المنقولات السياسية

[يماني وشامخ كياني]

"قاعدة" اليمن يستغل الفراغ الأمني "الجنوبي" ليتمدّد


صحافة يمن

كثف تنظيم القاعدة من عملياته العسكرية في جنوب وشرق اليمن خلال اليومين الماضيين
خصوصاً في محافظات أبين وشبوة وحضرموت، التي تنوعت فيهما هجمات التنظيم بين عمليات اقتحام للبنوك
واغتيال ضباط وقادة عسكريين وأمنيين، كحال حضرموت، أو هجمات
على ثكنات الجيش كما حصل في شبوة وأبين.

ونفذ تنظيم "القاعدة"، أول من أمس، أكثر من ثلاث عمليات في أبين، ودخل في مواجهات مسلّحة
مع قوات الجيش في مناطق شقرة الساحلية والمحفد، سقط فيها أربعة
قتلى من "القاعدة" إضافة إلى عدد من الجنود.

أتى ذلك في وقت نفذت فيه طائرات أميركية بدون طيار غارة استهدفت سيارة
كان يستقلها أربعة عناصر من التنظيم، في إحدى مناطق شبوة.

وجاء تصعيد "القاعدة" لعملياته، بالتزامن مع دخول اللجان الشعبية
إلى عدن لتأمينها، تلبية لطلب اللجنة الأمنية لإقليم عدن.

وتضم اللجان الشعبية، إضافة إلى عدن، كلاًّ من أبين ولحج والضالع. واتخذت اللجنة
قرارها هذا احتجاجاً على الانقلاب الحوثي (أنصار الله)
ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقد ساهم دخول عناصر اللجان الشعبية إلى عدن في تسهيل تحركات تنظيم "القاعدة" في جنوب وشرق اليمن
حيث أعاد انتشاره في أكثر من منطقة، بعد أكثر من ثلاث سنوات
من إخراجه منها من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وتشكّلت الأخيرة في عام 2011 لمساعدة الجيش على إخراج "أنصار الشريعة"، فرع تنظيم "القاعدة"
في جزيرة العرب، بعد سيطرته على أبين من العام نفسه. وكان لدور اللجان الشعبية المشكّلة من أبناء المناطق
دور وأثر في دحر عناصر التنظيم، وضبط الأمن خلال السنوات الماضية
إلى أن باتت حليفاً قوياً للقوات الأمنية في الحرب على "القاعدة".

وجعل دخول اللجان إلى عدن من الجيش اليمني فريسة للقاعدة، الذي شنّ هجمات متتالية.
ويزيد إفراغ أبين وشبوة من اللجان الشعبية، إضافة إلى الضربات الموجعة التي تلقاها الجيش في صنعاء
من مخاوف إعادة "القاعدة" احتلاله لمحافظات عدّة، ابتداء من أبين وشبوة، وصولاً إلى لحج وحضرموت
والبيضاء ومأرب، مستغلاً غياب اللجان وغضب الناس من الحوثيين والرغبة لدى البعض في مواجهتهم
وهو ما يشكل عاملاً مساعداً لتجنيد يمنيين في صفوف التنظيم.
وبدا هذا الأمر بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بحسب ما أكد
مستشار الرئيس اليمني عبدالكريم الأرياني.

وقال مصدر أمني، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "أي انتشار للتنظيم في محافظة أبين
سيقوي من شوكة عناصره الموجودة في لحج، وسيهدد عدن"، مضيفاً أن "تجاهل تحركات
"القاعدة" قد يجعله قادراً على بسط سيطرته على مناطق
شاسعة في جنوب وشرق اليمن".

ويخشى سياسيون في الجنوب من تكرار سيناريو 2011 وقد يكون ذلك بتسهيل وإيعاز من أطراف سياسية في صنعاء
تربطها علاقة بالتنظيم، بهدف تضييق الخناق على التحركات السياسية الجنوبية
الرافضة للانقلاب وتلك الداعية للانفصال.

تصعيد "القاعدة" والمخاوف من استغلاله للفراغ الأمني للتوسع من جديد، يضع اللجان الشعبية
في موقف صعب، بين مهمة تأمين عدن، من جهة، والعودة إلى أبين
من جهة ثانية، لوقف زحف "القاعدة".

ويتخذ التنظيم من محافظة حضرموت، خصوصاً الوادي والصحراء منها، مركزاً لإدارة عملياته في جنوب وشرق البلاد.
وباتت المحافظة تعاني من انفلات امني كبير دفع قيادتها الجديدة إلى الإسراع
في الحشد الشعبي لمواجهة الهجمات المسلحة وضبط الأمن فيها.

يقول رئيس منظمة أبين لحقوق الانسان علي النقي لـ"العربي الجديد" إن "دخول اللجان الشعبية إلى عدن مسألة
سياسية غير دفاعية، وإخلاء محافظة أبين من اللجان الشعبية ترك الفرصة لعودة "القاعدة"
للسيطرة عليها مرة أخرى، وهنا مكمن الخطر".

ويضيف أنّ "عودة القاعدة إلى أبين القريبة من عدن، قد يعني سيطرتها تالياً
على الأخيرة، ثم نهب مخازن الأسلحة".

[يماني وشامخ كياني]

[يماني وشامخ كياني]

[يماني وشامخ كياني]

اليمن إلى مجلس رئاسي.. مرورا بالبرلمان، أم بالمرور عليه؟!



صنعاء - خبر للأنباء - أمين الوائلي:

يفاوض المشترك برؤية تتبنى مجلسا رئاسيا، من خارج البرلمان.
لكنه يفضل المناورة بخيار (حشو لا معنى له)؛ عدول هادي عن استقالته أو...
مجلس رئاسي. ليس في الدستور ما يسمى عدول عن استقالة. هناك فقط أن يرفضها البرلمان أو أن يقبلها.
يعرفون هذا جيدا، لكن لا بأس من إلهاء القواعد والأتباع، ويتفرغون هم لمفاوضات خيارهم الأول
فعليا فيها هو نفس خيار الحوثيين أو أنصار الله؛ تشكيل مجلس رئاسي.
لدينا هنا تطابق.
،،،
ومن الإلهاء أيضاً؛ تصريحات وأحاديث (حشو كلام برضة) خلال ثلاثة أيام عن مقاطعة وانسحابات.

حتى ناطق المشترك قال لرويترز أمس الأول إنهم انسحبوا وقاطعوا بعد
تنصل الحوثيين عن اتفاق سابق برفض استقالة هادي.
بينما وعمليا، انخرطوا بفاعلية وجميعا خلال أيام وجلسات الأسبوع دونما تخلف (..)
بالعكس، فإن ما تحصل في النتيجة يفيد تفاهما وتطابقا مثاليا بين رؤيتي الإصلاح وشركائه والحوثيين.
المشترك الجامع بين المشترك والأنصار هو العمل من خارج البرلمان وتعطيل
فاعلية المؤسسة الدستورية والنص الدستوري.
،،،
يتمسك المؤتمر بالبرلمان والخيار الدستوري.
وهو يعرض إلى هذا أيضا وكما أفهم، توسيع عضوية هيئة رئاسة مجلس النواب بحيث تمثل الأطراف
غير الممثلة فيها وتصبح هي مجلس الرئاسة لفترة انتقالية دستورية من 60 يوما تعد لانتخابات.
وكما تناهى، فإن المرتمر لا يسد الباب هنا أمام إمكانية الوصول إلى توافق حول مرشح إجماع في الانتخابات.
لكن هذا متروك لوقته. ومتوقف على انتظام الترتيبات والإجراءات تباعا، وفقا للإجراءات الدستورية.
في كل الأحوال فإن المؤتمر لن يفرط في ضمان الإبقاء على فاعلية البرلمان والدستور النافذ
أيا كان الخيار الذي سوف يؤخذ للانتقال إلى مرحلة ما بعد هادي.
،،،
إضافة إلى المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني، يتمسك بخيار شرعية المؤسسة الدستورية والدستور، كل من:
- العدالة والبناء، وإن كان يقدم رؤية من شفين، إما رفض استقالة هادي، لكن في البرلمان.
أو المضي في الخيار المترتب دستوريا.
- حزب الرشاد السلفي، وخياره البرلمان وإعمال النص الدستوري.
- حزب التجمع (الجاوي)، هو الآخر يتمسك بآلية البرلمان والنص الدستوري
لكن بأولوية أن ترفض الاستقالة برلمانيا ويستمر هادي رئيسا.
،،،
هذه تقريبا خلاصة ومحصلة مداولات الأيام الماضية، وآخر ما تحوصل عن الجلسة الأخيرة مساء الأربعاء.
بانتظار جلسة ربما تكون حاسمة يوم الخميس وعلى ضوءها يتحدد: إما إعمال النص الدستوري والتزام شرعية
البرلمان، أو أن يصار ومجددا إلى شرعنة صيغة توافقية على حساب
شرعية الدستور والمجلس الاشتراعي.
،،،
في جميع الأحوال، هناك مجلس رئاسي في المحطة الأقرب.
بقي أن نعرف؛ مرورا بالبرلمان، أم بالمرور عليه؟
،،،
في الأثناء أيضا، ثمة مشاورات واتصالات موازية ينخرط فيها الجميع وبخاصة المشترك وخصوصا الإصلاح
بشأن ترشيح أسماء ومداولة شخصيات مقترحة أو مرشحة للمجلس الرئاسي.
هذا أيضا يعطي تصورا حيال إصرار استباقي على المضي في خيار الهرب
من البرلمان والنص الدستوري. لكن إلى متى؟؟

"وإليه ترجعون"

[يماني وشامخ كياني]

مصادر "خبر": الحوثي والمشترك قدما رؤية موحدة لما بعد هادي (تفاصيل)



صنعا - خبر للأنباء - خـاص :

كشف مصدر سياسي مطلع لوكالة "خبر" تقديم جماعة الحوثيين (أنصار الله) واحزاب اللقاء المشترك
رؤية متطابقة لحل الأزمة، بعيد استقالة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي.
وأوضح المصدر" إن جماعة أنصار الله و اللقاء المشترك قدما رؤية موحدة
لانهاء الأزمة، خلال اجتماع المكونات السياسية الأربعاء.
وقال المصدر إن أحزاب المشترك وجماعة الحوثيين، يطرحون خيار تشكيل مجلس رئاسي
فيما يتمسك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وأحزاب العدالة
والبناء وحزب الرشاد السلفي والتجمع الوحدوي، بالحل الدستوري.
وفي وقت سابق قال أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان قال لوكالة خبر
أن ثلاثة خيارات مطروحة للنقاش في الاجتماعات هي :
(عودة الرئيس هادي، أو تشكيل مجلس رئاسي، أو الذهاب إلى البرلمان وفق الأطر الدستورية).
وفي هذا السياق أكد المصدر أن "عودة الرئيس لم ترد ضمن الرؤى المقدمة"، مشيراً إلى وجود
رؤيتين فقط لحل الأزمة، الأولى قدمها الحوثيون وتكتل المشترك، وتدور حول تشكيل مجلس رئاسي
والثانية قدمها حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الديمقراطي.
وذكر مصدر "خبر للأنباء" أن أحزاب التجمع الوحدوي والعدالة والبناء والرشاد السلفي
يدعمون رؤية المؤتمر المتمثلة في الحل الدستوري للأزمة عبر مجلس النواب.
ومن المقرر عقد لقاء آخر صباح اليوم الخميس لحسم الأمر، لاستكمال مناقشة الرؤى.

[يماني وشامخ كياني]

اختطاف أجنبيين بمدينة عدن (جنوب اليمن)



عدن – خبر للأنباء- خاص:

أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف أجنبيين، منتصف ليل الخميس
من مدينة كريتر بعدن (كبرى مدن الجنوب في اليمن).

وذكر مصدر محلي لوكالة "خبر"، أن مجهولين اختطفوا اجنبيين
يقال إن أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية من مدينة
العمال بكريتر وقادوهما إلى مكان مجهول.

[يماني وشامخ كياني]

قوات الاحتياط والخاصة تنفي مزاعم عن اقتحام مسلحين لمقر قيادتها

نشوان نيوز



نفى مصدر في مكتب قائد قوات الاحتياط، في اليمن ، اللواء الركن علي بن علي الجائفي
ما ذكرته بعض القنوات والمواقع الاخبارية عن
ان مسلحين اقتحموا أمس مقر قيادتها.

واكد المصدر، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع، أن
"هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة بل هي مجرد اشاعات مغرضة هدفها الاثارة والتضليل".

وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن اقتحام مسلحين من جماعة
أنصارالله (الحوثيين) لقوات الاحتياط في صنعاء.

وفي السياق، نفي مصدر عسكري في قيادة العمليات الخاصة المزاعم التي تناقلتها
بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية على شبكة الانترنت
عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة واللجان الشعبية .

واعتبر المصدر أن الانباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات وأن اللجان الشعبية
سيطرت على مقر لقوات العمليات الخاصة في منطقة الصباحة بصنعاء
عبارة عن إشاعات مغرضة وفبركات إعلامية كاذبة وليس
لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

مؤكدا ان الاوضاع طبيعية في كافة معسكرات قوات العمليات الخاصة , التي يمارس
جميع منتسبوها مهامهم اليومية وينفذون برامجهم التدريبية بصورة روتينية وبمعنويات عالية.
مشيراً إلى أن "نشر مثل هذه الافتراءات والتسريبات الكاذبة ، هدفه إثارة البلبلة
والزوبعة الاعلامية الرخيصة ومحاولة تأزيم الأوضاع".

[يماني وشامخ كياني]

الحبيشي يكشف عن مشكلة حقيقية تواجه المفاوضات ويتوقع انقلاب عسكري




براقش نت – متابعات:لا تزال التباينات هي سيدة الموقف فيما يخص المقترحات للخروج من الأزمة القائمة
في اليمن، حيث من المقرر أن تعقد الأطراف السياسية لقاءً مع المبعوث
الأممي جمال بنعمر، الجمعة، لبحث الرؤى المقدمة من قبلها.

ويرى رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام، أحمد الحبيشي، أن هناك فجوة اختلاف
فيما يتعلق بموقف المؤتمر الشعبي وأنصار الله، حول الآلية الرئاسية، مشيراً في السياق ذاته
إلى أن مشكلة الحوثيين تتمثل في عدم امتلاك الجماعة أي تمثيل في البرلمان
في الوقت الذي يعتبر المؤتمر الشعبي، أن أي هيئة رئاسية لا تمتلك أي أساس دستوري
بإلاضافة إلى أن ذلك يعني حل البرلمان وكافة
المؤسسات الدستورية في البلد .

وقال الحبيشي لوكالة "خبر": "إن المؤتمر الشعبي والبرلمان قد يرفض استقالة الرئيس هادي
للإبقاء على الشكل الحالي لرئاسة الدولة بموجب الدستور النافذ".. مضيفاً
" وفي حالة البحث عن شكل آخر للرئاسة ، فإن ذلك لا يوجد له أي أساس في الدستور
ولا ينص الدستور القائم على ذلك ، وبالتالي ستكون
هيئة الرئاسة الجديدة غير شرعية".

وأشار الإعلامي والمحلل السياسي اليمني، إلى أنه في حال تم ذلك "فإننا ننتظر إعلان دستوري
وتجميد الدستور الحالي، وهذا يترتب عليه حل المؤسسات الدستورية القائمة في البلد"..
متسائلاً في الوقت ذاته "من هو الذي سيصدر الإعلان الدستوري الجديد
إلا إذا كان هناك إنقلاباً عسكرياً".

وأردف بالقول: في هذه الحالة، لابد من مجلس عسكري وله محاذيره وتداعياته، ناهيك
عن أن الرئيس المنتهية ولايته، قد مشواراً كبيراً في تفكيك الدولة والجيش
بحيث لم يتبق جيش متماسك يمكن له
أن يقود الإنقلاب العسكري".

وأكد الحبيشي في سياق حديثه لـوكالة "خبر"، أن هناك مشكلة حقيقة تواجه
المفاوضات الجارية للخروج من المأزق الحالي.

وقال: "نحن أمام خيارين، إما خيار دستوري وهو الذي انصدم به رئيس الجمهورية، عندما قدم استقالته
إلى مجلس النواب بموجب الدستور ، وإما خيار إنقلابي تحت أي مسمى، وهذا معني بإيجاد مرجعية داخلية
لا تبرر استمرار المبعوث الدولي لإجراء مفاوضات مع القوى السياسية
للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية الراهنة".

وتابع: "إذ لا يجوز للأمم المتحد أو أي مبادرات إقليمية أو دولية
رعاية تسوية سياسية من خلال خيارات إنقلابية".

وأوضح الحبيشي ، أن المبادرة الخليجية – على سبيل المثال – التي تبناها مجلس الأمن
لم تلغ الدستور القائم ونصت على "استمرار عمل الحكومة والبرلمان وفقاً للدستور"..
مؤكداً أن "أي خيار انقلابي لابد أن يلغي الدستور ويحل المؤسسات الدستورية المنتخبة بما فيها رئاسة الحكومة
ومجلس النواب، وهذا يتعارض مع أي مبادرات إقليمية أو دولية لمساعدة اليمنيين
على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلد".

وأضاف : "بهذا المعنى نقول، إن الرئيس هادي أوصل البلاد إلى أزمة حادة بعد أن قام بإضعاف
وتفكيك الدولة والجيش وتنفيذ مجموعة انقلابات متتالية، بدءًا بالإنقلاب على المبادرة الخليجية
مروراً بالإنقلاب على مخرجات الحوار، وانتهاء بالإنقلاب
على اتفاق السلم والشراكة الوطني".

وقال: "في تقديري الشخصي كما هو في تقدير المؤتمر الشعبي العام، فإن الخروج من الأزمة الراهنة
لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد مرجعية وطنية ودستورية، تمهد الطريق لإجراء
تعديلات دستورية، تليها إنتخابات رئاسية وبرلمانية".

[يماني وشامخ كياني]

جدل في اليمن.. هل تعرض الرئيس للضرب؟



صنعاء - المنتصف نت - خبر للأنباء:
أثار ما نشرته أسبوعية "الوسط"، عن تعرض رئيس للجمهورية للضرب من قبل اللجان الشعبية
التابعة لأنصار الله "الحوثيين"، جدلاً واسعاً، فيما أوضح رئيس تحرير الصحيفة
"أن القصد كان تعرضه للضرب المعنوي" في الوقت
الذي نفى قيادي في الجماعة ذلك.

وقال رئيس تحرير "الوسط"، جمال عامر، في اتصال مع وكالة "خبر": إن هناك مواقع جنوبية
حاولت إثارة الموضوع وإخراجه عن سياقه، وهو الضرب المعنوي، مؤكداً أن الصحيح هو أن قيمة الرئاسة
وقيمة الدولة قد ضربت عندما تم ضرب دار الرئاسة، ومنزل
الرئيس من قبل اللجان التابعة للحوثيين.

وأعرب عامر، عن أسفه الشديد عن ما حصل من محاولة لأخذ المعنى عن سياقه الأصلي، مؤكداً
أن سياق كلام رئيس الوزراء، خالد بحاح يؤكد ما ذهبت إليه الصحيفة بأن ما حصل هو
"تعرض الرئاسة ومنزل الرئيس للضرب من قبل اللجان الشعبية"
وأن هيبة الدولة ضربت كذلك بضرب منزل الرئيس هادي.

من جانبه نفى القيادي في أنصار الله، علي القحوم، في تصريح لوكالة "خبر"، أن يكون الرئيس هادي تعرض
للضرب من أي نوع "مادي أو معنوي".. وقال: إن "الرئيس في منزله
ولم يتعرض هو أو غيره للضرب من قبل اللجان".

واعتبر عضو المكتب السياسي في الجماعة، أن ذلك يأتي في سياق
"الإشاعات المغرضة" – حد قوله.

وقال رئيس الحكومة المستقيل، خالد بحاح: "ما حصل لا يعمله عاقل، إذ تم ضرب شخص رئيس الدولة ضرباً غير عادي
وجرى إقصاؤه إلى الحد الذي لم أستطع شخصياً أن أتواصل معه، وحين انقطعت السبل، غامرتُ وخرجتُ إليه
وحدث لي ما حدث من إطلاق كثيف للنار على سيارتي، وكان يمكن أن أُقتل، وشعرتُ حينها أن من الواجب
وقف هذه الحرب المجنونة، وكنت خائفاً أن يُغتال الرئيس؛ لأن الضرب كان إلى داخل منزله".

وأضاف بحاح، أن "الاعتداء على شخص رئيس الجمهورية في منزله وفي غرفة نومه يُعد خروجاً
عن العمل من الثوري إلى اللا أخلاقي؛ لأنه حتى الثورات لها أخلاقيات، إذ يحصل أن يُغتال الرؤساء
في الثورات والانقلابات في ظل الفوضى، إلا أن ما حصل كان تجاوزاً لكل شيء".

وأردف: "مع ذلك تجاوزنا ما حصل أملاً في أن يعقل الناس، إلا أنه وفي اليوم التالي من 20 يناير الجاري
تم معاودة ضرب منزل الرئيس، وأصيب وقُتل ما لا يقل عن 32 من حراسته وأسرته".

وتابع، أن "ما حدث في 19 و20 يناير الجاري، هو انقلاب متكامل الأركان، سموه ما شئتم
انقلاب خفيف أو غيره، لكن ما أعرفه هو أنه عندما
تُحتل رئاسة الجمهورية هو انقلاب".

وقال: إن "أركان الانقلاب ثلاثة عناصر، هي: احتلال رئاسة الجمهورية، واحتلال المؤسسات الإعلامية
وإعلان البيان رقم واحد، وقد حصل مبكراً، وأذيع من قبل عبد الملك في 20 يناير الجاري بكلمته
التي مثلت وضوحاً في الاتجاه السياسي، حتى وإن أعلن بطريقة مختلفة من خلال كلمته
التي لم تُعلن قيام مجلس عسكري، وإنما بفرض الشراكة بالقوة وهو ما يعني
أن الرئيس وأعضاء الحكومة لن يمارسوا مهامهم، وكانت الرسالة واضحة
وهو ما يُمكن التعامل معه كأمر واقع".

[يماني وشامخ كياني]

العواضي لـ"ٌقوى الثورة": لماذا تهربون من الانتخابات؟



صنعاء - المنتصف نت :

كشف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، عن تهرب بعض
المكونات والأحزاب السياسية من الاستحقاقات الديمقراطية
سواءً الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية.

وكشف العواضي عن تهرب قوى - لم يحددها بالتسمية - من الرؤى الدستورية المقدمة
لحل أزمة استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة بحاح، خلال الاجتماع
المنعقد الخميس بصنعاء، بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر.

وقال العواضي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "خرجنا من اجتماع
المكونات السياسية، ولكني لا أعرف إلى متى ستظل
هذه المكونات هاربة من الشعب".

وأوضح: "لا تريد انتخابات ولا تريد استفتاء".

وتابع القيادي في حزب المؤتمر: "يا من تسمون أنفسكم قوى ثورة فبراير أو سبتمبر
المال العام وقيادة الجيش والإعلام والخدمة المدنية
ولجنة الانتخابات أصبحت بأيديكم".

وأردف: "فلماذا تخافون من الانتخابات والعودة للشعب ليقول كلمته؟".

ويتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، بالحل الدستوري
للأزمة الحاصلة، بعيد استقالة الرئيس هادي، وهي الرؤية التي تدعمها
أحزاب العدالة والبناء والتجمع الوحدوي والرشاد السلفي.

وكان مصدر سياسي رفيع كشف في وقت سابق، أن جماعة الحوثيين وأحزاب اللقاء المشترك
قدموا رؤية موحدة لحل الأزمة، تدور حول تشكيل مجلس رئاسي، فيما يتمسك المؤتمر
وأحزاب أخرى بخضوع أي حل للمرجعيات الدستورية القائمة.