر وبقولهم بتواتر الأحاديث التي نصت بإلزام المسلمين طاعة ولي الأمر -كما فسروها- . فتأرجحوا ؛ لأن بعض من كان قبلهم قد أخطئوا ، فتأرجح ممن جاء بعدهم ، بسبب الجمود على أحاديث الباب ، وأوهموا المسلمين على أنه لا يزول ضرر بضرر آخر . وقالوا : درء المفاسد أول من جلب المصالح ، وحملوا كل ذلك على فهمهم ، ومنعوا غيرهم من الكلام ، وقالوا : ما وصلنا إليه هو النهاية . والصحيح من ذلك كله أنه لا تعارض بين أحاديث الباب وغيرها ، وبين القواعد الفقهية ، وفهم كل شخصي وآخر لها -كما سيأتي-؛ فأحاديث الباب لم تنص مطلقاً على طاعة السلطان ، ويفسر جزء منها ما فيها، وتعارضها أحاديث أخرى أو تفسرها -كما سيأتي- . والقواعد الفقهية مستنبطة من العقل فحق لكل عقل أن يأخذ منها ما رآه مناسباً للحال والمكان، وفقاً لقواعد العلماء وشروطهم .

كالقول إن قاعدة : "الضرر لا يزول بضرر آخر". قد استثنى منها العلماء الكثير من الحالات ، قال ابن السبكي : يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً . ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي (1/87) .مثل : شرع القصاص ، والحدود وقتال البغاة ، وقاطع الطريق ، ودفع الصائل ، والشفعة والفسخ بعيب المبيع ، والنكاح والإعسار ، والإجبار على قضاء الديون ، وأخذ المضطر طعام غيره وقتاله عليه ، وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره ، وشق بطن الميت إذا بلع مالا ، أو كان ولو ترجى حياته ، ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان أو بأسرى المسلمين ، وقس على ذلك .ونشأ من ذلك قاعدة أخرى ، وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .ونظيرها قاعدة : "درء المفاسد أولى من جلب المصالح ". فالذي يراه فلان مفسدة يراه آخر مصلحة والعكس، ولا نقول أخطأ فلان وأصاب فلان والعكس؛ لأن ذلك كله يرجع إلى العقل والاجتهاد .فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ".

ثم قد يقول المخالف : عارضت هاتين القاعدتين ، قاعدة أخرى هي : - قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات . فالذي يراه مجتهد أنه تحت قاعدة " الضرر لا يزول بضرر آخر " أو تحت قاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، يراه آخر تحت قاعدة ، : الضرورات تبيح المحظورات . وعلى ذلك فلا يكون النزاع على ما دخل تحت دائرة الاجتهاد العقلي ؛ لأن ذلك من باب النزاع على غير المستطاع ؛ لأن كلاً يرى اجتهاده هو الأقرب إلى الصواب . والله أعلم . ثم الأحاديث التي خالفت أحاديث الباب ، هي مفسرة لأحاديث الباب صراحة أو فهماً فلا يأخذ أحدهما دون الآخر ، وإلا وقع التعارض ، وأهمل الآخر ، وأخذ أحدهما ، مطلقاً ، وهذا لا يجوز .

وخلاصة هذا الفصل نقول إن وقوف بعض علماء اليمن أو بعض طلاب العلم البسطاء ضد المظلومين من أبناء الجنوب(الحراك السلمي) غير مبرر شرعاً ولا يقبله العقل أبداً، والفتوى فيها تكلف وظلم، ولا توافق الشريعة وتنصر الظالم، ولا تراعي حق المظلوم، بل ولا تخدم المصلحة العامة البتة. فهل وعيت؟.

الدكتور /علي جارالله اليافعي

باحث ومجاز وفقيه في المذاهب الإسلامية كالأربعة المذاهب والمذهب الزيدي ومذهب الإمام الشوكاني ومجاز من الحرم النبوي بعلوم الفقه والقرآن والحديث ومجاز في الأدب والمنطق واللغة والتاريخ


---------------------------------------------------

عدن نيوز - خاص - 27-5-2009:

في حين كان الحزب الاشتراكي الجنوبي الاحرار هو السباق في تأييد ظهور الرئيس علي سالم البيض

لوحظ بشكل صارخ ان موقع (الاشتراكي نت) الخاص بالفرع الذي يتزعمه د.ياسين نعمان

لم يأتي اطلاقا على ذكر البيض او ظهوره او خطابه ولا حتى كمجرد خبر في اشارة واضحه الى تنكرهم له تماما باعتبار القائمين على الموقع ومن وراءهم يعترفوا فقط بمن يعمل لديهم ولقضيتهم (المبهمه) وضد كل من يعمل لصالح القضيه الجنوبيه بشكل واضح وصريح، وبعد مضي اسبوع منذ ظهور البيض يتطلع بعض الجنوبيين المنضويين في فرع الشمال للاشتراكي ان تصحح صحيفة (الثوري) هذا الخطأ لكي يبرروا بقائهم في فرع لايحمل قضيتهم بل ويعاديها

[حد من الوادي]

قال أن خطاب الرئيس بتعز احتوى على دلالات خطيرة وانفعالية وتوصيفات واتهامات وصفها بالنزقة.. المشترك يستنكر ما جاء في خطاب الرئيس بتعز

31/05/2009
خاص - نيوز يمن:

عبر المجلس الأعلى عن استنكاره لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية في محافظة تعز.

وقال المشترك في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة سلطان العتواني إن خطاب رئيس الجمهورية احتوى على دلالات خطيرة وانفعالية وتوصيفات واتهامات وصفها بالنزقة غمز من خلالها ولمز مختلف القوى السياسية ووجه الرسائل المبطنة بالعنف والرغبة في مزيد من تأزيم الأوضاع وباتجاهات غير مأمونة العواقب انعكست سلبا على الرأي العام اليمني وتزيد من منسوب التوترات والاحتقانات.

وجدد المجلس إدانته لاستهداف السلطة للمتظاهرين في المحافظات الجنوبية بأعمال العنف والقمع والاعتقالات التي طالت العشرات والمئات، مطالبا السلطة بالكف عن مثل هذه الأساليب التي تعمق الأزمة الوطنية في النفوس والقلوب.

محذرا من تبعية الاستمرار في مثل هذه السياسات الخاطئة المدمرة التي تولد الصراعات بين الفئات والجماعات المختلفة بتشكيل ما سمي بلجان الدفاع عن الوحدة.
كما جدد مطالبته بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي أو حرب صعده ووقف المحاكمات الصورية وإشاعة أجواء السلام والطمأنينة ووقف حملات التعبئة والتحريض والكراهية في وسائل الإعلام الرسمية.

وعبر المجلس عن استغرابه لاستمرار نهج السلطة ما وصفه باللعب والتلاعب بالورقة الدينية والمذهبية واستخدام وتسخير هذه المكونات الوطنية في لعبة الصراع السياسي وخلق مناخات عدائية خطيرة تنعكس سلبا على حاضر الوطن ومستقبلة وتؤثر على الدور الإرشادي والتوجيهي لهذه الفئات وتزيد من حجم المخاطر والانعكاسات السلبية للأزمات القائمة وتغذيها بأزمات جديدة.

وجرى في الاجتماع جرت عملية تدوير موقعي رئيس المجلس الأعلى والناطق الرسمي رئيس الهيئة التنفيذية حيث تسلم حسن محمد زيد أمين عام حزب الحق رئاسة المجلس الأعلى للقاء المشترك خلفا لـ سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وتسلم نائف القانص رئيس مكتب العلاقات الوطنية والسياسية بحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن موقع الناطق الرسمي للقاء المشترك ورئيسا للهيئة التنفيذية خلفا للأخ محمد المنصور رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق.

[محمد عجاج]

بصراحة

لهم الف وجه بعد ما ضاع وجههم فلم تدرِ فيها أي وجه تصدق

أنا بصراحة لا اثق في هؤلاء الزمرة أصحاب اللحى الكاذبة والخادعة والمزيفة

( ديكور ) خاصة إذا انتسبوا الى بعض الاحزاب السياسية او العنصرية

فيصبح هواه من حيث يدري او لا يدري يصبح تبعا لما جاء

به تنظيمه وما اراد وليس كما أراد الله ورسوله

فيوم يحرمون فيخالف هواهم فيحلون

ويوم يسبون ثم يتضح أن من سبوه لهم مصلحة فيه

يرفعوه ويمجدوه وهكذا دواليييييييييييك

اعطني كلام أي شخص

عداااااااااا كلام اصحاب اللحى المزيفة

أنا لا اثق بهم على الاطلاااااااااااااق

مع احترامي للشخص الذي ذكرته أنا لا اعرفه

حق المعرفة ولن أقع في عرضه أبدا

بل الله اعلم بنيته

وأحذرك منهم يا أخي الكريم

لا تثق بأحد منهم أبدا عدا

اهل العلم الموثوقين من كبار العلماء

اهل الورع والفقه في الدين

فيؤخذ العلم من أصوله منهم

اما مطاوعتنا فعليهم سلام الله

مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء



بكره تعاديه انت يكفـّرك بدعوى ما يلتمسها فيك

ويختلق اعذارا لذلك