تحقيقـــات كـــول·· الملــف لم يغلق بعد:

[ابن حضرموت]

يرى المراقبون أن هناك خيوطاً غامضة ماتزال تحيط بالتعاون الأمني بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بالرغم من إعلان الحكومة اليمنية أكثر من مرة ان الاتفاق لا يعدو تقديم الدعم الأميركي بشكل مساعدات فنية وأجهزة حديثة وإرسال خبراء عسكريين لتدريب وتأهيل القوات اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب وتأكيدها ان التعاون لا يمس بأي حال من الأحوال السيادة الوطنية أو يجعل اليمن واقعاً تحت الهيمنة الأميركية كما يذهب الى ذلك البعض·
وبعد أحداث 11 سبتمبر أصبح واضحاً أن موضوع الإرهاب هو المحدد للعلاقات الأميركية مع دول العالم، ولا يمكن فصل العلاقات مع الولايات المتحدة عن الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب·
ويشير تقرير أعده المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار اليمني عن العلاقات اليمنية - الأميركية خلال عام 2001 الى أن الجوانب الأمنية خيمت على معظم اللقاءات بين البلدين، وكان تفجير المدمرة الأميركية كول قبالة ميناء عدن في شهر أكتوبر 2000 محور الزيارات واللقاءات بالمسؤولين الأميركيين، وقد تواصلت تلك اللقاءات بعد أحداث 11 سبتمبر لتشمل قضايا التعاون الأمني بين الجانبين وخاصة ان التحقيق حول تفجير كول لم ينته بعد ولا يزال يتفاعل باستمرار وبالذات بعد تلك الأحداث·
وعلى الرغم من ان الأجهزة الأمنية اليمنية أعلنت غير مرة استكمال التحقيقات مع المتهمين واستعدادها لإحالة الملف الى السلطات القضائية المختصة· إلا أن الخلاف بين الجانبين حال دون تقديم هؤلاء الى المحاكمة، الأمر الذي يلحق الحرج بالسلطات اليمنية التي تشكل المطالب الأميركية انتهاكاً لحق المتهمين في المثول أمام القضاء·
ويؤكد التقرير إدراك الحكومة اليمنية لتزايد النفوذ الأميركي في العالم بما في ذلك على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والهيئات المانحة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبار أن الولايات المتحدة تمتلك ربع الدخل القومي العالمي وتعتبر الشريك الاقتصادي الأساسي لكل الدول المهمة في العالم، ولديها القوة العسكرية التي تستطيع أن تستخدمها في أي مكان وأي عمل تتعرض له أو تقوم به يؤثر على العالم أجمع· كما ان اقتصاد العالم مرتبط بدرجة كبيرة بالاقتصاد الأميركي·
ولذلك فقد تأثر الاقتصاد العالمي سلباً بتلك الأحداث التي أنتجت تغييراً في الاستراتيجية الأميركية وبالتالي في السياسات الدولية بحيث أصبح ما يطلق عليه مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الدولية، وظاهرة تميز العلاقات الدولية الحديثة·
وحسب التقرير، فقد شملت هذه الحرب جوانب متعددة منها العسكري الذي بدأ في أفغانستان وأدى الى سقوط حركة طالبان، ومنها السياسي بالطلب من جميع الدول المشاركة في الحملة الدولية، وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً عاجلاً برقم (1373) بعد أحداث سبتمبر يلزم جميع دول العالم بالمساهمة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تجميد أرصدة المنظمات الإرهابية أو الداعمة لها وتفكيكها وحصرها، كما ان اللقاءات الثنائية والمؤتمرات الدولية التي أعقبت تلك الأحداث أشارت الى وجود نظام دولي جديد تلعب فيه الولايات المتحدة الدور الأساسي· وأصبح استخدام الولايات المتحدة - التي تقود تلك الحملة الدولية على الارهاب - للقوة أمراً محتملاً وبخاصة ضد تلك الدول التي تتهمها بأنها تدعم الجماعات المتهمة بالارهاب وتسهيل تحركها أو تتغاضى عن نشاطاتها، أو تكون حكوماتها غير قادرة على تولي مكافحة الإرهاب بنفسها·
وقد تردد اسم اليمن بعد تلك الأحداث، واتهم بوجود قواعد لمجموعات ارهابية فيه، وهي ادعاءات فرضت عليه أعباء إضافية، سياسية وأمنية واقتصادية بهدف حماية نفسه والحفاظ على مصالحه·
ولأن المتهمين بالتفجيرات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن من العرب والمسلمين، لذلك أصبحت المنطقة العربية والثقافة العربية والإسلامية في موقف دفاع لمواجهة الدعوات التي تطالب بإحداث تغييرات على المستوى السياسي والثقافي داخل هذه البلدان، وهو ما يؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها، كما يرى التقرير الذي يشير أيضاً الى أن الحكومة اليمنية أدركت هذه المعطيات وبخاصة بعد محاولة إدراج اسم اليمن ضمن الدول المستهدفة من الحملة الدولية لمكافحة الارهاب بحجة وجود أفراد أو جماعات من تنظيم القاعدة الذي تتهمه الولايات المتحدة بتنفيذ اعتداءات سبتمبر·
كما ان ملف التحقيقات حول تفجير المدمرة الأميركية كول لم يغلق بعد على الأقل من وجهة النظر الأميركية، وقد تمت ترجمة هذا الإدراك لخطورة الوضع من خلال إدانة اليمن بشدة لهجمات 11 سبتمبر والإعلان عن استعداده للتعاون في الحملة ضد الارهاب، وفي إطار هذه المساعي تم إيفاد المستشار السياسي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى واشنطن للتباحث مع المسؤولين الأميركيين حول سبل التعاون بين البلدين، وقد أشادت وزارة الخارجية الأميركية بتعاون الحكومة اليمنية أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ومن جانبها شددت الحكومة اليمنية الإجراءات الاحترازية على منافذها الحدودية وبخاصة البحرية منها، كما جرى التشدد في منح تأشيرات الدخول للرعايا الأجانب بهدف منع تسلل عناصر مطلوبة أو مشتبه في قيامها بأعمال ارهابية، وتم اعتقال عدد من المشتبه بانتمائهم لجماعات متطرفة وتعقب مطلوبين يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن ممن يعتقد وجودهم في مناطق قبلية·
وينتهي التقرير الى الحديث عن الزيارة التي قام بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في 25 نوفمبر من العام الماضي الى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وتباحث خلالها مع الرؤساء والمسؤولين في تلك الدول حول التعاون الثنائي بمجالاته المختلفة بما في ذلك الحملة الدولية لمكافحة الارهاب كتتويج للجهود الرسمية التي يبذلها اليمن في هذا الاتجاه· ويشير الى أنه نتيجة لتلك الزيارة تقدم الولايات المتحدة حالياً مساعدات فنية وخبراء لتدريب قوات الأمن والجيش اليمني لرفع مستوى الأجهزة اليمنية في مكافحة الارهاب·
ومن هنا يتضح أن التعاون الأمني بين اليمن والولايات المتحدة لا يخرج عن نطاق الاطر التي تحكم العلاقات بين أي بلدين ولا يتعدى المصالح المشتركة لكليهما، كما انه لا يحتمل التأويل وإطلاق العنان لاحتمالات غير واردة تروج لها بعض الأصوات هنا وهناك بادعاءاتها التي تشير الى الهيمنة الأميركية على القرار اليمني أو قولها بأن هناك قوات أميركية تتواجد في الأراضي أو الجزر اليمنية·· فاليمن كما أكد رئيسها مرات كثيرة يفتح أبوابه للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول الصديقة لكنه في كل الأحوال لن يفرط في سيادته واستقلاله مهما كانت الظروف·