قالوا إن المؤتمر وفر الأمان للفاسدين .. في ندوة الفساد في اليمن إلى أين

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai
قالوا إن المؤتمر وفر الأمان للفاسدين .. في ندوة الفساد في اليمن إلى أين
اتهامات للسلطة بالجمع بين الإدارة والتجارة، ومطالبات بالرقابة على الصادرات النفطية

04/03/2008 الصحوة نت – سفيان جبران


شدد مشاركون في ندوة "الفساد في اليمن إلى أين" على ضرورة إتاحة المجال للجمارك اليمنية لمعرفة حجم صادرات النفط.

وقالوا إن الجمارك اليمنية لا تعرف إلى الآن حجم صادرات النفط، معتبرين إياها واحدة من قضايا الفساد الكبيرة في البلاد.

واتهم الدكتور فتحي العزب رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتوفير المظلة الآمنة لمختلف الفاسدين.

وقال إن الإنتماء للمؤتمر الشعبي العام يعني الحصانة من المساءلة، وكأن الإنماء له تذكرة في قطار.

وأكد أن المؤتمر الشعبي الحاكم يستخدم أساليب وصفها بأنعا عوجاء في إقناع الناس بالتصويت له، منها التصوير أنه لاأمن أو أستقرار بدون المؤتمر، وأن الحصار العالمي سيخيم على البلاد والبوارج والطائرات الأمريكية ستغزو الأرض اليمنية في حال اختار المعارضة، مضيفا"لقد أثاروا الرعب وشوشوا في نفس المواطن حتى لايذهب صوته إلا لصالح الفساد" .

واستطرد: إن الحديث عن فساد النظام الحاكم في البلد حديث يعتصره الألم ويملا آلاف الصحف بل أصبح حديث المجالس والصحافة, والداخل والخارج، مؤكدا أن الفساد في اليمن أصبح سمة بارزة لحكومة المؤتمر الشعبي العام الحاكم.

مضيفا "كلما ظن الناس أن الفساد سيقف عند حد أو سيضع لنفسه سقف, كلما تمادى وتعمق وتأسد وأصبح أمرا واقعا يجب على الناس أن يتعايشوا معه ويستظلوا بمظلته ويستنشقوا نتنه ويرفعوا الراية البيضاء لتسلطه ".

وتساءل الدكتور العزب خلال ندوة "الفساد في اليمن إلى أين" والتي نظمته الدائرة الإعلامية للإصلاح مساء أمس عن الوعود التي صرفت أيام الانتخابات من قبل الحزب الحاكم قائلا إنها كانت قوية ورنانة وقاطعة فماذا حدث ؟ هل انتهى الفساد أم تمدد والى أين سيصل الفساد بالبلاد والعباد.

ورأى أن السلطة المطلقة ولدت فسادا مطلقا شمل السياسة والاقتصاد والأخلاق مؤثرا بثروات البلاد و لقمة العيش والذوق العام و المواطنة والمنظر المدني العام منذرا بكارثة اجتماعية ووطنية بالغة السوء والقسوة أكثر من التي يعيشها ويتجرعها شعب اليمن كل يوم, داعيا الشعب اليمني إلى إدراك نفسه بعمل جاد وحاسم وقاطع في الانتخابات 2009 م القادمة وذلك بإسقاط المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات المقبلة ووضعه في المكان اللائق به ( مزبلة التاريخ ) وليتذكر الجميع قول الله تعالى" أن الله لا يغير ما بقوم حتى لا يغيروا ما بأنفسهم".

من جانبه قال الدكتور محمد الأفندي رئيس دائرة الإقتصادية للإصلاح إن الحديث عن الفساد له مجالات وأبعاد، وأهمها المتعلق بإدارة السلطة العامة (الفساد السياسي) وهناك من يسمي الرشوة فساد صغير والفساد السياسي بفساد صناع القرار، أما الأفندي فسماه الفساد المركب كونه بيد الدولة ويولد فساد آخر.

وقال الأفندي إن للفساد ثلاثة أسباب أولها الاستبداد ويرتبط بطبيعة النظام، مؤكدا

أن الفساد ينمو ويترعرع في أحضان الاستبداد ودرجة الفساد تعتمد على نوع النظام وان الاستبداد يغيب المشروع السياسي الجاد لبناء البلد, معتبرا الحرية في اليمن شكلية بما فيها من مجلس نواب وشورى، مؤكدا قوله بنواب الحاكم الذين يناقشون قضية وبالأخير يوافقون ويصوتون لها بدلا من رفضها .

مضيفا "إن القضاء الذي من المفروض أن يكون شوكة ميزان بين الحاكم والمحكوم أصبح مؤسسة لا تؤدي دورها ليصبح القضاء شكلي كذلك.

وقال: إن السبب الثاني هو تأبيد السلطة وهذا ينذر بكارثة على المجتمعات فيعمل على كسب النخبة وتحويل ولائهم من وطني إلى ولاء يرتبط بالفرد لا بالقيم ليولد أسلوب انتهازي يجعل السلطة أداة لكسب النخب, ويمرر القوانين حسب المقاسات, وينتقص صلاحيات المؤسسات فينتج ظاهرة اقتناص السلطة وتطوير الاستبداد, وضعف آليات التحول الديمقراطي من شراء الأصوات وتسجيل الأموات والعبث بالسجلات, وإنتاج مؤسسات ضعيفة لاتستطيع أن تحاسب وتحاكم وتراقب, ويرسخ دور الانتهازيين، وإضعاف دور منظمات المجتمع المدني باختراقها أو إنشاء منظمات منافسة, إنتاج نظم وقوانين تكرس الاستبداد.

واعتبر وان الجمع بين التجارة والسياسة هو سبب ثالث "ودستورنا يمنع ممارسة السياسة والتجارة كما أن علماء الإسلام قد نبهوا إلى هذا الجمع قبل قرون والذي يؤدي في اليمن إلى منح مناقصات لأشخاص مقربين مرغوب بهم, واستحواذ على المؤسسات الاقتصادية ".

وسخر الأفندي من تشكيل لجان لمكافحة الفساد، وقال: إنها من تولده وأنا لشجب والتنديد من قبل السلطة وإدخال قوانين لمكافحة الفساد تعمل على تعويد الناس على الفساد ليصبح مسالة عادية ويخفف من الغضب الشعبي وكذلك يتم من خلال اللجنة إقصاء الخصوم الشرفاء.

الدكتور منصور الزنداني أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء وعضو مجلس النواب كشف بالأرقام عن بعض مشاريع الفساد.

وقال إن اليمن ساهمت بشركة أدوية دولية وكانت نسبتها 5% وتم تحويل حصة ارباحها لحساب شخصي في البنك التجاري اليمني، مؤكدا أن تخفيض البنك الدولي لمساعداته لليمن بنسبة 34% سببها غياب الحكم الرشيد وعدم الإلتزام بمحاربة الفساد، حيث حرمت اليمن من 104 مليون دولار كان يقدمها البنك كمساعدات.

وأشار إلى أن مسئولا أمريكيا قال إن بلادة تصنف الفساد في اليمن يأتي بعد الإرهاب.

وأكد أن الاعتماد الإضافي إذا تجاوز يكون 10% في دول العالم ويكون هذا في حال الكوارث إلا أن بلادنا تتجاوز الميزانية الإضافية 54% من الميزانية العامة.

وقال: لابد أن نتفق أن المفسد هو خارج عن الإجماع الوطني ولا يحترم الدستور والقانون وان الفساد هو تحدي لإرادة الشعوب يعمل على إثراء طبقة صغيره متأسفا من انتشار ثقافة من يحافظ على اموال الدولة يدعى بليد والسارق والمفسد يسمى شاطر.

وأضاف: نحن لا نتناول الفساد من باب المكايدة السياسية فالشعب كله ضحية يشكو من الاستقرار ونحن الآن بوضع لا يحسد عليه، مؤكدا أن وجود الفساد يهدد أركان الدولة يفقد الثقة المتبادلة داخل المجتمع , وقد يؤدي إلى اندثار الدولة.

ورأى منصور الزنداني في كلمته أن الفساد جريمة كبرى ومهدد وطارد للاستثمار والمساعدات، والمفسدون لا ريب عليهم فيسمحون بالعبث بممتلكات الشعب يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة .

وقال: إن الفساد باليمن عابر للقارات والفاسدون ينهبون اليمن ويضعون أموالهم في بنوك خارجية، معرفا الفساد بأنه محاولة شخص أو مؤسسة أوجهة جلب مصالح ذاتيه على حساب المصلحة العامة للشعب وتحويل الأملاك العامة إلى شخصية.

وذكر الدكتور منصور الزنداني أمثلة كثيرة كنماذج للفساد ودعمها بوثائق أتى بها إلى القاعة" كشركة تحسين البذور في حضرموت التي هي ملك الشعب اليمني سعرها مليارين وثلاثمائة مليون تم بيعها قبل ايام بــ(ثمانية وسبعين مليون ) من دون إعلان أو إنزال مناقصة"، إضافة إلى رسوم الاصطياد في السواحل اليمنية "اكبر سواحل الدول العربية "قال: إنها من المداخيل التي تدفع ولا يعرف اين تورد ومن يستلمها , وكذلك رسوم المواصلات ,ورسوم النفط والذي يؤخذ – دولار – على كل برميل ,ولا يورد منها ريال واحد إلى خزينة الدولة ,ورسوم الأسواق العامة, والجامعات والمعاهد والمستوصفات.

وقال الزنداني: في اليمن الجمارك ممنوعة من الإشراف على أهم ثروة في البلاد وهي النفط فلا يحق لها الاطلاع للتعرف كم يصدر برميل نفط, فبترولنا يصدر وعلينا أن نسمع من وزارة النفط كم نصدر والوزارة كذلك هي التي تطلع الجمارك

ولا يمكن لمصلحة الجمارك الدخول إلى موانئ تصدير النفط ولا تسلم قائمة الإحتياجات الا انها تفتش شمطة المسافر والنفط لا يعرف كم يصدر.