الجمهورية العربية اليمنية" جدل واسع حول اعتماد قرابة 13 مليار للمشايخ في اليمن

[حد من الوادي]

جدل واسع حول اعتماد قرابة 13 مليار للمشايخ في اليمن

الإثنين 2012/04/23 الساعة 03:04:57

التغيير- صنعاء - عدنان الراجحي :

أثارت قضية اعتماد قرابة 13 مليار ريال يمني للمشايخ من قبل البرلمان جدلاً واسعاً في الشارع اليمني الذي كان غالبية المواطنين يعتبرون ذلك فساداً كبيراً يمارسه المجلس بحق الشعب ،واختلاس أموال من خزينة الدولة .

ويشهد الشارع اليمني احتقاناً كبيراً بفعل ما يقوم به المجلس من اعتماد مبالغ كبيرة لمجموعة من المشايخ وإنفاقها دون فائدة ،بحيث يقول الكثير انه كان من المفترض أن تنفق تلك المبالغ لذوي الدخل المتدهور والفئة التي تعاني من فقر مدقع

وأكد الكثير أنهم ضد أن يتم اعتماد أي ميزانية للمشائخ والوجهاء لأنها تعتبر إهدار لمال الدولة وفساد واضح ،على اعتبار انه لم يكن هناك أي فائدة من المشايخ والوجهاء حتى يتم طرح ميزانية لهم تقدر بـ 13 مليار ريال.

ويرى آخرين البلد بحاجة لتلك الميزانية لبنائها كما أن هناك من المواطنين من يستحق ان تصرف لهم تلك المليارات.

جاءت ردود الأفعال عن الموضوع بعد أن ناقش البرلمان اليمني لمشروع يسعى إلى اعتماد مبلغ 13 مليار ريال للمشايخ والوجهاء في اليمن .

تمت الطباعة في 2012/04/23 : الساعة 15:44

[حد من الوادي]

السبت 28 أبريل 2012 03:24 مساءً
الحديث عن ثلاثة عشر مليار.. وتجاهُل ألفان وستمائة ملياراً؟!

بشير المصباحي

شئٌ طيب أن يعرف المواطن أين تذهب عائدات الضرائب والنفط والأسماك والذهب ومحصلات خزينة دولة لم يعرف المواطن منها سوى سندات الجباية المتعددة والمتنوعة !!!


ولكن :
هل يُعقل أن تلك هي إجمالي ما كانت تصرفه الحكومات السابقة من ميزانية الدولة كترضيات لهذا الطرف أو ذاك؟؟؟
إذا كانت الحكومة من خلال إثارة الموضوع بهذه الطريقة تُريد أن تثبت نظرية ما ... فأنا أرى أنها قد منحت بطريقة أو بأخرى حكومات ثلاثة وثلاثون عاماً شهادة إعتراف بنزاهتها وحفاظها على المال العام.. وعدم التبذير من الخزينة العامه .


ما أريد قوله من خلال تلك المقدمة أن هذا المبلغ لا يستحق أن يُذكر مقابل ما يتم نهبه بالفعل من أموال اليمنيين ؟؟؟
فقُوى النفوذ وحيتان المصالح تُسيطر على أكثر من نصف موازنة الدولة تحت مسميات وظيفية وهمية بمئات المليارات وتحت بنود مواجهة تعويض العجز والفاقد بمئات المليارات الأخرى التي لم نسمع عنها في أي موازنه إقتصادية عامه في العالم إلا إذا كان المقصود عجز أو فاقد الكهرباء ولا أظن ذلك سيأتي ضمن الأولويات حتى يُعد له باباً كاملاً في الموازنه .


و المطلوب بدلاً عن ذلك أن تقوم الحكومة بكشف تفاصيل أوجه الصرف للموازنه العامه للدوله والسماح لرجال الإقتصاد والإعلاميين والخُبراء والعامه بالإطلاع على أبوابها وفصولها المختلفة ..


وعندئذٍ يُحدد الشعب ما يُقره وما يرفضه من مبلغ خيالي يتجاوز أثنين تريليون وستمائة مليار ريال تُعادل أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار ناهيك عن الميزانيات الأخرى الملحقة وميزانيات الصناديق .


وبحسب إعتقادي أن ذلك أهم بكثير من تلهية الشعب بالحديث عن مبلغ لا يتجاوز ستون مليون دولار تم إخراجه كطُعم للتغطية على عظائم الأمور من قبل قيادات النفوذ والتسلُط والفساد التي تسيطر على موارد الدولة السيادية وقطاعاتها الإنتاجية المختلفة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف من الزمن !!!


وبعد ذلك يأتي الحديث عن المخالفات الصغيره في سياق واحد ومتصل بما ينتمي إليه من فساد ليس له حدود أو سقف يمنع تمدده على كل قطاعات الدولة المختلفة .

اقرأ المزيد من عدن اونلاين