فيما تلتقي غرفة عدن هيئة دولية .. بامشموس :قررنا مع اخوتنا في صنعاء رفع الاضراب

[حد من الوادي]

فيما تلتقي غرفة عدن هيئة دولية .. بامشموس :قررنا مع اخوتنا في صنعاء رفع الاضراب

عدن «الأيام» خاص:


رئيس غرفة عدن وقيادة الغرفة أثناء لقائهم الوفد الدولي أمس
في تصريح خص به «الأيام» ظهر أمس قال الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة عدن: «أبلغني الزملاء في اتحاد الغرف التجارية وغرفة صنعاء أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالعمل على جباية الضريبة عند منافذ الدخول مؤقتا الى حين الانتهاء من مراجعة التشريعات المالية، ولذلك رفعت غرفة صنعاء الاضراب وقررنا في غرفة عدن رفع الاضراب بعد الاستجابة الكريمة من مجلس الوزراء في إطار التفاهم والتفهم الكريمين من قبل فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله».

جاء تصريح رئيس غرفة عدن في أعقاب اللقاء الذي عقدته قيادة الغرفة مع «الخدمات الاستشارية الأجنبية للاستثمار» (IAS) التابعة للأمم المتحدة ومقرها واشنطن، حيث استقبل الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة عدن والشيخ عبدالله سالم الرماح نائبه لشؤون التجارة، والشيخ صالح سالم باثواب، نائبه لشؤون الصناعة والسيد ريتشارد سيترن، المنسق الاقليمي للبرنامج لدائرة أفريقيا والسيد أمين الرحمن، ضابط سياسة الاستثمار في الخدمات الاستشارية الأجنبية للاستثمار.

استمع أعضاء الفريق الدولي إلى الملاحظات المقدمة من قيادة الغرفة وشاركها في ذلك الاخ خالد عبدالواحد نعمان، رجل الأعمال المعروف والأخ شيخ طارق محمد عبدالله المحامي وتركزت الملاحظات حول الجهود التي بذلتها (22) غرفة يمنية في إطار اتحادها العام مع الحكومة للوصول إلى صيغة معقولة بدلا من هذا القانون الذي لا يخدم الاطراف الثلاثة في المصلحة وهي الحكومة وقطاع الأعمال والمستهلك، الا ان تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، فلجأت قيادة الغرف واتحادها العام إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي جمع الوزراء والتجار، الذين (أي التجار) أفادوا فخامته بأن أكثر الضرائب ضائعة وطلبوا من فخامته اعطاءهم مهلة حتى يتسنى للجميع الوصول إلى آلية عملية لتحصيل الضريبة دون أن يتعرض قطاع الأعمال للابتزاز وأن يتم العمل بصورة مؤقتة بأخذ الضريبة عند منافذ الدخول، فقفزت العائدات خلال شهرين على نحو مضاعف من الاسلوب الذي أرادت مصلحة الضرائب اتباعه.

كما تطرقت الملاحظات إلى القضية التي رفعها الاتحاد العام للغرف إلى الشعبة الدستورية في المحكمة العليا للانتهاكات الواردة في القانون التي مست أحكام الدستور، لأن القانون بصيغته وآلية عمله الحالية ستشكل عبئا فوق الأعباء الأخرى، حيث تصل الضرائب والرسوم إلى (28) نوعاً التي تحدث تآكلاً كبيراً لهامش الربح الذي يحصل عليه التاجر.

من جانبه أوضح السيد ريتشارد ستيرن، المنسق الإقليمي للبرنامج أن مصادر تمويلهم تعتمد على نسبة 50% من الدول المانحة التي تورد إلى صندوق خاص والنصف الآخر من التمويل يأتيها عادة عندما تقوم نيابة عن الجهة الممولة في متابعة تنفيذ المشروع في البلد المعني بأسلوب رشيد.

أضاف السيد ريتشارد:«اننا عادة ما نقدم توصيات مبنية على تجارب جيدة، وغالبا ما يبدي البنك الدولي عدم ارتياحه لتوصياتنا، اننا بحكم ممارستنا ندعم التشريعات الحكومية في الاستثمار، لكننا نقدم لها النصح في جانب الآليات العملية لتنفيذ القانون لايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة. بإمكان الأطراف المعنية الاستفادة من جهودنا في تطوير نموذج يعتمد على اسلوب تحليلي تجمع في سياقه الاوعية الضريبية المفروضة على القطاعات المختلفة في عدة بلدان وبإمكانكم اجراء مفاضلات بين هذا البلد وذاك وما يشكله العبء الضريبي على القطاع الضريبي».

في نهاية اللقاء أهدى رئيس غرفة عدن الفريق الدولي الزائر نسخة من دليل غرفة عدن لعام 2006م مع عدد من اصدارات الغرفة التي تشمل مجلة «التجارة والصناعة» وقد عبر أعضاء الفريق الدولي الزائر عن شكرهم وتقديرهم لحسن استقبالهم وكرم وفادتهم لهم.
__________________________________________________ ______________________







تجميد قانون ضريبة المبيعات وعودة الأسعار الى منتصف ديسمبر

صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدره:

خلص اجتماع عقد مساء أمس برئاسة دولة الأستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وضم عدداً من قيادات اتحاد الغرف التجارية والتجار إلى الاتفاق على تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير المالية د. سيف مهيوب العسلي، ورئيس مصلحة الضرائب وعن اتحاد الغرف التجارية والتجار النائب محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بالأمانة وجمال المترب وأحمد بازرعة وحسن الكبوس، أعضاء غرفة الأمانة، تم الاتفاق على أن تكون نسبة الضريبة المضافة التي لم يذكرها قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق ضريبة المبيعات.. وذلك ما صرح به لـ «الأيام» الأخ حسن الكبوس، عضو غرفة الأمانة وقال: «لقد تم الاتفاق بعد حوار طويل ومناقشة مستفيضة على أن تكون نسبة الضريبة 4% بدلا عما كانت عليه في السابق 3% ليكون الإجمالي 9% بدلا عن 8% وتؤخذ مرة واحدة في المنافذ الجمركية بالطريقة السابقة نفسها عام 2006م».

ووصف الكبوس ذلك الاتفاق بأنه «مكسب للحكومة بزيادة 1% وسيضاعف من دخل الدولة ضعف ما كان لو تم تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي كان سيحول 90% من التجار إلى مفلسين بدليل أن الدولة ستأخذ 1%- 1,5%، ولكن 4% مكسب للدولة أكثر مما هو مكسب للمواطن».

وكشف حسن الكبوس أن «الاتفاق تضمن أيضا تعديل قانون ضريبة المبيعات ولا يتم ذلك الا بعد تعديل القوانين المجحفة بحق التجار وتعديل قانون ضريبة الأرباح وقانون الاستثمار وقانون جباية الزكاة»، مشيرا الى أن «التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بفضل حكمة وحنكة رئيس الوزراء وسعة صدره وصبره على ما تم من مناقشات بينه وبين الطرفين المالية والضرائب من جهة والتجار من جهة أخرى وتقريبه لوجهات النظر والأخذ بمصلحة الدولة بعد أن تأكد له صحة الأسباب التي آلت إلى رفض التجار للقانون وخوفهم من تطبيقه وما سيترتب عليه من فساد واستغلال وابتزاز ولهم تجربة في ذلك في الفترة السابقة فكيف اذا حصل هذا الابتزاز والتحصيل للضريبة 12 مرة في السنة الواحدة بدلا من مرة واحدة».

وطمأن عضو غرفة الأمانة في سياق تصريحه المواطنين بالقول: «إننا نعد المواطنين جميعا أن جميع السلع التي زاد سعرها ستتراجع إلى ما قبل 15/12/2006م ولن يكون هناك أية أضرار تلحق بهم.. ونجدها هنا فرصة سانحة لدعوة التجار إلى الالتزام بإنزال أسعار السلع التي ارتفعت جراء تخوفهم من قانون الضريبة ومراعاة المواطن وعليهم أن يطمئنوا أن القانون لن يطبق الا بعد تعديله وتعديل الشوائب منه كتكرار تحصيل الضريبة مرتين».

وكشف الكبوس أن التجار في الاجتماع أحاطوا وزير المالية أن القانون السابق سوف يترتب عليه رفع الأسعار إلى الضعف ويتصاعد إلى أكثر مما هو متوقع وسيضر بالمواطن بسبب تحصيل الضريبة مرتين.