31سنة صنعاء تحت حكم العسكروالى اليوم (+القبيلة)لاحكم مدني اطلاقا

[حد من الوادي]

كيان مسلوب الإرادة ليس له من السلطة سوى الاسم
المؤتمر باعتباره عصا الرئيس الصالح..!

حسين اللســواس



عقب ساعات قلائل من إعلان رؤية الإنقاذ الوطني الصادرة عن لجنة الحوار المشتركية، استيقظ المؤتمر الشعبي العام (يزعم الغالبية انه الحزب الحاكم في اليمن)، من سبات مرحلي كان قد غاص فيه، على خلفية نجاح تفاهمات أو ربما صفقة تأجيل الانتخابات النيابية لعامين..

الاستيقاظ المفاجئ الذي تم عبر مؤتمر صحفي بمعية (أحزاب الموالاة)، ربما لم يكن ليحدث على هذا النحو لو ظلت رؤية الإنقاذ المشتركية أسيرة للتعديلات والإضافات ولم تخرج للعلن.

فالسبات المؤتمري (المفروض قسراً)، لم يكن لينتهي لدوافع ذات علاقة بأزمات الوطن. الرد على اللقاء المشترك ومجابهته ومقارعته يكاد يمثل السبب الأكثر تفرداً وقدرةً على وضع حد لذلك السبات القسري.

في شؤون الحكم والدولة، يبدو المؤتمر كمؤسسة تنظيمية وليس كانتماء حزبي، أبعد ما يكون عن ممارسة دوره المفترض كحاكم تنفيذي للدولة اليمنية ومسؤول عنها بموجب التفويض الجماهيري في الانتخابات النيابية الآنفة التي منحته شرط الأغلبية لممارسة هذا الدور..

بضعة أشخاص يحملون كارنية الانتماء الحزبي للمؤتمر، هم في حقيقة الأمر من ينوبون عن المؤتمر في إدارة دفة السلطة، وهم أيضاً من حصروا مهمة التنظيم في تجسيد أدوار الدفاع والهجوم ضد معارضتي الداخل والخارج، مع سلب حق المؤسسة المؤتمرية في تصريف أعمال الدولة..

أمام الجماهير والرأي العام محلياً ودولياً، تظل المؤسسة الغارقة في سباتها القسري (المؤتمر الشعبي العام) هي من يتحمل مسؤولية فشل الدولة الناتج عن أخطاء السلطة، في حين أن أولئك النفر الذين ينوبون عن المؤتمر في إدارة السلطة يبقون بعيدين جزئياً عن حمل وزر الفشل رغم أنهم صانعوه..!

ليجد الوطنيون (وهم بالمناسبة قلة) من قيادات المؤتمر وقواعده، أنفسهم متهمين بل ومساهمين في صنع ذلك الفشل الذي لا ناقة لهم ولا جمل ولا حتى بعير في إيجاده وصناعته..!

هيمنة رئاسية مطلقة

بالإمكان حصر أولئك النفر الذين صادروا سلطة المؤتمر، في شخص الرئيس وبعض أعضاء التنظيم المقربين منه، والمحيطين بقلعته (دار الرئاسة)..

من الناحية العملية، يبدو أن رئيس الجمهورية، الذي يعد أيضاً رئيساً غير منتخب للمؤتمر (حاز على المنصب بالتزكية)، هو المستأثر بالصلاحيات السيادية التي منحها الدستور للمؤتمر باعتباره الحزب الحائز على ثقة الناخبين..

تشكيل الحكومة، الذي يعد حقاً أصيلاً من حقوق حزب الأغلبية، جرى مصادرته من قبل الرئيس الذي انفرد مع (المركز المقدس) في انتقاء الوزراء دون أن يكون للهيئات القيادية في الحزب أي دور ولو حتى على سبيل المشورة..

الرقابة على أداء الحكومة وإخضاع أعمالها ووزرائها لطائلة التقييم والعقاب حق، هو أيضاً جرى انتزاعه، مثلما حدث مع فتات الصلاحيات المتبقية. في المحصلة لم يعد للمؤتمر كحزب يفترض أنه حاكم، من أمر السلطة وإدارة دفة البلاد سوى استماع اللجنة الدائمة (المركزية) إلى تقارير الحكومة حول ما تم تنفيذه من البرنامج الانتخابي للمؤتمر، وهو إجراء لم يعد مهماً بعد أن تم عملياً استبدال هذا البرنامج ببرنامج الرئيس الانتخابي..!

هيئات المؤتمر القيادية، اللجنة العامة (المكتب السياسي)، الأمانة العامة بدوائرها التخصصية، هي الأخرى، ليس لها من الأمر سوى الإشراف على التكوينات القاعدية بشكل موسمي، والتفرغ للسجال مع المعارضة كلما استدعى الملعب السياسي ذلك، مالم فالسبات هو المصير المؤقت حتى يُستجد تحرك مشتركي يستوجب الرد والمواجهة..

انتزاع الصلاحيات لا يقف عند هذا الحد، فحتى مواجهة المشترك أو الحوار معه، ليس في وسع الهيئات القيادية البت بشأنه! فالرئيس هو من يحدد أسماء ممثلي المؤتمر للحوار مع المشترك، أو للرد عليه ومواجهته..!

وهو أيضاً من يقرر حجم التنازلات، إذ من الصعب على ممثلي المؤتمر تمرير تنازلات دون ضوء رئاسي أخضر، فانعدام الضوء –الذي حدث في عدة جولات حوارية- ببساطة سيجعل الاتفاق شبيهاً بالمولود الميت..!

استرضاء+ تهميش= قيادات كومبارسية!

ثنائية الاسترضاء والتهميش، جسدت كنه التكتيك الرئاسي المتبع لترويض قيادات المؤتمر وصولاً إلى نتيجة القبول بسيطرة صالح واستحواذه على سلطة التنظيم..

ولأن الاسترضاء الذي يتم عادةً عبر منح جزء من الكعكة وإغداق الأموال، هو الخيار التكتيكي الطاغي، فإن التهميش، غالباً، لايتم اللجوء إليه سوى مع أولئك الذين فشلت إغراءات الاسترضاء في إقناعهم بقبول أدوار الكومبارس على طريقة المثل الشعبي "قع سوسة وكل سكر"!

في مرحلة منقضية، لم تكن معادلة الاسترضاء والتهميش (المتفاعلات) قادرة على إعطاء "نواتج" الترويض، وهو ما استوجب ابتكار"عامل حفاز" يُنهي جمود المتفاعلات وينشط التفاعل بين طرفي المعادلة..

طموحات الشراكة

إبان تقلد عبدالقادر باجمال لموقع أمين عام المؤتمر الشعبي العام، بدا واضحاً أن إبقاء التنظيم مسلوب الإرادة، أمر صعب المنال، فباجمال الذي جاء تعيينه في المنصب (عبر التزكية ايضاً) بدافع إبعاده عن العمل التنفيذي وعزله خارج الملعب، استطاع أن يعود عبر بوابة الأمانة العامة إلى الملعب..

طموحات باجمال النابعة من شخصيته كرجل دولة، جعلته يشرع في تحويل المؤتمر إلى حزب حقيقي يمارس دوره كتنظيم حاكم، وذلك عبر محاولة الخروج من شرنقة الاستلاب والسعي لاستعادة حقوقه الخاضعة للمصادرة.

قبل مجيء باجمال مثلاً، كان المكتب السياسي للمؤتمر (اللجنة العامة) خاضعاً للتجميد ولا يجتمع سوى موسمياً لمناقشة قضايا شكلية. حال التجميد تغير بشكل كلي تقريباً بعد قدوم باجمال، إذ تم تفعيل المكتب السياسي للتنظيم ومنحه صلاحيات كبيرة انتزعت من الرئيس على خلفية فاصل من الضغوطات الممنهجة والمدروسة..

لتتحول اللجنة العامة للتنظيم أثناء فترة باجمال إلى شريك حقيقي في صنع القرار، ويصبح لزاماً على الرئيس بالتالي حضور اجتماعاتها المنتظمة شهرياً وعدم تخطيها في بعض الشؤون، بالتوازي مع إمضاء كثير من قراراتها..

مع التقادم، اتسعت رقعة الشراكة، لتصل إلى مرحلة إجراء تصويت سري داخل اللجنة العامة لاختيار ممثلي التنظيم في انتخابات المحافظين.. وهو ما كان ضرباً من الخيال قبل عهد باجمال..!

خطوط حمراء وعقاب عنيف

دون عناء في التقصي، كان واضحاً يومها أن باجمال أخذ يتعدى خطوطاً حمراء لم يسبق لأحد أن تجاوزها من قبل، فالتوقعات الرئاسية أخطأت عين الصواب باعتقادها أن الرجل سيتعظ من الدرس القاسي الذي أقصي بموجبه من رئاسة الوزراء، ويكتفي بقبول دوره الجديد كمكلف بقصقصة أجنحة رجال الإرياني في المؤتمر. إجادة هذا الدور ببراعة ترافقت مع إجادة مماثلة للدور الأهم المتمثل في الاتجاه صوب بناء حزب حقيقي وتمكينه من ممارسة السلطة فعلياً، أو على الأقل، مشاركة الرجل الأول فيها..

نهج باجمال لم يرق للمتربع على عرش الصلاحيات المطلقة، ليس لكونه نهجاً هادفاً لسحب بساط الصلاحيات فحسب، السبب الآخر ذي الأهمية القصوى، يتلخص في هاجس الرعب من فكرة تحويل المؤتمر إلى حزب حقيقي وما يترتب على هذه الفكرة من تبعات. بشاعة العامل الحفاز كانت بمثابة إجراء اضطراري لإنهاء كابوس ظل يؤرق المستوى السلطوي الأول الذي لم يكن مستعداً لجعل إحدى أدواته الطيعة (المؤتمر) تنازعه القرار، ولو حتى عبر أنماط الشراكة في حدودها الدنيا..

بتلاشي شبح الكابوس، عادت ثنائية الاسترضاء والتهميش لسابق عهد التفاعل دونما حاجة لبشاعة العامل الحفاز الذي عصف بصحة باجمال، إذ كان كافياً تولي أحد المخلصين لمهمة تنفيذ الثنائية فيمن تبقى من المؤمنين بالفكرة الكابوسية التي تنص على تحويل المؤتمر إلى حزب حاكم بصورة حقيقية..

إعادة الهيكلة بين الفشل والنجاح

ربما لم يكن باجمال هو المؤتمري الوحيد الذي سعى لفكرة (الحزب الحقيقي). الخلفيات الماضوية تؤكد أن ثمة رجالاً آخرين كان لهم قصب السبق في محاولة تنفيذ الفكرة، ولعل في مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الذي أعده وأنجزه الثنائي د.عبدالكريم الإرياني ود. أحمد الأصبحي، ما يدعم فرضية شرف المحاولة السابقة..

مشروع إعادة الهيكلة، أسهم في توفير عناء البدء من الصفر على باجمال، فالهيكلة من الناحية (النظرية) صنعت حزباً مؤسسياً، إذ أصبح في وسع حاسوب الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة معرفة أعضاء المؤتمر على مستوى الحارات والأحياء بل والأسر أيضاً..! التخمين الذي كان وسيلة الإحصاء والحصر الوحيدة لأعضاء التنظيم المقدر عددهم بـ(مليوني عضو) على غرار الحزب الشيوعي الصيني، لم يعد له –أي التخمين- وجود نهائياً في القاموس التنظيمي بعد نجاح إعادة الهيكلة بتكوين قاعدة بيانات لكل أعضاء التنظيم في جميع أنحاء الجمهورية..

محاولات ما قبل باجمال، لصنع حزب حقيقي من الناحية العملية، جانبها النجاح. فإعادة الهيكلة (نظرياً) نجحت بامتياز في تحقيق حلم معرفة رجال التنظيم بالاسم والصورة والبيانات الشخصية، في كل مكان، تماماً مثلما فشلت بامتياز (عملياً) في تحويل المؤتمر لحزب حقيقي كنتاج بديهي للاستلاب الذي يعانيه التنظيم منذ نشوءه وحتى لحظتنا الراهنة..

عصا موسى والذات الحاكمة

ثمة تساؤل هنا يفرضه النسق الإيضاحي الآنف، مضمونه: لماذا يرفض الرئيس تحويل المؤتمر إلى حزب حقيقي قادر على ممارسة السلطة عبر هيئاته القيادية بشكل فعلي؟

جزء الإجابة الأبرز ربما كان وارداً في سياق ما سبق من الأسطر. وإليه نضيف اعتقاداً شائعاً يمثل الجزء الناقص ويتضمن، في التفاصيل، حقيقة العقيدة الرئاسية القائمة على أن (ذات الحاكم) هي من صنعت هذا الإطار السياسي المتضخم (المؤتمر) وبدونها سيكون التحلل هو المصير الحتمي..

من بواعث الاستحالة إذن، قبول هذه الذات الحاكمة لتحول هذا الإطار من أداه شبيهة بعصا موسى تساعد على قيادة قطعان الماشية –عفواً- أقصد الشعب، إلى ذات أخرى تشارك الذات الحاكمة دفة قيادة القطعان بصورة فعلية..

عدا هذا، فالنظرة الواقعية تستبطن مآلاً مزعجاً يمكن أن ينتج عن تحويل المؤتمر إلى حزب حقيقي، فقدان السيطرة الرئاسية على الحكومة جزئياً لصالح المؤتمر، ذلك هو المآل. فحتى لو قبل به الرئيس، فالرفض سيكون جلياً وحاسماً من جانب بقايا شركاء الحلف القديم (المركز المقدس) الذين يملكون حصصاً فعلية في مجلس الوزراء..!

قدرة العصا على التوكؤ والهش..!

المؤتمر الشعبي العام أيها السادة، حتى الآن، يمكن تعريفه (مجازاً) ببضع عبارات: إنه عصا صالح التي يتوكأ عليها (يستعين بها للاستمرار في الحكم) ويهش بها على غنمه (يستخدمها كمعين للسيطرة على عامة الشعب وتوجيههم وضمان أصواتهم) وله فيها مآرب أخرى (مواجهة المعارضين ومنازلتهم شعبياً ونخبوياً، بالإضافة إلى تجسيدها لدور الحزب الحاكم أمام المانحين ورعاة الديمقراطية)..

لا يبدو أن المؤتمر، وفق المعطيات السالفة والتعريف المجازي بعاليه، قادر على التحرر من توصيف (عصا السلطان)، عجزه هذا قد لا يشكل عبئاً عليه وعلى أعضائه كالذي على الشعب فحسب، فالعجز قد ينسحب على الممسك برأس العصا! فكما أن عصا موسى أسهمت في إيصاله علياء المجد، وأعانته على تبليغ رسالته من العظيم جل شأنه، فإن عصا سليمان تسببت في نهاية ملكة بعد أن تآكلت ليخر من فوق العرش..!

وجه الربط بين تآكل عصا سليمان وعصا صالح (المؤتمر) يتمثل في احتمالية أن يصيب الأخيرة ما لحق بالأولى من تآكل، فالمؤتمر بات هشاً أكثر من أي وقت مضى، لأسباب عدة أبرزها غياب الولاء التنظيمي، وانعدام الثقة بين القواعد والقيادة، وتنامي الشعور لدى القيادات الوسطية بأنهم مجرد بيادق يتم تحريكها موسمياً للحشد والتعبئة..

وهي أسباب نتجت عن حرمان المؤتمر من حقه (كمؤسسة) في حكم البلاد عبر تكويناته المختلفة..

مبررات واهية

على نسق ذي اتساق، قد تبرز أطروحات تبرر التفرد والاستحواذ الرئاسي على جميع السلطات، فشرعية الأغلبية المؤتمرية أضحت -منذ ابريل- في حكم المنتهية لدى كثير من القانونيين الذين يعتبرون تأجيل الاستحقاق الانتخابي (اتفاق فبراير) خرقاً دستورياً بائناً..

انتفاء شرعية الأغلبية إذن جعل صالح، وفق تلك الأطروحات، يستبدلها بشرعيته كرئيس منتخب لم تصل ولايته الرئاسية بعد أعتاب النهاية، وعليه جرى استبدال البرنامج الانتخابي للأغلبية (المؤتمر) بالبرنامج الانتخابي للرئيس الذي لم تلج مشروعيته الدستورية بعد إلى مربع التشكيك بعكس مشروعية المؤتمر..

تبديداً لما قد ينشأ من لبس، نكتفي بأمرين، الأول: إن المؤتمر منذ لحظة حصوله على الأغلبية لم يمارس قط حكم البلاد كمؤسسة حزبية حاكمة، سواءً بعد انتخابات 97 أم 2003م، حتى وإن كان برنامجه الانتخابي هو برنامج الحكومة في كلا المرحلتين. الثاني: إن اتفاق فبراير أدى إلى تعديل دستوري مدد شرعية الأغلبية، ويفترض أن يستمر برنامج المؤتمر بالحكم عبر حكومة انتقالية تصرف الأعمال بحكم استمرارية الأغلبية..

وماذا بعد

كثير من أعضاء المؤتمر، وبالأخص ذوي الميولات التحررية، باتوا يضيقون ذرعاً باستمرار حال حزبهم على هذا النحو من الاستلاب والديكورية والسبات الذي لا يكاد ينتهي حتى يبدأ..

البعض من الوطنيين الأحرار (صخر الوجيه أنموذجاً) اختاروا الهجرة من التنظيم، بعد أن تأصلت لديهم القناعة بانعدام جدوى المحاولات المتكررة في إحداث تغيير يمنح المؤتمر كينونته وحقوقه المغتصبة بالتوازي مع تعديل وتحديث آلياته وأدواته ومواجهة القيادات الفاسدة الحاكمة باسمه، في حين لم يجد آخرون سوى الاكتفاء بالتندر خوفاً من عواقب التحرك والعصيان..

الإمكانيات والضغوطات عاملا تثبيط حالا دون اتجاه من تبقى صوب الرفض العلني لنهج أصحاب القرار، الأمر الذي -بالإضافة لماسبق- حوّل المؤتمر إلى بيئة حاضنة للفاسدين والعابثين وناهبي ثروات البلد، تمدهم بلوازم الحماية والديمومة..

على أن هذا لا يعد، من حيث الإنصاف، ذريعة لاستمرار صمت أحرار المؤتمر، تماماً مثلما لا يعد مبرراً لإلقاء تهمة الفشل في إدارة الدولة على المؤتمر، بشكل منفرد، دون التعريج على من سلبوه سلطته باسمه..!

للائذين بالصمت المحتفظين بكارنية العضوية المؤتمرية، نقول ختاماً: لم تعد البلاد تحتمل مزيداً من الصمت. التحرك فعل لا مناص من اتخاذه إلى إحدى وجهتين، إما أن يكون إلى وجهة تعديل واقع المؤتمر كمسؤول عن البلاد، وإما إلى وجهة الشراكة مع القوى الوطنية الأخرى ومشاطرتها في إثراء وثيقة الإنقاذ الوطني بالآراء وبما يمهد الأرضية لمؤتمر حوار وإجماع شامل يُنهي احتكار الفئة المتسلطة لكل شيء وكفى..!

[حد من الوادي]

اليمن: عيد بطعم البارود

بقلم/ موسى النمراني
الأحد 20 سبتمبر-أيلول 2009 07:13 م
--------------------------------------------------------------------------------

مرة أخرى يعلن الرئيس اليمني عن هدنة بين الجيش وبين الحوثيين ، لكن اللافت في هدنات الحرب الأخيرة أنها تولد ميته فلم تتوقف الحرب هذه المرة حتى ساعات كما كان يفترض ويتوقع بعد خطاب الرئيس الأخير الذي برأ فيه الحوثيين ضمنيا من تهمة اختطاف الأجانب حين ألغى شرط تسليمهم للمخطوفين من بين الشروط التي كان يطرحها الجيش لإيقاف الحرب وبقيت خمسة شروط قال يحيى الحوثي في حديث تلفزيوني أنهم يقبلون بها رغم أنها لا تقدم حلول ا لجذر المشكلة وأنها كلها معالجة لآثار الحرب فقط وأنها لاتضمن لهم أي حقوق مواطنة أو سياسية أو ثقافية كما يجب.

مرت حتى اليوم نهاية الأسبوع على مجزرة العادي التي ارتكبت بحق 87 طفل وامرأة من النازحين الذين كانوا عالقين في منطقة العادي شرقي منطقة حرف سفيان وهي الجريمة التي اقشعر لها جسد الإنسانية في شتى أنحاء الأرض وطالبت عدة جهات محلية ودولية بفتح تحقيق شفاف في أسباب المجزرة إلا أن الجيش الذي أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق لم يسمها سارع في نفس الخبر إلى نفي أي وجود لنازحين في المنطقة المذكورة وقال أنها "منطقة عمليات عسكرية " ولم ينس أن يتهم الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية وهو مايرد عليه الحوثيين بأن المواطنين هم أبناء البلاد وأن السلطة تستهدفهم كمدنيين أصلا وتقوم بعمليات تهجير جماعية بحق السكان .

النازحون لا يزالون بانتظار تحرك دولي عاجل لإيقاف مايمكن أن يكون كارثة إنسانية بكل المقاييس في حال تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين أكثر مما حدث، إضافة إلى وصول الإغاثة إلى تجمعات النازحين الذين علقوا في مطاق صحراوية أو جبال في الطرق التي قطعت بعد نشوب الحرب.

على الصعيد الميداني لم تسترح آلة الحرب وأرواح سكان صعدة حتى يوم العيد من استقبال شبح الحرب والتعايش معه أو الموت فيه حيث قال مصدر غير مؤكد مقرب من الحوثي قائد المطار قتل اليوم أثناء محاولته الهجوم على موقع القشله , وعلى نفس الصعيد قام الحوثيين اليوم بإسقاط طائره عموديه عندما كانت تحاول ضربهم بالقرب من موقع قهلله كما نشر الحوثي صورا قال أنها تثبت أنه سيطر على منطقة الجبل الأحمر وهو موقع الاتصالات العسكرية وقال أنه غنم معدات عسكرية ثقيلة وأجهزة اتصالات حديثة قام بتدمير بعضها وعلى الضفة الأخرى قال مصدر عسكري مسئول اليوم الأحد، 20 أيلول، 2009 أن من أسماهم بـ عناصر التمرد والإرهاب واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار حيث قامت في ساعة مبكرة من فجر اليوم وبأسلوب مخادع بمهاجمة مدينة صعدة من عدة اتجاهات وتصدت لها وحدات من الجيش والأمن وكبدتهم خسائر فادحة .

وأوضح المصدر ان تلك العناصر شنت هجومها نقطة المقاش و نقطة عين المحيطة بالمدينة، بالإضافة إلى مهاجمة موقع جبل الصمع، واتهم المصدر الحوثيين باستغلال إعلان الحكومة وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية لتحقيق انجاز لها على الأرض بعدد سلسلة الضربات الموجعة التي تلقتها طوال الأيام الماضية على أيدي أبطال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء وبعد التقدم الميداني الهام الذي أحرزته القوات المسلحة والأمن خلال الأيام القليلة الماضية على أكثر من جهة وخاصة محور سفيان حيث تمكنت القوات المسلحة والأمن من السيطرة على الشقراء الاستراتيجي ووادي شهوان وطهرتها من العناصر الإرهابية بحسب المصدر المسئول..

من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم لحوثي صحة تصريحات المصدر العسكري المسئول وقال في رسالة عن مكتب الحوثي "لا صحة على الإطلاق لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن مواجهات في محيط مدينة صعدة ومحاولة اقتحامها، وهذا يندرج ضمن التبريرات التي تحاول بعض الأطراف تسويقها من اجل إبقاء الحرب تحت هذه الذرائع الغير صحيحة.


وقال الحوثي أن هدف تلك الأخبار الكاذبة تسويغ الاعتداء الذي ما توقف في مختلف المناطق عندما قامت السلطة من منتصف ليل أمس وحتى كتابة هذا الخبر بقصف صاروخي ومدفعي مكثف على المناطق السكنية في عموم مناطق (محافظة صعدة) تحاول هذه الأطراف تغطية هذه الاعتداءات العدوانية بحق المواطنين في يوم عيد الفطر المبارك بتبريرات واهية وغير حقيقية بحسب الحوثي .

وأشار الحوثي إلى انه وفي (مديرية حرف سفيان) ما تزال المواجهات مستمرة في الجهة الغربية للمدينة وقصف صاروخي ومدفعي متواصل، وفي (منطقة المنزالة - مديرية الملاحيط) يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفاً أغلب المناطق السكانية المجاورة في قرى مران ومديرية الملاحيط ومديرية شدى.

وبحسب مكتب الحوثي فقد استهدف القصف الصاروخي المناطق السكنية في محيط (مدينة صعدة - المقاش ، العند ، محضة ، بني معاذ ، سودان ، الخفجي ، الطلح ، آل مطيع ، ربيع ، آل شليل ، الابقور ، آل خميس ، آل غبير ، ال بيان ، الحمزات ، آل حميدان ، آل ذرية ، آل مزروع ، الضميد )

وأكد الحوثي أنهم مضطرون لمواجهة الاعتداءات "إذ نحن معنيون بالواقع الميداني أكثر من أي ضجيج إعلامي وعلى السلطة إثبات مصداقيتها في وقف الحرب وتثبيته في أرض الواقع"

وهكذا .. بين غبار المتقاتلين في الميدان وتكذيبهم لبعض في الإعلام تضيع الحقيقة دائما .. لكنها هذه المرة تسربت من أطراف الطرقات الترابية المسدودة والملغومة غالبا واتساع مخيمات النازحين .. وتجمعاتهم أيضا التي لا يعترف بها طيران الجيش ويعتبرها أهدافا عسكرية .. من هذه المسام الصغيرة يتنفس العالم الشيء اليسير من أوجاع صعدة.

[حد من الوادي]

مجــــزره ضـــــد النازحين في منطقه (عادي) ـ حرف سفيان من الطيران السنحاني

ظ…ط£ط±ط¨ ظپظٹط¯ظٹظˆ..ط£ظٹظ†ظ…ط§ طھظƒظˆظ† : ظ…ط¬ظ€ظ€ظ€ظ€ط²ط±ظ‡ ط¶ظ€ظ€ظ€ظ€ظ€ط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط²ط/////ظٹظ† ظپظٹ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ (ط¹ط§ط¯ظٹ) ظ€ ط/////ط±ظپ ط³ظپظٹط§ظ†


الحوثيون يستولون علئ عتاد عسكري للحرس الجمهوري

ظ…ط£ط±ط¨ ظپظٹط¯ظٹظˆ..ط£ظٹظ†ظ…ط§ طھظƒظˆظ† : ط§ظ„ط/////ظˆط«ظٹظˆظ† ظٹط³طھظˆظ„ظˆظ† ط¹ظ„ط¦ ط¹طھط§ط¯ ط¹ط³ظƒط±ظٹ ظ„ظ„ط/////ط±ط³ ط§ظ„ط¬ظ…ظ‡ظˆط±ظٹ