صحفي عربي من لبنان يقرأ واقع المعارضة اليمنية بكل وضوح ومسؤولية

[شاهين]

أرجو قراءة هذا المقال الرائع والتعليق عليه
ففيه الكثير الدرر الرائعة التي تجيب على بعض الأسئلة التي نبحث عن أجوبة لها

إلى متى تظل المعارضة اليمنية في قاعة الانتظار؟
السبت, 08-أغسطس-2009
فيصل جلول - كاتب لبناني مقيم في باريس
إلى متى تظل المعارضة اليمنية في قاعة الانتظار؟
لا يمكن لتيارات المعارضة الشرعية في اليمن أن تبقى طويلا في قاعة الانتظار. ولا يمكنها أن تتجاهل دعوات الحوار من اجل حل المشاكل اليمنية إلى اجل غير مسمى. فالانتظار ليس إستراتيجية صالحة للعمل السياسي في بلد يعيش تجربة ديموقراطية.

قد يصلح كخطوة تكتيكية لأمد قصير لكن الانتظار يهدد بتهميش المعنيين به على المدى البعيد وذلك للأسباب التالية:

اولاً: لأن المشاكل التي تستدعي المعالجة هي مشاكل يمنية وليست حكومية حصراً وبالتالي فإن الامتناع عن الاستجابة للحوار الوطني للنظر في حل هذه المشاكل هو في احد وجوهه امتناع عن المشاركة في معالجة قضايا الوطن من طرف تيارات تقدم نفسها للرأي العام اليمني بوصفها تيارات وطنية.

وإذ يعتقد بعض القادة في المعارضة أن قضية الوحدة والانفصال بشقيه الجهوي والمذهبي قضية حكومية فهو ينضم دون أن يدري الى دعاوى وحجج الانفصاليين وبالتالي يفقد المسافة التي تفصله عنهم. والمثير للدهشة في هذا المجال أن الانفصالي يرد على السياسة الحكومية بطلب تقسيم الوطن فيما المعارض الوحدوي الشرعي يمتنع عن المشاركة في الحوار حول هذه المشكلة بحجة أن التقصير الحكومي هو المسؤول عن معزوفة الانفصال.

بكلام آخر يطلق المعارض الوحدوي الشرعي النار على انتمائه الوطني وفي ظنه أنه يضغط على الحكومة وهو في هذه الحال يضعف حجته الوطنية مع الحكومة ويخسر وطنيته مع الانفصال الذي يطال الوطن الباقي ابدا فيما الحكومة يصنعها الرجال وهي ليست أبدية.

ثانيا: لان امتناع المعارضة عن الحوار في القضايا الوطنية يتناقض مع موقعها كطرف يدعي انه الوجه الأخر للحكومة أو حكومة الظل وقد يكون مفهوماً ان يمتنع المعارض عن إعانة الحكومة على تنفيذ بعض سياساتها الداخلية التي لا تتناسب مع برنامجه ومفاهيمه وأهدافه.

لكن عندما يمتنع عن التعاون مع الحكومة في التصدي للمخاطر التي تهدد الوطن فانه يتصرف كمن يطيح بسبب وجوده.

فالمعارض يشترك مبدئيا وموضوعياً مع الحكومة في العمل الوطني وعليه فإن كل خسارة وطنية هي خسارة مشتركة للمعارض وللموالي في آنٍ معا اي للمسرح الذي يشترك الطرفان في إدارته.

ثالثاً: لأن عقد الديموقراطية الذي ينظم عمل السلطة والمعارضة ينطوي على اعتراف متبادل لكل طرف بالطرف الآخر فعندما تعترف السلطة بالمعارضة كشريك وطني جدير بالشراكة وبالحوار الوطني وترد المعارضة بالامتناع عن الاعتراف بهذه الشراكة عبر الامتناع عن المشاركة بالحوار الوطني فإنها تتسبب بأذى كبير لشروط التعاقد الديموقراطي.

رابعا: لأن بعض أطراف المعارضة تعتقد أن الديموقراطية شرط لتوليها السلطة غداً صباحاً وإن لم يتوفر هذا الشرط فمعنى ذلك أن الديمقراطية هي "ديكور" للسلطة القائمة.

تعاني هذه النظرة من عطب قاتل، لأنها تفترض ان الديمقراطية هي السلطة ولا شيء غير السلطة في حين ان الديموقراطية عندنا وعند غيرنا هي عملية تراكمية تنهض على مشروع استراتيجي لمعالجة المشاكل والقضايا الوطنية بالوسائل السلمية والحوار والتشاور والتراضي والمشاركة الوطنية لكل مكونات البلاد التي ارتضت التعاقد الديموقراطي أما تولي السلطة فهو نتيجة من نتائج المشروع الوطني وليس سبباً من أسبابه أو السبب الوحيد لتبنيه.

خامساً: لأن بعض المعارضة بات أسير سياسة تعبوية خاطئة فهو لم يكف منذ سنوات عن وضع مناصريه في مواجهة دائمة وحادة مع السلطة بوصفها سلطة وليس بوصفها راعية لمشروع وطني وبالتالي يمكن أن تخطيء وان تنجح في إدارة هذا المشروع.

ولعل الموضوعيين في صفوف المعارضة يدركون في سرهم على الأقل أن المسرح السياسي اليمني كان خلال العقد ونصف العقد الأخير حافلاً بالمشاهد المشرفة على أصعدة مختلفة وان ظواهر الفساد ونهب الأراضي والحقوق المنتهكة لا تختصر المشهد السياسي اليمني ولا تختصر أداء السلطة ولعل الإصرار على حصر نتائج ممارسة السلطة بالسلبيات المذكورة ينطوي على سؤ نية وبالتالي يساهم في توسيع المسافة التي تفصل بين السلطة والمعارضة ويعيق حل المشاكل الوطنية بالحوار والمشاركة.

سادساً: لأن مطالبة السلطة بإجراء اصلاحات جذرية كشرط للحوار في وقت تجابه فيه البلاد فتنة انفصالية مزدوجة ومشروعاً إرهابياً يسعى لأفغنة اليمن هذه المطالبة لا تتناسب مع الأولويات السياسية المطروحة في اليمن من جهة وتنطوي من جهة أخرى على إخفاق كبير في تشخيص المشاكل المطروحة ووسائل حلها.

فعندما يشب حريق في منزلك تسعى لإطفاء النار أولا وتبحث من بعد عن أسباب الحريق وعن كيفية تفاديها لكي لا تتكرر ثانية .

لهذه الأسباب مجتمعة يمكن القول أن الامتناع عن المشاركة في حوار وطني يتصدى للمشاكل والمخاطر اليمنية من شأنه أن يتسبب بأذى كبير للمعارضة وان يؤدي إلى تهميشها فالذي يجلس في قاعة الانتظار قد يبقى فيها طويلاً إذا ما قيض للحكومة أن تتصدى بنجاح للمخاطر الوطنية وقد ينتقل إلى قارعة الطريق إذا ما اختارت الحكومة أن تعالج تلك المشاكل بوسائل غير تلك التي اعتمدتها حتى اليوم.

لا. الانتظار ليس خياراً استراتيجياً موفقاً في بلد يعرف فيه الجميع الجميع.

والرهان على تراجع السلطة تكتيك لن يحالفه الحظ.ذلك ان المواجهات الوطنية في هذا البلد تهمش المنتظرين .

هيا إذن إلى الحوار الوطني فاليمن يستحق التراجع عن إستراتيجية أخفقت خلال العقد الأخير على كل صعيد.

[رهج السنابك]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين [ مشاهدة المشاركة ]

أرجو قراءة هذا المقال الرائع والتعليق عليه ففيه الكثير الدرر الرائعة التي تجيب على بعض الأسئلة التي نبحث عن أجوبة لها إلى متى تظل المعارضة اليمنية في قاعة الانتظار؟ السبت, 08-أغسطس-2009 فيصل جلول - كاتب لبناني مقيم في باريس إلى متى تظل المعارضة اليمنية في قاعة الانتظار؟ لا يمكن لتيارات المعارضة الشرعية في اليمن أن تبقى طويلا في قاعة الانتظار. ولا يمكنها أن تتجاهل دعوات الحوار من اجل حل المشاكل اليمنية إلى اجل غير مسمى. فالانتظار ليس إستراتيجية صالحة للعمل السياسي في بلد يعيش تجربة ديموقراطية. قد يصلح كخطوة تكتيكية لأمد قصير لكن الانتظار يهدد بتهميش المعنيين به على المدى البعيد وذلك للأسباب التالية: اولاً: لأن المشاكل التي تستدعي المعالجة هي مشاكل يمنية وليست حكومية حصراً وبالتالي فإن الامتناع عن الاستجابة للحوار الوطني للنظر في حل هذه المشاكل هو في احد وجوهه امتناع عن المشاركة في معالجة قضايا الوطن من طرف تيارات تقدم نفسها للرأي العام اليمني بوصفها تيارات وطنية. وإذ يعتقد بعض القادة في المعارضة أن قضية الوحدة والانفصال بشقيه الجهوي والمذهبي قضية حكومية فهو ينضم دون أن يدري الى دعاوى وحجج الانفصاليين وبالتالي يفقد المسافة التي تفصله عنهم. والمثير للدهشة في هذا المجال أن الانفصالي يرد على السياسة الحكومية بطلب تقسيم الوطن فيما المعارض الوحدوي الشرعي يمتنع عن المشاركة في الحوار حول هذه المشكلة بحجة أن التقصير الحكومي هو المسؤول عن معزوفة الانفصال. بكلام آخر يطلق المعارض الوحدوي الشرعي النار على انتمائه الوطني وفي ظنه أنه يضغط على الحكومة وهو في هذه الحال يضعف حجته الوطنية مع الحكومة ويخسر وطنيته مع الانفصال الذي يطال الوطن الباقي ابدا فيما الحكومة يصنعها الرجال وهي ليست أبدية. ثانيا: لان امتناع المعارضة عن الحوار في القضايا الوطنية يتناقض مع موقعها كطرف يدعي انه الوجه الأخر للحكومة أو حكومة الظل وقد يكون مفهوماً ان يمتنع المعارض عن إعانة الحكومة على تنفيذ بعض سياساتها الداخلية التي لا تتناسب مع برنامجه ومفاهيمه وأهدافه. لكن عندما يمتنع عن التعاون مع الحكومة في التصدي للمخاطر التي تهدد الوطن فانه يتصرف كمن يطيح بسبب وجوده. فالمعارض يشترك مبدئيا وموضوعياً مع الحكومة في العمل الوطني وعليه فإن كل خسارة وطنية هي خسارة مشتركة للمعارض وللموالي في آنٍ معا اي للمسرح الذي يشترك الطرفان في إدارته. ثالثاً: لأن عقد الديموقراطية الذي ينظم عمل السلطة والمعارضة ينطوي على اعتراف متبادل لكل طرف بالطرف الآخر فعندما تعترف السلطة بالمعارضة كشريك وطني جدير بالشراكة وبالحوار الوطني وترد المعارضة بالامتناع عن الاعتراف بهذه الشراكة عبر الامتناع عن المشاركة بالحوار الوطني فإنها تتسبب بأذى كبير لشروط التعاقد الديموقراطي. رابعا: لأن بعض أطراف المعارضة تعتقد أن الديموقراطية شرط لتوليها السلطة غداً صباحاً وإن لم يتوفر هذا الشرط فمعنى ذلك أن الديمقراطية هي "ديكور" للسلطة القائمة. تعاني هذه النظرة من عطب قاتل، لأنها تفترض ان الديمقراطية هي السلطة ولا شيء غير السلطة في حين ان الديموقراطية عندنا وعند غيرنا هي عملية تراكمية تنهض على مشروع استراتيجي لمعالجة المشاكل والقضايا الوطنية بالوسائل السلمية والحوار والتشاور والتراضي والمشاركة الوطنية لكل مكونات البلاد التي ارتضت التعاقد الديموقراطي أما تولي السلطة فهو نتيجة من نتائج المشروع الوطني وليس سبباً من أسبابه أو السبب الوحيد لتبنيه. خامساً: لأن بعض المعارضة بات أسير سياسة تعبوية خاطئة فهو لم يكف منذ سنوات عن وضع مناصريه في مواجهة دائمة وحادة مع السلطة بوصفها سلطة وليس بوصفها راعية لمشروع وطني وبالتالي يمكن أن تخطيء وان تنجح في إدارة هذا المشروع. ولعل الموضوعيين في صفوف المعارضة يدركون في سرهم على الأقل أن المسرح السياسي اليمني كان خلال العقد ونصف العقد الأخير حافلاً بالمشاهد المشرفة على أصعدة مختلفة وان ظواهر الفساد ونهب الأراضي والحقوق المنتهكة لا تختصر المشهد السياسي اليمني ولا تختصر أداء السلطة ولعل الإصرار على حصر نتائج ممارسة السلطة بالسلبيات المذكورة ينطوي على سؤ نية وبالتالي يساهم في توسيع المسافة التي تفصل بين السلطة والمعارضة ويعيق حل المشاكل الوطنية بالحوار والمشاركة. سادساً: لأن مطالبة السلطة بإجراء اصلاحات جذرية كشرط للحوار في وقت تجابه فيه البلاد فتنة انفصالية مزدوجة ومشروعاً إرهابياً يسعى لأفغنة اليمن هذه المطالبة لا تتناسب مع الأولويات السياسية المطروحة في اليمن من جهة وتنطوي من جهة أخرى على إخفاق كبير في تشخيص المشاكل المطروحة ووسائل حلها. فعندما يشب حريق في منزلك تسعى لإطفاء النار أولا وتبحث من بعد عن أسباب الحريق وعن كيفية تفاديها لكي لا تتكرر ثانية . لهذه الأسباب مجتمعة يمكن القول أن الامتناع عن المشاركة في حوار وطني يتصدى للمشاكل والمخاطر اليمنية من شأنه أن يتسبب بأذى كبير للمعارضة وان يؤدي إلى تهميشها فالذي يجلس في قاعة الانتظار قد يبقى فيها طويلاً إذا ما قيض للحكومة أن تتصدى بنجاح للمخاطر الوطنية وقد ينتقل إلى قارعة الطريق إذا ما اختارت الحكومة أن تعالج تلك المشاكل بوسائل غير تلك التي اعتمدتها حتى اليوم. لا. الانتظار ليس خياراً استراتيجياً موفقاً في بلد يعرف فيه الجميع الجميع. والرهان على تراجع السلطة تكتيك لن يحالفه الحظ.ذلك ان المواجهات الوطنية في هذا البلد تهمش المنتظرين . هيا إذن إلى الحوار الوطني فاليمن يستحق التراجع عن إستراتيجية أخفقت خلال العقد الأخير على كل صعيد.

فيصل جلول
هذا الصحفي العربي الاصيل لله درك من عربي غيور على أمته الاسلامية كأنه يعيش بيننا
أنه كاتب وصحفي لايشق له غبار..
فهنيئاً لقرائك ومرحى لقلمك..
لقد حصحص الحق..
شكراً أيها الشاهين.

[الدكتور عبدالرحمن باذيب]

مقوله عن العرب و مايفعلون عندما يجتمعوا
3 لبنانيين يشكلو 6 أحزاب سياسيه
كل واحد حزب=3 أ+ب+ج(سني-شيعي-درزي)
أ+ب=حزب رابعه العدويه
ب+ج=خمسه وخميسه
أ+ج=حزب الستات
فما بالكم لو إنظمت باقي الطوائف
أترك الجواب للي يقدر يحصيها
هذا على أساس ديني
إما إذا اضفنا الإتجاهات السياسيه
فنترك الجواب للي عنده درايه بالمتواليات و المتوازيات
والطامه عندما نحصي التحالفات:8آذار و 14...........الخ
يجي يوم يكون عددهم بأيام السنه الكبيسه365
ايش رأيكم؟ جاريته في التحليل السياسي للبنان

[شاهين]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abadeeb [ مشاهدة المشاركة ]

مقوله عن العرب و مايفعلون عندما يجتمعوا 3 لبنانيين يشكلو 6 أحزاب سياسيه كل واحد حزب=3 أ+ب+ج(سني-شيعي-درزي) أ+ب=حزب رابعه العدويه ب+ج=خمسه وخميسه أ+ج=حزب الستات فما بالكم لو إنظمت باقي الطوائف أترك الجواب للي يقدر يحصيها هذا على أساس ديني إما إذا اضفنا الإتجاهات السياسيه فنترك الجواب للي عنده درايه بالمتواليات و المتوازيات والطامه عندما نحصي التحالفات:8آذار و 14...........الخ يجي يوم يكون عددهم بأيام السنه الكبيسه365 ايش رأيكم؟ جاريته في التحليل السياسي للبنان

ومع ذلك تجدهم كلهم برغم اختلافهم وصراعاتهم
متفقين جميعهم حول وحدة وسيادة لبنان
وتاريخ لبنان
وعلم لبنان
ما رأيك؟ شفت الفرق بيننا وبين جلول؟
شكراً لك شكراً جما على قولة أخونا مهيم

[شاهين]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهج السنابك [ مشاهدة المشاركة ]

فيصل جلول هذا الصحفي العربي الاصيل لله درك من عربي غيور على أمته الاسلامية كأنه يعيش بيننا أنه كاتب وصحفي لايشق له غبار.. فهنيئاً لقرائك ومرحى لقلمك.. لقد حصحص الحق.. شكراً أيها الشاهين.

يا مرحبا بالغبار الأطيب
حياك يا رهج السنابك ارتحت لما شفتك اليوم في السقيفة
والله

[حد من الوادي]

يجب ان يعلم الجميع ان الكاتب جلول هوموضف عند علي عبدالله صالح بالدولارالحرام من نفط الجنوب العربي؟
وفرحو ابناء حوشي مخلفات عبد الشيطان بذالك وانهالو كالذبان ليمتدحون مرتزق عربي رخيص؟

ولازالو ينكرون هويتنا الجنوب العربي وحضرموت وبلادنا تقع تحت الاحتلال اليمني البغيض؟
لسنا منكم ولستم منا؟

كونوفيكم خيرانتم وجلول ودحابيش اليمن واصلحوبلادكم ووحدو قبايلكم واخدامكم؟
ومكالفكم واعدلو بينهم؟

ونكون نحن الشعب العربي في حضرموت وعدن ولحج؟
مسرورين ان تفعلو ان استطعتم ذالك؟

ونحن في بلادنا ابخص بصلاحنا ولاننتضرلاجلول ولادحبا ش ي ؟
ان يتناول قضايانا ووطننا المحتل من قبل القوات اليمنية البغيظة؟

واليكم ماقالوة العرب الشرفاء عن الاحتلال اليمني المتخلف والمتعفن في حق بلادنا واهلناالى الرابط التاي؟

نص الحوار الكامل مع الدكتور خالد القاسمي? عن ألأوضاع بين الجنوب واليمن حاليا - سقيفة الشبامي

[رهج السنابك]

الخطاب الانفصالي:غيمة لا تمطر.!!
بقلم/ فيصل جلول
الجمعة 22 مايو 2009 03:50 م
أخبار اليمن
--------------------------------------------------------------------------------
في عيدها التاسع عشر تعدت الوحدة اليمنية سن الرشد و صارت قادرة على مواجهة التحديات الانفصالية والتشطيرية بثقة أكبر وبتصميم اشد وبعزيمة لاتلين.بالمقابل تبدو الجماعة الانفصالية في هذه المناسبة قاصرة رغم ألوانها ورموزها المختلفة عن استخلاص الدروس المفيدة من فشلها في حرب العام 1994 وهي ترتكب اخطاء فادحة كتلك التي ارتكبتها في المحاولة الانفصالية الاولى لانها اليوم كما كانت بالامس تعتمد قراءة خاطئة للوقائع اليمنية والاقليمية والدولية وتعد اليمنيين بغيوم لا تمطر. ولعل من ابرز علامات الرشد في هذه المناسبة التمسك بالحق الاخلاقي الوحدوي الذي يسكن ضمير الاكثرية العظمى من اليمنيين موالين ومعارضين ووسطيين يعتقدون اعتقادا جديا ان الوحدة حق طبيعي لهم ولورثتهم و يجمعون على الظن بان الانفصال باطل. وفي وعيهم يرون من الصعب ان يتغلب الباطل على الحق خصوصا عندما يمتلك اصحاب الحق الوحدوي ليس فقط سلاح الاخلاق وانما ايضا وسائل فعالة للدفاع عن قضيتهم المحقة. والواضح في عرف اليمنيين انه لو كانت قضية الانفصال محقة وتتمتع بمواصفات اخلاقية مشروعة وتحاكي ضميرهم وتعدهم بمستقبل افضل وتنطوي على رهان اقتصادي واقعي لما تمكنت من اعتراضها جيوش العالم باسره وليس جيش الوحدة حصرا. لذا يمكن القول دون مجازفة كبيرة ان الوحدة الراشدة في عيدها التاسع عشر قادرة على طي صفحة الانفصال الثاني كما طوت من قبل صفحة "الحكومة الانفصالية" الأولى. اما القراءة السياسة الخاطئة التي تحكم "حراك" الجماعة الانفصالية فهي تنطلق من التقديرات التالية: اولا:تعتقد الجماعة أن الانفصال بات ممكنا بعد ظهورالحوثيين وتمردهم في صعدة وانها يمكن ان تطبق شعار اكثر من جبهة لقهر الوحدة على غرار الشعار الشهير :لابد من اشعال اكثر من جبهة لقهر الامبريالية الامريكية.والمعروف ان الامبريالية التي تحمي قضيتها الباطلة بترسانة تاريخية من الاسلحة والجيوش مازالت على راس العالم رغم فييتنام وكمبوديا ولاووس بل انتصرت في الحرب الباردة. اما فييتنام فقد انتصرت بالحق وفرضت وحدة اندماجية بين الشمال والجنوب بقوة السلاح رغم انف المحتل ورغم جيش الانفصال الفييتنامي الجنوبي الذي تساقط كقصر من الكرتون وصار في خبر كان. واليوم من يذكر هذا الجيش ومن يذكر عملاء سايغون الكبار والصغار. موجز القول في هذه النقطة ان الجماعة الانفصالية تراهن على هزيمة الوحدة بفتح جبهة رديفة للتمرد الحوثي وهو رهان خاسر على خطين يقود حاصل جمعهما الى الخراب الذي لا يداعب مخيلة عاقل واحد في اليمن. ولعل الجماعة نفسها تعتقد ان الفوضى الدولية المعممة عن قصد حول باب المندب وخليج عدن والشواطيء الصومالية تتيح للانفصاليين التواصل مع القوى الدولية النافذة لحماية مشروعهم وفرضه على اليمنيين شريطة ان يحولوا الضفة اليمنية لباب المندب الى قاعدة اجنبية تكون نظيرة لتلك المقابلة على الضفة الاخرى فيصبح هذه الممر الحيوي واقعا بين فكي كماشة اجنبية بيد ان هذا الافتراض دونه السحاب فهو جدير بان يلهب اليمن من اقصاه الى اقصاه تماما كما التهب بعد حادثة السفينة الهندية الشهيرة "دوريا دولت" ولم يكف اللهيب الا مع رحيل البريطانيين عن الاراضي اليمنية. ولعل الجماعة الانفصالية تعتقد ايضا ان الازمة العالمية الحقت اذى باسعار النفط وبالمصادر الاقتصادية اليمنية وتسعى من هذا الباب الى طرح كل المطالب دفعة واحدة على الطاولة: من نوع توظيف واعادة توظيف او رفع اجور مليون موظف وتظن انها بهذا الطرح يمكن ان تضع الاف اليمنيين الذين يعاونون من الضائقة المعيشية بمواجهة يمنيين اخرين لا يقلون ضائقة عنهم. والظاهر ان الغضب افقد هذه الجماعة القدرة على الرؤية الصحيحة ذلك ان اليمنيين بكافة فئاتهم ما عادوا كما كانوا في العام 1990 ما خلا فئة العسكريين القدامى وهؤلاء صاروا متقاعدين و قد سويت اوضاعهم العام الماضي وبالتالي لا يطال هذا المطلب جموعا وحشودا تنتظر ساعة الصفر من الخارج كي تنقض على الوحدة وتاتي بالانفصاليين الى سدة الحكم. ثانيا: تستعيد الجماعة الانفصالية الثانية حجج الجماعة الانفصالية الاولى:الوحدة هي حاصل جمع دولتين. لقد جئنابدولة ونريد استعادتها. ولا تنتبه الجماعة اليوم كما لم تنتبه شقيقتها بالامس ان الوحدة هي فعل ترميم للانشطار داخل شعب واحد وليس بين دولتين و انها حاصل اندماج هذا الشعب في دولة واحدة هي غير الجمهورية العربية اليمنية وغير جمهورية اليمن الشعبية. ولعل المتحدثين عن الدولة في هذا الحقل لا يدركون ان الدولة هي مجموع الرجال وليس مجموع المباني والادارات فما قيمة المباني والادارات بدون الرجال والنساء واذا كانت الدولة هي البشر ولا شيء غير ذلك فان البشر موحدون في يومياتهم. منهم الغني ومنهم الفقير. منهم النافذ ومنهم الذي لا يتمتع بنفوذ. وهم في هذه الحال ككل شعوب الارض لذا لايبقى من الدولة التي يجري الحديث عنها غير الجماعة الانفصالية المتضررة من الوحدة والتي تريد دولة على مقاسها وليس على مقاس اليمن. ثالثا: يسيل لعاب الجماعة الانفصالية على براميل النفط لذا يدعو الناطقون باسمها الى تكوين دولة منفصلة حول حقل نفطي هنا او هناك في حين ان النفط جعله الله لاهل اليمن ولم يحصره بفئة هنا وفئة هناك واذا كان تعداد اليمنيين يفوق ال 22 مليون نسمة فلماذا ترضى كل هذه الملايين بحرمانها من مصدر عيشها شبه الوحيد لصالح جماعة من المتضررين السابقين واللاحقين من النظام الوحدوي ولماذا تشد على ايديهم وتؤيد مشروعهم؟ رابعا: تتحدث الجماعة الانفصالية عن قضايا محقة لايمكن نكرانها . فهي تشير الى نهب الاراضي وقد نهبت اراض وهي تشير الى الفساد وهو قائم و تشير الى مظالم في الوظيفة وهي صحيحة في معظمها وتشير الى تعديات من الصعب حجبها. لكن مجمل هذه الاشارات لا قيمة عملية لها لانها تستخدم كذارئع في خطاب انفصالي او كوسائل في سياق التعبئة الانفصالية. لنتخيل هذه الحال في اي بلد من بلدان العالم فهل تستدعي المعالجة تحت السقف الوطني ام تستدعي تشكيل دولة منفصلة عن الوطن؟ هل يحق لمنطقة في مصر او السعودية او سوريا او المغرب او الجزائر الانفصال عن الدولة الام جراء المظالم المذكورة؟ تبقى الاشارة الى ان تلك المظالم وغيره لا تطرح بحجم محدد وانما بصيغة شاملة من نوع ان كل اراضي هذه الجهة منهوبة من ابناء الجهة الاخرى او ان الوظائف محصورة بهذه الجهة ومحظورة على ابناء الجهة الاخرى وان التعديات تتم باتجاه واحد. واذ تقدم المطالب بهذه الصيغة فان الذين يقدمونها يقفلون ابواب معالجتها ولانهم يدركون ان معالجتها متعذرة بالصيغة المطروحة فهم يتعمدون طرح الانفصال كحل لها وفي هذه الحالة ينتقلون بالمطالب من منطقة الحق الى منطقة الباطل. وهنا لابد من وقفة مع اصحاب النوايا الحسنة الذي يقولون بوجوب التصدي للنهب والفساد والمظالم والتعديات كي لا تستخدم كذرائع للانفصال.هنا يجدر لفت الانتباه الى ان المطلوب علاج هذه المسائل ليس من اجل قطع الطريق على الانفصال والانفصاليين وانما لانها مسائل عادلة وقائمة بذاتها و تستحق العلاج والتسوية اما الجماعة الانفصالية فانها لا تريد الوحدة اصلا مع وجود هذه المظام او عدم وجودها وهي تصرح بذلك يوميا وتؤكد لمن يريد ان يسمع انها غير معنية بالوحدة لا بل تستخدم مصطلحا صريحا من نوع "اليمن والجنوب" وبالتالي لا بد من التعاطي معها بصفتها تلك وليس بوصفها نقابة مهنية تكف عن الاضراب والتظاهر عندما تستجيب الحكومة لمطالبها المرفوعة. حاصل القول ان الوحدة في عامها التاسع عشر صارت راشدة والتالي فان التحديات التي تواجهها هي من النوع الوحدوي أي حسن تدبير شؤون الوطن واهله ورفع شانه بين الامم اما المخاطر الانفصالية بصيغتها المذهبية او الجهوية فانها مستمدة من الماضي ولا تعد اليمنيين بمستقبل افضل. في العيد التاسع عشر للوحدة اليمنية يبدو الخطاب الانفصالي اشبه بغيمة لا تمطر وبالتالي لا زرع يرتجى منها ولا محصول يعول عليه. اما التيار الوحدوي اليمني فلا خوف عليه ما دام مصمما على مخاطبة العالم بشعار: الوحدة او الموت.

[رهج السنابك]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاهين [ مشاهدة المشاركة ]

يا مرحبا بالغبار الأطيب حياك يا رهج السنابك ارتحت لما شفتك اليوم في السقيفة والله

بيض الله وجهك و كثر من امثالك أيها الشاهين
أعتذر عن الغياب الذي طال وسامحني ياسيدي أنت وجميع الحلان فالعمل والامور الحياتية سرقتنا عن السقيفة..
والله ثم والله بأنه أن وجد من أمثالك فالبلاد ستكون على خير مايرام..
وفقك الله لخدمة شعبك و وطنك وجزاك الجنة..
آمين.

[هدير الرعد]

فيصل جلول له كتابات عديدة ، وله كتاب ألفه عن اليمن، ومن خلال الاطلاع على الكتاب يتبين أن الكاتب (جلول) وهو عربي من لبنان، ملم بكثير من المواقف والأحدث التي تطورت في اليمن بشطريه قبل الوحدة، وأعتقد أن الكاتب يُعتبر من المتخصصين في الشأن اليمني، وكتاباته لا بد أن يؤخذ بها على محمل الجد... المهم في هذا هو ما جاء في موضوعه، ففي المقال الأول يخاطب قوى المعارضة اليمنية ويحثها على التحرك والاستجابة لدعوات الحكومة للحوار، ويذكرها بأن النضال دربه طويل، وأن عليها المثابرة والعمل بجد ........ باختصار عندما أجد أحزاب المعارضة تتذرع بأن الحوار لن يجدي مع النظام، أتسائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا أفضى الحوار إلى تعديل قانون الانتخابات؟ ولماذا أفضى الحوار إلى قبول شروطها في تعديل تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات؟ ولماذا أفضى الحوار لتأجيل الانتخابات؟؟ أليس تأجيل الانتخابات كان بطلب منها؟ وعلى أساس أن يتم بعد التأجيل الحوار حول النقاط المختلف عليها؟؟ فلماذا المماطلة في الحوار والتحجج الآن بأن الحوار لن ينفع؟؟

أليست الديمقراطية خيار ينبغي أن يتمسك به الجميع؟؟ فلماذا الإلتفاف على نتائج الانتخابات والمطالبة بتخلي الرئيس عن الحكم بهذه الطريقة؟ هل الانتخابات كانت مزورة؟ إذا كانت مزورة فلماذا اعترفت بها في حينه؟؟...

هل نظام الانتخابات مشوة ولا يحقق العدالة ويشوبه تزوير وخلافه؟؟ فها هي الفرصة لوضع نظام انتخابي بديل أكثر نزاهة وملائمة للجميع بما في ذلك رؤيتها الخاصة باتخاذ نظام القائمة النسبية بدلاً من نظام الدوائر.....