العلامة المحدث الدكتور محمود سعيد ممدوح يتحدث عن كتابة التعريف

[عاشق الجمال]

يتحدث فضلية الدكتور العلامة المحدث عن كتابة الموسوعي في الرد على الالباني في بدعته التي قسم فيها الحديث الي قسمين ضعيف وصحيح والتي خالف فيها جمهور المحدثين واتي ببدعته العظيمة التي يقول فيها بعدم العمل بالحديث الضعيف على خلاف ما تقرر عند العلماء الأثبات
تولى الرد والبيان والتوضيح والمناقشة فضيلة الدكتور محمود سعيد على هذه الأقوال التي دندنا بها الالباني وتبعه من اغتر به ولم يعرف حقيقتة
وحقيقة ان المحدث محمود سعيد ممدوح قد انصف الالباني بشاهدة محبي الالباني ومخالفي الشيخ بعلو قدره و تمام معرفته بالحديث وحسن الصياغة وقوة البحث والحجة إلا أن الاهوى تصم وتعمي وحب الدنياء أشد وعدم محبة الخير والإنصاف اكبر وأطغى
فآثروا حب الالباني وكراهة الشيخ على معرفة الصواب
كتاب التعريف في مقدمة وخمسة مجلدات ضخمة تتبع فضلية الدكتور احاديث الالباني التي صححها وضعفها وقد حكم الدكتور بوجود 86% من تصحيح وتضعيف الالباني لا يصح الإعتماد عليها بالإستقراء لكل أحاديثة من خلال المجلدات المطبوعة
ولم ينتهي من تتبع باقي الكلام وهو في طور إنهاء كتابة التعريف
وان شاء الله يتم طبع الكتاب المذكور بباقية وربما يصل الى عشرة مجلدات ضحمة
وحقيقة كما اشار فضليتة ان هناك من قام بالرد على كتاب التعريف لكن صرح فضليته ان الرد لم يكن منهجي وانما هو رد سباب وشتائم وفي غير المنهج الذي يجب ان يتولاه كل من اراد ان يرد على شخصا يراه مخطئ في نظره


نترككم مع كلام فضليتة والإستفادة منه فهو اولى من يتحدث عن كتابه وعن اسلوبه وكيفة الرد والبيان


وكتابه التعريف بإوهام من فسم الحديث الى حسن وضعيف










الدرس الثاني
\


الدرس الثالث



الدرس الرابع


يتبع

[الملازم]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:
فيا أخي كاتب هذا الموضوع جزاك الله خيرا وقد طرقت الان مسألة حديثية بحتة لا بد من التدقيق فيها وخصوصا طلاب العلم المتخصصين ، فليس لك مثلا ان تتعصب لفلان وتاخذ بقوله وتعتبره الحق من دون ان ترجع الى المسالة وتطالعها من اقوال اهل العلم فلا بد من السماع من الطرفين فلو انك اخذت طرفا من الاطراف واغلقت سمعك عن الطرف الاخر ظلمت في الحكم ، ولكن العاقل المنصف اللبيب هو الذي يستقرا اقوال العلماء ليعلم ادلة هذا ومخالفيه ، وهذه مسائل ينبغي ان يخوض فيها المتخخصين المحنكين من العلماء وطلاب العلم وجل من لا يسهو ويخطأ
والآن سأوضح لك طرفا من مسألة حكم العمل بالحديث الضعيف عند العلماء لعلي ولعلك ان نستفيد
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنزل الكتب، وأرسل الرسل؛ ليعبد الناس ربهم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن العمل بالحديث الضعيف مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم المانع بإطلاق، ومنهم المجيز للعمل به في فضائل الأعمال، ومنهم من اشترط شروطاً للعمل به كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه فلا يعمل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح غنية عن الضعيف لأن العمل بالحديث الضعيف أو الموضوع قد يوقع الإنسان في البدع والعياذ بالله، فمثلاً حديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه سنن ابن ماجه برقم(1388)، وقال الشيخ الألباني: قال الشيخ الألباني : ضعيف جدا أو موضوع في ضعيف ابن ماجة برقم(294)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر))، ومعلوم أنه لم يشرع تخصيص وقت معين بعبادة لم يرد فيها دليل صحيح، فعندما يُخصص الإنسان هذه الليلة من بين سائر الليالي بقيامها فيه ما فيه، مع العلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل لليلة في الثلث الأخير من الليل، فلماذا يترك هذا الحديث الصحيح ويُعدل عنه للعمل بالضعيف، وفيما يلي سنعرض أقوال أهل العلم في المسألة نسأل الله التوفيق والسداد ومنه وحده نستمد العون، فأقول وبه أستعين:
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن العمل بالحديث الضعيف يكون مطلقاً، سواءً كان ذلك في فضائل الأعمال، أو غيرها من الأحكام، وهو أولى من القياس، وممن ذهب إلى هذا الإمام الحاكم [1] التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (144) للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، ط1، 1389هـ - 1970م.

وأبو داود، وأحمد بن حنبل[2] رحمهم الله [2] تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/32) للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة - الرياض.

، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: "العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس"[3] النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/94) للإمام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر، تحقيق د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف - الرياض، ط1 1419هـ - 1998م.

ويحتمل أن يكون قصده والله أعلم العمل بذلك الحديث الذي لم يكن فيه كذاباً أو متهماً بالكذب، فيكون الضعف فيه محتملاً، وقال ابن القيم رحمه الله: "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه، والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف؛ بل إلى صحيح، وضعيف، وللضعيف عنده مراتب"، وقال العجاج في التعليق على هذه العبارة: "وفي بعض الضعيف عند أحمد الحسن في اصطلاح من جاء بعده[4] إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/31) للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل - بيروت، 1973م.

القول الثاني: وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعمل به مطلقاً قاله أبو بكر بن العربي[5] تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/32).
وابن حزم حيث قال رحمه الله: "والخامس شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الطريق فيه رجل مجروح يكذب، أو فيه غفلة، أو مجهول الحال فهذا أيضاً يقول: به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه[6] الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/130-180) للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد، مكتبة الخانجي - القاهرة.

القول الثالث: وذهب قوم إلى جواز العمل به بشروط قال الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: "ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال، والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل، وابن مهدي، وابن المبارك قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، تنبيه: ولم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه؛ نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد[7]تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/298).

فإن كان الضعف شديداً، أوكان الحديث موضوعاً؛ فلا يجوز العمل به مطلقاً؛ لا في أحكام شرعية، ولا في فضائل الأعمال، ولا تحل روايته إلا على سبيل القدح، والتنفير منه، وذلك لأنه من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) رواه البخاري برقم (1229)؛ ومسلم برقم (4)، وعنه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حدَّث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين))[8] رواه الترمذي برقم (2662)؛ وابن ماجة برقم (41)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (36)، و(37)؛ و(39).
وقد شنع الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة فقال: "اعلم وفقك الله تعالى أنه يجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن ينفي منها ما كان عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} الآية، وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، وقوله سبحانه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فدلَّ بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول" صحيح مسلم (1/7)، وقد أطال الإمام مسلم في التشنيع على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة في مقدمة صحيحه، فمن أراد ذلك فليرجع إليه.
وعلى المؤمن الصادق أن يتحرى صحة الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني من مصادر تلقي الإسلام، والحديث شارح لكتاب الله تبارك وتعالى، فيجب أن يُستدل بما ثبت عنه سواء كان في فضائل الأعمال أو غيرها، والفضائل كالأحكام من دعائم الدين، وهي من الأحكام الخمسة المعروفة في أصول الفقه، ولأن البدع والخرافات وغيرها لم يأت غالبها إلا عن طريق الأحاديث الواهية، أو الموضوعة، أو الضعيفة، ولو أن إنساناً تتبع ذلك لوجد أن كل مبتدع ضال يستند في بدعته إلى حديث موضوع، أو ضعيف، أو لحكاية عن بعض الناس، أو رؤى مناميه في أغلب أحواله.
والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، ونسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا نقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
ومن هذا يتبين
1- ان الشيخ الألباني رحمه الله لم يأت ببدعة ابدا اذ انه استند في ذلك الى اقوال كثير من اهل العلم وله حججه في ذلك لا كما قلت انت فينبغي التثبت مما ينقل واعادة النظر فيما يكتب.
2- لماذا هذه اللهجة الشديدة على الشيخ رحمه الله كقولك (الأقوال التي دندن بها الألباني اتبعه من اغتر به ولم يعرف حقيقته) طيب ما هي حقيقة الشيخ الألباني ؟ أخبرنا ؟؟؟ !! هل لانه دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغربل الكثير من الاحديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ... وفند شبه المبطلين ... وقوض بنيان البدع وهدم معاول الشرك .
3- ان تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني رحمه الله قائم على القواعد المنهجية المتبعة في علم الحديث لا على الهوى او حب الدنيا ولا يعني هذا ان الشيخ لا يخطأ ابدا فالشيخ ربما يضعف حديثا حسب ما وصل اليه من التتبع ثم بعد فترة يتبين له ضعفه اذا ما وصله ما يقويه او يعضده وهذا منهج العلماء السابقين من قبول الحق والاذعان له كالامام الشافعي رحمه الله وغيره من الائمة
4- لا ينبغي التعصب لشيخ معين في قول من الاقوال ما لم يتم الاطلاع على الاقوال المنتخبة من كتب اهل العلم والنظر فيها قبل الحكم.
فلعلي بذلك اردت التوضيح فان من كان من صواب فمن الله ون كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله براء منهما ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين