الفضلي النظام نجح في استغلال تخوف الغرب و يحظى بالدعم بفضل القاعدة

[حد من الوادي]

النظام نجح في استغلال تخوف الغرب و يحظى بالدعم بفضل القاعدة
طارق الفضلي : هناك استعداد لشن هجمة عسكرية على الجنوب عبر بوابة إلهاء الجميع في الخارج والداخل بالتعديلات الدستورية

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2011 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - جاكلين زاهر///// وكالة الأنباء الألمانية


أكد عدد من ممثلي المعارضة اليمنية الرئيسية أن النظام اليمنى لا يزال يحظى بدعم أمريكي وأوروبى كبير ، رغم المعارضة الحزبية والشعبية لتعديلات دستورية قدمها الحزب الحاكم تتيح بقاء الرئيس على صالح " في الحكم للأبد" ، على حد وصفهم.

ولفت هؤلاء الى أن النظام نجح في "استغلال"تخوف الغرب، والولايات المتحدة تحديدا من تعاظم خطر تنظيم القاعدة في اليمن للحصول على الدعم السياسي والمادي له، وفي نفس الوقت "قمع" معارضيه.

من جانبه ، توقع محمد عبد الملك المتوكل ، رئيس "المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك" المعارض في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) احتمال إبداء النظام اليمنى استجابة للضغوط الأمريكية

التي تنشد تحقيق قدر من الإصلاح السياسي في البلاد "منطلقة في ذلك من مصالحها الخاصة في تحقيق الاستقرار بتلك المنطقة الاستراتيجية القريبة من المناطق الغنية بحقول النفط.. وحتى لا يجد الإرهاب فيها مناخا ملائما".

وذكر أن " الضغوط الأمريكية والأوربية مؤثرة لأن النظام باليمن محتاج للتأييد الدولي ، الأمريكي وغيره".

وتابع المتوكل "وتلك القوى الغربية وصلت لقناعة كاملة أنه بدون الإصلاح والاتفاق مع القوى السياسية بالبلاد، فإن الانتخابات، وأى عمل آخر سيعرضالبلاد لمراحل خطيرة".

ولفت المتوكل في الوقت نفسه إلى أن الضغط الأمريكي على النظام اليمنى لن يكون قويا بحيث يسقط الأخير، وقال "هم يريدون أن يضغطوا لتحقيق الإصلاح السياسي لكى يستمر النظام ".

كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون أكدت خلال زيارة قصيرة لصنعاء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة واليمن تواجهان تهديدات مشتركة من القاعدة ، إلا أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر فقط على القضايا الأمنية ، ووعدت كلينتون بالعمل على دعم وحدة واستقرار اليمن وتبني إيجاد صندوق إنمائي لدعمه اقتصاديا.

وشدد المتوكل على أن الهدف الرئيسي من جملة من التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان اليمنى مبدئيا "هو تعديل المادة ب 112 الخاصة بالرئاسة، التي حذفوا فيها تحديد المدة الرئاسية.. وهى الآن فترتين فقط".

وأضاف " يريدون جعلها مفتوحة وتظل الانتخابات قائمة في نفس الوقت ، والناس في الحقيقة متضايقين جدا لأنهم يعتبرون هذا انقلابا على الثورة وانقلابا على الجمهورية والدستور.. ويتساءلون لماذا إذن خلعتم الإمام

والملكية؟".

كان مجلس النواب اليمنى وافق "مبدئيا" نهاية الشهر الماضي على مقترحات بتعديلات دستورية تقدم بها الحزب الحاكم تتيح أن تكون فترة الرئاسة مفتوحة لمدة خمس سنوات بدلا من سبع سنوات ، ولا تحدد بدورتين فقط مما يتيح للرئيس اليمني "نظريا" الحكم مدى الحياة، على حد وصف المعارضة.

كما اقترحت التعديلات إنشاء غرفتين لبرلمان، إحداهما للشورى والأخرى للنواب ، بالإضافة إلى منح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات وتخصيص 44 مقعدا في شكل حصة للنساء ليرتفع بذلك عدد مقاعد البرلمان من 301 مقعدا إلى 345 مقعدا.

وألمح المتوكل إلى احتمال امتناع أحزاب "اللقاء المشترك" عن المشاركة في الانتخابات إذا لم يستجب الحزب الحاكم لمطالبها التي اشترطتها لاستئناف المفاوضات معها مجددا، وفى مقدمتها العدول عن كافة الخطوات التي اتخذها الحزب الحاكم "منفردا" في تعديل قانون الانتخابات.

وقال إنه " لا يمكن القبول بانتخابات مزيفة ، أنت لو قبلتها في المراحل الماضية فقد كان بهدف ترسيخ النهج الديمقراطي ، لكن اليوم لو قبلت الانتخابات المزيفة التي تريد إبقاء الحكم كما هو، فمعنى ذلك أنك تهدم في نفوس الشعب أن الانتخابات أداة تغيير وبالتالي يتجهون للعنف".

وقررت " أحزاب اللقاء المشترك" استمرار الفعاليات الشعبية من مظاهرات سلمية ومسيرات حتى إذا استجاب حزب " المؤتمر الشعبي العام" الحاكم لمطالبهم في استئناف الحوار ، وذلك " لتنمية الإرادة الشعبية وجعلها أداة ضغط على الحكم".

يشار إلى "اللقاء المشترك" لديه اتفاق مع جماعة "الحوثيين" ، وهي حركة شيعية متمردة بمحافظة صعدة شمالي اليمن ،وحركة "الحراك الجنوبي" ، لإقامة " عمل نضالي مشترك".

واتهم المتوكل النظام اليمنى بـ "محاولة التفرد بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نيسان/ابريل المقبل وإقصاء تواجد المعارضة بالبرلمان القادم لتعجيزها حينذاك عن تقديم مرشح جدي منافس للرئيس على صالح في أى انتخابات رئاسية" .

وقال إن "حجم المعارضة والمستقلين بالبرلمان اليوم يشكل حوالي 5% وبالتالي هي نسبة تسمح لهم بترشيح منافس حقيقي للرئيس كما حدث ورشحوا فيصل بن شمالان في انتخابات عام 2003 ".

وحذر المتوكل من " استمرار لجوء النظام للعمل العسكري في التعامل مع قضاياه" ، مضيفا أن "هناك أعمال عسكرية في الجنوب ، وفى بطولة /خليجي 20/ الرياضية وضعوا 30 ألف جندي بهدف مواجهة الحراك" .

وأردف بالقول "لكن العمل العسكري لا يجدي ويحول الحراك الجنوبي السلمي لاستخدام العنف.. إنني أتساءل إذا كان العمل العسكري لم يجد بصعدة ومساحتها 10 كيلومترات فكيف سيجدى بالجنوب وهو من المهرة إلى عدن، أي أن مساحته أكبر من اليمن الشمالي؟" .

و اتهم القيادي الجنوبي " طارق الفضلي" النظام اليمنى بـ "الاستعداد لشن هجمة عسكرية على الجنوب عبر بوابة إلهاء الجميع في الخارج والداخل بالتعديلات الدستورية".

وقال في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه " إذا تذكرنا الأزمة أو الحرب التي وقعت في عام ،1994 نجد أنهم شغلوا العالم والمواطنين تحديدا بالجنوب على حكاية التعديلات الدستورية حينذاك وخرجت

أيضا وقتها مظاهرات من أحزاب المعارضة رافضة لها في الوقت الذي كان النظام فيه يعد العدة للحرب على الجنوب وأعلنها بالفعل في 27 نيسان/ابريل من العام نفسه ونفس السيناريو يتكرر اليوم".

وأضاف أن " النظام لا يلتزم لا بالقانون ولا بالدستور ولا يطبقهما في الظروف العادية ، ولا يعتد بأي شيء من هذا الكلام ، سواء عدل قوانين أم لا، أجرى الانتخابات أم لا، وهو معتد على الدستور والقانون ويمشى

بدونهما ، ويطبق حكم الفرد من غير نظام ولا قانون ، وهو نظام همجي متخلف".

وأوضح "ورغم ما يرتكبه هذا النظام من كوارث ومصائب وتصديره للإرهاب وابتزازه للعالم وتهديده للجيران ومحاصرته للجنوب بالعسكر والسلاح وقتله للشعب هناك بالمدفعية والطائرات، إلا أن الحاصل الآن هو أن أمريكا لا تزال تدعمه دعما غير عادى وذلك بالطبع للحفاظ على مصالحها".

ولفت الفضلي إلى أن نشاط عناصر تنظيم القاعدة والذي " زاد بصورة مكثفة في الأشهر الأخيرة كان بدعم وتحريض من النظام اليمني بهدف قمع الحراك الجنوبي والحركات الاحتجاجية بالداخل ولتهديد الجيران وابتزاز العالم ماديا" .

وذكر أن أعداد المعتقلين من أنصار الحراك الجنوبي وصلت لنحو 270 معتقلا، بينهم نساء وأطفال.

وقال الفضلي ان "رغبة الرئيس في التمديد لشخصه نظرا لوجود خلافات وصراع خفى بين نجله وأخيه غير الشقيق، علي محسن الأحمر.. التمديد ليس لكره الشعب لابنه ولكن لوجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة بين ابنه وأخوه غير الشقيق".

وأضاف أن " ابنه الآن هو الحاكم الفعلي بالعسكر ، ففي ملف الجنوب ابنه الذي يرتكب الحماقات والجرائم وكل ما يحدث حاليا".

ويرى كثير من المحللين أن هناك صراعا خفيا على خلافة صالح في الحكم بين نجل الأخير، أحمد على عبدالله صالح ، والذي يتولى قيادة قوات الحرس الجمهوري التي تصل الى 30 ألف جندي، فضلا عن قيادته للقوات الخاصة ، وبين الأخ غير الشقيق للرئيس، على محسن الأحمر، والذي يرأس الفرقة الأولى مدرعة ، ويتردد ان النظام "تعمد" إضعافها عبر الزج بها في ست جولات من حروبه مع الحوثيين.

وقلل الفضلي من إمكانية قيادة أحزاب "اللقاء المشترك" للشارع اليمنى نحو نضال سلمى منظم يستطيع أن يضغط على النظام ،متهما "اللقاء المشترك" في الوقت نفسه بـ " محاولة القرصنة على الحراك الجنوبي" .

وأضاف "سمعت هذا الحديث من أحزاب (اللقاء) المشترك منذ أكثر من سنة وكيف أنهم سينزلون للشارع ويحركون مسيرات غضب وحتى الآن لم يستطع المشترك أن يقود، أو ينزل مسيرة واحدة وإنما يحاولون أن يقوموا بعملية قرصنة على الحراك السلمي الذي يمشى بخطى ثابتة على أرض الواقع بهدف خدمة قضية الجنوب".

واعترف الفضلي بوجود خلافات داخل "الحراك الجنوبي" مرجعا إياها لطبيعة تكوينه من قوى شعبية وطوائف سياسية وشرائح اجتماعية مختلفة ، مشددا في الوقت نفسه على تماسكه "رغم تلك الخلافات ، إلا أننا متفقون على المبادئ العامة وهى أننا ضد الاحتلال ونسعى للاستقلال والسيادة الجنوبية".

وقال الفضلي "نحن بالجنوب لن نشارك في أي انتخابات في ظل الاحتلال، وقد أعلنت قيادات الحراك بالخارج والداخل أننا عازمون على مقاطعة الانتخابات وأتوقع أن أغلب أهل الجنوب لن يشاركوا بها أبدا ، فالانتخابات مرفوضة في ظل الاحتلال إلى أن تحل القضية الجنوبية ويعترف بها".

من جانبه ، قال سلطان العتواني ، رئيس التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، إن " تفرد الحزب الحاكم بمثل هذه التعديلات، بدون الرجوع لكافة القوى

السياسية، يشكل أزمة جديدة تضاف لأزمات البلاد خاصة وأن الهدف منها هو تمديد الحكم الفردى لأى شيء آخر" .

وأكد العتواني في اتصال هاتفي مع "د.ب.أ على " استغلال" النظام للتخوف الغربي من القاعدة ، قائلا " هم بيكبرونها جدا لكنهم يعرفون من يشكلون القاعدة ويعرفون عناصرها والخيرة تربت تحت أجنحتهم ، ولكن هم يريدون أن يقولوا للعالم بأنه نحن ضحايا القاعدة وأعطونا أموالا".

وشدد العتواني على رفض المشاركة بالانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المشترك في استئناف الحوار مع الحزب الحاكم ، ومنها إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية لا الفردى المعمول بها حاليا ، وألا يقتصر الحوار على ممثلي أحزاب /اللقاء المشترك/ بالبرلمان وتضمينه كافة القوى السياسية بالبلاد والمعارضة بالخارج لإيجاد حلول حقيقة لأزمات البلاد".

وقال " سنظل نناضل سلميا حتى نصل لأهدافنا، حتى لو زور النظام الانتخابات القادمة ".

واردف بالقول "نحن قوة رئيسية بالساحة السياسية اليمنية والكل يعرف ذلك حتى اذا حاول النظام ابدالنا باحزاب ضعيفة تابعة له ".

ورفض العتوانى الاتهام بالقرصنة على الحراك الجنوبى ،لافتا لوجود "عناصر اخترقت الحراك الجنوبى من قبل النظام لتخريبه، فضلا عن وجود عناصر اخرى لها مطالب انفصالية وان الاثنان يرفضان هذا لموقف احزاب (اللقاء) المشترك القائم على نبذ العنف وعلى حل القضية الجنوبية فى اطار وحدة اليمن" .

وحمل العتواني النظام اليمنى مسئولية " تصاعد نسب الفقر ومعدلات البطالة باليمن وذلك نتيجة حتمية، لا لقلة الموارد اليمنية ، وإنما لفساد ممنهج من قبل النظام في إدارة تلك الموارد" .

وأضاف "لسنا بمفردنا نقول ذلك، فكل المنظمات الدولية تقول ذلك لأن كثيرا من المصادر باليمن وكثيرا من القروض والهبات والمساعدات لا تظهر على أرض الواقع وإذا ظهرت ، فهي تظهر في إطار 25 % من نسبتها، إذ لم نقل اقل من هذا ".

يشار إلى نسبة الفقر في اليمن تصل إلى 40% ، في حين يعيش نحو 17% من سكان البلاد تحت خط الفقر.