مسجد بايون بين نقص التمويل ومعارضة المتعصّبين الفرنسييـــن

[من السادة]

مسجد بايون بين نقص التمويل ومعارضة المتعصّبين الفرنسييـــن

بسبب تصاعد موجات اليمين المتطرف في العالم، تحول بناء ووجود المساجد والمآذن، في مواقع، مختلفة إلى مجال لمعارك واسعة بين جماعات مسلمة ومتعاطفين معها، من قوى ديمقراطية ومستنيرة من جهة، وجماعات متعصبة من جهة أخرى. وعلى عكس ما استهدف خصوم الحرية، تمكن المعسكر الأول ليس فقط من الانتصار لحقه في الاعتقاد والعبادة، بل وقرن ذلك بتقديم صورة مشرقة للإسلام، تنتصر له ضد محاولات تقديمه بصورة سلبية.

تضاعفت مشروعات بناء المساجد في مقاطعة أكيتان الفرنسية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبعد مدن لاروشيل وبوردو ومرينياك، جاء دور مدينة بايون لتحتضن مسجدا جديدا، ليكون الأول من نوعه في إقليم الباسك، ومع تزايد عدد المسلمين في المدينة أصبحت أماكن العبادة الصغيرة لا تكفي لتلبية حاجة المسلمين، خصوصا في المواسم والأعياد.

ويقول فرنسيون متشددون إن مقاطعتهم في طريقها لتصبح إسلامية، خلال العقود القليلة المقبلة، إلا أن بلدية بايون وافقت على بناء مسجد جديد، في مارس ،2008 بدعم من الكنيسة المحلية، وعمل المسؤولون المحليون على تهدئة الأجواء، ونزع فتيل الفتنة التي حاول اليمينيون المتطرفون إشعالها.

تبلغ تكلفة المشروع نحو 600 ألف يورو، وقد تمكنت الجمعية الإسلامية في المدينة من جمع جزء بسيط من المبلغ في انتظار تدفق الاموال لاستكمال البناء. وبني المسجد على مساحة 2000 متر مربع، وتم تقسيم المساحة إلى قاعات عدة، أكبرها للصلاة وتتسع لنحو 300 شخص، ومكتبة وقاعة للمحاضرات وقاعتين للدعم المدرسي، كما سترتفع مئذنة المسجد ستة أمتار فقط، لتكون «منارة صغيرة رمزية»، بحسب رئيس الجمعية الإسلامية، عبدالرحيم واجو.

ويصلي المسلمون في بايون، هذا العام، في المصليات الصغيرة والأقبية في انتظار افتتاح المسجد، وبحسب الجمعية الإسلامية في إقليم الباسك الواقع على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، فإن عدد المسلمين هناك يزيد على 25 ألف شخص، ويقول المطلعون عن الموضوع إنه من المتوقع تأجيل افتتاح المسجد وربما إلغاؤه، بسبب المعارضة الشديدة التي يقودها اليمين المتطرف ونواب المدينة.

وعرف الباسك باسم بلاد البشكنش خلال الحكم الأندلسي، ويمتد الإقليم عبر الحدود الإسبانية شمالا إلى جنوب غرب فرنسا، وتشمل مساحة الباسك أربعة أقاليم من الجهة الإسبانية، وثلاثة أقاليم فرنسية، وهي الأقاليم التي تتكون منها منطقة البيرينيه الأطلسية بحسب التقسيم الفرنسي، ويسكن الجانب الإسباني من الإقليم نحو مليوني نسمة، ويقطن نحو مليون في الجانب الفرنسي ويدينون بالمسيحية على المذهب الكاثوليكي، وبقيت فرنسا لا تعترف للباسك بأي نوع من الاستقلال الذاتي حتى عام ،1951 وخُص الباسك بقوانين معينة عرفت بقانون «ديكسون»، وصارت اللغة الباسكية لغة رسمية في المدارس في الشطر الفرنسي من الإقليم.

معارضة شديدة

واجه المشروع معارضة شديدة من لجنة الدفاع عن المناظر الطبيعية، التي قدمت طعنا ضد ترخيص المشروع وطالبت بإلغائه، وتوقف المشروع بسبب الجدل السياسي والمعارضة التي يقودها رئيس الجمعية والعضو القيادي في حزب الجبهة الوطنية المتطرف، لويس بيار كليمنتي، ويدعي هذا الأخير أن الترخيص تم في الخفاء من دون علم السكان المحليين، ويقول كليمنتي إن مخطط المشروع الذي تم عرضه لا يتطابق مع ما يتم بناؤه على الأرض، حيث أصبح «مجمعا دينيا وثقافيا»، ويشير إلى أن مثل هذه المشروعات تهدد «اللائكية» (العلمانية الفرنسية)، وندد بالدعم الرسمي للمشروعات الدينية، واعتبر بيع قطعة الأرض للجمعية الإسلامية، مقابل 10 يورو للمتر المربع الواحد، هدية لمسلمي بايون.

ويرى كليمنتي أن مسجد بايون الجديد ما هو إلا «لبنة أخرى لتأسيس الإسلام في أوروبا».

ويضيف أن «أجراس الكنائس في العديد من المدن الفرنسية سكتت، بسبب شكاوى السكان من الإزعاج الذي تسببه، فما بالك بأن يستيقظ الناس على صوت المؤذن في الخامسة صباحا!».

في المقابل، يقول المهندس المعماري الكسندر كورتوا الذي يشارك في بناء المسجد، إن التنديد بهذا المشروع لن يتوقف، وقد تلقى المشرفون عليه تهديدات عدة. ويضيف أنه أمر طبيعي أن يحصل المسلمون في بايون على مكان للعبادة.

ويؤيد قس كنيسة سان لا كروا بناء المسجد، ويرى أن من الضروري التوصل إلى صيغة توفيقية مع الإسلام. وتقول بيانات الدليل الإسلامي إن 41 مسجدا تمارس نشاطها بشكل رسمي في مقاطعة أكيتان.

مدوّنات معادية
ركز اليمين المتطرف حملته ضد إنشاء مسجد بايون في الآونة الأخيرة، ونقل المعركة إلى شبكة الإنترنت، حيث أنشأ المتطرفون العديد من المدونات، التي يهاجمون فيها المشروع والأقلية المسلمة في المدينة، في الوقت الذي فضل النواب عن بايون تحكيم القضاء في المسألة.

وفي الوقت الذي ستدشن فيه مدينة بواتييه مسجدها الجديد هذا العام لا يعرف سكان بايون متى سيكون افتتاح مسجدهم.

ويعاني المسلمون في فرنسا «الإسلاموفوبيا»، أو الخوف من الاسلام والتهجم على الدين الاسلامي، من دون أي سبب أو رادع.

ويجد المسلم الفرنسي نفسه مضطرا إلى الدفاع بشكل دائم عن دينه، وعليه دائما أن يصحح الصورة المشوهة. كما أن هناك هجوما على الحجاب في فرنسا ومحاولات منع ارتدائه في المدارس، ويعاني المسلمون الفرنسيون عدم الدعم الحكومي لدور العبادة، فبموجب قانون 1905 العلماني، الذي يفصل أمور الدين عن الدولة في فرنسا، فإن الجمعيات الاسلامية لا تستطيع ان تطلب دعما ماليا لبناء مساجد للعبادة من أي مؤسسة حكومية أو بلدية في فرنسا، لذلك يضطر المسلمون في أغلب الأحيان إلى ممارسة عبادتهم وطقوسهم الدينية في أماكن محدودة.


نزعات متطرفة

من جهته، يقول المسؤول في الجمعية الإسلامية، محمد نجوم إن المعارضة اليمينية تزيد المسلمين إصرارا على إقامة المشروع الذي بدأت فكرته في ،1987 ويوضح أن خطاب اليمين المتطرف يغذي النزعات المتطرفة عند بعض الناس.

ويرى أن مشروع المسجد مختلف تماما، لأنه سيكون واضحاً وسهلاً الوصول إليه، فضلا عن الشفافية التي سيتحلى بها، كما سيسلط الضوء على الأقلية المسلمة المنفتحة على الآخرين.

ويؤكد نجوم أن مسلمي بايون وإقليم الباسك «فرنسيون يحترمون النظام الجمهوري».

ويحتل المسجد موقعا استراتيجيا في المدينة، حيث يقع بالقرب من المركز التجاري، وسيتم بناؤه بحسب النموذج الفرنسي لبناء المساجد الذي اعتمده المجلس الفرنسي للديانة، وهو جهة رسمية أنشأها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وتتولى تنظيم شؤون المسلمين في البلاد. ويضيف نجوم ان انتقادات الأحزاب اليمينية للمسلمين واعتبارهم «دخلاء» على مدينة بايون، تصب في الحملة العنصرية التي يشنها هذا التيار المتطرف.

ويقول إن «التاريخ يعيد نفسه بالنسبة لأولئك الذين يريدون الاستقرار والاندماج في مجتمعهم، والاستمتاع بحريتهم الدينية»، ويشير هنا إلى أنه في القرن السادس عشر كان يتعين على اليهود قرع جرس عند مدخل المدينة، لإعلام سكان بايون بأنهم دخلوا المدينة.

لم يثن رفض محكمة ستراسبورغ، العام الماضي، للشكوى التي قدمتها لجنة الدفاع عن المناظر الطبيعية، عزم هذه الأخيرة حيث قدمت شكويين أخريين لدى محكمة مدينة بو، وعمل ناشطو اليمين المتطرف على عرقلة المشروع بجميع الطرق، وقرروا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدورها رفضت محكمة بو طلب اللجنة الذي انتقده مسلمو بايون بشدة، واعتبره عمدة المدينة غير مبرر.

ويؤكد قاضي المحكمة جون رينيه اتشيغاراي، أن طريقة جمع الأموال لبناء المسجد لا تشكل أي خرق للقانون الفرنسي، ولا تثير أي شكوك.

ويقول إن رفض الشكوى اليمينية أمر يدعو إلى الابتهاج، لأسباب تتعلق أيضا بالأخلاقيات السياسية.

ويوضح أن من مبادئ العلمانية الفرنسية التي استندت إليها الجهة المشتكية، احترام التعددية الدينية، «ومن حق مسلمي بايون أن تكون لهم دار عبادة خاصة بهم»، واستمر الجدل حول المشروع بين المعارضين والمؤيدين، وتقدم اليمينيون بشكاوى إلى كل الجهات الرسمية واستهدفت إحداها عمدة بايون المؤيد بناء المسجد. واتهم القائمون على المشروع بجمع الأموال بطرق مشبوهة والتحايل وخرق قانوني 1958 و،1905 اللذين يمنعان دعم الجمعيات الدينية، بأي شكل من الأشكال، وتدعي لجنة الدفاع عن المناظر الطبيعية أن عمدة البلدية سهل عملية شراء الأرض المخصصة للمسجد، مقابل مبلغ زهيد0

[باحرس1970]

شكرا اخي على التوضيح بارك الله فيك ونسال الله ان ينتصرالحق على الباطل وان تكثر المساجد والمصلين موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .