الحركة النسوية في اليمن ومخالفة تعاليم الاسلام!

[الدكتور أحمد باذيب]

21يونيو 2006م
بقلم/ أنور قاسم الخضري
[email protected]

ان ترشح ثلاث نساء للانتخابات الرئاسية القادمة يعد جزءا من التغيير الممنهج الذي حدث للمجتمع اليمني في ظل الديمقراطية التي عبثت –فيما عبثت فيه- بمقررات الدين وثوابت العقول والفطر السليمة. وأن ذلك يعد مؤشرا لمدى الانحراف العقدي والسياسي والاجتماعي الذي أصاب الساحة اليمنية.

وهذا التغيير ليس طفرة مفاجئة، بل هو حلقة في سلسلة التغييرات القادمة والمستحدثة في المجتمع اليمني.. والتي شارك في صياغتها النظام الحاكم والأحزاب السياسية والنخب المثقفة، بمن فيهم التيار العصراني المنتسب لحركة الإخوان المسلمين!

وحديثنا عن الحركة النسوية ليس حديثا عن موروث تقليدي أو مظهر سلوكي أو اجتهاد فقهي.. خاطئ، لا بل عن منهج رؤية للحياة مخالف للإسلام ومنافي لمفاهيمه وقيمه، وعن انحرافين عقلي وفطري متلازمين يصبغان الحياة النسائية بالشذوذ في الرؤية والممارسة.. فـ'ـقضية المرأة' جزء من العقلية 'العلمانية' -هذا إن سلمنا بعقلية لدى العلمانية الفوضوية، وهي آلية من آليات عملها في تشكيل المجتمع وصياغته بعيداً عن الدين. وهي قضية تحتل مكانتها في قائمة الوثائق والاتفاقيات الدولية والضغوط التي تمارسها الدول الأقوى عسكريا [والأحط أخلاقيا] على الدول المحافظة الأضعف.. تارة بصورة مباشرة وتارة تحت غطاء حقوق الإنسان عموماً.

و'المرأة اليمنية' كغيرها من نساء المجتمعات الإسلامية المحافظة يتوجه إليها التخطيط في سبيل افتعال أزمة بينها وبين المجتمع تحت مبدأ مناصرة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها. كونها لا تزال تعاني –مثلها في ذلك مثل الرجل- من الفقر، والخوف، وغياب تطبيق القوانين والأنظمة، وغياب عدالة القضاء، وفقدان الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية والخدمات الضرورية لتحقيق التنمية والعيش الكريم. وإن كان ما تعانيه من ظلم اجتماعي أكثر بكثير مما يعانيه الرجل، هذه حقيقة لا يشك فيها من يعرف بيئة الريف والمجتمع في عموم اليمن، وطبيعة النظرة الاجتماعية التي يتعامل مع المرأة في ظلها، وهذا ما تحاول الحركة النسوية استغلاله لصالح تمرير أهدافها ومشاريعها ومناهجها الفكرية والثقافية.



والحق يقال أن جهود الحركة النسوية في اليمن لم تغير شيئا من مؤشرات الخطر التي تعلنها الدراسات والأبحاث، التي تنشرها المؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية.. حول الوضع الصحي، والتعليمي، والعنف الممارس على المرأة، والظلم الذي يرتكب في حقها، والتحرش والاعتداء الجنسي المتزايد، وحوادث الخطف والاغتصاب، وزيادة الأسر التي لا عائل لها، وقضايا الأحداث من البنات، وحالة التفكك الأسري، وارتفاع معدلات الطلاق، بل والوفيات بين النساء، وحالات العنوسة، والاستغلال الجسدي للمرأة، واستغلالها في الدعارة ماديا... إلى آخر ما هنالك من القائمة.

[الدكتور أحمد باذيب]

لقد ظهرت الحركة النسوية في اليمن بوجهها السافر منذ عام 1997م، حيث شهدت المرحلة منافسة محمومة بين التيار الليبرالي في الحكم والتيار الاشتراكي في توظيف قضايا المرأة واستغلالها لكسب مصالح سياسية ومادية من الغرب الذي بدأ بالاهتمام في صياغة المجتمع اليمني برؤيته المنحلة من كافة الأديان والأخلاق الإنسانية والآداب العامة.



وشهدت الحركة النسوية خلال تلك المرحلة قفزات مختلفة، فقد تحقق لها حتى 1997م:

- إقرار دستور علماني يطلق الحريات ويساوي بين المرأة والرجل!

- وجود خطاب حزبي داعم لفكرة الحركة النسوية!

- نشوء جدل فكري على الصعيد السياسي والاجتماعي والإعلامي حول قضايا المرأة، والمصارحة بقضايا تمس المرأة لم يكن أحد يتجرأ على طرحها لولا الضمانات الدستورية والحمى الحزبية! وكان الحزب الاشتراكي فارس الميدان الذي لا يبارى في هذا الشأن تليه الأحزاب الناصرية والبعثية!
اهتمام الدول الغربية [ممثلة بسفاراتها] باليمن كقوة بدأت في الظهور إقليميا، وتدخلها في صياغة طبيعة الدولة الموحدة حديثا لصالح التغريب والحداثة! وهو ما حدا بكثير من الأحزاب للاهتمام بالمرأة أكثر [لما توليه هذه الدول لهذا الجانب] تجميلا لمبادئها وتزلفا إلى هذه الدول، والتي دعمت بدورها هذه الأحزاب الوليدة والمفتقدة للإمكانيات التي كان يحتكرها الحزبان الحاكمان!

- مشاركة المرأة في جميع الانتخابات التشريعية.

- فتح المجال أمام ما عرف بمنظمات المجتمع اليمني بمختلف أشكالها وأهدافها، بما في ذلك المعنية بالمرأة كقضية وهدف! حتى فاق عددها المائة!

[الدكتور أحمد باذيب]

والحركة النسوية في اليمن لا تجرؤ على إعلان أهدافها وغاياتها النهائية التي تشترك فيها مع الحركات النسوية في العالم الغربي بصورة واضحة، إلا بما يسمح به المقام في الزوايا [المغلقة] أو الملفات [السرية].. ومع ذلك فإن مضامين وأهداف الحركة النسوية العالمية تظهر في أدبيات الحركة –بشقيها- كمصدر للإلهام ومنبع للتلقي. فالحقوق والحريات والمساواة والمفهوم الجندري كلها قضايا معلنة للحركة في أدبياتها.



فقد جاء في تقرير [الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003م-2005م] حول صلاحيات اللجنة الوطنية للمرأة: 'يسعى المجلس الأعلى للمرأة وهيئته التّنفيذية اللجنة الوطنية للمرأة إلى تحقيق مجتمع تسوده العدالة، حيث يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية، وأحكام الدستور والقوانين'، ويضيف التقرير: 'ووفق صلاحياتها التنفيذية في إطار المجلس الأعلى للمرأة تقوم اللجنة بأدوار متعددة تشمل:

تنظيم البرامج التدريبية وتقديم الدعم والمساندة لقضايا المرأة والدفاع عنها والاستشارات اللازمة، وبلورة احتياجات المرأة في الإستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية من منظور النوع الاجتماعي'، ومنها: 'متابعة تطبيق الاتفاقيات الإقليمية والدولية وإعداد التقارير حول مستوى التنفيذ.

التنسيق بين المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني حول قضايا المرأة والنوع الاجتماعي.

اقتراح السياسات والخطط لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية'.



ويضيف التقرير: 'منذ تشكيل اللجنة الرسمي وحتى اليوم حددت اللجنة المجالات الأساسية لعملها والأنشطة التي تسعى لتحقيقها في إطار عملها كما يلي:

زيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي على كافة المستويات والأطر والقنوات.

إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف مراحل التخطيط.

رفع نسبة المعرفة والوعي بأهمية إدماج أدوات تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي.

تحليل البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي والتنمية'.

[الدكتور أحمد باذيب]

وقد هدفت المنظمات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المؤتمر الوطني الأول للمرأة [1-3مارس 1997م] بحسب ما جاء في التقرير الصادر عنه، إلى جملة من الأهداف من أبرزها ما يلي:

- المساهمة في وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة بما يتلاءم مع المبادئ الدولية وإعلان حقوق الإنسان وتوصيات مؤتمرات الأمم المتحدة في هذا الجانب.

- إدماج قضايا المرأة في خطط وسياسات الحكومة.

- التأكد من توجهات الحكومة في تبني قضايا المرأة، ومتابعة التنفيذ.

- تهيئة الرأي العام للتفاعل مع الأدبيات والمشاريع المطروحة.

وقد شاركت اليمن في عدة مؤتمرات خارجية حول المرأة والجندر: كمؤتمر القاهرة سنة 1994م ومؤتمر بكين 1995م ومؤتمر لاهاي 1999م ومؤتمر نيويورك 22-30مارس 1999م.

كما عقدت مؤتمرات داخلية مثل مؤتمر التمكين والإنصاف في صنعاء، في الفترة من 12-14/9/1999م، تحت رعاية رئيس جامعة صنعاء وتبنى عقده مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية.

والحركة النسوية في اليمن ليست بدعا من الحركات النسائية الأخرى، لذا فإن أدبياتها والقيم والمفاهيم التي تسعى لنشرها مستقاة في الأصل من الغرب، فمثلاً: قيم الحرية والمساواة ومفاهيم التمييز والعنف والجندر ... وكل ما هنالك من أدبيات أخرى تسعى الحركة لنشرها في الأوساط الاجتماعية قانونيا أو ثقافيا أو فكرياً أو سلوكياً هي ذاتها المطروحة في العالم العربي والوافدة من خارج بيئته.

[الدكتور أحمد باذيب]

وفي العموم فإن علاقة الحركة النسوية في اليمن مع الجهات الأجنبية يتمحور في المجالات التالية:

1- علاقة التمويل والدعم المادي: ولهذه العلاقة التمويل تأثير على جوهر السيادة الوطنية في هذه المؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر، بتغيير أجندة العمل في تلك المؤسسة الوطنية.

2- العلاقة الفكرية والقيمية:

تقول د.رؤوفة حسن: هناك ثلاثة أبعاد في هذا الموضوع، البعد الأول: أن أي مانح حتى في العطاء العادي مادام أنه معطي فإن له اليد العليا، والممنوح والمعطى له والمستعطي لابد أن تكون يده هي اليد السفلى، مهما كانت الأجندة الموجودة للمانح، سواء كان يمنح لأنه يريد الآخرة أو يمنح لأنه يتبع خطوات الأمم المتحدة.



النقطة الثانية: الجهات المانحة هي ذات بعدين، جهة -دولة أو منظمة أو مؤسسة- تمنح ولديها خلفية وأجندة وخطط وسياسات وأشخاص، فهي تملك تصورات معينة للمجتمع المعطى له، طبقاً لخبراتها وتجاربها، فتنفذ هذه الخبرة، وقد تمارس نوعا من التعالي، أو الاحتقار للمجتمعات التي تعمل فيها، وقد تمارس تسيير الأشخاص لأنها تظن أنهم لا يفهمون ما يريدونه لبلدانهم، وفي أحيان كثيرة يكون هذا صحيحا، فيحصل في داخل هذه المجتمعات أن يؤسس مراكز أو جمعيات أو تنظيمات أشخاص يبحثون عن الرزق فقط وليس لهم قضية، وليست لهم مسألة مهمة، ولا يوجد لديهم حصانة تمنع أي نوع من الاختراق في سلوكياتهم، فتكون النتيجة أن يسيرهم هؤلاء الذين أتوا ولديهم المال، لكنهم يجدون أن من يتلقى هذه الأموال لا يعرف كيف يفعل أو يتصرف بها، فيملون عليه إرادة لم تكن في الأساس موجودة في الأجندة الرئيسية للتمويل، هذا بعد مهم في المسألة التي نتحدث عنها.

البعد الثالث: أن المنح لا تأتي إلا على خلفية وفكرة أن هذه المنطقة -الإسلامية أو العربية- بحاجة، ولأنها محتاجة فإن الآخرين قادرون على تحديد كيفية حل المشكلات الموجودة فيها.

منتهى الرمحي: ألا يشير ذلك إلى أن كل الأجندة في ذهن المانح في هذه الحالة هي أجندة سياسية بالدرجة الأولى؟!

د.رؤوفة حسن: طبعاً[!!]

منتهى الرمحي: وليست لها علاقة بكل ما يتحدث ويقال عن التنمية؟!

د.رؤوفة حسن: كل مال يأتي من الخارج ومن الغرب لا يأتي أبداً من منطلق الخير ومن منطلق حسن النوايا، وإنما هو من أجندة سياسية بعيدة المدى.. من زمان، وليست المسألة حديثة!].

[الدكتور أحمد باذيب]

ونستشهد هنا بحوار آخر أجرته مجلة المشاهد السياسي [عدد442 في 29/8-4/9/2004م] مع رئيسة [ملتقى المرأة للدراسات والتدريب] سعاد القدسي، وهي في الوقت ذاته ناشطة في القضايا الحقوقية [أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق وتحرير المرأة اليمنية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومهمة الدعوة إلى عولمة حقوق المرأة في كل مكان في ظل منظومة عالمية إنسانية. وترى عن قناعة أن حقوق المرأة لا تستند إلى شيء أكثر من أنها إنسان وإنسان فقط!] –على حد تعبير المجلة.

تقول سعاد القدسي: [إن معظم مشاريع وبرامج تلك الجمعيات –التي تعنى بشؤون المرأة- تتميز بالطابع الموسمي، فهي ليست برامج تنبع عن احتياجات حقيقية لها أهداف إستراتيجية وأنشطة متواصلة، وإنما تكون مكررة مستوردة بحسب احتياج أسواق الممول، وكثيرا ما تساهم في تحقيق أهداف وسياسات الآخرين محليا أو في الخارج دون أن ترتبط بجذور احتياجات النساء]، وتضيف: [إن برامجها مستوردة لا تنبع عن الاحتياج المحلي، وإنما تأتي لتحقيق أجندة الآخر سواء كان هذا الآخر ممولا أجنبيا أو ممولا محليا أو محركا خفيا لمصالح معينة كالحكومة..].



3- علاقة الدعم المعنوي والمشاركة في التخطيط: إن غياب القيادات البارزة في العمل النسائي على الصعيد الاجتماعي والرسمي، وغياب القدرة المالية، مع سخاء ما تقدمه الجهات الخارجية في هذا الإطار، دفع المؤسسات المعنية بالمرأة للتنسيق الكامل مع الجهات الخارجية، بما في ذلك الوحدات والهيئات التابعة للدولة!

وكانت دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي شاركت في رسم الخطط والسياسات واختيار المناهج والبرامج ودعمها ماديا ومعنويا من خلال الضغط على الدولة عبر القروض والمعاونات الممنوحة والهبات العينية التي تقدمها هذه الدول لليمن.

كما أن للأمم المتحدة -والهيئات التابعة لها- وبعض المنظمات الدولية النشطة في هذا الجانب دورا في تقديم الإرشادات والنصائح والدورات والخدمات والإعانات والدعم –كما هو الشأن مع بقية الدول. فبحسب تقارير اللجنة الوطنية للمرأة تعد الأمم المتحدة في صدارة القائمة الداعمة لجهود إدماج المرأة في التنمية، وكذلك صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية الذي مول ويمول عددا من المشاريع المعنية بدمج المرأة في التنمية –على حسب تعبير اللجنة!! وكذلك منظمة اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية.

[الدكتور أحمد باذيب]

ومن أخطر المؤثرين في هذا المجال: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، باعتبارهما مؤسستين دوليتين مؤثرتين اليوم في صنع القرار الرسمي للحكومة اليمنية التي يعد القرض من أهم مصادر تمويلها في التنمية –خلال السنوات الماضية والحالية!!

ويتحدث اتحاد نساء اليمن في تقريره الصادر سنة 2000م بمناسبة يوم المرأة العالمي عن علاقاته مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية فيقول: 'إن العلاقة وثيقة وأسهمت في خلق تعاون متين مكن من بلورة الرؤى والقضايا وتعزيز المواقف والتنسيق والدعم والمساندة لقضايا لم تكن مرسومة في أهداف الاتحاد، فأضاف رصيداً جديداً لمجالات التعاون وبعداً هاماً من أبعاد تنمية المرأة'.



وتعتبر 'الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003م-2005م' الهيئات والمنظمات المانحة [الدولية] شريكا لها –رغم أنها أدرجتها في المستوى الرابع!- في تحقيق أهدافها فهي تنص على 'تعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع الهيئات المانحة الدولية' بقولها: 'الاستفادة من جهود المؤسسات الدولية في تأمين الخبرات والاستشارات الفنية الضرورية لدعم قدرات وتعزيز البنى المؤسسية للمنظمات والمؤسسات التي تدافع عن قضايا المرأة والنوع الاجتماعي. واعتبار المنظمات الدولية هذه شريكاً استراتيجياً وحليفاً لمناصرة قضايا المرأة. وتطوير آليات التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم قضية النهوض بالمرأة'.



تقول الدكتورة رؤوفة حسن، في مقابلة مع موقع [المؤتمر نت] في مارس 2004م وعلى عدة حلقات، حول سؤال عن تردد هذه المنظمات -أي النسوية- على أبواب السفراء والمنظمات الدولية للارتزاق باسم المرأة والطفل والحرية والديمقراطية؟: [أظن أن المنظمات تعرف ذلك، واللعبة عموماً محلية دولية، الكل يلعب مع بعض [أحملني أحملك]، أنا أدفع فلوس وأدعي أني أخلي عهدتي، وأنت تستلم فلوس وتدعي أنك قمت بالمهمة، والمعنيون الحقيقيون ملقون في الشوارع، مثل الفقراء الحقيقيين الذين في الشوارع.

المحاور: وبهذا تصبح المرأة ورقة توت تلعب بها المنظمات والأحزاب والهيئات؟

الدكتورة: المرأة والفقراء -أيضاً- والديمقراطيات، وبلدان العالم الثالث..كلها قيم زائفة تتساقط جميعها عندما يكون الناس غير صادقين، عندما يقبلون الكذب، ويستمرون في قبوله، عندما لا تقوم الصحافة بكشف الظواهر الحقيقية].

[الدكتور أحمد باذيب]

وقد تحقق للحركة النسوية في اليمن عدة مكاسب، منها:

- صياغة الدستور اليمني وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ذكورا وإناثا!

- مصادقة اليمن على عدة اتفاقيات ومواثيق دولية من أبرزها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 30/5/1984م. والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، 9/2/1987م. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمرأة، 9/2/1987م. وخطة ومنهاج عمل 'بيكين'، 1995م.. وغيرها.

- تعديل عدد من القوانين المعمول بها في اليمن، منها: القوانين السياسية المتعلقة بالانتخابات، والقوانين الشخصية، والأحوال المدنية، والتجنس، وقوانين العمل.

- صياغة عدد من الإستراتيجيات والبرامج الحكومية وفقا لمبدأ الجندر، 'النوع الاجتماعي'! ومنها: الإستراتيجية الوطنية للمرأة، الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي، الإستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة، الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، الإستراتيجية الوطنية حول إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي في الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى: الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م، الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003م-2005م، الإستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في التنمية، السياسة السكانية الوطنية 2001م – 2020م، الأهداف الألفية 2001م-2015م.

- الحضور السياسي للمرأة اليمنية من خلال الانتخاب والترشيح في العملية السياسية، وتحول قضية المرأة من طبيعتها الاجتماعية إلى رؤية سياسية تحمل أجندتها الغربية.

- المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية التغريبية، منها: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية في الفترة من 8-12/2/1999م في لاهاي، وهو امتداد للمؤتمر الدولي في القاهرة. والاجتماع الـ 43 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمنعقد في الفترة من 8-19مارس 1999م في نيويورك، وقد ترأس الوفد ولأول مرة في اليمن امرأة وهي/ أسماء الباشا مديرة الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتنمية. واجتماعات الأمم المتحدة لتقييم 5 سنوات بعد مؤتمر بيكين يونيو 2000م. والاجتماع الإقليمي لبناء قدرات النوع الاجتماعي في أديس أبابا، أبريل 2001م. والمؤتمر الإقليمي حول أبعاد النوع الاجتماعي للفقر في المغرب، مارس 2002م.. وغير ذلك الكثير.

- الدخول والتوغل في مرافق التربية والتعليم بما يخدم أهداف الحركة ومبادئها، وعليه يتم العمل على: رفع نسبة التعليم [العام] في أوساط الفتيات على حساب التعليم الذكوري، وتغيير الصورة النمطية للرجل والمرأة في المناهج التعليمية، ودمج الفتيات في كافة تخصصات التعليم بما فيها التعليم المهني والفني لتغذية سوق العمل بالكادر الأنثوي [في حين يرتفع معدل البطالة في أوساط الذكور]، وهناك أبعاد أخلاقية وأهداف بعيدة المدى سيحققها اهتمام الحركة النسوية بتعليم الفتيات في ضوء مبادئها وسياساتها الإستراتيجية.

- رفع مستوى التمثيل الأنثوي في الوظائف العامة، في المؤسسات والمرافق الحكومية أو المختلطة أو القطاعات الخاصة، فيما لا يناسب أدوارها الطبيعية أو حدود الشرع في أحكامها، وعلى حساب الجانب الذكوري في الوقت ذاته! فقد تم دمجها في الجيش والأمن والقضاء والنشاط الرياضي والمجال الإعلامي!



وآثار الحركة النسوية اليوم لا تخفى على المدرك والمطلع على وضع المجتمع اليمني والمدرك للماضي القريب لحال النساء اليمنيات! فهي مشاهدة وملموسة. لكن لا يصح في المقابل إهمال المؤثرات الأخرى على المجتمع من وسائل الإعلام المختلفة والعادات والقيم الدخيلة، لأن الحركة مستجدة –بالمعنى المحدد لها- وهي بدورها تستغل الموجود وتبني عليه، فتستحيل العادات والمخالفات والأفكار الدخيلة عبر جهود الحركة النسوية إلى منهجية يتطبع بها المجتمع وينشأ فيها الصغير ويربو عليها الشباب والشابات!



لقد استطاعت الحركة النسوية في اليمن أن تغير ثقافة بعض أفراد المجتمع الدينية والعُرْفية، من خلال ما تبثه من مفاهيم وما تمارس من أنشطة وما تبث من البرامج والمناهج.

ومن الغريب أن تتأثر الحركة الإسلامية السياسية الممثلة في 'التجمع اليمني للإصلاح' بالكثير من الأدبيات المطروحة في الساحة، والتي تروج لها الحركة النسوية، وبرزت في الحزب خلافات فكرية وتعدد في الآراء حول بعض المسائل الحساسة التي لم يسبق للحركة الإسلامية أن ترددت فيها أو كانت محل نظر ونقاش!! ولربما تعرضت الحركة لانشقاقات داخلية لهذا السبب!

فلا غرابة أن يتأثر العوام من الناس بأطروحات الحركة النسوية، التي ترسخها رسالة الإعلام الفاضح، فمظاهر مثل كشف الوجه، والخروج للعمل المختلط، والتأخر في مرافق العمل إلى ساعات الليل المتأخرة، وامتهانها لأعمال لا تليق بها، وسواقة المرأة للسيارة، وسفر المرأة بدون محرم لها، وخروج العوائل في المتنزهات وأماكن الترفيه بدون ضوابط أخلاقية.. تنتشر اليوم على امتداد الخارطة اليمنية، وخاصة في المدن.



هذه المخالفات – العفوية!- والتي تخالف في كثير من الأحوال تعاليم وأحكام الإسلام والطبيعة المحافظة التي امتاز بها الشعب اليمني، تجد من الحركة النسوية التبرير والتشريع والدفع، في سبيل ترسيخها كمنهج سلوكي في المجتمع وطبيعة اجتماعية سائدة. فهي وإن لم تكن بدافع من الحركة النسوية وتخطيط منها لكنها مجال خصب وبيئة صالحة لعملها وبث مفاهيمها في الناس. وتتشكل العادات والتقاليد-اليوم- تحت هذه المؤثرات جميعا، ويساعد في ذلك غياب الوعي والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أوساط الناس العامة.

[الدكتور أحمد باذيب]

وقد تأثر بأطروحات الحركة عدد من شرائح المجتمع اليمني، والتي تخاطب عواطفها واحتياجاتها وتتلمس آلامها، ومن هذه الشرائح ما يلي:

- الشريحة الفقيرة من النساء اللاتي لا يجدن من المجتمع مساندة وعونا، كالمطلقات، والأرامل، ومن لا عائل لهن.

- شريحة النساء اللاتي ينتمين لطبقات ممتهنة من المجتمع، كطبقة المزاينة [وهي الأسر التي تمتهن الحرف المحتقرة اجتماعيا، أو مقطوعة النسب] أو طبقة الأخدام [وهم ذو أصول أفريقية استوطنت اليمن وعاشت في الرق عهودا من الزمان].

- شريحة النساء المنبوذات، لأسباب أخلاقية أو إجرامية أو غير ذلك. لذا تنشط الحركة النسوية في أوساط الأحداث والسجينات، وتولي هذه الفئات اهتماما وتأهيلا!

- شريحة النساء الجاهلات [والأميات] اللاتي يعشن في الأرياف، وربما المدن!

- شريحة الفتيات الدارسات في الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات، ممن ينتمين إلى الشرائح السابقة، أو ينتمين إلى الطبقات الثرية وغير المحافظة.

- شريحة النساء الموهوبات وذوات المهارات المختلفة والقدرات العالية، الأمر الذي يفتح لهذه الشريحة آفاقا من الحرية الفكرية والتعبيرية والسلوكية. فالشاعرات والقاصات والرسامات والرياضيات وغيرهن، محل استهداف من الحركة النسوية.

- شريحة النساء المهضومات اجتماعيا، نتيجة العادات الجائرة والتقاليد المتشددة! فهناك بيئات تحرم فيها المرأة من الميراث وتتحمل أعباء من الأعمال داخل وخارج المنزل، وتغيب معاني الرحمة والرأفة والاحترام والتقدير معها! وتظلم وتمنع من التصرف في أملاكها، ولا تعلم أو تثقف.. وغير ذلك من الظلم والجور الذي لا تقره الشريعة الإسلامية.

- شريحة النساء اللاتي يقعن تحت العنف الأسري، لذا فالحركة تهتم بدراسة أحوال مثل هذه الحالات والتواصل معها!

وفي الغالب فإن الحركة النسوية تستغل ظروف وواقع هذه الشرائح، إما لحرمانها أو للظلم الواقع عليها أو لجهلها بالدين وضعف وعيها وثقافتها أو أميتها أو حاجتها، فترصد الأبحاث والدراسات في أوساط هذه الشرائح لتقدم لهم الحلول ممزوجة بأدبياتها ومفاهيمها الدخيلة على الإسلام والمجتمع معا، وتصب خطابها لهم وتظهر في دور المطالب بالحقوق والمدافع عنها والحامل لرسالة هذه الشرائح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

[الدكتور أحمد باذيب]

وبعد، فإن الرؤية إلى مستقبل المجتمع اليمني من خلال منظار الحركة النسوية تبدي مدى الانحلال والتفسخ والعري والتفكك الأسري والانحطاط الأخلاقي والجرائم التي سيعاني منها الأبناء والأسر والمجتمع سواء كما هو حاصل في الغرب وبعض البيئات العربية.. والذي يعتبر لدى العقلاء من أبناء اليمن صورة منكرة ومستقبحة وممتهنة!

إن اهتزاز الأمن الأسري والأسس الأخلاقية في أي مجتمع نذير شؤم، لأنهما يشكلان سياجا حصينا وآمنا لأفراد المجتمع في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتكررة والحياة المعقدة. والحفاظ على أمن الأسرة والأسس الأخلاقية مهمة الجميع ومسئولية الكل.. أفرادا وجماعات، ذكورا وإناثا؛ وعلى رأس هؤلاء جميعا أصحاب القرار والنفوذ والتوجيه والإرشاد..

وإذا بلغ الحال بالمجتمع اليمني إلى هذا المستوى من الانحراف في الجانب الفطري الذي تتشكل في ظله الأسر وتقوم علاقة الحياة بين الذكر والأنثى، فإن المستجدات القادمة مفزعة بكل المقاييس! وإن غدا لناظره لقريب..