تحدي الألفية يحرم اليمن من مساعدات 2007 وتحذيرات من هزة اقتصادية

[الدكتور أحمد باذيب]

تحدي الألفية يحرم اليمن من مساعدات 2007 وتحذيرات من هزة اقتصادية
29/10/2006 الصحوة نت - متابعات:

أعلن صندوق حساب تحدي الألفية Millennium Challenge Corporation أن اليمن لن يكون بإمكانها "تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية الأميركية للسنة المالية 2007".

وقال تقرير صادر عن المؤسسة الدولية إن اليمن رُشحت بالفعل لتلقي مساعدات 2007، إلا أن أداء الحكومة اليمنية الضعيف بكوادرها غير المؤهلة علميا والتي تفتقر إلى الكفاءة المهنية قد أدى إلى تغيير مفاجئ في المؤشرات مما حدا بصندوق حساب تحدي الألفية إلى توقيف اليمن من استلام المساعدات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2007. وأشار التقرير إلى أن اليمن - مع ذلك - قد انتقلت من (الدول المحرومة) من الدعم، الى مستوى (الدول المرشحة) للتأهل للحصول على معونات الصندوق.

اقرأ النتائج التي أحرزتها اليمن في 16 مؤشر لمعايير حساب تحدي الألفية الثلاثة، وهي: الحكم بعدالة - الاستثمار في الشعب - وتشجيع الحرية الاقتصادية (ملف pdf)

من جانبه قال د.محمد الافندي- الخبير الاقتصادي ورئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية- ان انضمام اليمن لصندوق الالفية الثالثة للتنمية وطلبها هذا الانضمام كان من ضمن اهداف الخطة الخمسية الاخيرة، مشيراً إلى ان من مرتكزات الخطة ايضاً هي اهداف الالفية، ومدى تنفيذ الخطة يعتمد على الحصول على تغطية الفجوة المالية التي تقدر بحسب-عبدالكريم الارحبي -وزير التخطيط والتعاون الدولي بـ«48» مليار دولار،

واضاف د. الافندي - في تصريحه لصحيفة (أخبار اليوم) الصادرة اليوم الأحد - قائلاً: واذا ما اتينا للحديث عن هذا من وجهة نظر الخطة الخمسية فاننا نجد ان الخطة قد احتوت على اهداف الالفية والتي هي بحاجة إلى «48» مليار دولار، معتبراً ان هذا مجرد توقعات، وبالتالي فإن نجاح الخطة أو تعثرها يعتمد على مدى الحصول على مايسد ويغطي هذه الفجوة.

وحول ما اذا كانت اليمن ستتمكن من الحصول على تغطية هذه الفجوة؟ اجاب د. الافندي بالقول: هذا يعتمد على تحسين سمعة اليمن وعلى مدى تحقق الاصلاح السياسي والمؤسسي ومحاربة الفساد، وكل هذه - بحسب الافندي- مدخلات بامكانها ان تؤهل اليمن لتغطية هذه الفجوة في حال الجدية في هذا الاصلاح وحصوله، اما اذا ظلت اليمن مرواحة مكانها فإن المانحين سيترددون كثيراً في هذا، لكن الافندي يؤمل في ان هذه المرحلة القادمة ستكون مرحلة الاصلاح الجدي بحيث تتأهل اليمن فعلاً وتتمكن من تغطية هذه الفجوة.

وحول ما قاله الوزير الارحبي من الفجوة المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006- 2010م وأنها لا تزيد على 10.10مليار دولار، في حين يبلغ حجم البرنامج الاستثماري في الخطة 25 مليار دولار منها 16 مليار دولار تتعلق بانشاء مشاريع جديدة رد الافندي بقوله: هذا جزء من طموح الخطة، لكني اتحدث عن وجهة نظر الخطة بشكل كامل، موضحاً ان المبلغ المذكور 10.10 مليار دولار يتعلق بأمرين اولهما انه اذا احسنا استخدام الموارد المحلية فيمكن ان يتحقق هذا الامر والثاني اذا ما تحسن الاداء في اليمن فانه بالامكان ان نحصل على ما يغطي هذه الفجوة المالية التي قال عنها انها تمثل جزئية من جزئيات الخطة الشاملة.

وحول ما يردده البعض من أن اليمن ليست مؤهلة تأهيلاً سياسياً واقتصادياً للنجاح امام مؤتمر المانحين قال الافندي: ان تحقق الاصلاح الجدي الشامل فستحصل اليمن على ما تطمح اليه وان لم يتحقق فمن الصعب جداً تحقق ذلك، مؤكداً ان الاصلاح الجدي الشامل هو مربط الغرس بحيـــث يبين هـــل نحــن جادون فعلاً في هذه المرحلة وان الحكومة تعمل بجد في احداث اصلاح حقيقي ومؤسسي ومحاربة الفساد كما جاءفي برنامــج الرئيــس؟، فـاذا ما تم هذا-حد الافنـــدي- فستصبح اليمن مؤهـــلة واذا لم يتـــم هذا فعــلى الدول المانحة ان تبحث عن المكان النظيف في استخدام الموارد.

وعما يعده البعض بالفرصة الاخيرة لليمن نجاحاً أو فشلاً في مؤتمر المانحين القادمين قال الافندي: لا نقول الفرصة الاخيرة وانما ستكون هذه مفترق طرق رئيسية هامة جداً، فاذا نجحت اليمن فستشكل بداية لمراحل قادمة افضل واما اذا لم تنجح في اثبات واقناع الدول المانحة بأنها تسير نحو اصلاح حقيقي فيرى الافندي ان هذا «اي عدم قدرتها على اثبات ذلك» سيعرضها لهزة كبيرة وسوف ندخل في ظروف اصعب مما نعانيه الآن وقد توصلنا عدم الاصلاحات في النهاية إلى ان تكون الفرصة الاخيرة.

واختتم د.الافندي حديثه بقوله: اعتقد ان عدم الاصلاح الاقتصادي الحقيقي الشامل المؤسسي وعدم محاربة الفساد والاكتفاء بالتنديد بها وتوقف الاصلاح السياسي والمؤسسي.. كل هذه اثرت حقيقة على سمعة اليمن.

كان عبدالكريم إسماعيل الارحبي- وزير التخطيط والتعاون الدولي قد كشف عما اسماه بمؤشرات عن مؤشرات ايجابية في موقف صندوق الألفية الثالثة للتنمية الأمريكي فيما يخص طلب اليمن الانضمام للصندوق، مؤكدا بان مباحثاته في واشنطن مع مدير الصندوق أظهرت تفهما أمريكيا لحيثيات طلب اليمن للانضمام للصندوق.

كما أكد الوزير الارحبي في مؤتمر صحفي عقده امس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على هامش جلسات أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية اليمنية - الخليجية وفريق العمل المشترك، ان اليمن تعتزم قريبا تجديد طلبها الانضمام لعضوية صندوق الألفية الثالثة للتنمية.. مشيرا الى أن اليمن تحتاج إلى حوالي 48 مليار دولار لبلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية, فيما يبلغ حجم الفجوة المالية في هذا الصدد «17مليار دولار».

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الحكومة اليمنية تتطلع الى ان يكون هناك تمثيل رفيع المستوي للدول المانحة المشاركة في المؤتمر.. مشيرا الى انه تم توجيه الدعوة لكافة الدول المانحة, والتي ابدت حماسا وتفاعلا في هذا الشأن.

كان الرئيس علي عبد الله صالح قد أكد في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية نشرتها أمس الأول أن من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة بعد إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية مكافحة الفقر والبطالة والفساد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وقال: " سأستخدم كافة الوسائل لترجمة كافة الأهداف والوعود التي تضمنها برنامجي الإنتخابي"، معبراً عن أمله في مشاركة المانيا بفاعلية في مؤتمر المانحين الخاص بدعم التنمية في اليمن المقرر عقده في لندن منتصف نوفمبر القادم .