تعجبون من شمولية المؤتمر.. ديمقراطيته هي العجب

[الدكتور أحمد باذيب]

تعجبون من شمولية المؤتمر.. ديمقراطيته هي العجب - ناصر يحيى
16/09/2006 الصحوة نت - خاص:




من حسن حظ (اللقاء المشترك) -وهو يخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية- أنه يواجه سلطة حاكمة غبية لا فرق لديها بين (الوطن) وبين (المزرعة)! فاليمن عندهم هو مصدر (الزلط) الذي ينهبون منه دون حساب!

ولعل هذا يفسر فرحتهم بشعارهم (الخيل) المعقود بنواصيه (الخير).. فالخير -أو المال- هو الذي يهمهم من (الخيل) وليس (النبل) و(الشموخ) وهاهي سيرتهم وممارستهم يخجل منها حتى القرود!

هذه السلطة الحاكمة -الخارجة عن نطاق التاريخ- منحت (اللقاء المشترك) انتصاراً سابقاً عن النتائج النهائية للانتخابات.. فقد أثبتت دولة (المؤتمر) خلال الأسابيع الماضية أنها دولة شمولية بامتياز فقد ارتكبت خلال الحملة الانتخابية -وقبلها- كل الخروقات والانتهاكات التي يمكن لنظام شمولي أن يرتكبها.. ولم توفر هذه السلطة -ولجنتها الانتخابية- سبباً من الأسباب المؤدية إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات وشرعية السلطة التي سوف تنبثق عنها إلا وارتكبتها ومارستها بوقاحة مدعومة بمجموعة من محترفي الكذب في اللجنة العليا للانتخابات الذين باعوا (الأيمان) التي (نَدَعوها) باحترام الدستور والقوانين والتزام الحيادية.. حتى صرنا نخجل أن نسمع أكاذيبهم وتبجحاتهم التي تذاع علناً على الملأ!

قلنا إنه من حسن حظ (اللقاء المشترك) أن دولة المؤتمر ترتكب كل هذه الأخطاء التي طعنت في سلامة كل الاجراءات الانتخابية التي تمت حتى الآن.. والتي لو كانت قد حدثت في بلد يحترم الحكام فيه الشعب لوضع المنتهكون والشياطين الخرس في شارع بغداد، على أول طائرة وشحنوا إلى سجن (أبو غريب) أو (غوانتانامو) باعتبارهم متآمرين على فكرة الديمقراطية والمحرضين على العنف والإرهاب!

وقبل سنوات ثارت ما وصفت بفضيحة أو مخالفة دستورية ارتكبها نائب الرئيس الأمريكي لأنه استخدم (هاتف البيت الأبيض) لإجراء اتصالات ببعض الشخصيات فيما يخص الحملة الانتخابية كلفت (الخزينة الأمريكية العامة) بضعة مئات من الدولارات فقط! ويومها واجه البيت الأبيض موقفاً صعباً أمام الرأي العام كاد يطيح بفرصة إعادة انتخاب الرئيس ونائبه!

قارنوا الآن هذه الفضيحة الأمريكية بما يرتكبه المؤتمر الشعبي العام: قيادات وقواعد في استخدام المال العام لدعم مرشحي المؤتمر في الانتخابات الرئاسية.. والتي كان آخرها فضيحة نهب مليارات الريالات من البنك المركزي وتحويلها إلى حساب المؤتمر الشعبي العام بعد إجراء عملية غسيل أموال لها عبر شركات ومشاريع قبل أن تستقر في الدائرة المالية للجنة الدائمة- الحصبة.

دولة المؤتمر (الشريفة) اكتفت بنشر نفي (صحفي) لمصداقية الوثائق وصور الشيكات ووصفها بأنها مزورة! مع أن الواجب كان يقتضي أن يعلن رئيس الوزراء إحالة القضية إلى النائب العام أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو (اللجنة الخاصة) التي قالوا إنهم شكلوها لفتح ملفات كبار الشخصيات! كما كان الواجب على رئيس البنك المركزي اليمني أن يبادر بإعلان استقالته والمطالبة بتشكيل لجنة من صندوق النقد الدولي الذي لديه مكتب خاص في وزارة المالية، ومن البنك الدولي, والدول المانحة للتحقيق في (الموضوع) وإثبات براءة البنك المركزي من جريمة النهب!

كان هذا هو الواجب فعله.. أما اتهام المعارضة بأن وثائقها مزورة فهو دليل على أن كل الحديث عن تحذير المواطنين من الفساد خلال الفترة الماضية لم تكن جادة كما توقع الشعب.. فالذين حذروا المواطنين من الفساد ودعوهم إلى الإبلاغ عن المخالفات سارعوا لنفي صحة الوثائق بدلاً من تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفضيحة التي إن وصلت أخبارها إلى (البيت الأبيض) لقرر الرئيس الأمريكي ونائبه وأعضاء إدارته الهجرة إلى اليمن والحياة فيها بأمان طالما أن الفاسدين هم الذين يحاكمون الفساد ويقررون صحة أو عدم صحة وثائق النهب والسرقة! بدلاً من أن يعيشوا في أمريكا تحت رحمة القضاء والكونغرس وتحقيقاتهم التي لا تنتهي حول تصرفاتهم وممارساتهم!

كل شيء في البلاد وضعته دولة المؤتمر في خدمة مرشحيها في الانتخابات الرئاسية والمحلية خلافاً للدستور والقانون, ولم يبق إلا أن يعرف الشعب الأماكن التي خزنت فيها دولة المؤتمر (صناديق الانتخابات) المليئة بالبطاقات المزورة والتي من خلالها سيتم تحقيق الإنجاز الأكبر وهو تزوير الانتخابات الرئاسية والمحلية بالتعاون مع لوبي التزوير الشهير في اللجنة العليا للانتخابات الذي يستغل أغلبيته ضمن اللجنة ورفض -حتى الآن- الاستجابة لمطالب المعارضة في اتخاذ اجراءات لسد الأبواب أمام غول التزوير! والتي كان من أبرزها منع استحداث مراكز استثنائية يتم الانتخاب فيها مثنى وثلاث ورباع وعشار.. ومنها أن يوقع أعضاء اللجنة على البطاقة الانتخابية وقت الانتخاب!

شيء واحد يمكن أن يمنع التزوير في هذه الانتخابات.. هو أن يعمل المواطنون منذ الآن على ابتكار وسائل وطرق سلمية وفعالة لمنع تزوير إرادتهم كما حدث في بلدان أخرى! وهذا هو الشيء الوحيد الذي يخيف دولة المؤتمر وحرصت منذ وقت مبكر في تشويه مثل هذا الموقف المتوقع بالحديث المتشنج عن ما يسمونه (منع حمل السلاح) يوم الانتخابات.. مع أن الذي يحمل السلاح ويستخدمه ضد المواطنين هو دولة المؤتمر وأجهزتها المدججة بالسلاح.. ولو التزمت بذلك ثلاثة أيام فقط فستكون الانتخابات اليمنية أنظف عملية من نوعها!

مرة جديدة.. من حسن حظ (اللقاء المشترك) أنه يواجه دولة عريقة في التزوير تقدم كل يوم دليلاً على صوابية برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل وضرورة الأخذ به قبل أن يفوت الوقت ويصير (الكي) هو العلاج الوحيد الصالح لمشاكل البلاد!

والممارسات التي ارتكبتها دولة المؤتمر جعلت الشعب يعرف لماذا يرفضون:


1- تحويل النظام الرئاسي إلى نظام برلماني واعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات.


2- تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن الهيمنة الحزبية والضغوط السياسية.


3- تحييد الإعلام الحكومي ووضعه تحت إدارة مستقلة تديره وفقاً لمعايير وضوابط محايدة مهنية.


4- استقلالية البنك المركزي.


5- سلطة محلية كاملة يتم فيها انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.


6- ضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة.

وكل هذه الأمور التي يرفضها المؤتر هي التي يتخذها وسيلة لتزوير الانتخابات وضمان بقاء هيمنته على البلاد والعباد!