ملف اليمن يتجه إلى مجلس الأمن وتلويح دولي بعقوبات بعد رفض صالح آلية «بن عمر» لتنفيذ المبادرة

[حد من الوادي]

المعارضة اليمنية تشترط تحييد الجيش للقبول بانتخابات رئاسية مبكرة

2011/10/03 الساعة 00:47:15
محمد قحطان

التغيير – صنعاء:

اشترطت المعارضة اليمنية " تحييد " مؤسستي الجيش والأمن في البلاد، للقبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في هذا البلد على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح.

وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف " اللقاء المشترك " المعارض، محمد قحطان، لـ " الاتحاد" إن المعارضة تقبل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة “فورا”، بعد أن “يتم تحرير الجيش والأمن من السيطرة العائلية”.

وشدد قحطان على ضرورة أن تتولى “مؤسسة وطنية” قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، مضيفا :” عند ذلك نحن على استعداد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة”.

وتحدثت مصادر صحفية عن مفاوضات تجري حاليا بين قيادات في الحزب الحاكم، وأخرى في ائتلاف المعارضة، بإشراف نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر.

إلا أن الناطق الرسمي باسم " اللقاء المشترك "، نفى وجود " أي تفاوض " بين السلطة والمعارضة " قبل توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية "، التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أواخر أبريل الماضي.

" الاتحاد الامارتية "

[حد من الوادي]

ملف اليمن يتجه إلى مجلس الأمن وتلويح دولي بعقوبات بعد رفض صالح آلية «بن عمر» لتنفيذ المبادرة الخليجية

المصدر أونلاين ـ البيان
صنعاء - محمد الغباري

كشفت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض الخطة الأممية القاضية بنقل سلطاته واجراء انتخابات جديدة، ما يدفع باتجاه نقل الملف اليمني إلى مجلس الامن الدولي خلال أيام.


وفيما اشارت المصادر إلى ان هناك اتجاها الى فرض عقوبات ستركز في مرحلة أولية على رأس النظام، وقد تمتد لتشمل في مرحلة لاحقة تشكيل لجنة تحقيق دولية قالت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها بن عمر لـ«البيان» امس ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم «قدم مقترحا يقضي باجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 يناير المقبل، على ان يبقى صالح في منصبه دون نقل سلطاته الى نائبه عبدربّه منصور هادي خلال هذه الفترة، فيما تسلم السلطة الى الرئيس المنتخب»، وهو امر ترفضه المعارضه والامم المتحدة التي رعت الاتفاق.


وبحسب المصادر، فان صالح «اعترض على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الاممي وقبل بها هادي والمستشار السياسي للرئيس اليمني عبد الكريم الارياني». واردفت: «وبدلا عن ذلك، اقترح ان يظل هو في السلطة وان لايتم توحيد الجيش الا بعد انتخاب رئيس جديد».


وذكرت المصادر ان عودة الرئيس اليمني «احبطت هذا الاتفاق»، وأن المبعوث الاممي «أجل مغادرته صنعاء بناء على طلب من الحزب الحاكم والسعودية والولايات المتحدة، على وعد ان يقدم الحزب مقترحات لتجاوز هذه المشكلة من خلال مقترحات جديدة لم يقبل بها أحد».


ووفقا للمصادر، فان الولايات المتحدة والاعضاء الدائمين في مجلس الامن، ومعهم دول مجلس التعاون الخليجي، هددوا بطرح القضية في مجلس الامن خلال ثلاثة أيام إذا لم يتراجع الرئيس اليمني عن موقفه. ولفتت إلى أن الفكرة «ستقوم على تبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتخاذ عقوبات بسيطة في البداية، لكن الباب سيبقى مفتوحا لاتخاذ المزيد من العقوبات في حال استمر الموقف الرافض لنقل السلطة».


ونوهت المصادر لـ«البيان» ان العقوبات «ستركز على رأس النظام اليمني في البداية، وقد تمتد لتشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين بناء على توصية مفوضية حقوق الانسان، ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاجراءات العقابية». وكان بن عمر توقع اول من امس «حدوث انفراج للازمة التي يعيشها اليمن قريبا جدا»، لكنه اكد ان نقل السلطة «امر لا رجعة عنه لتنفيذ المبادرة الخليجية».


وذكر حينها: «اشعر بحزن بالغ لما آلت إليه الامور في اليمن، فلا يمكن تحمل استمرار دوامة القتل التي تحصد ارواح اليمنيين وتسبب لهم جروحا عميقة وآلاما يبقى اثر كثير منها مرسوما على اجساد اصحابها، إضافة للحزن والأسى الذي تتحمله عائلات الضحايا». واردف: «اشعر بقلق بالغ حيال التدهور المتسارع في الاوضاع المعيشية وتردي الاوضاع الاقتصادية والصحية. لقد التقيت ممثلين عن مجموعات تدفع فاتورة تدهور ناجم عن أزمة تعقدت وتعمقت».

[حد من الوادي]

مصادر : جهود جمال بن عمر في التوصل لاتفاق تصطدم من جديد بشروط النظام اليمني

2011/10/02 الساعة 17:20:32

جمال بن عمر

التغيير - صنعاء :

أكدت مصادر سياسية أن جهود جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اصطدمت من جديد بشروط النظام، خاصة ما يتعلق بنقطة في الاتفاق السياسي الذي كان من المقرر أن يعلن أول من أمس،والمتصلة بإعادة هيكلة الجيش والأمن .

ونقلت صحيفة "الخليج" عن المصادر قولها إن الرئيس صالح اشترط أن تتم عملية إعادة الهيكلة بعد الانتخابات الرئاسية، وليس قبلها، إلا أن المعارضة ترفض مثل هذا الطرح وتشدد على ضرورة أن تتم هذه العملية قبل الانتخابات الرئاسية تخوفاً من التزوير الذي قد يطال الانتخابات في ظل بقاء الجيش والأمن في أيدي الرئيس وأبنائه وأقاربه .

وعقد يوم أمس لقاء في منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ضم إلى جانب المبعوث الأممي جمال بن عمر قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة في محاولة أخيرة بطلب من هادي لفشل مهمة بن عمر، الذي سبق وأن هدد أول من أمس في مؤتمر صحفي أنه سينقل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن طُلب منه ذلك، إلا أن الاجتماع لم يفض إلى نتائج واضحة .

وأفسح الإخفاق في الشق السياسي المجال لأجواء الحرب الشاملة لتهيمن على العاصمة صنعاء من جديد، حيث عززت قوات الأمن الموالية للنظام من وجودها، خاصة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي في المناطق التي انسحبت منها قوات الفرقة الأولى مدرع، الموالية للثوار بموجب اتفاق التهدئة الأخير .

و لذلك يغوص اليمن شيئاً فشيئاً في تفاصيل الأزمة المستفحلة منذ أشهر عدة على وقع رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، في ظل نفاذ صبر المجتمع الدولي من عدم التوصل إلى اتفاق سياسي ينقذ البلد من حرب شاملة تبدو أجواؤها مهيأة للانفجار مع مرور الوقت .

وأكد سكان في منطقة هايل والزبيري أن القوات الحكومية عززت حضورها في مناطق التماس بالمئات من الجنود والمدرعات والدبابات، مدعومين بفتوى دينية، صدرت من جمعية علماء اليمن، المحسوبة على النظام، تعتبر مهام الجنود “جهاداً في سبيل الله”، ما اضطر السكان إلى الفرار من منازلهم خوفاً من انفجار الوضع بصورة شاملة .