الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية تقوية الفضلي وإحياء الصراع مع يافع

[حد من الوادي]

الأهداف الخفية لحملة أبين العسكرية تقوية الفضلي وإحياء الصراع مع يافع

بقلم / منير الماوري - المكلا برس التاريخ: 29/3/2009

تناقلت المواقع الإخبارية اليمنية يوم الثامن والعشرين من مارس 2009 خبرا عاجلا مصدره محافظة أبين في جنوب اليمن نصه كما يلي: "كلف الرئيس علي عبدالله صالح وزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد قيادة حملة عسكرية قوامها عشرات الأطقم العسكرية، ليشرف شخصياً على الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثاني كبرى مدن محافظة أبين، وإنهاء حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ عدة شهور". هذا هو

ملخص الخبر، فما هي خلفياته الحقيقية، التي قد تتبادر إلى ذهن أي محلل سياسي خارج اليمن، أو حتى أذهان الدبلوماسيين الأجانب المطلعين على أسرار اليمن من داخلها، ولهذا يلزم توضيح الحقائق والخفايا التالية :

أولا: الحملة العسكرية التي يقودها وزير الدفاع لا تستهدف الجهاديين من اتباع طارق الفضلي المنتمي مناطقيا وقبليا إلى أبين، بل تستهدف تقوية الفضلي ضد عناصر أخرى منافسة محسوبة على الجهاد، معظمهم ينتمون إلى آل عاطف من أبناء يافع، ولا يربطهم بالفضلي سوى الصراع على الأراضي حيث أن الأراضي الواقعة شمالي مدينة جعار هي تابعة ليافع تاريخيا،

في حين أن الفضلي تمتد أملاكه التاريخية شرقي مدينة جعار. وأما جعار نفسها فمعظم ملاك الأراضي الخصبة فيها سابقا هم من أبناء يافع، واصبحت معظم الأراضي الآن في جعار وما بعد جعار غربا باتجاه عدن ولحج مملوكة، لطارق الفضلي، وعلي عبدالله صالح، وأولاد محمد عبدالله صالح عبر شركة الماس للقطن. وبالتالي فمن الغباء أن يظن المجتمع الدولي أن الحملة العسكرية ستقوض من نفوذ طارق الفضلي، بل على العكس ستعمل على تقوية الرجل، ومنحه حرية أكبر في التصرف بالأراضي والهيمنة عليها لصالح أصهاره في صنعاء، مع العلم أن ارتباطه التاريخي باسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أقوى من ارتباط الجهاديين الجدد من أبناء يافع الذين يعتبر تطرفهم طارئا، سعيا منهم لتحرير أراضيهم الخصبة المحتلة، حتى ولو جاء التحرير تحت مسمى الجهاد.

ثانيا: اختيار اللواء محمد ناصر أحمد لقيادة الحملة العسكرية، لم يتم لكونه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، فالحملة هي في الأساس من اختصاص وزارة الداخلية، وتقوم بها أطقم تابعة للأمن المركزي، ولكن اختيار الرجل لقيادة الحملة جرى بذكاء وعناية فائقة، لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد لعل أهمها هو إحياء أحقاد صراع 13 يناير بين الجنوبيين. ولا يخفى على أحد أن التصالح والتسامح الذي تم التوصل إليه بين أبناء الجنوب يهدد قدرة السلطة القائمة في صنعاء على الاستمرار في استغلال التناقضات. ولتوضيح ذلك أكثر علينا أن ندرك أن اللواء محمد ناصر أحمد تربطه قرابة عائلية مع كل من الرئيس السابق علي ناصر محمد ومع الاستاذ محمد حيدرة مسدوس، حيث أن مسدوس هو خال محمد ناصر أحمد، كما أن مسدوس أيضا هو عديل الرئيس علي ناصر محمد، وينتمي جميعهم إلى مديرية مودية بمحافظة أبين.

ثالثا: اختيار وزير الدفاع لقيادة حملة عسكرية تصب نتائجها لصالح طارق الفضلي ضد ابناء يافع، قد يؤدي إلى إشعال صراع جنوبي داخلي بين يافع وأبين بحكم أن وزير الدفاع وآل الفضلي ينتميان إلى أبين في حين أن خصومهم ينتمون إلى يافع، والهدف النهائي هو جر الجنوبيين إلى صراع يتورط فيه إلى جانب طارق الفضلي أنصار الرئيس علي ناصر محمد ضد خصومهم السابقين من أبناء يافع، أو على الأقل إثارة صراعات الماضي عليهم من جديد، مع العلم أن نائب رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إلى آل الفضلي، بل إن طارق الفضلي هو شيخه، وهذه المعركة المفتعلة إذا لم تؤدي إلى استمرار هيمنة الفضلي على الأراضي الخصبة في جعار لصالح أصهاره فسوف تؤدي على الأقل إلى كسر حائط التصالح والتسامح الذي توصل إليه طرفان جنوبيان بعد فترة
طويلة، من الخصومة والعداء استفاد منها الرئيس علي عبدالله صالح في إطالة مدة حكمه وهيمنته على الشمال بأموال وثروات الجنوب.

رابعا: هذه ليست المرة الأولى التي يحاول النظام فيها استغلال الشروخ المناطقية والصراعات السياسية بين الجنوبيين لإحياء التناقضات بما يخدم سياساته، فقد سبق للنظام تكليف وزير الدفاع السابق اللواء عبد الله على عليوة في يونيو 2003 قيادة حملة عسكرية على جماعة متطرفة تنتمى لجيش عدن ابين الإسلامي الأصولي الذي يدعمه النظام، وتتخذ الجماعة من منطقة جبل حطاط في مديرية سرار بمحافظة ابين معقلا لها. ولكن وزير الدفاع السابق تنبه سريعا إلى أن تكليفه بقيادة الحملة شخصيا تم بسبب انتمائه السياسي لما يعرف اصطلاحا بالزمرة، من أجل إحياء أحقاد سياسية ومناطقية وقبلية قديمة، فعمل ما في وسعه على تمييع الحملة وعدم التورط في تحقيق مرامي النظام وأهدافه الكارثية، وفشل النظام في احياء الفتنة، ولكن عليوة خسر منصبه.
خامسا: يهدف النظام من وراء الحملة العسكرية الأخيرة في جعار إلى إيهام العالم بأنه جاد في مطاردة الجهاديين، خصوصا عندما تتناقل وكالات الأنباء أن وزير الدفاع اليمني يتولى بنفسه قيادة "الأطقم العسكرية"، ويستغل النظام جهل العالم بتركيبته وأهدافه

الحقيقية، للإيحاء بأن شهر العسل مع طارق الفضلي قد انتهى، في وقت سيكون فيه طارق الفضلي وأتباعه الجهاديين المشتبه بتورطهم في تفجير فنادق عدن عام 1992 هم أول المستفيدين من حملة وزير الدفاع وسيتولون الهيمنة على جعار وعلى الأراضي التابعة لآل عاطف بمجرد انتهاء الحملة.
سادسا: سوف يتمكن النظام من حشد الجيش وتحريك الدبابات لمواجهة شعب الجنوب في السابع والعشرين من ابريل 2009 إذا ما قرروا تفعيل الحراك في ذلك اليوم، وستكون لدى النظام حجة جهنمية أمام العالم، هي مطاردة الجهاديين الجنوبيين الذين عمل النظام طوال السنوات الماضية على تفريخهم
وتدريبهم انتظارا لمثل هذا اليوم، وتحت مبرر أنه يطارد إرهابيين. وقد تنطلي على العالم حيلة النظام، ويتمكن من ارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد أبناء الجنوب بحجة محاربة الإرهاب، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه كل أبناء اليمن قاطبة، خصوصا أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن، ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.



سابعا: يجب التنبيه هنا إلى أن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الجهاديين في مدينة جعار كانت تستدعي تحرك النظام منذ وقت طويل وليس تركهم يتمادون في غيهم، ولكن المهمة يمكن أن يقودها أصغر ضابط في الأمن المركزي، ولا تحتاج إلى شخص وزير الدفاع، وفي أسوأ الأحوال يمكن تكليف أركان حرب الأمن المركزي للقيام بالمهمة، وليس تكليف وزير الدفاع الجنوبي لشق العصا بين الجنوبيين وإشعال والأحقاد بين صفوفهم، فهذه جريمة إضافية يمكن أن يحاسب عليها النظام عندما يتضح للمجتمع الدولي أنه يلعب على جميع التناقضات. وعلى أبناء الجنوب أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات سواء كانوا مشاركين في السلطة أو خارجها لأن الهدف النهائي للسلطة هو استمرار نهب الثروات والاستيلاء على الأراضي وليس محاربة الإرهاب والقضاء على المجرمين. وإذا أراد العالم أن يقضي على الإرهاب والإجرام في اليمن فعليه بتركيز النظر على صنعاء قبل تركيزه على جعار.