صنعاء" لننطلق صوب دولة مدنية تمنع حكامها من الرقص

[حد من الوادي]

لننطلق صوب دولة مدنية تمنع حكامها من الرقص

2011/04/05 الساعة 20:34:44 د.عبد الله أبو الغيث

مساء الأحد المنصرم كنت أستمع لخطاب الرئيس أمام من تبقى من أعضاء اللجنة الدائمة لحزبه المتهاوي، عندما وصلتني دعوة الأستاذ عبدالله مصلح للمشاركة بالقضية التي طرحتها صحيفة اليقين للنقاش، متمثلة بترتيبات المرحلة الانتقالية التي سيمر بها الوطن اليمني بعد نجاح ثورته الشعبية إن شاء الله. كان الرئيس في الخطاب المذكور يحث بقايا أعضاء حزبه لتشكيل لجان شعبية (مليشيا) لحماية مصالحهم، يعني باليمني الفصيح تفجير حرب أهلية تندلع بين أبناء الشعب اليمني من طاقة إلى طاقة (على غرار زنقة زنقة)، وهو الأمر الذي طالما ظل الرئيس يبشرنا به خصوصاً في المرحلة الأخيرة من عصر حكمه المديد، وأصبح يعتقد الآن جازماً أن هذه الحرب قد تشكل له الملاذ الأخير الذي قد يبقيه في السلطة بضعة أشهر أخرى تجعل الشعب يعرف من هو على عبدالله صالح! كما ورد في نفس الخطاب.

•الأمريكان والسير في الأتجاه المعاكس:

برر الرئيس دعوته لأنصاره بالقتال بكونه قد أصبح غير قادر على استخدام القوة، لكنه لم يخبرهم أن ذلك مرده لخوفه على نفسه والقادة من أفراد أسرته من الحاكمات التي سيقدمون لها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويريد من أبناء شعبه ان يكونوا هم قرابين تلك المحاكمات دفاعاً عن كرسيه الأثير، فقد بات يدرك جيداً أنه لن يكون بمقدوره تجنب تلك المحاكمات حتى وإن تدخل لصالحه حلفائه الأمريكان، الذين يتميز موقفهم تجاه ثورة شعب اليمن حتى الآن بالتحيز الفاضح للنظام، ودعم موقفه المتشبث بالسلطة، لكونهم قد حصروا علاقتهم باليمن بزاوية مكافحة تنظيم القاعدة، رغم معرفتهم الأكيدة بأن 90% من أوراق ملف القاعدة في اليمن هي بيد أجهزتها الأمنية، التي تستخدمها في الوقت والاتجاه الذي تريد ، وأنها ستنتهي برحيل هذا النظام. ومن الطبيعي ان يثير الموقف الأمريكي هذا العديد من التساؤلات غير البريئة، التي ستعكس نفسها سلباً بطبيعة الحال على العلاقات بين البلدين بعد انتصار ثورة الشعب، التي بات دعمها ضرورة لبقاء اليمن موحداً وخالياً من الأزمات التي ظل النظام يصنعها، اعتقاداً منه أنها ستبقيه متربعاً على عرش اليمن إلى الأبد، ماجعل الرئيس يطلق على نفسه متفاخراً مسمى (الراقص فوق رؤوس الثعابين)، ولكن يبدو واضحاً أن النهاية ستكون درامية وفقاً للمثل اليمني القائل " نهاية المحنش للحنش". لذلك يجب على دولتنا القادمة أن تمنع حكامها من ممارسة الرقص ليس مع الثعابين فقط ولكن مع جميع أنواع الزواحف والهوام حتى وإن كانت فئران في شوالة.

•تنحي الرئيس للنائب وحكومة إنقاذ وطني:

وبالنسبة لقضية النقاش الخاصة بترتيبات المرحلة الإنتقالية فقد بات واضحاً أن الأمور ستتجه في أحد مسارين، يتمثل المسار الأول في تمكن الحلفاء الخارجيين للنظام الحاكم من إقناعه بعدم جدوى المقاومة والتشبث بكرسي الحكم، وفي مقدمتهم أمريكا والسعودية، وفي هذه الحالة نرى أن البديل المناسب يتمثل بتنازل الرئيس صالح لنائبه الحالي عبدربه هادي، فهو يعد بديلاً مقبولاً كرئيس انتقالي لدى أكثر الأطراف رغم ضعفه، وذلك لخلو سجله من الفساد إلى حد كبير. ويرى بعض المطلعين أن الأمريكان في حال تأييدهم لهذا السيناريو سيفضلون تعيين نائباً آخر للرئيس يملكون خبرة في التعامل معه، يعتقد البعض أنه قد يكون الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي عُرف بخدماته التاريخية لهم، وأحسبه سيكون مقبولاً كرئيس انتقالي لدى أحزاب المعارضة وقوى الثورة الأخرى.

وسواء تنازل صالح لهادي أو للإرياني أو لشخص ثالث (آمن) فإن سلطاته كرئيس فرد يجب أن تقتصر على السلطات الإشرافية والبروتكولية، أما السلطات التنفيذية فيتم تفويضها بإعلان دستوري إلى حكومة إنقاذ وطني؛ بما فيها صلاحيات التعيين والعزل في المناصب المدنية والعسكرية. هذه الحكومة التي يجب أن تشكل من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والقدرة والنزاهة ويمثلون جميع أطياف المشهد اليمني دون استثناء.

أما بخصوص رئيس هذه الحكومة فأنا كنت قد ذكرت في إحدى مقالاتي المنشورة في صحيفة المصدر قبل عام تقريباً بأن الدكتور ياسين سعيد نعمان يعد الشخصية المناسبة لرئاسة مثل هذه الحكومة، وذلك لعوامل ذكرناها وباتت معروفة للجميع تجعل منه نقطة التقاء لمعظم أطراف القضية اليمنية، وهذه العوامل مازالت حتى اليوم تتجمع بيد الدكتور ياسين بصورة أكثر تركيزا وإلحاحاً، وهذا رأي يشترك فيه معظم المحللين الذين ينظرون للأزمات التي تمر بها اليمن من جوانبها الوطنية المختلفة وليس من زاوية المصالح الآنية والضيقة.

وتتمثل مهام حكومة الإنقاذ الوطني هذه بتهيئة البلاد صوب نظام حكم يجعل منها دولة مدنية حديثة، وذلك بإعداد دستور وطني يكرس العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة المتساوية، بحيث يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام سلطة القانون، وينطلقون في شراكة وطنية لبناء دولتهم وحمايتها، وكذلك في إدارتها وتقاسم ثرواتها، دولة يتكرس فيها مبدأ ان يكون صندوق الاقتراع حكم عدل بين مواطنيها، بواسطته يختارون حكامهم، وبواسطته ايضاً يسقطونهم في حال ما خيبوا ظنونهم وآمالهم، ومارسوا عليهم الخداع وتنصلوا من تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي على أساسه تم اختيارهم لهم.

وبعد إنجاز هذا الدستور يتم عرضه على جمعية تأسيسية تنشأ بالتوافق على تعيين أعضائها من جميع ألوان الطيف السياسي والفئوي والجغرافي لليمن، وتكون بديلاً للبرلمان خلال الفترة الإنتقالية، على طريقة الثورة التونسية. ويمكن أيضاً بدلاً عن ذلك السير على خطى التجربة المصرية، بإنزال الدستور في استفتاء شعبي مباشر، وكلا الأمرين يظل مقبولاً، ويلبي حاجة الشعب في قول رأيه بشأن الدستور الذي سيحكم مستقبل دولته القادمة.

بعد ذلك تقوم حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل هيئة انتخابات موثوقة لتتولى إعداد سجل انتخابي جديد خالي من الشوائب، ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنافسية، في ظل نظام الدولة المدنية الحديثة، الذي يعد شرطاً أساسياً يجب ان تتمخض عنه ثورة الشعب العظيمة.

•مجلس وطني للإنقاذ وسياسة الأمر الواقع:

هذا في حال سير الثورة في المسار المتمثل بقبول الرئيس صالح بالتنحي، أما إذا أصر على البقاء مدفوعاً بهاجس قدرته على إغراق البلد في حرب أهلية مافتئت أجهزته تحضر لها منذ زمن، في ظل استمرار سكوت حلفائه الإقليميين والدوليين لحسابات خاصة بهم قد لا نجهل كنهها؛ مع علمهم أن السحر قد ينقلب عى الساحر، فإن مسار الثورة يجب ان يتجه صوب تشكيل مجلساً لللإنقاذ الوطني، وهي دعوة كنت قد أطلقتها قبل شهر ونيف من الآن عبر صحيفة النداء، دعوت فيها جميع قوى التغيير في اليمن- وفي مقدمتها تحالف المشتراك والحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، يضاف اليها حالياً شباب الثورة الذين أصبحوا يشكلون محور هذه القوى ونقطة ارتكازها- إلى أن تتكاتف من أجل تشكيل مجلس إنقاذ وطني يتولى عملية إدارة الثورة وقيادتها صوب النجاح، ثم يتولى بعد ذلك مهمة إدارة البلد لفترة انتقالية.

وأحسب أن هذا الخيار مازال قائماً، بحيث يمثل تشكيل هذا المجلس خطوة تصعيدية للثورة، بصفته مجلساً بديلاً للسلطة الحالية، وتشكل له فروعاً في مختلف المحافظات والمديريات لتولي إدارتها، مع تكثيف الجهود على المستوى الخارجي للحصول على اعترافات بهذا المجلس بصفته الممثل الشرعي الوحيد للدولة اليمنية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وهي خطوة ستمكن الثورة من نقل السلطة إلى أيادي يرضاها الشعب، وستجنب البلاد مآلات الفوضى والحروب التي يخطط لها النظام الحالي، وفشل في الوصول إليها بسبب تمسك الشعب اليمني بمختلف فئاته ومناطقه بسلمية ثورته، التي أصبحت نموذجاً يحتذى في هذا الجانب، وتفوق على نماذج ثورات أخرى شهدتها وتشهدها مجتمعات عربية تعد أكثر تقدماً (وليس تحضراً) مثل المجتمعين المصري والسوري.

•الشباب والأحزاب والطابور الخامس:

أخيرا نقول بأن ثورتنا بعون الله منتصرة لامحالة، وبتكاتفنا ووحدتنا وصمودنا سنصل بها إلى بر الأمان، طالما حافظنا على سلميتها وتنبهنا لأرجيف الطابو الخامس الذي أذهله تماسك الجماهير اليمنية وتآلفا وتسامحها في ساحات الحرية والتغيير، مايبشر بتشكل نواة مجتمع يمني جديد يتسع لكل أبنائه، يتنافس الناس فيه بناء على شهاداتهم وكفاءاتهم ونزاهتهم، بدلاً عن أدوات التنافس التي كرسها النظام الحالي القائمة على ألقاب الناس وانتمائتهم ألاجتماعية والمناطقية والسياسية والأمنية. وهو مادفع بعناصر هذا الطابور المقيت لأن تندس في صفوف شباب الثورة وجماهيرها، بغرض تشكيكهم ببعضهم وبث الفرقة فيما بينهم، وبدأنا نلاحظ دعوات تنادي بإقصاء الآخرين بدعوى حماية الثورة منهم، وهي في دعوتها تلك لا تتورع حتى عن محاكمة نوايا الناس!، وتدعي لنفسها احتكار الحق والحقيقة وتمثيلها وحدها لهما!، وتصم آذانها عن سماع الأراء التي لا تروق لها!.

ولعمري أننا في حال انسياقنا وراء مثل تلك الدعوات المشبوهة لن نكون إلا نسخاً جديدة ومكرورة لنظام الحكم الحالي، الذي لم يعد يرى إلا نفسة ولا يسمع إلا صوته، وبسبب ذلك أوصل نفسه ومعه الوطن اليمني إلى هذا الوضع المزري. لذلك يجب ان يكون القبول بالآخر، وبتعدد الرؤى المختلفة هي السمة المميزة لثورتنا وللدولة المدنية المنبثقة عنها، فليس العيب أن نختلف فتلك سنة الله في أرضه "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين"، لكن العيب أن نتمترس خلف أراءنا ونجعل منها مسلمات لا تقبل النقد والشك. لذلك علينا أن نتعامل مع غيرنا بناء على ما تحويه أدبياتهم وتشتمل عليه تصريحاتهم، وكذلك سلوكياتكم وأفعالهم المثبتة في الواقع العملي، شريطة أن لا تكون حالاة فردية تخص أصحابها، ولا نتعامل معهم على أساس مانتوهمه مؤامرات سرية تحتويها صدورهم وعقولهم؛ وصلت إلى علمنا من دونهم!، إذاً فلندع مافي الغيب لعلام الغيوب، أو على الأكثر لنجعلها هواجس في صدورنا نحترس منها ولا نعلنها إلا إن وجدنا ما يؤكدها على أرض الواقع.

أما ما يردده بعض الشباب في ساحات الحرية والتغيير من هتافات رافضة للأحزاب، مدفوعين بالأخطاء التي تشتمل عليها منضموتنا الحزبية بجميع ألوان طيفها، فحلها لا يتمثل برفع شعار (لا حزبية ولا أحزاب) حسب دفع البعض للشباب في ذلك الاتجاه سواء بحسن نية أو لغرض في نفس يعقوب، لأن الأحزاب كما هو في العالم المتحضر هي أدوات الشعوب لبناء أنظمتها الديموقراطية، وبدونها لن نؤسس إلا ديموقراطية بدائية؛ شبيهة بما هو قائم في الكويت، لا يمكن أن تؤدي إلى تداول سلمي للسلطة، فالتنافس يظل محصور بين أفراد يسهل السيطرة عليهم سواء بالترغيب أو بالترهيب. لذلك فحلولنا يجب أن تنطلق في الإتجاه الصحيح والمتمثل بإحداث ثورات تصحيحية داخل هذه الأحزاب، نصلح بها أوضاعها المتردية، ونخلصها من شخصنة مناصبها القيادية وتأبيدها، ونجعل منها مؤسسات ديموقراطية مثلها مثل الدولة التي ننشدها، وذلك لكون العملية التي تجرى للمريض بمشرط ملوث تودي بحياته.

أما إن أبت القيادات المعتقة في أحزابها إلا تكريس ثقافة امتلاكها لهذه الأحزاب، رافضة عملية الإصلاح، فلن يكون أمامنا كشباب ومثقفين ومواطنين إلا الاتجاه صوب تأسيس أحزاب جديدة تتوافق مع المتغيرات التي أصبحنا نعيشها، لتلبي طموحاتنا في قيام دولة مدنية، تسودها حياة كريمة، في ظل مناخ من الحرية والديموقراطية والعدالة والتنمية الشاملة، فهذا هو ميدان التنافس الجديد والوحيد، فعصر الأدلجة قد ولى من غير رجعة.

أستاذ التاريخ والعلاقات السياسية بجامعة صنعاء
نقلاً عن صحيفة اليقين