الازمة الاقتصادية

[غانم]

أزمة الرهن العقاري الأمريكية والازمة المالية الدولية

تفاعلت ازمة الرهن العقارى وتوسعت القروض وعجز المقترضون عن السداد فأفلست كبرى البنوك أو أشرفت على ذلك وأصابت غطست أمريكا العالم كله بالزكام بل والعطس أيضا .
أن كلفة الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت ب 1.4 تريليون دولار بالإضافة الى المليارات فى باقي بلدان العالم وهذه تقديرات أولية .
سعت الولايات المتحدة جاهده وضخت الأموال لتوفير السيولة في الأسواق وتحريك الاقتصاد من الركود ومنع دخوله في ركود وكساد أشد مما حصل فى سنة 1929
بعض رموز الرأسمالية تدخلت مباشرة ضاربة عرض الحائط بمبادئ النظرية الاقتصادية الرأسمالية لدرجة وصلت الى التأميم كما حدث لبعض المصارف فى بريطانيا .... الرئيس الفرنسي صرح بضرورة إعادة النظر بالنظام المالي الرأسمالي العالمي ، وهكذا (( سقط )) أهم أسس النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو حرية السوق وعدم تدخل الدولة
أن النظام الاقتصادي الرأسمالي أصبح في حالة موت سريري بعد أن فقد النظام الاشتراكي اللينينى الشيوعي بريقه واندثر هو الآخر ومهما حاولت الدول الرأسمالية العظمى فى أوروبا وأمريكا فى انقاذ هذا النظام فأنها لم ولن تفلح
أن المتدبر لواقع النظام الرأسمالي يجده على شفير الهاوية أن لم يكن سقط فيها بعد .
أن هذه الخطط لإنقاذه لن تكون فى أحسن حالاتها الإ تخدير لبعض الوقت ما لم تتم معالجة لجذوره وأسبابه وليس ترقيع للأغصان والأطراف
ومن أهم الأسس والجذور :
الاول : أن إقصاء الذهب عن كونه الغطا النقدى وإدخال الدولار شريكا له بعد الحرب العالمية الثانية ثم بديلاً لة في السبعينيات قد جعل الدولار متحكما فى كل شي وأصبح مخزون واحتياطي الدول من النقد هو الدولار دون غطاء حقيقي من الذهب والفضة
الثانى : أن القروض الربوية تشكل اهم مشكلة اقتصادية ومع تضخم الفوائد اصبح عجز الافراد والدول أمراً وارداً ما سبب أزمة تسديد الدين وتباطؤ فى عجلة الاقتصاد وهذا بدورة يؤدى الى زوال الطبقة الوسطى المحرك الرئيس للأقتصاد وظهور طبقة غنية لا تزيد عن 5% من السكان وتملك 95 % من الثروة وأخرى معدمة لنعود بذلك الى عصر الاقطاع ولكن بأسلوب حضاري جديد
الثالث : أن النظام المعمول بة في البورصات من بيع وشراء دون شرط التقايض ودون انتقال العين إلى المالك ( بيع وشراء سلع غير موجودة وغير منتجة ) وهذا يقضى على الاقتصاد الانتاجى مما حول الأسواق الى أسواق مقامرة بدلا من ان تكون مؤسسات مالية منتجة كما ان التوجه الى هذه النوعية قلل من التوجه الى العملية الإنتاجية والتى تعمل على خلق فرص عمل جديدة للافراد وتوفير السلع والمنتجات التى تضيف الى القيمة الزائدة الى الدخل القومى للدول
الرابع : وهو واقع الملكية فهى عند مفكرى الشرق ملكية عامة تتولاها الدولة وعند مفكرى الغرب ملكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها
أن عدم الوعى على واقع الملكيات هذه أوجد الهزات الاقتصادية المختلفة
بل يجب أن تكون الملكية على ثلاثة إشكال :
الأول : ملكية عامة وتشمل كل ما فى الأرض من مناجم وبترول وحديد وجميع الثروات والمصانع الكبرى ومصادر الطاقة بكل صورها
الثاني : ملكية دولة وهى المبالغ التى تحصل عليها الدولة كالضرائب وما تنشأة من صناعة وزراعة وغير ذلك
والدولة تقوم بتوزيع هذين النوعين على الناس أما عيناً أو على شكل خدمات
الثالث : الملكية الخاصة وهى الأمور الأخرى وهذه يتصرف بها الإفراد
أن جعل هذه الملكيات قسماً واحداً تتولاه الدولة أو القطاع الخاص لا بد أن يسبب أزمات ثم الفشل
أن الحل يكمن فى اعادة النظر فى هذه الاسس التى يبنى عليها الاقتصاد وهو ما جاء بة الاقتصاد الاسلامى حيث ينص على :
ان تكون الذهب والفضة هى اساس النقد لا غير وان اصدار الاوراق النقدية يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بالكامل
منع الرباء بكافة اشكالة وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين
منع بيع السلع قبل أن يجوزها المشترى
منع الأفراد من امتلاك ما هو للدولة وكل ماهو داخل تحت الملكية العامة
وهو نظام جاء من عند رب العاملين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته ..
ودمتم