شاركونا الحملة الوطنية للقضاء على آفة القات

[الدكتور أحمد باذيب]

وصلني عبر الايميل
السلام عليكم اعزائي جميعا
هذه الرسالة وصلتني وفيها تعقيب على موضوع قرار مجلس محلي جزيرة سقطرى بمنع دخول القات الى الجزيرة ومحاسبة متعاطيه والمتاجر به الذي تمت مواجهته برفض سلطات المطار والجمارك في الجزيرة تطبيقه بحجة عدم وجود قانون عام في عموم البلاد
لقد اسبشرنا خيرا بخطوة سقطرى الرائدة هذه وانني لعلى يقين انها ستحرك المياه الراكدة في هذا الموضوع واليكم ماوصلني

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرموت بلا قات...
ودور النخبة الحضرمية

قبل ايام قلائل ارتفع الصوت السقطري من المحيط الهندي لا لتدمير حياتنا (لاللقات) حينما صرخ السقاطرة ضد جرعات السم الزعاف الذي كتم انفاس رجالهم وذهب بنظارة وفتوة شبابهم فلذات أكبادهم...حينها قرائنا في شبكة الانترنت ومن مواقع حزبية ورسمية كيف رفع مدير مطارهم(مطار الجزيرة) عقيرته في وجه هذا القرار الشجاع ( ماشي ...سبروا لي امر من صنعا) مطار سقطرى ؟ام مطار(المقاوته) .هذا حدث الاسبوع الفائت في حضرموت؟ لكن هذا الحدث يجب ان لايمر مرور الكرام دون توقف عنده لاهميته من نواحي عدة :
اولاً: ان هناك أجماع (وليس شبه اجماع ) بين (الحضارم) على ضرورة منع القات عن حضرموت لاسباب كثيرة لايختلف عليها محلياً كون حضرموت كانت بعيدة في السابق عن هذا الشر المستطير...ثم ان هذا (القات)وباء فتاك بشهادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق رئيس الحزب الحاكم حالياً وكثيراً من مسئولي الدولة علاوة على الاطباء المختصين وعلماء حضرموت وغالبية عظمى من علماء اليمن وعامة علماء المسلمين .
ثانياً: ان هناك مجالس محلية منتخبة في عموم مديريات حضرموت ومجلس منتخب على مستوى المحافظة ونواب حضارم منتخبون ... كل هؤلاء يفترض فيهم تمثيل مصالح جماهير ناخبيهم الحضارم و درء الاخطار والمفاسد عنهم (في اموالهم وصحتهم ...الخ) ورئيس الدولة يكرر في كل خطاباته التاكيد على تفعيل دور المجالس المحلية في ادارة شئونها المحلية (طبعاً بما يخدم مصالح المجتمعات المحلية التي تمثلها) وكل القوانين النافذة تؤيد ذلك. فهل منع القات عن حضرموت يحقق المصالح المرعية للحضارم ام انه من (خراب البيوت) ؟
الجدل القانوني المفتعل:
لقد كان (للمقاوتة) ومشجعي انتشار تعاطي القات في حضرموت أن أحتجوا بعدم وجود قانون يمنع توريد القات وبيعه . وان قرار المجلس المحلي بجزيرة سقطرى لا محل له ..اذ لايجوز منع القات الا بقانون؟ وليس للمجلس المحلي التشريع والتعدي على مجلس النواب صاحب الحق الاصيل في سن القوانين ..وهذا الاعتراض المتهافت مردود عليه من عدة أوجه:
1- أن اعضاء المجلس المحلي منتخبون كالنواب وبذلك فهم ممثلين للناخبين من هذه الناحية ومن ناحية اخرى فانهم يمثلون ناخبيهم في شئونهم المحلية وبالتالي ينشدون تحقيق مصالح مجتمعهم في نطاقهم الجغرافي المحلي وما دام وانهم مجمعون على تعارض أنتشار القات مع مصالح مجتمعهم الذي يمثلونه فمن حقهم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر التي تهدد مجتمعهم . ولا انكار عليهم مالم يكونوا بقرارهم هذا قد هددوا مصالح (مشروعة) وحقوق (محترمة) للاخرين، حينها ليس للاخرين المتضررين الا اللجوء الى القضاء بدعوى بطلان هذا القرار ليس لهم غير ذلك اما الاستقواء بفندم في المطار او طقم النجدة فهذا يخرجنا عن الجدل القانوني الى شيء آخر يسمى (شريعة الغاب).
2- اما الاحتجاج بضرورة صدور قانون المنع من مجلس النواب فهذا مردود عقلاً وشرعاً..
حيث ان البرلمان اليمني يتكون من 301 اعضاء يشرعون لليمن قاطبة ويفترض ان ياخذون في الاعتبار مصالح عامة الشعب الذي يمثل السقطريون فية أقل من 1% ولهم نائب فقط في البرلمان .فهل على السقاطرة ان (يخزنو) مجابرة ؟ للشعب اليمني والا كانوا انانيين منعزلين وهل التخزين من لوازم الوطنية المطلوبة؟ ثم ان هناك حقيقة دامغة توصم الشعب اليمني بكامله هو ان (مضار القات قد تعدت الجانب الاقتصادي للمواطن اليمني محدود الدخل الى استنزاف صحته وفساد مستطير في العلاقات الاجتماعية خصوصاً في المناطق التي دخلها القات حديثاً .. سقطرى وحضرموت بشكل خاص والمهرة كأنتشار السرقات وضياع الشباب ) هذه حقائق سودت بها الصحف والتقارير الرسمية واصبحت حديث العامة والخاصة .. وكل الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية (اليمنية) تطالب بمكافحة هذا الوباء الفتاك والشجرة الخبيثة.وقامت جمعيات مرخصة قانوناً لمكافحة أنتشار القات.
• ان قرار مجلس الوزراء بشان منع تعاطي القات وقت الدوام الرسمي او في المرافق العامة بعد الدوام الرسمي في اطار السياسة العامة (المعلنة)للدولة ولم يحتج عليه بعدم المشروعية.
• ان سابقة منع القات في حضرموت قبل 1990م دون بقية المحافظات لم يقال عنه تجزئة تشريعية للبلد بل أنه في سياق السياسة العامة للدولة (قبل وبعد1990م) وهو قرار لم نسمع بالغائه ولو تم تفعيله اليوم سيكون تطبيقاً خلاقاً لروح ومضمون اتفاقيات قيام الجمهورية اليمنية التي كان من اسسها الاخذ بالايجابيات في الشطرين وتطويرها .
3- ان كل من يعارض السقاطرة في قرارهم لايحتج بعدم صوابية قرارهم من حيث انه يرعى مصالحهم المحلية ولا يحتج بفوائد القات ومميزاته ولا ينكر اضرارة القاتلة ..لكن العذر اقبح بكثير .. حيث يقال(ان مشكلة القات مشكلة وطنية عويصة يتطلب مواجهتها ارادة وطنية وقرارات شجاعة) وينكرون على السقاطرة شجاعتهم في هذا المضمار ؟ كمن يقول(علي وعلى اعدائي) او بشكل الطف ( نحن متضررين من القات كمان.. )
4- هل من حق محلي سقطرى ان يتخذ قراراً بمنع دخول (لحوم المؤسسة الاقتصادية اليمنية-العسكرية سابقاً-) بحجة انفلونزاء الطيور او جنون البقر مثلاً ؟ هل سيحتج رعاة البقر في امريكا مثلاً بتهديد مصالحهم ؟وهل مصالحهم محترمة جديرة بالحماية في مقابل تهديد صحة الناس(السقاطرة هنا) والخطر على حياتهم؟ أن من حق أي مجتمع ان يحمي حياة افراده ومستقبل ابنائه من اي خطر يتهددهم –من وجهة نظره الخاصة وتقديره للمخاطر- وليس لاحد ان يفرض عليه قسراً قبول التعايش مع هذه المخاطر (كونها تتهدد جيرانه ايضاً)
• أذا كان لايستطيع جاري ان يطفي حريق شب في داره هل علي ان اتضامن معه باحراق داري ايضاً أذا لم استطع مساعدته في اخماد حريق بيته على الاقل.
5- من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 200م:
• مادة (15)تمارس اجهزة السلطة المحلية بالوحدات الادارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة.
فهل يحضر الدستور على السلطة في اي وحدة ادارية منع تعاطي القات ؟
وهل يتعارض منع القات مع السياسة العامة للدولة؟
• مادة(19) فقرة 12 والمادة(61) فقرة 11 يتولى المجلس المحلي دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى (المديرية م11- المحافظةم61) واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
اما بحق اعضاء المجالس المحلية المنتخبة فيقول القانون:
يلتزم عضو المجلس المحلي بالصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والاراء والملاحظات بما يمكن المجلس المحلي من اتخاذ القرارات الصائبة. م(15) فقرة رقم 7.

نشر بالتنسيق مع
تحالف حضرموت بلا قات
علماء وساسة ومثقفون وناشطون حقوقيون

[الشبامية]

كتب فى جريدة الايام

انة سيتم منع دخول القات جزيرة سقطرى ابتداء من بداية عام 2008

وستكون هناك رقابة مشددة ودفع غرامة لمن يخالف الانظمة الجديدة

التى نتمنى ان يجرى تنفيذها على جميع المحافظات

[الدكتور أحمد باذيب]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشبامية

كتب فى جريدة الايام انة سيتم منع دخول القات جزيرة سقطرى ابتداء من بداية عام 2008 وستكون هناك رقابة مشددة ودفع غرامة لمن يخالف الانظمة الجديدة التى نتمنى ان يجرى تنفيذها على جميع المحافظات

نتمنى ذلك
شكرا لمرورك يالشباميه

[مستر شبامي]

نحنا نتمني هذا الشي بكل صراااحه

انهم يمنعون القات ويعاقبو الي يزرعه او الي يهربة



تقبلو خااالص ودي لكم

[الدكتور أحمد باذيب]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر شبامي

نحنا نتمني هذا الشي بكل صراااحه انهم يمنعون القات ويعاقبو الي يزرعه او الي يهربة تقبلو خااالص ودي لكم

الامنيات اخي الكريم مستر شبامي لاتنفع
علينا ان نتكاثف جميعا وكلا منا يقوم بخطوة ايجابية عملية في هذا المجال

[الدكتور أحمد باذيب]

ويشاركنا ساهر الليالي من حلان السقيفة بالمساهمة التالية
القـات .. بين هموم الأسرة والدولةآثار وأرقام خيالية

--------------------------------------------------------------------------------

حيث أن القات من ضمن المشكلات الاجتماعية القابعة على أرض الوطن .. أرض اليمن الحبيبة ، وفي مقالتي هذه لا أدري كيف أتطرق ببداية موضوعها رغم الذهول والفجيعة .. هل أقول عن موضوع هذه المقالة قضية ..أم وباء .. أم هموم .. أم طاعون .. أم ماذا أسميها ؟! .. إنني في حيرة من أمري فهي من المشكلات الاجتماعية أكثر خطورةً من حيازة السلاح .. إنه القات !! .. وما أدراكم مالقات ؟! إنه شر ووباء لأموالنا وأسرنا وصحتنا ، فالقات من الأسباب الرئيسية في كساد الإقتصاد سواءً على الفرد أو على إقتصاد الدولة .



فاللأسف الشديد أن القات أصبح شيء ضروري في حياة المجتمع اليمني ، حيث كلما ظهر جيل جديـد واعي أخذ هـذا الجيل بإنطباع الأجيـال السابقة .. لماذا ؟!! لأنه لا يوجد هناك توعيات وإرشادات مكثفة لتوعية هذا الشعب والأجيال القـادمة بأضـرار ومخلّفـات هـذا النبات من النـواحي الصحية والإقتصادية والإجتماعية وسوف أتطرق عبر مقالتي هذه للأرقام الخيالية ، والأضرار من النواحي التي ذكرتها سلفاً ، فالأرقام مفجعة جداً أقتبستها من إحدى المقالات التي نشرت على النحو الأتي : ـ


أولاً : الآثار والأرقام من الناحية الإقتصادية كالأتي : ـ

1
.حيث أن رب الأسرة يصرف من دخله ما يقارب 48% على القات ، وفي طبيعة الحال يؤدي ذلك إلى نقص حاد في متطلبات ومصاريف الأسرة التي لا حول لها ولا قوة لتسير حياتها بشكل غير طبيعي .. أهذا يعقل ؟! فهذه النسبة التي يصرفها رب الأسرة كبيرة جداً ، ولو نظرنا إلى حالة الشعب اليمني وما يعيشه من فقر مستمر أن سبب ذلك يعود إلى ما يصرفونه على القات .


2
.الإحصائية التي توضح أن إنفاق الشعب اليمني سنوياً على القات ما يقارب ( 400 مليار ريال يمني ) أي ما يوازي ( 2.500.000.000 دولار ) مليارين ونصف المليار دولار ، ولو أستغلت هذه الأموال المهدرة في إنفاقها على الأسرة لما كان هناك فقر أو إضطرابات في مسيرة حياتها من متطلباتها ، وتعيش كل أسرة في رغد تام .



3.أما الإحصائية التي ذكرت أن صرف المياه المهدرة على زراعة القات هي ( 830 مليون متر مكعب ) فهذا شيء لا يصدق! .. ولو صرفنا هذه المياه في شيء مفيد أي في زراعة الفواكه والخضروات والحبوب بدلاً من صرفها على زراعة القات لكان أصلح لنا ولمنتجاتنا الزراعية مما يجعلنا من الدول المصدرة بل والكبيرة للإنتاج الزراعي ، ولكن هيهات!! .. فبوجود القات حال كل شيء من تقدمنا ومسايرة الشعوب التي تزحف للأمام ونحن متأخرين عنهم ، وتصنيفنا من الدول الفقيرة على مستوى العالم .


ثانياً : الآثار والأرقام من الناحية الاجتماعية كالأتي : ـ

1
.إن إنشغال الأباء والأمهات بالمضغ والتكيف في مجالس القات قد يؤثر على سلوكيات أبنائهم ، وضياعهم المحتوم ، فلو أن الأباء انشغلوا بأعمالهم ، والأمهات انشغلن ببيوتهن وتربية أبنائهن بدلاً من مجالس القات فسوف نخرج جيلاً صالحاً للمجتمع وللوطن أما غير ذلك فإنهم سيحذون حذو أبائهم وأمهاتهم.



2.ان القات له أثار جانبية على حياة الأسرة خصوصاً علاقة الزوجين من حيث التقصير لكل منهما بواجباته تجاه الآخر مما يعني ذلك فشل الحياة الزوجية ، وتفكك الأسرة ، وكذلك ارتفاع نسبة الطلاق بسبب القات .


أما مكونات وكيفية زراعة القات وأثرها على صحة مستخدمها : -


إن نسبة الأمراض المتفشية في اليمن عالية جداً ، ولا تظهر هذه الأمراض إلا بعد فترة طويلة ، وحسب الإحصائية فقـد بلغت عدد الحـالات المصابة بالسرطـان حوالي 6000 حالة سنوياً ، وهذا عدد مفجع جداً ، وغير ذلك من الأمراض مثل الفشل الكلوي ، وتليف الكبد ، وتشوه الأجنة ، والسبب في ذلك هو إستخدام المبيدات التي حرمت دولياً حسب ما ورد ، والذي يتعامل مع التربة التي تزرع عليها القات ، وتترسخ هذه المبيدات في التربة لسنين طويلة .



وملخص ذلك .. وهو عندما قرأت المقالة التي نشرت وحوت هذه الأرقام المفجعة ، والتي أذهلتني ، وبعد الكلام الذي ذكرته .. فإن هذا النبات ضار جداً على مستخدميها من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن هنا أناشد الشعب اليمني إلى متى ستبقوا غافلين وخاملين عقولكم بهـذه النبته اللعينة .. متى ستصحوا ..؟! بعد أن أهدرت أموالكم .. وفككت أسركم ، وشرّدت أبنائكم ، وأضاعت صحتكم وأوقاتكم ، وتفشي الفقر بينكم بسبب هذا الوباء الخطير ، وكذلك اناشد المسئولين بأن يحدّوا من انتشار زراعة القات ، والذي طالما بهذه الأرقام والآثار التي ذكرتها ، والأثر الكبير في كساد الإقتصاد .

[الدكتور أحمد باذيب]

د/ سعيد الجريري يشاركنا الحملة
مفارقات القات و القوت في تظاهرة حضرموت


المكلا اليوم /كتب/د سعيد الجريري

2008/1/10

كتبت قبل بضع سنوات مقالة في ( الأيام :العدد -3650 : 26/8/ 2002 ) عنونتها بـ ( تنظيم القاعدة أم تنظيم القات ؟ ) ، على خلفية خبر نشر في الأيام ( العدد: 3641 ) مفاده أن السلطة المحلية أمرت بنقل سوق القات حفاظاً على نقاء الكورنيش ومظهره .


وخلصت في تلك المقالة إلى أن المسألة لا تكمن في نقل السوق ومظهر الكورنيش ، ولكنها تتمثل في الجرأة على منع القات ، أو تقنينه – إن كان ولا بد – حفاظاً على أغلى ثروة وطنية ( الإنسان ) من وبال فيروس القات الوبائي. و هانحن اليوم نقرأ في ( الأيام : العدد- 5013- الأحد : 11/2/2007) خبراً عن تظاهرة حرّكها موردو القات وبائعوه في المكلا ، احتجاجاً على ارتفاع الضريبة


واللافت في هذه التظاهرة (النوعية) أنها تتقدم بأقدام ثابتة في الأرض ، في تجمع كبير، فتغلق طرقات ( الناس ) ، وليس ذلك فحسب بل تبيع القات في مسار التظاهرة على مرمى حجر من ديوان المحافظة ، بدلاً من بيعه في المكان المعهود المغلوب على أمره( حي الغليلة)!! ، ويرفع المتظاهرون عقائرهم عالياً مطالبين السلطة المحلية ( برفع الظلم عنهم ) ويرون أن ( ما يحدث من تعسف في ضرائب القات أمر لا يجب السكوت عنه ) !! الله أكبر.


وفي خط موازٍ ضجت مدينة المكلا بأصداء هذه التظاهرة ( التاريخية ) المستفزة لمشاعر الناس ، والدالة – من جانب معين – على أن ثمة فرقاً في التعامل مع المتظاهرين . وتساءل كثير من أبناء حضرموت الخير والهدوء والسكينة : ماذا كان سيحدث لو أن تجمعاً كبيراً من مواطني حضرموت الذين يسحقهم الغلاء والقات والبطالة وأخواتها ، خرج في تظاهرة ، وأغلق الطرقات ، ورفع المظلمات ، وطالب برفع الظلم ، أياً كان شكله, وأياً كان مصدره ، وعبر عن رأيه بأن ما يحدث من تعسف بالغلاء والتخدير بالقات والبطالة والإفقار وعسكرة الحياة المدنية وإفسادها ...إلخ ،( أمر لا يجب السكوت عنه ) بتعبير المقاوتة ؟ هل ستمر التظاهرة بسلام – وهي تظاهرة حق – كما مرت تظاهرة المقاوتة على مافيها من تجاوز ببيع القات في غير المكان المعهود المغلوب على أمره ؟!


لسنا نكره لأحد أن يشق طريقه بالطريقة التي تناسبه ، لكننا نلفت الانتباه – وهذه ليست وجهة نظر – إلى أن للقات تاريخاً في اليمن ، لكنه طارئ وطارئ جداً جداً على حضرموت ( لم يكن له وجود حقيقي قبل 1990) ، ولم يدخل في نسيج العادات والتقاليد الحضرمية ، لكن هناك من يعمل على نشر أسواقه سرطانياً بعمل مؤسسي وتنظيمي – فياللمفارقة


و الغريب أن من يمثلون المواطن في مجالس المنافع و مؤسسات المجتمع الشعبية والدينية والعلمية والأكاديمية والتربوية والثقافية ، يتواطأون ضد المستقبل والإنسان ، بالصمت حيناً وبالتسويغ الكسيح حيناً ثانياً ، وبالإقبال على تعاطي القات في المجالس والمنتديات والمناسبات الوطنية حيناً ثالثاً، فيدخلون في دوامات العلاقات غير البريئة ( فساداً وإفساداً ) ، إلى درجة أن الأسر والعوائل التي بات أمنها الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي مهدداً بالقات، أصبحت تخشى أن يناقش أولئك الممثلون إشكالية القات في حضرموت ، فيصدر عنهم تسويغ برلماني أو محلي أو رسمي أو أكاديمي أو تربوي أو ثقافي أو ديني ، يجعل الأمر ضغثاً على إبالة ! .
كتب الزبيري – قبل نصف قرن ، قبل الثورة – مقالة في مجلة (العربي) الكويتية عن القات ، فوصفه بـ( الحاكم الأول لليمن ) ، ويومئذ لم يكن للقات سلطة غاشمة كالتي هي له اليوم في الألفية الثالثة ، إذ اتسع نفوذه ( الفاحش ) باتساع الخارطة الجغرافية ، وأصبح أشبه بثابت من الثوابت ( الوطنية ) أو هدفاً من أهداف الثورة، التى لا يتناطح فيها( مولعيان ) من موالعة هذا الزمان ! وكتب عبدالله باذيب في صحافة عدن أيام الاحتلال البريطاني عن القات ، ومن ذلك مقالته المعنونة بـ ( القات لا تحاربوه ) التي أكد فيها أن من مصلحة المحتل أن يظل الشعب مخدراً ، في عمى عن قضاياه و مصالحه الوطنية .

وكتب د. عبدالله باحاج كتاب ( القات في حضرموت بين الفرض والرفض ، دراسات عن القات وخطورته على التنمية المحلية والوطنية ) ، وكتب كثيرون في السياق نفسه كثيراً من الآراء والمواقف الجادة .

لكن المرء يتساءل اليوم : إن كان من مصلحة الإمام الكهنوتي أن يظل شعبه في غيبوبة ، وإن كان من مصلحة المحتل الأجنبي أن يظل الشعب مخدراً ، لا يعي قضاياه ولا يدرك ما يجري من حوله ويحاك له ، فما وجه المصلحة في العهد الجديد ، عهد الديمقراطية والشفافية والتنمية المستدامة ؟!


و يتساءل آخرون : إن كانت حضرموت ترفد الوطن بما لا يقل عن 70% من الموازنة العامة ، فهل ( كارثة القات ) هي الرافد الذي يقدمه الوطن لحضرموت (المنزوعة القات) - برحمة من االرحمن الرحيم - فتدفع حضرموت الثمن مرتين : مرة بسيادية النفط الوطنية مع ندرة المستفيدين من أبنائها من التوظيف والتأهيل في المجال النفطي- وهي المحافظة النفطية الأولى- ومرة أخرى بما ترفد به جيوب وشوالات وأرصدة منتجي القات ومورديه من ملايين يومياً، وهم جميعاً لا يأتون من خارج الحدود طبعاً حتى يضبطهم خفر السواحل والمنافذ والبراري ، ولكنهم مواطنون يمنيون ينشرون – بتجارتهم الطفيلية -آفة اجتماعية واقتصادية وصحية وأخلاقية ودينية وثقافية في حضرموت جهارأ نهاراً ، وتحت مظلة الإباحة الوطنية والصمت الرهيب ، (ويتظاهرون أيضاً!!). أية مفارقة هذه التي أفاقت على نشازها مدينة المكلا ؟ .. وماالمفارقات القادمة ؟ ثم ماذا لو خرجت تظاهرة ( للقوت ) بدلاً من ( القات ) ؟


علق أحد كبار السن بعد أن نفض عمامته متبرماً من تظاهرة المقاوتة : ( سكتنا له ، دخل بحماره !! ) ، مشيراً إلى أن صمتنا عن كارثة القات ، برر لأولئك أن يتظاهروا ضدنا وضد مستقبل أحفادنا .. وأين ؟! في قلب المكلا ! .. الله أكبر ! متى تفيقون أيها السادرون ؟ ومتى نسمي الأشياء بأسمائها فيصبح القات كالأفيون ، فنثور عليه كما ثار شعب حي استحق الحياة بجدارة في بلاد اسمها( الصين ) ؟ .. إنما : لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

[الدكتور أحمد باذيب]

ومشاركة من الاخ وليد التميمي من المكلا
أصوات مسموعة تنادي بجعل حضرموت محمية طبيعية من دخول القات

المكلا اليوم/ وليد التميمي
تصوير/ محي الدين
2008/1/8
أصوات الجماهير أمانة في أعناق ممثليهم، صيانة مصالحهم ودرء المفاسد عن محيطهم، و التصدي لعوامل إقلاق سكينتهم وتعكير صفو حياتهم، مسؤوليات تنصب في صلب


اختصاصات نواب الشعب تحت قبة البرلمان وممثليهم في أروقة المجالس المحلية.. إيمانا بهذه المبادئ والثوابت اتخذ أعضاء المجلس المحلي بسقطرى قرار منع دخول القات إلى الجزيرة وحظر بيعه وترويجه وتعاطيه
القرار وصفة بعض ضعاف النفوس والمترددين بالارتجالي والطائش والغير مجدي على اعتبار صعوبة إن لم يكن استحالة تطبيقه، لكن المنصفين والعقلاء من شخصيات اجتماعية وسياسية بما فيهم المخزنون أنفسهم رأوا في إصداره مبادرة جرئيه وإعلاناً عن موقف شجاع يحسب في كل الأحوال لصالح محلي سقطرى ويعزز من مكانة أعضائه في نفوس المواطنين بغض النظر عن نتائجه أيا ً كانت، حيثيات القرار لخصت الأضرار التي لحقت بأهالي رابع أكبر جزيرة في العالم خاصة ومواطني المحافظات الجنوبية عامة جراء تعاطي القات وإدمانه، وفي مقدمتها التفكك الأسري والفساد المالي والإداري والانحلال الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي.


أعضاء محلي سقطرى اتخذوا القرار عن قناعة راسخة بعد أن استشعروا تنامي سخط المواطنين نتيجة تزايد أعداد المدمنين على القات ، وانتشار بؤر بيعه وترويجه في جزيرتهم، حقيقة كنا نتمنى أن يكون المجلس المحلي لمديرية المكلا السباق في تبني هذه المبادرة بعد أن تمادى تجار القات في غيهم وحولوا أحياء سكنية في عاصمة المحافظة إلى غرز لبيع القات ولوكندات لتعاطيه


ولم يكتفوا بذلك بل تجاوزا الخطوط الحمراء وتجمهروا بالمئات في شوارع المدينة؛ فسدوا الطرقات والمنافذ في وجه المارة والمشاة منتصف العام الماضي، احتجاجا على رفع تسعيرة الضريبة المفروضة على بيع نبتتهم، كنا ننتظر من أعضاء مجلسنا الموقر ذلك تضامناً مع مثقفي حضرموت الذين تناولوا خطورة هذه الظاهرة بالكتابات الصحفية، المتعددة، ومساندة سكرتارية اتحاد الأدباء والكتاب بالمكلا التي كرست فعاليات شهر كامل للتذكير وللتحذير فقط بأضرار القات ومساوئ تعاطيه على الفرد والمجتمع صحياً واجتماعياً وأخلاقياً واقتصادياً وبيئياً


كنا وما زلنا نرجو أن يتحلى محلي المكلا بالوعي والحس العالي بالمسؤولية، ويستثمروا دعاوى خطباء المساجد لتحريم القات ومنع بيعه وتعاطيه، وينتهزوا فرصة ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لانتشار الظاهرة وأخرها مناشدة الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط بتحديد أسبوع بلاقات في مديرية غيل باوزير، وأن يتفاعلوا مع دعوة الشيخ المهندس عبدالله احمد بقشان لأعيان مديريتي الشحر والغيل بحث الشباب على الامتناع عن تعاطي القات 365 يوم في السنة


فلا علاقة تاريخية تربطنا بالشجرة وجذورها، ولا نحن من المستفيدين من الترويج لتجارتها وزرع حقولنا وبساتيننا بمحاصيلها، فهل يتحمل المجلس المحلي مسؤولياته أو يبقى أعضائه كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال خوفاً وخشية من هبوب الرياح القادمة من سقطرى، وهل يعي شبابنا وأبناؤنا( المدمنون) على القات هذه الحقيقة المرة؟ أو يوصلوا مسيرة امتهان كرامتهم وإهلاك صحتهم والعبث بسلامة أجسادهم وصرف أموالهم عبثاً؟ وسيبقى حلم حضرموت محمية طبيعية من دخول القات يراودنا ولو بعد حين

[الدكتور أحمد باذيب]

ومحلي المكلا يتفاعل مع الحملة

علق أعماله لمدة ساعتين احتجاجا على ارتفاع الأسعار.. محلي المكلا يطالب بمنع بيع وتداول القات في المدينة 21/01/2008
خاص، نيوزيمن:
طالب المجلس المحلي بمديرية المكلا السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بنقل أسواق القات إلى خارج المدينة ومنع تداوله الا أيام العطل الأسبوعية والرسمية.
وقال (صلاح بن هامل) عضو المجلس لـ"نيوزيمن" أن قرار المجلس جاء استجابة لضغوط التي يتلقها من المواطنين القاضية بمنع دخول القات إلى مدينة المكلا كما كان قبل عام 1990م.
و اشار إلى أن المجلس علق اجتماع دورته أعماله الرابعة لمدة ساعتين احتجاجا على ارتفاع الاسعار.
كان مجلس محلي مديرية سقطرة قد اقر منع دخول القات إلى الجزيرة في وقت سابق.

[باحمدون]

ومن باطل الدنيا علا المر ان يرى عدوا له ما من صدقته بدو