صنعاء" تقرير لمجلس الأمن يميط اللثام عن الثروة الحقيقة للرئيس السابق علي عبدالله صالح

[حد من الوادي]

تقرير لمجلس الأمن يميط اللثام عن الثروة الحقيقة للرئيس السابق علي عبدالله صالح


2015-02-25 04:23

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء 24 فبراير/ شباط على تمديد العقوبات تحت الفصل السابع على "معرقلي التسوية السياسية اليمن" لمدة عام كامل.

وتشمل تلك العقوبات الدولية الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من القيادات في جماعة الحوثي. وشدد القرار على ضرورة الالتزام بعملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وكان مجلس الأمن أصدر بالإجماع، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قرارا بفرض عقوبات دولية، تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس صالح والقياديين في جماعة الحوثي أبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، كما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مماثلة عليهم.

ودان المجلس في قرار صدر الأحد 15 فبراير/ شباط بالإجماع استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن.
وطالب القرار أنذاك الحوثيين برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، كما أدان استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين.

وأكد فريق خبراء تابع لمجلس الأمن أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع ما قد يصل الى ٦٠ مليار دولار خلال ٣ عقود تولى فيها رئاسة اليمن من خلال أعمال الفساد والاختلاس وفرض العمولات على شركات النفط، وأنه وزع أمواله في نحو ٢٠ دولة بأسماء شركات وأفراد آخرين.

وأوضح التقرير قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن مجلس الأمن أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة «وعدت» حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام بعدم تنفيذ العقوبات الدولية من أجل الحصول على دعم أعضاء الحزب».

وأُبلغ الفريق بأن «أصولا مالية يملكها علي صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة».

وحسب التقرير «يُزعم أن صالح جمع من الأصول خلال ٣ عقود في السلطة ما تتراوح قيمته بين ٣٢ بليون دولار و٦٠ بليوناً، يُعتقد أن معظمها نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه».

وأن هذه الأصول «هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة في ما لا يقل عن ٢٠ بلداً».

وتلقّى الفريق معلومات «بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول». ويواصل فريق الخبراء تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم «يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار».

وتلقّى الفريق «معلومات من مصدر سري بأن لدى صالح عدداً من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى» وأكد الخبراء أنهم يحققون في هذه المعلومات.
ووفق التقرير فإن «الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط» جميع الحقوق محفوظة لموقع يمن فويس © 2015