صندوق الاقتراع.. المفترى عليه !(2-4) عبدالله سلام الحكيمي

[حد من الوادي]

صندوق الاقتراع.. المفترى عليه !(2-4)

عبدالله سلام الحكيمي


توقفنا في الحلقة السابقة عند الكرم الزائد لدى الدول الغربية العريقة في الديمقراطية والحاملة لرايتها والمبشرة بها وبقيمها وثقافتها لشعوب وأمم ومجتمعات العالم بأسره، في إصدار الشهادات والبراءات المتواصلة التي تشهد وتؤكد وتشيد بالتجربة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان للنظام الحاكم في اليمن على نحو يبعث على الريبة والتساؤل ! في ظل ما تشهده اليمن من اختلالات وتردي أوضاعه وانتشار وعمق الفساد الضارب بجذوره والمستشري في كافة مفاصل وأوصال ومكونات مؤسسات الحكومة وهياكلها ومرافقها وهيئاتها وسلطاتها، وانتهاج السلطة للممارسات الشمولية والديكتاتورية القمعية الاستبدادية التي همشت وخربت وأفسدت الحياة الديمقراطية الوليدة وأحزابها السياسية ومنظماتها المدنية وحرياتها الفردية والجماعية وممارساتها المبتدئة، وخاصة حرية الصحافة والتعبير والاعتقاد، ونكلت واضطهدت واختطفت وعذبت وسجنت الصحفيين وأصحاب الرأي الحر، ودمرت الصحف المستقلة وحاصرتها وأخرستها بإجراءات وممارسات غير قانونية ولا ديمقراطية، وخلقت في البلاد بؤر توتر وحروب وصراعات داخلية متصاعدة الحدة ومتسعة المدى يوما بعد يوم،.

فهل نحن من يعايش ويعاني أوضاع البلاد تلك بكل مراراتها وقساوتها نعاني من عمى البصر والبصيرة إلى حد لا نرى ولا نلمس نعيم الديمقراطية وجنان الحريات التي تنعم بها البلاد.. ام ان مواقف وشهادات تلك الدول الديمقراطية العريقة والكبرى قد أعمتها مصالحها وعتمت رؤيتها فأصبحت تنساق إلى تحسين القبيح وتقبيح الحسن حسب اتجاهات رياح حساباتها ومكاسبها ومصالحها التي تجنيها من وراء تلك الأنظمة الشمولية الديكتاتورية القمعية التي تدعي الديمقراطية وحماية الحريات والحقوق الإنسانية بالتناقض الصارخ والكلي لحقائق الواقع الميداني المعاش على الأرض؟؟.

دعونا، في البداية، نحاول وضع تعريف لماهية الديمقراطية ومعانيها ومضامينها وآلياتها وشروطها ثم نقوم بعملية إسقاط لهذا التعريف والمعنى والمضمون العام للديمقراطية على طبيعة وممارسة وسياسات النظام الحاكم في اليمن وحال أوضاع وظروف البلد التي يديرها ويقودها ويتحكم بها، لنتبين مدى مطابقتها أو معارضتها للمثال والنموذج الموصوف للديمقراطية بجميع أوجهه ومجالاته وساحاته. فالديمقراطية، على وجه العموم وباختصار شديد، نسق أو نظام كلي متكامل ومترابط ومتعاضد يتكون من منظومات متناسقة ومنسجمة مع بعضها في منهجها وأسسها الفلسفية تغطي كافة مجالات الحكم والمجتمع ؛ على الصعد السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والممارسات السلوكية الحياتية اليومية للفرد والمجتمع، والتي تتأصل وتتأسس، جميعها على فلسفة "القانون الطبيعي" الذي يؤكد ويؤمن بان لكل إنسان في الحياة، دون تمييز أو مفاضلة، حقوق طبيعية أصيلة مقدسة تولد مع ولادة الإنسان تتمحور حول نقطة مركزية محورية هي "الحرية" بمعانيها المتعددة ومفهومها الشامل والواسع وان اي مساس أو انتقاص بها ومنها يعتبر تعديا على قدسية الحياة وحكمة الخالق المبدع وإرادته السامية.

وانطلاقا من ذلك وتأسيسا عليه، فان الديمقراطية الليبرالية، المؤسسة على "القانون الطبيعي " وفلسفته، هي نظام شامل متكامل متناسق يشمل بنية وتركيب "الدولة" ووظيفتها ودورها وعلاقتها بالشعب وأحزابه ومنظماته وفئاته ومكوناته، والمنظومة التشريعية القانونية الضابطة والمنظمة للسلطات والمسئوليات والعلاقات بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين سلطات الدولة ومؤسساتها وصلاحياتها والرقابة عليها ومحاسبتها وانتخابها وعزلها الخ..وكذا المنظومات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والحياتية وغير ذلك من مكونات وتكوينات النظام الديمقراطي الكلي الشامل المتناغم المتناسق المترابط التي يجب أن يبنى ويمارس وظائفها وأدائه على قاعدة ضمان تحقيق "الحرية" بأوسع معانيها وأبهى صورها،

وإزاحة ولفظ ورفض كل فعل أو أجراء أو مسعى يعيق حركتها الطليقة ويحد من ممارستها وينتقص من قيمها وقدسيتها، أو يضع القيود والكوابح المعرقلة لانطلاقتها الهادرة نحو تحقيق غاياتها ومقاصدها لخير الإنسان وسعادته ورفاهيته وتقدمه ورقيه، ولهذا ومن اجل ضمان كل ما سبق ذكره، فإننا نجد "الديمقراطية الليبرالية" في فلسفتها وعايتها الكبرى تحرص وتعمل بكل السبل والوسائل على الحيلولة دون بناء وإقامة دولة متجبرة متسلطة ذات سطوة وقبضة صارمة من خلال توزيع تركز السلطات وخلق التوازن الدقيق فيما بينها، وبما يجعل من بنية الدولة ووظيفتها اقرب ما تكون شبها ب "رجل المرور" الذي يقتصر مهمته على ضبط حسن سير مرور العربات وتنظيم حركتها فقط، وبعبارة أخرى جعلها اقرب إلى "الحكم" الذي يفصل في المنازعات وتضارب المصالح بين قوى المجتمع وفئاته ومكوناته، ولم تعطى الدولة في ظل الديمقراطية الليبرالية اي تركيز للسلطات والصلاحيات والنفوذ الطاغي والمخيف حتى لا يؤدي ذلك إلى الانتقاص أو تقليص حريات الأفراد والجماعات ودورهم وحركتهم الطليقة والمتحررة من المعوقات والمصادرة.

وفي هذا الأساس المحوري المركزي المتعلق بالحيلولة دون امتلاك الدولة للقوة المفرطة وإضعاف سطوتها وقبضتها إلى أدنى مستوى ممكن فان الديمقراطية الليبرالية تلتقي مع النموذج التطبيقي الأول في إقامة وتأسيس أول مجتمع إسلامي أقامه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة وفقا لأحكام وقواعد العقد الاجتماعي المكتوب والمتمثل بصحيفة المدينة حيث قلص إلى اضيق الحدود سلطات "القمة" ووسعها إلى أوسع نطاق عند "القاعدة الشعبية العريضة" في "الأسفل" أي أن الإسلام جعل السلطة بيد الناس الذي يمثلون قاعدة الهرم التحتية وحدد سلطة "القمة الفوقية" بمجرد مرجعية تفصل في المنازعات وتضارب المصالح في حالة الاحتكام إليها أصلا، وهو ما يتفق ويتماثل مع مفهوم وهدف الليبرالية في بناء ووظيفة ودور سلطة الدولة الفوقية المحدودة جدا مقابل السلطة الواسعة للمجتمع في القاعدة التحتية، تجنبا وتحاشيا لتحول جهاز الدولة والحكم إلى الطغيان والجبروت والتغول والاستبداد على حساب حرية وكرامة وعزة الإنسان والمجتمع ومصادرة لها وتدميرها.

وفي اتجاه تحقيق وتجسيد كل تلك الأهداف والمقاصد، راحت التجارب الديمقراطية العريقة وأيضا تلك التجارب الحديثة المعتبرة في بعض من دول ومجتمعات العالم الثالث المقتدية بها والمسترشدة بتجارب الديمقراطيات العريقة وخبراتها وإبداعاتها النظرية والتطبيقية، تبتكر وتنشئ وتطور وتنقح سلسلة من النظم والآليات والقواعد المنظمة والضمانات الفاعلة والصارمة في كافة مجالات الدولة والمجتمع، مثل الحث والدفع والتشجيع على حرية اقامة وتشكيل الأحزاب والنقابات والمنظمات المدنية بكافة صورها وأشكالها والمستندة على الكفالة التامة لحقوق الإنسان وحرياته المطلقة غير المقيدة أو المنتقصة، في ظل دولة مؤسسات تقوم على الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء بعيدا عن أية تدخلات أو تأثيرات، وضمان حق التصويت والانتخابات الحرة النزيهة الشفافة وتعزيز وتقوية وتفعيل أجهزة الرقابة والتقييم والتفتيش والمحاسبة،وتحديد فترات بقاء كبار مسئولي وقيادات الدولة بدورتين انتخابيتين رئاسيتين، ان كان النظام رئاسيا، أو إخضاع إدارة الدولة وإجراءاتها لعملية إشراف ورقابة ومحاسبة مباشرة دائمة في حالة كون النظام برلمانيا.. وإقامة أجهزة وآليات ونظم صارمة وفعالة للحفاظ على الأموال العامة وصيانتها ومحاربة كافة مظاهر وممارسات إهداره ونهبه واختلاسه عبر الفساد والتحايل والتلاعب، ورصد وملاحقة مظاهر الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وخيانة أمانة المسئولية الخ، وعلى نحو يخلق توازنا دقيقا وفاعلا وايجابيا بين سلطات الدولة المختلفة بحيث تمنع كل سلطة وتحول وتوقف محاولة وسعي سلطة أخرى من سلطات الدولة بالاستئثار بالقرار والنفوذ واحتكاره والتفرد به بما يخلق حالة من الطغيان والتجبر والاستبداد والتغول على حساب حريات وحقوق الفرد والمجتمع الأساسية والانتقاص منها أو حتى مصادرتها.

فالبرلمان له من السلطات والصلاحيات القانونية ما يمكنه من لجم وتقييد السلطة التنفيذية ووقفها عند حدودها وهذه الأخيرة بدورها تفعل الشيء نفسه تجاه السلطة التشريعية "البرلمان"، وكذلك السلطة القضائية تملك القدرة والفاعلية القانونية للفصل في المنازعات وتضارب الاختصاصات بين سلطات الدولة المختلفة ولها الحق والقدرة على وقف وإلغاء اية تدابير وإجراءات وقرارات تتخذها هذه السلطة أو تلك وتعتبر تعديا للدستور والقوانين أو انتقاصا وإضرارا بالحريات والحقوق الفردية أو الجماعية، أو تركيزا ومراكمة لسلطة أو نفوذ ليست لها ولا يسوغها الدستور والقانون، وسلطة الصحافة ووسائل الاعلام المكفولة الحرية والاستقلالية دون قيود أو كابح، كل ذلك، وغيره كثير، على صعيد التشريعات القانونية والنظم الادارية والثقافة الشعبية والتربية الهادفة والوسائل العملية، يتضافر ويتكامل ويصب جميعه، في اتجاه التطبيق العملي والتنفيذ الملموس في الواقع للهدف الاستراتيجي الهام والغاية الكبرى للديمقراطية القاضية بالتداول السلمي والمستمر للسلطة والحكم منعا لاحتكاره وتخليد السيطرة عليه من قبل فرد أو فئة أو حزب أو أسرة أو طائفة أو جماعة إلى ابد الآبدين، ماعدا ماتقتضيه طبيعة وغاية النظم أو الدولة "الملكية" من استمرار "العائلة أو الاسرة المالكة" على راس الدول الملكية الوراثية، حيث ان الغالب في هذه النظم الملكية هو ان "الأسرة المالكة" فيها تملك ولا تحكم، بمعنى ان دورها يتحدد ويقتصر على "رمزية دورها ومكانتها" كرمز لوحدة البلاد وسيادتها وصيانة الدستور وإعادة مسار الحياة السياسية في البلاد إلى سابق عهدها وطبيعتها في حال أدى التنافس والصراع السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية إلى اضطرابها واختلالها وخروجها عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية السائدة، بمعنى آخر إن "الأسرة المالكة" لا نمارس الحكم ولا تديره، وان كانت مالكة للبلاد اسميا ومعنويا، والواقع إن "الدول الملكية" في العالم أثبتت عمليا وواقعيا، بطبيعتها ودورها ذاك، أنها مفيدة وايجابية وكان لها الفضل، ولا يزال، في ضمان الاستقرار والسلام الوطني الداخلي والأمن والطمأنينة، من حقيقة أنها حلت وحسمت، بشكل نهائي وكلي، وعلى قاعدة الرضا والوفاق والتوافق الوطني العام، مشكلة دوامات الصراع والتنافس والحروب والفتن والانقسامات الناتجة، عادة، عن تعدد التطلعات والمطامع والطموحات الدائمة لدى زعامات وفئات وطوائف وقوى ومكونات المجتمعات، ذات النظم غير الملكية، للوثوب على السلطة والسيطرة على الحكم بوسائل وأساليب متعددة ومتباينة أغلبيتها عادة ما تتسم بالعنف والقتل والمؤامرات وسفك الدماء والحروب الأهلية المدمرة.

وهو أمر لا وجود له في النظم الملكية الدستورية، التي حسمت في ظلها مسألة "السلطة الأولى" في البلاد باقتناع الشعب ورضاه واتفاقه وتوافقه على جعل "الأسرة المالكة" الوراثية صاحبة تلك السلطة الأولى دون منازع أو خلاف، خاصة في ضل التطور الهائل الحاصل لتحويل تلك الأسر إلى ملكيات دستورية تملك ولا تحكم، إذ يتعاقب على الحكم فيها وإدارته أحزاب وقوى سياسية تتنافس سلميا وديمقراطيا، ومن يحوز على غالبية أصوات الناخبين هو من يحكم، ويتم التداول السلمي للسلطة والحكم دون حدوث هزات أو اضطرابات لان النظام الديمقراطي كفل وضمن وحقق، سلفا آلية قانونية ودستورية فعالة وخلاقة تجعل "الجهاز الإداري للدولة" بكامله بمنأى وبعيدا عن التقلبات والفوضى والمزاجية حين مجئ حزب إلى السلطة وخروج آخر منها، من خلال تثبيت ذلك الجهاز واستقراره التام بجعل "الوظيفة العامة" من درجة "وكيل وزارة" فما دونها لا يخضع لمزاجية وهوى وزراء الحزب الصاعد إلى الحكم غير الانتخابات، بل يخضع لأحكام وقواعد "قانون الخدمة المدنية" والقضاء الإداري وحدهما، حيث يستحيل على الوزير أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية تغيير أو فصل أو توظيف أو نقل اي موظف في الجهاز الاداري للدولة خاضع لقانون الخدمة المدنية فقط تحت طائلة المحاكمة والعقوبة !

ولعل من اهم مزايا النظام الديمقراطي الحقيقي والصحيح، انه وفي إطار ما أشرنا إليه آنفا من الشروط والضمانات الحاسمة والفعالة التي حرص على وضعها والتقيد بها منع نشوء الديكتاتورية والتفرد بالسلطة وتركيزها في يد فرد أو حزب عبر الفصل بين السلطات وخلق توازن دقيق وقوي بينها، ولهذا لا يستطيع أي رئيس منتخب، مثلا، أن يتصرف بشئون الدولة والحكم كيف يشاء ووفق مزاجه وهواه، فهناك جملة من المناصب والوظائف القيادية الحساسة والهامة، وزراء ؛ سفراء ؛ قادة عسكريون ؛ مدراء أجهزة الاستخبارات ؛ أعضاء المحكمة العليا ؛ وغيرها ؛ لا يحق له وحده اختيارهم وتعيينهم، اجل من حقه ان يرشحهم لكن من حق البرلمان ان يوافق عليهم أو يعترض ؛ ان سلطة الرئيس وصلاحياته مقيدة في هذا الشأن كما في مسائل أخرى كالميزانية وإرسال قوات مسلحة للخارج، وإعلان الحرب وعقد صفقات بيع أسلحة وتقديم مساعدات مختلفة لدول أجنبية االخ.

ان الديمقراطية، اذن، منظومة كاملة متكاملة ابتداء من البنية الدستورية القانونية الناظمة والمنظمة للأسس والسلطات والعلاقات والاختصاصات والقيم والمثل والأخلاقيات والضوابط، مرورا ببنية وهيكلية وهيئات ونظم النظام السياسي ولوائحه وضوابطه ووظائفه، وانتهاء بوسائل وآليات وعمليات بنائه وتكوينه وتجديد دمائه وحيويته كالانتخابات وتكوين المنظمات وإقامة أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء على الانحرافات والاختلالات والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ والكسب والإثراء غير المشروع والاحتيال والخيانات وتعطيل سير العدالة الخ، إضافة إلى تعميق وتجذير ونشر ثقافة الديمقراطية وقيمها وأخلاقياتها ومسلكياتها لدى كافة مكونات المجتمع ومؤسساته التعليمية والإرشادية، بحيث تصبح سلوكا وممارسة حياتية يومية تلقائية وطبيعية.. ولا يمكن لأي سلطة حكم أن تدعي لنفسها صفة الديمقراطية إذا هي انتقت واجتزأت جانبا أو مظهرا واحدا من جوانب ومظاهر الديمقراطية المتكاملة المترابطة وراحت تطبقه تطبيقا سيئا يفرغه من محتواه ومضمونه، إن ذلك لا يعدو كونه مصادرة للديمقراطية وإجهاضا لها وهو اخطر وأسوأ من الديكتاتورية الصريحة نفسها !

فهل نظام الحكم القائم في اليمن، والذي مابرح يدعي ويضفي على نفسه، بكل وسائل الإعلام والدعاية الرسمية، صفة "الديمقراطية"، هل هو ديمقراطي حقا ؟

ذلك ما سوف نبينه في سياق الحلقة القادمة بإذن الله تعالى
بريطانيا- شيفيلد 10سبتمبر 2010م
المصدر أونلاين