خلفية تاريخية موجزة عن فكرة العمل المشترك في تاريخ اليمن الحديث

[حد من الوادي]

خلفية تاريخية موجزة عن فكرة العمل المشترك في تاريخ اليمن الحديث
د.محمدعبدالملك المتوكل
الحلقة الأولى

لم تكن فكرة إنشاء تجمع شعبي يضم كل القوى الخيرة وليدة اليوم كما لم يكن اللقاء المشترك كما يتصور البعض هو التجربة الأولى لقيام تجمع للقوى السياسية والحزبية المنطلقة من أيدلوجيات متعددة.

لقد ظلت الفكرة تشغل بال العديد من المفكرين والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية منذ قيام ثورة 1962 بحكم الحاجة إلى تجاوز تركة التخلف وترسيخ تقاليد ومفاهيم المجتمع الحديث الذي ننشده وذلك لن يتحقق إلا بجهد جماعي للقوى الخيرة في الساحة وكانت المؤتمرات في الستينات واحدة من تلك المحاولات الشعبية لتجميع المناضلين ضد تراث الاستبداد والتسلط والحكم الفردي ومن هذه المؤتمرات مؤتمر عدن، ومؤتمر الجند، ومؤتمر خمر. لقد تمكنت السلطة بوسائلها الماكرة المرتكزة على الترغيب والترهيب والخداع أن تفشل تلك الجهود وبشكل خاص وقد قابل مكر السلطة نقص الخبرة والتجربة لدى القيادات الشعبية.

وقد اتجهت القوى السياسية بعد ذلك إلى إنشاء تجمعات منظمة في الستينات والسبعينات كحزب الله الذي أنشأه الزبيري والتنظيمات الرسمية كالتنظيم الشعبي 1966 والاتحاد اليمني في أوائل السبعينات والمؤتمر الشعبي العام في أوائل الثمانيات.



التجمع الوحدوي للمشاركة الشعبية 1/1/1990
تجمعات ما بعد اتفاق 30 نوفمبر الوحدوي في عدن هي ما تعنينا في هذه الورقة لأنها جميعها تنطلق من مشكاة واحدة ومن هم مشترك وقواسم ثقافية وسياسية متطابقة وسيجدها القارئ وكأنها حلقات في سلسلة واحدة ابتدأت في أوائل عام 1990 وتواصلت حتى اليوم لم يغب عنها أمور أساسية تمثلت في: الديمقراطية سيادة القانون، دولة المؤسسات، احترام حقوق الإنسان.
في الثلاثين من نوفمبر وقعت قيادتا الشطرين اتفاق عدن الوحدوي وفي ديسمبر من نفس العام وجهتا دعوة للقوى السياسية للمشاركة في دعم الخطوة الوحدوية لم تتوان القوى السياسية المنظمة وشخصيات اجتماعية فعقدت اجتماعاً حضره كل من:
1- محمد الشيباني ممثلاً لحزب الوحدة الشعبية.
2- عبدالرحمن مهيوب (رحمه الله) ممثلاً لحزب البعث العربي الاشتراكي.
3- عبدالقدوس المضواحي ممثلاً لحزب الوحدوي الناصري.
4- عبدالوهاب الآنسي ممثلاً للإخوان المسلمين.
5- حضر من الشخصيات أحمد محمد الشامي، أحمد جابر عفيف رحمه الله، محمد عبدالملك المتوكل.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحضير لإنشاء تجمع يسمى التجمع الوحدوي للمشاركة الشعبية وقد اختير أحمد جابر عفيف رئيساً ومحمد عبدالملك المتوكل مقرراً. وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماع أصدرت ما أسمته الإطار النظري للتجمع أشارت اللجنة في البيان إلى أنها تنطلق من المسؤولية الوطنية واستجابة لدعوة قيادتي الشطرين وبهدف الوصول إلى أفضل السبل لإعطاء العمل الوحدوي بعداً شعبياً بمضمون ديمقراطي صحيح يتركز على ما يلي:

1- احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والإقرار بالتداول السلمي للسلطة والالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمحافظة على صفاء العقيدة الإسلامية والتأكيد على جوهرها الإنساني الناصع.
2- اعتماد الديمقراطية خلال الفترة الانتقالية.
3- إشراك القوى والأحزاب السياسية والقيادات النقابية والشخصيات الاجتماعية والمتخصصة في اللجان الأساسية التي تحضر وتسهم في العمل السياسي الوحدوي لمرحلة ما قبل قيام دولة الوحدة لأن حصر العمل الوحدوي في سلطتي الشطرين لا يتفق مع روح الديمقراطية ويفقد الوحدة ضمانها الأساسي.
4- اعتماد الديمقراطية سواء في مرحلة ما قبل الوحدة أو بعدها لأن البديل للديمقراطية هو الاستبداد والتسلط والانفراد بالرأي علماً بأن غياب العلنية والتعددية يهيئ مناخاً صالحاً لنشوء الولاءات الضيقة. أما النظام الأساسي للتجمع فقد حدد أهدافه على النحو التالي:
1- تهيئة بعد شعبي لحماية الخط الوحدوي خلال الفترة الانتقالية وبعدها.
2- المساهمة الجادة في إيجاد المفاهيم السليمة لبناء دولة الوحدة سواء في إعادة البناء السياسي والقانوني أو في البناء الاقتصادي والإداري.
3- العمل على تذويب الحواجز النفسية والجغرافية بين أبناء اليمن على مستوى المساحة كلها وذلك عن طريق تسهيل تحرك أبناء الشطرين ودمج المؤسسات المدنية وتبادل المواقع داخل المدارس والجامعات سواء للطلبة أو للأساتذة والعمل على تنمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
4- بلورة القواسم المشتركة بين أبناء اليمن وقواه السياسية والاجتماعية عن طريق حوار حضاري يحد من المفاهيم المسبقة الخاطئة التي تكونت في مرحلة التشطير.

بعد الانتهاء من صياغة البرنامج وأهدافه واستراتيجيته تم عقد لقاء موسم بتاريخ 22/3/1990 في منزل المرحوم الشيخ عبدالله الأحمر وبحضوره، وقرأ المقرر الوثائق المعدة وتم الاتفاق على لقاء آخر بعد أن يراجع الحاضرون ما طرح ويبدون رأيهم.

خلال الفترة استقال المرحوم أحمد جابر عفيف من رئاسة اللجنة تحت ضغط السلطة وانسحب محمد الشيباني تحت وهم أن هناك محاولة لجر الحركة السياسية لتكون تحت جناح القوى المشائخية وقد اعترف لي مؤخراً أن بعض الظن إثم وتسارعت الأحداث وفاجأت سلطة الشطرين الجميع بإعلان الوحدة في 22 مايو 1990 وبذلك قطعت جهينة قول كل خطيب.

المصدر أونلاين

[حد من الوادي]

خلفية تاريخية موجزة عن فكرة العمل المشترك في تاريخ اليمن الحديث
لجنة العمل الوطني (5/9/1990)
د.محمدعبدالملك المتوكل

الحلقة الثانية
في الأول من أغسطس 1990 اشتعلت أحداث الخليج الأولى وتنادت القوى السياسية المنظمة والمستقلة، الحاكمة والمعارضة، وشكلت لجنة شعبية للدفاع عن العراق، وتداول رئاستها ممثلو الحزبين الحاكمين الاشتراكي والمؤتمر، وفي نظام اللجنة إشارة إلى أهمية تشكيل لجنة للعمل الوطني تتحدد مهمتها في مجالات ثلاثة مترابطة كل منها يؤثر على الآخر سلباً وإيجاباً وهي في مجملها تمنح اليمن القدرة على الدفاع عن العراق والأمة العربية بدلاً من أن يصبح عبئاً عليها.

المجالات الثلاثة هي:
1- وحدة الصف اليمني.
2- ترسيخ أساليب العمل الديمقراطي بين الفئات السياسية والاجتماعية.
3- ترسيخ سيادة النظام والقانون.


في 5/9/1990 عقد الاجتماع التأسيسي للجنة العمل الوطني بحضور: أحمد محمد الشامي، علي سيف حسن، أحمد الحجري، يحيى منصور أبو أصبع، شعفل عمر، حمود الهتار، محمد علي أبو لحوم، عبدالدائم الحداد، عمر طرموم رحمه الله، درهم نعمان، فارس السقاف، عبدالفتاح البصير، مالك الإرياني رحمه الله، مجاهد القهالي، محمد علي هيثم رحمه الله، محمد عبدالملك المتوكل.


وفي الاجتماع تم بالإجماع اختيار محمد عبدالملك المتوكل رئيساً، وتم بالانتخاب انتخاب علي سيف حسن نائباً للرئيس، وحمود الهتار مقرراً.


وفي اجتماع بتاريخ 10/10/1990 أقرت اللجنة خطة عملها على ضوء الأهداف التي أقرتها اللجنة الشعبية للدفاع عن العراق والأمة العربية وعلى النحو التالي:


أولاً: وحدة الصف الوطني. العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال التقريب بين وجهات النظر المختلفة وخلق مجالات التعاون في القواسم المشتركة وتحديد الوسائل الحضارية التعامل عند الاختلاف في الرأي. ومواجهة كل من يسعى من داخل اليمن أو من خارجه إلى تصعيد الخلافات بهدف تمزيق وحدة الصف اليمني، وفي سبيل ذلك تقوم اللجنة بالخطوات التالية:

1- حصر الخلافات السياسية والاجتماعية التي قد تجر إلى التصادم والتناحر والبحث عن حلول مرضية ومقنعة للجميع.
2- البحث عن القواسم المشتركة التي يمكن أن تخلق تعاوناً بين جميع الفئات، والعمل على إيجاد الأطر والأساليب التي تساعد على دعم الثقة وإزالة أسباب الوحشة.
3- العمل على خلق روح التعاون والمودة وتحجيم نقاط الخلاف بحيث لا تصبح نقاط الخلاف هي مركز الاهتمام الذي ينسف كل سبل التعاون فيما هو متفق عليه.


ثانيا: ترسيخ أساليب العمل الديمقراطي
إن ترسيخ أساليب العمل الديمقراطي بين الفئات السياسية والاجتماعية وقبولها بقواعد ثابتة للمناقشة سوف يسهم إسهاماً فعالاً في تحقيق وحدة الصف وفي الحد من الصراع واللجوء إلى العنف ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على ما يلي:
1- وضع ميثاق شرف وطني تلتزم به كل الفئات السياسية والاجتماعية يتم الاتفاق فيه على قيم التعامل بين فئات المجتمع في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
2- القيام بالتوعية الشاملة بميثاق الشرف الوطني. والعمل على تطوير وسائل الرقابة الجماعية والمجتمعية وأساليب الإدانة الجماعية لكل شخص أو فئة أو حزب أو جهة تتجاوز أو تخرج عن ميثاق الشرف وقيمه المتفق عليها.
3- تعزيز الممارسات الديمقراطية وتكريس مفاهيمها في الأوساط العامة والخاصة والعمل الجماعي المستمر للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وأكد الالتزام بها دستور الجمهورية اليمنية.


ثالثاً: ترسيخ سيادة النظام والقانون
كثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعود أسبابها إلى غياب السيادة الكاملة للنظام والقانون. ولهذا فإن اهتمام كل القوى الوطنية بترسيخ سيادة النظام والقانون أمر لا غنى عنه، فالمسؤولية تقع على عاتق الحاكم والمحكوم. وهي مهمة تحتاج إلى جهد واع ومتبصر وقادر ويتم تحقيق ذلك على النحو التالي:
1- دعم الأسس الدستورية وترسيخ مفهوم الاستقلالية والتكامل داخل سلطات الدولة الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
2- تقديم العون للجهات المختصة في سبيل بناء جهاز إداري فعال وقادر على تحقيق مهام الدولة وتنفيذ خططها.
3- التعاون الوثيق مع المؤسسة التشريعية لكي تحقق دورها في ترسيخ العمل الديمقراطي وفي البناء التشريعي السليم، وفي الرقابة الحازمة على السلطة التنفيذية وفي تلمس هموم المواطن ومشاكله.
4- ترسيخ مفهوم استقلالية القضاء باعتباره الضمانة الأساسية لحماية مبدأ سيادة القانون والتعاون مع السلطة القضائية بما يدعم استقلالها وفعاليتها في تحقيق العدل وحماية الحريات.
من جديد تصاعدت الأزمات فكان لا بد من الانتقال إلى تجمع أوسع.

المصدر أونلاين