الذكرى الأولى لثورة الفقراء في اليمن

[الدكتور أحمد باذيب]

[الدكتور أحمد باذيب]

سيقول الغوغاء إنما نصطاد في المياه العكرة.. وإن قالوا! فأيهما أشد جرماً قتل الأبرياء الذين خرجوا خوفاً من أيام العسرة القادمة ليواجهوا بالرصاصة والقذيفة، و… الموت القاسي!

أم الاصطياد للذكرى.

ثار الفقراء.. وهذه ذكراهم الأولى تحل علينا بعد عام من الشهادة.

كان الـ21،20 من يوليو 2005م الفائت يوماً أحمر لثورة أرادت أن تبدو برتقالية لو أنها لم تقمع.

الطفل الذي وصل إلى سرير المستشفى الأبيض متفحماً بلون الظلام.

ألفتى جوار وزارة المالية وقد صار جثة هامدة لمجرد أنه أراد فقط أن يصرخ في وجه (الجريمة)

تحولت الشوارع إلى ثكن عسكرية تمنع المارة من العبور وقضاء حوائجهم.

ألم يكن بكاف رفع الأسعار لترفع الحرية

كر وفر وأحجار ترمى مقابل قنابل مسيلة للدموع.

أرادوا إنهاك أفئدتنا بعد تقليص كمية ما كان يصل إلى أمعائنا!

ما الذي حدث بعد عام من رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. بعد عام من ثورة الجياع؟

أين ذهبت تلك المليارات التي أخذت من هنا؟ غير أنها الآن هناك.

مأساة كان قائدها الجوع, ومنفذها الفساد.

لعنة ستحل علينا كل عام كأنها ما جنت أيدينا.

وستحل عليهم كل عام كأنها النصر وإحباط الثورة!

هل هناك شيء آخر يمكن الحديث عنه غير ما تقدمه الصورة؟

[الدكتور أحمد باذيب]

عشرات القتلى، مئات الجرحى، آلاف المعتقلين هذه ليست محصلة المجازر الأخيرة في لبنان أو فلسطين لكنه حصاد السياسات الاقتصادية والأمنية لحكومة الحزب الحاكم في يومين فقط بعد إعلان الجرعة الأخيرة في مثل هذا اليوم من يوليو 2005م.

المحامي خالد الآنسي قال: إن قضية ضحايا عنف الجرعة الدامية لن تسقط بالتقادم، مؤكداً أن قضايا القتل والاعتداء على الحريات تظل معلقة ويظل المسئولون عنها عرضة للمسألة والعقاب.

وأضاف الآنسي في تصريح لـ"الصحوة نت" إذا كان اليوم بعض الحكام العرب يحاكمون على جرائم قتل لم تكن مجرمة في دساتيرهم وقوانينهم فإن الدستور والقانون اليمني لايحمي مستبيحي دماء الأطفال والأبرياء الذين أزهقت أرواحهم دون وجه حق، وأكد الآنسي أن ملف ضحايا الجرعة سيظل مفتوحاً ولابد من اصطفاف الأهالي وأسر الضحايا مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وتفعيل دور البرلمان والقضاء في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم.

النائب شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب أكد لـ"الصحوة نت" أن قضية ضحايا جرعة يوليو 2005م أكدت غياب دولة المؤسسات وغياب سيادة القانون وغياب ثقافة الحقوق والحريات.

وقال القاضي: إن الحادثة أكدت أننا نعيش في ظل نظام محكوم بالمتنفذين والأوامر والتوجيهات لا بالمؤسسات والقوانين.

وحول دور مؤسسات المجتمع المدني أشار القاضي إلى أن هذه المؤسسات محكومة بفشل النظام في إيجاد دولة المؤسسات وفرض سيادة القانون وتعزيز الحقوق والحريات.

ويتفق القاضي مع الآنسي على أهمية تفعيل أولياء الدم لقضيتهم والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والبرلمان والقضاء.

المحامي ياسين عبدالرزاق - رئيس الدائرة القانونية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - أكد أن ماارتكبته الأجهزة في يوليو الدامي يعتبر جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم.

وأكد ياسين أن النظام اعتاد منذ تحقيق الوحدة على تمرير قراراته الجائرة بمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية من خلال طوابير من المدسوسين المدربين على التخريب لغرض تشويه احتجاجات الجماهير وتبرير استخدام العنف وإراقة الدماء.

وأكد رئيس الدائرة القانونية للتنظيم الوحدوي أن جريمة المبالغة في استخدام القوة وإراقة الدماء مثلما أنها جريمة قانونية فهي أيضاً جريمة شرعية لها وجه عام وسلطان شخصي لأولياء الدم.

وطالب ياسين أولياء الدم بعدم تغييب قضيتهم فلا يضيع حق وراءه مطالب.

وطالب منظمات المجتمع المدني بعدم الاكتفاء برصد وحصر هذه الجرائم والبحث عن المتضررين والإعلان عن فتح باب تلقي الشكاوى.

من جانبه الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عبر عن تعازيه لأهالي ضحايا جريمة يوليو من العام الماضي الذين قتلوا على أيدي القوات الحكومية في شوارع محافظات الجمهورية عقب خروجهم بمظاهرات سلمية في يومي الأربعاء والخميس (21,20) من يوليو احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية.

وقال النقيب لـ(الصحوة نت) كنا نعرف مسبقاً والشعب بعامته يعرف أن الجرع السعرية جزء من سلسلة الإجراءات الحكومية التي تسمى زوراً بالإصلاحات السعرية والتي تنعكس سلباً على الحياة الاقتصادية و أوضاع المواطنين المعيشية منذ أن دأبت الحكومة على تنفيذها في 95م .

جرعة المشتقات النفطية في يوليو الماضي تميزت – بحسب النقيب – بحملة العنف القوية التي أقدمت عليها السلطات الأمنية في مواجهة المتظاهرين فقتلت برصاصاتها الحية العشرات وجرحت واعتقلت الآلاف بصورة غير معتادة وجديدة على الأنظمة المستبدة .

وتسائل القيادي الاشتراكي عن إيجابيات الجرعة وأثر رفع المشتقات النفطية على التنمية التي تحدثت عنها التصريحات الحكومية المتزامنة مع الجرعة وكررتها وسائل الإعلام الرسمية لتخفيف حدة الاحتجاج الشعبي.

وقال النقيب الذي سأل وزير الداخلية في البرلمان عن مبررات القتل عقب الأحداث لمس الجميع عقب الجرعة بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت وتضاعفت أسعار بعضها بمعدل كبيرة وغير معقولة.

فزيادة أسعار المشتقات النفطية في يوليو الماضي لم تحل مشكلة البطالة - كما يقول البرلماني عيدروس النقيب - بل ازداد معها الإفقار الذي اتسع وتجاوز مداه.

وقال رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية ستمر هذه الذكرى من كل عام والشعب يتجرع المرارة ويكوى بسياسات الحكومة الفاشلة .

وعن أسباب استمرار الحكومة في سياسة التجريع التي لم تؤتي ثمارها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين قال النقيب الحكومة تبحث عن موارد وعائدات إضافية غير مكتفية بعائدات النفط والضرائب والجمارك فتلجاْ إلى تحميل الشعب أعباء فشلها بالقروض غير المجدية التي كان بالإمكان الحصول عليها من خلال ضرب بؤر الفساد.

وأتهم النقيب الحكومة بالعجز عن محاربة الفساد والتصدي للفاسدين لان الأشخاص المناط بهم محاربة الفساد متورطون بقضايا فساد.

ولم يستبعد أن تقوم الحكومة إذا ما استمرت على استقطاع ما تراجع عنه رئيس الجمهورية عقب رفع المشتقات النفطية في يوليو من العام الماضي. وقال لا أمل في إصلاح الوضع الاقتصادي بغير إصلاحات سياسية جادة تضرب بؤر الفساد وتقدم الفاسدين للمحاكمة وتفتح الأبواب على مصراعيها للاستثمار.


من جانبه قال علي الوافي رئيس الدائرة الاقتصادية بالتجمع اليمني للإصلاح لم يكن هناك داع للزيادات السعرية ( الجرعة ) التي نفذتها الحكومات في يوليو الماضي لأنها أدت كما يقول الوافي إلى مزيد من الفقر والبطالة وتدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية .

وأضاف الوافي في تصريح لـ"الصحوة نت" كان الأحرى بالحكومة أن تستخدم فوارق أسعار النفط التي تجاوزت في العام الماضي540مليار ريال في مكافحة الفقر والبطالة من خلال الإنفاق على برامج تنموية و على البنية التحتية بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ,فزيادة الاستثمارات تساعد - بحسب الوافي- على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي تنعكس بأثرها الايجابي على المواطنين من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل و تخفيض معدلات الفقر والبطالة .

واتهم رئيس دائرة الإصلاح الاقتصادية الحكومة بالاستمرار في سياساتها الظالمة من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية في يوليو الماضي رغم أنها كانت تعلم حينها أن هناك زيادة في الإيرادات النفطية ناتجة من زيادة أسعار النفط عالمياً تزيد عن 540مليار ريال .

فالحكومة بسياساتها الظالمة كما يقول الوافي وسعت من مساحة الفقر باعتباره منجزها الرئيسي إلى جانب منجز الفساد والذي تفشى واستشراء في كل مرافق الدولة.

وقال : ها نحن نلمس بعد عام الآثار السلبية من خلال زيادة الأسعار النفطية التي زادت في المتوسط عن 40% ,متهماً الحكومة باستخدام الأموال الناتجة عن فوارق أسعار النفط والأموال المسحوبة من الدعم في توسعها على الإنفاق من العام الجاري وليس في الإنفاق العام التنموي .

واستطرد قائلا :وهي بتلك السياسات انتزعت اللقمة من أفواه الجائعين لترفد بثمنها وبثمن الدواء الفساد بمليارات الريالات اعتقاداً منها أنها بذلك تزيد من رهانات بقائها واستمرارها في الحكم .

وعن أسباب استمرار الحكومة في سياسة الإصلاحات السعرية ( الجرع ) رغم عدم جدواها قال الوافي : هذه هي المشكلة الحقيقية.

متهما حكومات المؤتمر الحاكم المتعاقبة بالاستمرار بالسياسات الفاشلة التي لم تهدف إلى إصلاحات حقيقة ولا إلى تحسين حياة المواطنين . فمعدلات الفقر كما يقول رئيس دائرة الإصلاح الاقتصادية وصلت إلى ما يزد عن 70% بمعيار ( دولارين للفرد الواحد ) وهو ما اعتبره الوافي الدليل الأقوى على فشل سياسات الحكومة المنفذة و فشل برامجها وخططها التي لم تلامس ارض الواقع إلى في اقتصارها على الزيادات السعرية واستخدام الأموال التي كانت مخصصة لدعم السلع الأساسية والمشتقات النفطية في غير مكانها وهو ما يجعل هذه السياسات أبعد ما تكون على تحقيق الكفاءة الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية .

وقال الوافي الواقع المأساوي المشهود دليل على كل ما تدعيه الحكومة من نجاحات وإن كانت على صعيد زيادة الإيرادات فهي بسبب زيادة أسعار النفط و الأموال المسحوبة والتي كان بإمكانها أن تستخدمها في أحداث قفزات تنموية خلال العشر السنوات الماضية وتجعل اليوم أحسن بكثير من الأمس ,متهماً الحكومة بإيصال الأوضاع إلى حالة أشد اختلالا .

وقال لو تعرضت أسعار النفط للانخفاض سنجد أنفسنا أمام كارثة حقيقة وسيصل العجز النقدي للموازنة إلى أكثر من 30% وهو تقريباً ضعف العجز عند بدء الإصلاحات عام 90م وهو ما يؤكد بحسب الوافي فشل السياسات الحكومية التي لم تحقق شئ حتى الان.

[الدكتور أحمد باذيب]

[الدكتور أحمد باذيب]

[الدكتور أحمد باذيب]

[الدكتور أحمد باذيب]

[الدكتور أحمد باذيب]

[قمران]

موضوع جميل ولك جزيل الشكر يا دكتور