قبيلة"وعسكرة" شرعية (( الصندوق)) وشرعية ((العدالة))

[حد من الوادي]

شرعية (( الصندوق)) وشرعية ((العدالة)) ... عبد الله ناجي علي
الأحد , 10 أكتوبر 2010 م

ما أن ند خل في نقاش مع أي عضو قيادي في الحزب الحاكم –المؤتمر الشعبي العام- خاصة في ما يتعلق بشرعية الحكم التي يتحدثون عنها ليل نهار،إلا ويأتينا الجواب مباشرة من ذلك القيادي ،مفاده أننا نمتلك الشرعية في الحكم ونستمدها من الشعب عن طريق صناديق الاقتراع الانتخابية، وهذا يعني أن الشعب منحنا ثقته في الحكم وإدارة شؤونه الحياتية بتصويته لنا في الانتخابات الماضية...وللعلم فنحن هنا لسنا ضد نتائج الانتخابات التي أفرزتها صناديق الاقتراع في تلك الانتخابات ، سواء أكانت صالحه أم طالحة، فواجبنا هنا أن ندعم تجربة الهامش الديمقراطي الذي ما زلنا حتى اللحظة نتعلم أبجديات الديمقراطية ألناشئه 00لكي نصل في المستقبل إلى الشرعية الحقيقية لصندوق الاقتراع عندما تترسخ الديمقراطية في واقعنا ، وتتحول إلى وعي سياسي يمارس على أرض الواقع .

فالحديث عن الشرعية للحكم التي أفرزتها صناديق الاقتراع في بلد متخلف مثل بلادنا، نعتقد أنه حديث سابق لأوانه ، خاصة وأن البنية المؤسسية للنهج الديمقراطي ما زالت هشة للغاية ، ونقصد هنا مؤسسات المجتمع المدني.. والأخطر من هذا كله ضعف الأطر المؤسسية لأجهزه الدولة نفسها .. والضعف المقصود هنا هو ضعف فاعليتها اما منِ حيث الشكل الديكوري فهي موجودة والحمد لله 0000 00..ونعرف جميعاً أن الديمقراطية بحاجه إلى مؤسسات تتحرك وتعمل بداخلها ، وبحاجة أيضا إلى وعي سياسي ناضج ومستوعب تماماً لحقوق الشعوب وواجباتها ..بينما واقعنا ما زالت تحكمه –للأسف- الاجتهادات الفردية والشللية للمتنفذين بدلاً من العمل المؤسسي ..وما زال أيضاً غالبية هؤلاء المتنفذين مشبعين بالوعي الأسري القبلي ألمناطقي الطائفي .. وهذا يتنافى كلياً مع النهج الديمقراطي الذي يتطلب إدارة عصرية يقوم بها قاده متسلحين بوعي مدني ، وليس وعي قبلي 000

فالشرعية الحقة للحكم والمطلوبة شعبياً في وقتنا الراهن ، التي يجب على الحزب الحاكم أن يسعى جاهداً لتحقيقها وترجمتها على أرض الواقع هي شرعية العدالة ..

فكما يقال دائماً فالعدل أساس الحكم ، وتحقيق العدالة بين أوساط المجتمع هي التي تمنح الشرعية الحقة لأي حاكم ..وإذا ما سعى المؤتمر الشعبي العام إلى تحقيق ذلك ، فحينها يحق له أن يتحدث عن شرعية الحكم ورأسه مرفوع إلى عنان السماء..أما الحديث عن الشرعية التي جاءت بها صناديق الانتخابات في وقتنا الراهن ،فإنها شرعية شكلية – أي جسد بلا روح-والروح الحقيقية لهذه الشرعية هي تحقيق العدالة للمجتمع..خاصة وأن المجتمع يعيش اختلالات كبيرة وخطيرة على كافه الصعد :السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية ،الأمنية.واكبر اختلال نعيشه اليوم هوا فراغ الوحدة من محتواها الحقيقي ...... ، أما شرعية الصندوق الحقيقية فإنها لم توجد بعد لأنها تمثل منهجاً شاملاً لعمليه التغيير نحو الأفضل ، وهذا لم يحدث في واقعنا حتى اللحظة .

فالسواد الأعظم من السكان يعيشون اليوم ظروفا اقتصاديه صعبة ، وصار الحديث عن شرعية الصندوق بين أوساطهم يقابل بالسخرية ..فالعدالة بالنسبة للمواطن تمثل قمة الشرعية لأي حكم ، حتى ولو كان النظام ديكتاتوريا ، المهم في الأمر عند المواطن أن يحس بالأمن والسلام الاجتماعيين ،وأن يعيش حياه تليق به كانسان ..فهل يعي حزب المؤتمر هذه الحقيقة ؟؟ أم انه مازال مصرا على شرعية الصندوق الكاذبة 000بينما الواقع يؤكد إن الحزب الحاكم قد فشل فشلا ذريعا في تحقيق ما وعد به الشعب خلال حملاته الانتخابية في السنوات الماضية وأن أمامه ألان فرصه بإمكانه إذا ما توفرت لدى قياداته الإرادة السياسية الاضطلاع بعملية التغيير نحو الأفضل وتصحيح كل الاختلالات الخطيرة التي يعيشها واقعنا ، وخاصة ما يتصل بتحقيق العدالة المفقودة لهذا الشعب الصابر ....

لان الشعب سيحكم على شرعيته من خلال الأعمال الملموسة ،وليس بالشعارات المعسولة ..فتحقيق العدالة في واقعنا المختل يمثل المقياس لشرعية الحكم ..وما عدا ذلك فأنه يدخل ضمن الدجل السياسي والضحك على الذقون . والله من وراء القصد.

[email protected]