مجلس الأمن يصدر قرارات هامة بشأن اليمن ويوجه لاستخدام كافة صلاحياته لعودة الشرعية في اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي

[حد من الوادي]

مجلس الأمن يصدر قرارات هامة بشأن اليمن ويوجه لاستخدام كافة صلاحياته لعودة الشرعية في اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي


عـدن المنارة/وكالات:


أعرب مجلس الأمن الدولي عن "وقوفه ومساندته المطلقة لجهود الوساطة التي يقودها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر ،وعلى المحافظة على وحدته وسيادته علي كامل ترابه الوطني".

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس/ آذار الجاري، إن "أعضاء المجلس أكدوا في جلسة المشاورات المغلقة، والتي استمعوا خلالها عبر دائرة تلفزيوينة مغلقة لإفادة من المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد جمال بنعمر حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية على ضرورة المحافظة على تماسك ووحدة الأراضي اليمنية".
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، أشار ديلاتر إلى "ضرورة التزام كافة أطراف الأزمة اليمنية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار الأخير رقم 2201".
وأضاف رئيس مجلس الأمن، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة، والتي استمرت لأكثر من ساعتين، أن أعضاء المجلس دعوا جميع الأطراف الإقليمية إلى "عدم التدخل في شئون اليمن، كما دعوا جميع أطراف الأزمة في اليمن إلى ضرورة الالتزام بقرارات المجلس ذات الصلة".
وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، وصل الرئيس اليمني إلى عدن، بعد تمكنه من مغادرة منزله في العاصمة صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (أيلول/ تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".
ومنذ وصوله إلى عدن، استقبل هادي محافظين جنوبيين وشماليين وشخصيات سياسية محلية، إلى جانب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، والمبعوث الأممي لليمن، جمال بنعمر.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران بدعم الحوثيين (يتبعون المذهب الزيدي الشيعي) بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران.
إلى ذلك رأى خبيران أمريكيان، أن بدء عودة السفراء إلى عدن يعطي دفعا كبيرا لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.
وقالا القرار الدولي بتمديد العقوبات على معرقلي التسوية السياسية في اليمن، يمثل تأكيدا جديدا على سعي المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة. وأكدا لـ «عكاظ»، أن مجلس الأمن يسعى إلى استكمال عملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن، عبر مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
واعتبر كبير الباحثين في معهد كاتو للأبحاث في واشنطن الدكتور تيد كاربتر، أن عودة عدد من السفراء إلى مدينة عدن، من شأنها تغيير موازين المعادلة على الأرض.
وقال إن القرار الدولي بتمديد العقوبات تحت الفصل السابع على معرقلي التسوية في اليمن، بمثابة استكمال مهم لتحقيق التسوية السلمية وتنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل طبقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. وأكد أن هذه التوجهات تصب في تحقيق عودة اليمن إلى السلم والاستقرار والشرعية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن سبق أن صوت بالإجماع منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي قبل إفلاته من قبضتهم، وعن مسؤولي الحكومة الآخرين. كما طالب القرار الدولى السابق الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، وتسليم الحوثيين الأسلحة للجيش اليمني. مؤكدا أنه يدعم مقترح الرئيس هادي نقل الحوار إلى الرياض
من جهته، رأى المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي السفير ريتشارد بيرت، أن بدء عودة السفراء إلى عدن، يعني دعما مهما للرئيس هادي، وأشار إلى أن قرار تمديد العقوبات، يعني أن مجلس الأمن يخطط لاستخدام كافة صلاحياته لعودة الشرعية إلى اليمن، كما يعني أيضا أن قيام أي جهة في اليمن بعرقلة التسوية السياسية سوف تكون ملاحقة من قبل مجلس الأمن مباشرة سواء ورد اسمها في القرار الدولي أم لم يرد.
واعتبر بيرت أن قرار مجلس الأمن هذه المرة، له أنياب يستطيع بها أن يتخلص من معرقليه مهما كان موقعهم أو كانت هويتهم، بسبب سيطرة مجلس الأمن هذه المرة على فرض سلطاته لاستكمال أبعاد التسوية السياسية في اليمن.