شعب حضرموت والجنوب العربي" قرارات الاُمم الجنوبية هي الا قوى‏

[حد من الوادي]

جمعية المتقاعدين : من يسترخصون دماء الشهداء ومعاناة المعتقلين لا يحق لهم التحدث باسم الجنوب

الاثنين 27 مايو 2013 12:56 مساءً

عدن (عدن الغد) خاص :

قالت اللجنة التحضيرية لجمعيه المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في الجنوب ان " من يسترخصون دماء الشهداء ومعاناة المعتقلين لا يحق لهم التحدث باسم القضية الجنوبية ".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة التحضرية لجمعية المتقاعدين الجنوبيين حول الأحداث التي حصلت يوم أمس في مدينة التواهي بعدن بعد احتجاج ناشطين على اعضاء من لجنة الحوار اليمني كانوا في نزول ميداني الى عدن .

ولأهمية البيان ينشر (عدن الغد) نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لجمعيه المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين م عدن يوم 26 |5 |2013 م

من المفارقات إن يتحول البعض ممن اعطوا لأنفسهم الحق ومن دون تفويض جنوبي الذهاب إلى صنعاء ليجلسوا على طاوله واحده معا القتلة وناهبي ثروات الجنوب - إن يتحولوا هؤلا - إلى رسل لنضام صنعاء ليديروا حوارا معا زملائهم المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين الصامدين في ساحات الاعتصامات المليونية .

ومن الاتكاء أيضا إن يتحول أولئك إلى مقاولين من الباطن للعب دور أكثر من رخيص يهدف إلى تجزئه القضية الجنوبية ومعالجتها على دفعات .

إن من يسترخصون دماء الشهداء وانين الجرحى ومعاناة المعتقلين هم من لا يحق لهم التحدث باسم القضية الجنوبية لأنهم مقتنعون وراضون إن يغتالوا من فتات مائدة السلطة وهذا شانهم .. إما زملائهم المناضلين في ساحات الجنوب الثائر فقد عقدوا العزم على السير في طريق التحرير والاستقلال واستعاده ألدوله ولان يلتفتو الى نعيق نزلاء الشيراتون ومبعوثي إل الأحمر إلى الجنوب .

إن المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين يعتبرون عضوا في جسد الجنوب الواحد ولا يقدر على فصل ذلك العضو عن جسده إي قوه على وجه الأرض لذالك ننصح المتبتلين با العودة إلى صنعاء قبل ان يخرجهم الجنوب مكرهين من أجنحه الشيراتون لأنهم لا يمثلون في الحوار إلا أنفسهم .

وتعيد اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين التأكيد على المعالجات التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية لجمعيه المتقاعدين العسكريين والأمنيين في اجتماعها الاستثنائي والمنشور في صحيفة الجنوبية بعددها رقم 43 بتاريخ24|1|2013م المنعقد يوم 17\1\2013م والتي جاءت ردا على القرار الرئاسي رقم 2لعام 2013م واقترحنا.

فيها - إذا ما كان نضام صنعاء جادا في معالجه القضايا الخاصة في المتقاعدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين إن يأخذ الاعتبار اتخاذ الاجراءات التالية :-

1) إصدار قرار رئاسي بعوده كل المبعدين والمتقاعدين قسرا من العسكريين والأمنيين من عام 1990م إلى 2013م إلى وحداتهم السابقة واحتساب فتره الانقطاع خدمه فعليه لهم لهم وتسوى حقوقهم على هاذا الأساس .

2)لعدم السير في سياسة الإجهاز على الجيش والأمن الجنوبيين التي بدائها نضام صالح بعد حرب 94 ولإثبات حسن النوايا تجاه أبناء الجنوب يتوجب على الرئيس هادي اتخاذ قرار شجاع باعداه تشكيل وحدات الجيش الجنوبي وإعادته إلى الحياة العملية العسكرية خصوصا وان الرئيس المخلوع قد حل هاذا الجهاز العسكري بقرار سياسي مشحون بالتمييز والعنصرية ضد الجنوب .

3) يتبع ذلك تطبيق سياسة موحده لحقوق العسكريين والأمنيين وفي المؤسستين المركزيتين (الشمالية والجنوبية )في الترقيات والتفريعات القانونية والحقوق الأخرى من دون تمييز وإلغاء للأخر .على إن توجل مناقضه مستقبل المؤسستين المذكورتين إلى ما يؤول إليه الحوار القادم بين الشمال والجنوب.

4) تعويض الضباط والصف والجنود العسكريين والأمنيين الجنوبيين تعويضا عادلا عن ما لحق بهم من إضرار ماديه ومعنوية خلال الفترة من 1994م _ 2013م جراء سياسات ما بعد اجتياح الجنوب ومنحهم مستحقاتهم من المرتبات والعلاوات وتطبيق استراتيجيات الأجور على كل الإفراد في الجهازين العسكري والأمني .

5) وقف مسلسل الاغتيالات للقيادات والكوادر الجنوبية التي تطاولهم في جميع المحافظات دون غيرهم والكشف عن هويات قاتليهم ومن يقفون خلفهم من دون إبطاء والتي مازالت إلى الساعة

6) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجنوبيين فورا ودون شروط لأنهم لم يرتكبوا جرما جنائيا يستحق العقاب عليه .

وتزامنا معا الذكرى 19 لفك الارتباط تحيي اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الشعب الجنوبي بكل مكوناته وفعالياته السياسية الو ندنيه الذي وقف موحدا في حشد مهيب شهادته ساحة الحرية بخور مكسر والذي بعث رسائل لا تقبل التاؤيل إلى الداخل والخارج بأننا ماضون نحو التحرير والاستقلال واستعاده الدولة ولو كره الكارهون .

الحرية كل الحرية لسجناء الجنوب القابعين في زنازين الأمن القومي والأمن السياسي في كل من صنعاء وعدن والشفاء العاجل لكل جرحانا .

وختاماُ تهيب اللجنة التحضيرية بدعوة أعضائها إلى عدم التعاطي معا ما يسمى بلجنة الحوار التي تتخذ من الشيراتون مقر لإقامتها . كما تدعو الضباط والصف والجنود العسكريين والأمنيين إلى التظاهر إما فندق الشيراتون كل يوم حتى مغادرة الوفد ورفض عملهم المشبوه التي تقوم به هاذي اللجنة والالتحام ببقية المكونات الجنوبية الأخرى لإحباط تلك المؤامرة التي تحاك ضد القضية الجنوبية صادر بتاريخ 26|5|2013م.


عميد حسين الحالمي السكرتير الإعلامي لجمعيه المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين م عدن

جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

لحظة استدعاء الضمير الوطني الجنوبي

الثلاثاء 28 مايو 2013 04:32 مساءً

العميد/ عوض علي حيدرة


1) من حقنا وحق شعبنا الجنوبي الابي، ان يبتهج وتملئ الفرحة والسرور قلبه، على النجاح الكبير لمليونية 21 مايو 2013، والتي شارك فيها ما يقارب 2 مليون جنوبي من جميع محافظات الجنوب الست، والتي إكتظت بهم ساحة الحرية في خورمكسر، في مشهد ضخم لم يشهد الجنوب له مثيل من قبل، وإعتبره مراقبون بمثابة إستفتاء للجنوبيين على تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة.

2) ونشكر الله سبحانه وتعالى، أن عوضنا ماكنا تفتقده في السنوات المريرة الماضية من ماضينا البائس منذ 30 نوفمبر 1967م.. هاهي إنطلاقة شعبنا البطل منذ 7 يوليو 2007م تدخل عامها السابع، وشعبنا على حيويته وتألقه، وإيمانه برجاله الاشاوس، وشبابه الابطال في المقدمة، ونسائه وشيوخه، يتصدرون المسؤلية المشتركة، في النضال الوطني السلمي للوصول الى الهدف المنشود. هاهو الجنوب شـمسه ستشرق، وسيعود باذن الله الى مكانه الذي فقده بفضل حرص المخلصين على ضرورة مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الجنوبية مهما كانت العراقيل والعقبات، فلم يتوقع البعض منا استمرار الحراك الوطني الجنوبي وتعاظم دوره وقوته ومكانته لكثرة التامر عليه، وشراسة القمع، واعمال القتل والحصار والافقار والتجويع ضد ابناء الجنوب.. لكن الحراك الجنوبي السلمي صمد ولله الحمد، صمود الجبال في وجه النظام العسكري القبلي العنصري اليمني.

3) وإحقاقاً للحق وانصافاً للتاريخ نقول في هذا المجال، ان بعض القيادات الجنوبية - في الداخل والخارج - أظهرت درجة عالية من النضوج في تعاملها مع الواقع الصعب، بحيث أكدت تصرفات بعض القيادات حقيقة معترف بـها داخلية وخارجيا، على إعتبار ان كل جنوبي يمثل الحراك. وان الحراك الوطني الجنوبي هو الهوية الوطنية للجنوبيين، بعد ان اصبحت بصمة الانسان الجنوبي مطبوعة على كل قطعة أرض جنوبية من المهرة الى ميون، وعلى كل حجر، وفي كل صفحة من صفحات كتاب تاريخنا الجديد، الذي بدأت ملامحه الجنوبية تتشكل بثبيت مبدأ التصالح والتسامح والتضامن في 13 يناير 2006م، انطلاقاً من قيم شعبنا الوطنية والانسانية المشتركة، التي تدعم وتحترم لانسان وكرامته وتضمن حقوقه ومستقبله، خصوصاً وقد سجل تاريخنا بالامس - وبالذات في مراحله الاولى - تسابق الوطنيين في أداء الواجب الوطني في تقديم التضحيات قبل المطالبة بالحقوق.

4) لقد تعلم شعبنا من تجارب المرارة والألم اول شروط الثبات والصلابة.. تلك التي تجعل من هم من امثالي، ممن شاركوا في كل الاحداث العاصفة منذ 1967م - بالحق او بالباطل - أن يتجاوزوا الشكوى ويواصلوا المسير مع شعبنا رغم ما يعصف بنا من أهوال. فأنا من بين الذين عاصروا الاحداث ولم نتصور - ولو لحظة - أن بمقدور الزمن ان يطعننا بكل هذه القسوة - ولكن اية لحظة تلك التي تتجمع فيها ذاكرة أحداث عمر جيل بأسره - عمر من الاستبداد والقهر والعبودية والدموع, واحياناً الضحك اللاإرادي.. فقد عشنا وشفنا وادركنا متأخرين مقولة راما كريشنا (لا يمكن أن يظهر الله حيث تكون الكراهية أو العار أو الخوف). لذلك، أنعم الله علينا بنعمة العقل والتفكير بعدما وقعت الفأس في الرأس، لنعرف من خلال السنين العجاف قدر انفسنا، وحدود قدراتنا، لنعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال كما كنا في ماضينا، او كما كان يجري في بعض الانظمة العربية في التاريخ القديم والحديث.

5) ولعلَي لا اتجاوز الحقيقة المرة، ولا أتشفى في أحد، اذا ما قلت – واعتبرت - أن هزيمتنا في 7 يوليو 1994م كانت رحمة لنا من رب العباد، حيث كسرت الحواجز النفسية المغلقة فيما بيننا.. وفتحت عقولنا (المقولبة) وطهرت قلوبنا الحاقدة بالمحبة لبعضنا بعضا، افضت الى طريق التصالح والتسامح في 13 يناير 2006م - لله دره من فكر ودبر - وبالتالي عمل على غسل ادران الماضي ورواسبة البغيضة، الذي فرقنا وشتتنا ثم وصلنا الى باب اليمن شبه مستسلمين - اذن- هزيمتنا عرَفتنا على انفسنا وحجمنا ووزننا، وكيف هزمنا انفسنا بانفسنا؟ واليوم لا سبيل أمامنا لاستعادة وطننا وكرامتنا وحريتنا الا بوحدتنا الوطنية الجنوبية، على قاعدة جبهة وطنية متحدة، او على اي صيغة او مسوغ وطني توافقي، يتفق عليه قادة المكونات الحراكية الجنوبية.

وعلى الجميع أن يدرك الخطر الذي يداهمنا، ويعمل على انتهاز الفرصة التاريخية لوجود الاخ/ المشير عبدربه منصور هادي الدنبوع على راس السلطة، الذي سمح لنا بالخروج بالمظاهرات المليونية، وأخرها في 21 مايو 2013م، وسمح في الوقت نفسه لأعلام الجنوب أن ترفرف في قاعات إجتماعات الحوار الوطني الشامل في صنعاء، والصوت الجنوبي يصدح في كل بيت شمالي. عندئذ على جميع المكونات الجنوبية وقياداتها العمل الجاد والمخلص لتوحيد الصف والكلمة امام خطر الغرق في بحار عميقة امواجها متلاطمة ورياحها عاتية وشواطئها مليئة بالاشواك والاحجار المدببة فليس امامنا من خيار سوى التوافق الوطني يتفق على صياغته الجميع, ودون ذلك سنظل نضحك على انفسنا وشعبنا ويا خوفي من اخر المشوار.

الاخوة/ الاكاديميين في جامعة عدن وغيرها عندما يسألونك: من أنت؟ تستطيع أن تبرز وثيقة أو جواز سفر يحتوي على المعلومات الأساس، أمّا إذا سألوا شعبا من أنت: فإنّه سيقدّم علماءه وكتّابه وفنّانيه وموسيقيّيه ورجاله السّياسيّين وقادته العسكريّين كوثَائقَ.

رسول حمزاتوف - شاعر داغستاني.. ولعلي لا اضيف جديداً اذا ما قلت للاخوة الاكادميين، أن اي تفكير في مستقبلنا محفوف بالمخاطر، ولا يمكن أن ياتي غيرنا من خارج اطارنا وزماننا، اي خارج الجغرافيا والتاريخ.. ومستقبلنا يتولى صناعته جيل المثقفين والكتاب والوطنيين وفي المقدمة الشباب، سيروا على بركة الله، في الاهتمام والمتابعة لتنفيذ التكليف الادبي والوطني الاخلاقي، باعتباره تكليف وتشريف في آن واحد. ويا قافلة عاد المراحل طوال.

أهدي هذين البيتين الأحبة والأصدقاء وعلي راسهم الأخوة: سليمان ناصر محمد، ومحمد علي هادي، وعلي احمد حسن:قال أحمد عنوبة ما معي في الناس شك لكن ما ذلحين والله ني بنفسي شاك.

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

محتجون جنوبيون يفشلون محاولة اشهار مكون شبابي داعم للوحدة اليمنية بعدن

الخميس 30 مايو 2013 06:25 مساءً

عدن((عدن الغد))خاص


افشل محتجون جنوبيون اليوم الخميس محاولة إشهار كيان شبابي تم تشكيل قوائمه بالتناصف بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح وكان الهدف منه تقديمه على انه مكون شبابي جامع لكل التحالفات الشبابية بعدن باعتباره داعما للحوار الوطني اليمني .


واقتحم محتجون جنوبيون القاعة التي أقيمت عليها فعالية الاشهار لـ"منتدى عدن للتنمية" وهو منتدى تقاسم حزبي الإصلاح والمؤتمر جميع تشكيلات أعضائه وتم تقديمه إلى عدد من المنظمات الدولية بأنه منتدى يضم جميع المكونات السياسية الشبابية بعدن والتي قالوا لممثلي المنظمات الدولية بأنهم يؤيدون الحوار الوطني والوحدة اليمنية .


واقيم حفل الاشهار بحضور رئيس جامعة عدن والقيادي البارز في مؤتمر الحوار الوطني اليمني "محمد علي احمد" والامين العام لمؤتمر الحوار الوطني "احمد بن مبارك" وآخرين .


وقال مشاركون في الاحتفال لـ"عدن الغد" ان محافظ عدن السيد" وحيد علي رشيد" غادر الحفل على عجل عقب اقتحام محتجين للحفل وهم يحملون اعلام دولة الجنوب ويرددون شعارات مناوئة للحكومة اليمنية .


وقالت مصادر سياسية في مدينة عدن لـ"عدن الغد" ان مؤسسي هذا المنتدى من حزبي الإصلاح والمؤتمر كانوا يهدفون لأجل تقديم هذا المنتدى السياسي على انه منتدى سياسي يضم جميع التحالفات الشبابية في عدن والتأكيد على ان جميع هذه التحالفات التي يتبع نصفها حزب الإصلاح والنصف الأخر حزب المؤتمر الشعبي العام تؤيد وبقوة مؤتمر الحوار الوطني والوحدة اليمنية وترفض مطالب استقلال الجنوب .


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

محمد علي أحمد يعلن تمسك الحراك الجنوبي بتقرير مصيره ويؤكد عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر خلال فترة انقطاعهم عن الحوار

الخميس 2013/08/15 الساعة 09:37:32

التغيير - عدن – علي الدرب :

أكد رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني محمد علي احمد تمسك ممثلي الحراك الجنوبي المشاركين في المؤتمر بندية الحوار بين طرفين شمالي وجنوبي بحسب النقاط التي تم تقديمها في رسالة موحدة من قبل القوى الوطنية والسياسية والشبابية عند مقابلتهم للمبعوث الاممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بتاريخ 24 / 10 / 2012م في مطار عدن الدولي وكذا لقاءهم بدار الرئاسة بعدن بالسفراء الأمريكي والبريطاني والروسي والاتحاد الأوروبي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد "أليستير بيرت" بتاريخ 5 / 12 / 2012م .

وأضاف في بلاغ صحفي صدر عنه اليوم أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني سقطت منها سهوا فقرة تأكد على ضرورة توحيد الرؤى المقدمة من الطرف الشمالي بحسب النقطتين التاليتين :

- لابد من الإشارة إلى أن ما حملته الرسالة من نقاط قد تم تقديمها في رسالة موحدة من قبل القوى الوطنية والسياسية والشبابية عند مقابلتهم للمبعوث الاممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بتاريخ 24 / 10 / 2012م في مطار عدن الدولي وكذا لقاءهم بدار الرئاسة بعدن بالسفراء الأمريكي والبريطاني والروسي والاتحاد الأوروبي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد "أليستير بيرت" بتاريخ 5 / 12 / 2012م .

- تأكيد وإقرار ندية الحوار من خلال اتفاق القوى والأطراف الشمالية في الحوار على رؤية موحدة وتوحيد رؤاهم المتعددة لتصبح رؤية واحدة تعبر عنهم كطرف واحد وندي مقابل رؤيتنا التي تمثل كل القوى الجنوبية المشاركة في الحوار .

وأشار محمد علي احمد في البلاغ الصحفي إلى انه ونتيجة لذلك لزم التنويه لوسائل الإعلام من اجل تعديل الرسالة السابقة وإضافة هذه الفقرات التي سقطت عنها سهوا .. مضيفا أن ممثلي الحراك الجنوبي المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لديهم رؤية واحدة تم نشرها في وسائل الإعلام عند تقديمها تتضمن التأكيد على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة .

وأعلن رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب محمد علي احمد في ختام البلاغ عن عدم الالتزام أو اعتراف ممثلي الحراك الجنوبي المشاركين في المؤتمر بأي قرارات تصدر عن أي لقاءات أو اجتماعات عقدت خلال فترة انقطاعهم أو عدم حضورهم لأي جلسات .

[حد من الوادي]

اليمن: قراءة في أوراق مكونات الحوار حول القضية الجنوبية

الأحد 04 أغسطس 2013 01:47 مساءً

الشرق الأوسط

أخيرا، تقدمت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني برؤاها لحل القضية الجنوبية، مما سيشكل مدخلا للتفاوض الحقيقي حول النتيجة النهائية التي سيتمخض عنها لقاء الـ«موفنبيك».. لكن الجميع يعلم أن المكونات الرئيسة (فصائل الحراك الجنوبي الموجودين في صنعاء، المؤتمر الشعبي، الإصلاح، الحزب الاشتراكي، أنصار الله) هي التي ستحسم الأمر خارج الـ«موفنبيك».

اتسمت رؤى المكونات الرئيسة - عدا الحراك - بالغموض وتكرار النصوص، مما يجعل الأمر ملتبسا ومتروكا للتأويلات وللمساومات وحتما للابتزاز، وفي يقيني أن كل القضايا التي طرحت لا يمكن الانتهاء من دراستها والتفاوض (لا الحوار) عليها، خلال الأسابيع الستة القادمة، إذ من المفترض انتهاء المؤتمر في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسييجري ترحيلها إلى فترات لاحقة، كما عودنا الساسة في عدم الحسم وترك الأمور إلى اللحظات الأخيرة، مما يتيح للقوى الخارجية، كل حسب تأثيرها، أن تملي ما تراه صالحا لها أولا ولليمن، وهو ما لن يتماشى مع الواقع الداخلي وتناقض مصالح وغايات الممسكين بالسلاح.. ولعل الجميع يستذكر حجم الآمال التي وضعها الكثيرون على التدخل الخارجي وما آلت إليه الأمور بعدها في كل من العراق وليبيا على وجه التحديد.

ممثلو الحراك الجنوبي الحاضرون تقدموا برؤيتهم التي تستند إلى رغبة تسيطر على مشاعر أغلبية الجنوبيين، وتؤكد «مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته»، ثم تحدثت عن المبادئ الأساسية للكيان الجنوبي المستقل وعلاقته مع «شعب الجمهورية العربية اليمنية» والعيش بسلام معه. الرؤية تحدثت عن فترة انتقالية من 3 سنوات، يستكمل الكيان خلالها بناء مؤسساته وشخصيته الاعتبارية، ويجري خلالها تشكيل حكومة مؤقتة تنتقل السلطة إليها تحت إشراف لجنة إقليمية وعربية ودولية، كما طالبت بضمانات من مجلس الأمن.

المؤتمر الشعبي العام دعا إلى دولة اتحادية من عدة أقاليم لم يقترح عددها، وشدد على أن يشرف المركز (صنعاء) على ثروات الأقاليم الطبيعية ويتولى إعادة توزيعها بما يحدده الدستور والقانون. كما تحدث عن إجراءات وضمانات تنفيذ يطالب بها، في حين تجاهلها حين كان حزبا حاكما منفردا بالسلطة، وكانت أغلبها من عوامل تزايد النقمة في الجنوب وتصاعد نبرة الانفصال. فعلى سبيل المثال يطالب المؤتمر الذي حكم البلاد أكثر من 30 عاما «بسرعة إطلاق أي معتقلين من الحراك واستعادة ممتلكات ومنشآت تمت السيطرة عليها من قبل متنفذين والمطالبة بتصحيح مناهج التعليم». وهو بذلك يعمل بحكمة «رمتني بدائها وانسلت».

لم يكن مستغربا أن تتطابق رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح مع ما قدمه المؤتمر الشعبي العام، إذ إن جذور التنظيمين واحدة، وقد طالبا بقيام دولة اتحادية متعددة الأقاليم ووضع معايير نظرية كثيرة لا ترتبط بالواقع الحالي في الجنوب ولا حتى في صعدة. كما أسهبت الرؤية في التأكيد على تنفيذ تسع عشرة نقطة جديدة، تُضاف إلى قائمة سابقة لم يجر تنفيذ شيء منها، ومنها «صرف شقق سكنية وتقديم تسهيلات لمن أمّمت أراضيهم، وإعادة ممتلكات، واسترجاع عقارات، وتأهيل مصانع أُهملت منذ عقود.. وغير ذلك».. وهو أمر فيه تسطيح شديد لعمق الأزمة ومحاولة للتهرب من الحلول الجذرية التي صارت تحتاج إلى الجراحة أكثر منها إلى تقديم الدواء.. ويبدو أن قبول حزب الإصلاح على مضض لمبدأ الدولة الاتحادية جاء بعد أن سحب الحزب الاشتراكي اعتراضه على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع.

الحزب الاشتراكي تحدث عن بقاء البلاد ضمن «كيان سياسي واحد»، ولتحقيق ذلك أحال المسألة برمتها إلى «مجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في الشمال والجنوب.. للتباحث بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن أن يبقى الجنوب متماسكا واليمن موحدا في شكل جديد».. إن هذا الموقف وإن كان سليما من الناحية السياسية والوطنية، فإنه سيضعف من تأثير الحزب في الجنوب الذي يطالب أغلبية أبنائه - حتى هذه اللحظة - بالانفصال.. ومن الواضح أن هذه الرؤية مرت بمخاض عسير لتباين الآراء داخل صفوف أعضاء الحزب بين مؤيد لقيام دولة اتحادية من إقليمين وآخر يرى السير مع المنادين بدولة من عدة أقاليم.. لذا فقد فضل الحزب ترك الأمر إلى مرحلة انتقالية جديدة اقترحها (ورفضها على الفور المؤتمر الشعبي العام)، حرصا على عدم حدوث مزيد من الخلافات داخله.

الطرف الأخير من المكونات الرئيسة وهو الحوثيون، أو من صار يعرف بـ«أنصار الله»، جاءت رؤيته غير متماسكة وفيها تبسيط شديد للقضية. وقد انتهوا إلى حديث عن أشكال الدول (دولة مركزية، دولة بسيطة بإدارة محلية، دولة فيدرالية متعددة الأقاليم أو بإقليمين، وأخيرا دولة مستقلة)، وانتهوا إلى مقترح غامض هو «إقامة دولة اتحادية فيدرالية بحيث تكون اتفاقا حقيقيا على شكل الوحدة»!!.. ولم يفسروا لنا ما الفرق بين الفيدرالية والاتحادية!

الملاحظ أن المكونات الرئيسة - عدا الحزب الاشتراكي - طرحت رؤيتها وألحقتها برؤيتها لنظام الحكم وشكل الدستور القادم، وكأنما الأمر قد حُسم حسب ما تقدمت به، وفي ذلك استباق للأمور، إذ من المفترض البدء بالاتفاق على شكل اليمن الجديد ثم الانتقال إلى الحديث عن الدستور الذي لن تستغرق صياغته وقتا طويلا بعد ذلك.

إن الأوضاع التي يمر بها اليمن لا تحتمل المزيد من استنزاف الوقت والجهد، إضافة للإنفاق المالي على المجتمعين في فندق الـ«موفنبيك»، وهو ما جعل الآمال تتضاءل في أن يتمكن 565 شخصا، لم يكن للمواطنين رأي في اختيارهم، من التوصل إلى حلول تضع البلاد في بداية الطريق الآمن، وحتما ستدخل المكونات الرئيسة مرحلة التفاوض متجاوزة الحوار، وستبحث في الكيفية التي ستدار بها الدولة بعد فبراير (شباط) 2014 وحصصها فيها.

ما تقدمت به القوى التي تمتلك جزءا من التأثير في الجنوب لا يمكن التعامل معه بجدية لغياب الفاعلين في الأرض، ولا يجوز أن يعتقد أحد إمكانية اللجوء إلى القوة مرة أخرى بعد كارثة صيف 94، وما تلاها من حروب صغيرة على امتداد الوطن، كما أن الاعتقاد بأن الحلول القادمة من الخارج سيجري تمريرها بسيف المعز أو ذهبه تحت مسميات مختلفة، ما هو إلا مقدمة لمأساة جديدة سيعيشها اليمن شمالا وجنوبا.. كما أن على المتوهمين بقدرة الخارج على فرض ما يريده لحماية مصالحه أولا، أن يعوا أن كل فعل خارجي لا بد له من أدوات وطنية لتنفيذه بما يتواءم مع الواقع، وكل محاولة للقفز على هذه الحقيقة هي دفع للأوضاع إلى المزيد من التأزم واقتراب لحظة الانفجار.

* سياسي يمني

جميع الحقوق محفوظة الامناء نت © {year}

[حد من الوادي]

رابط لقاء اطياف المجتمع الحضرمي لدعم الحراك التحرري لشعب حضرموت والجنوب العر بي حتى ر حيل الاحتلال القبلي اليمني المتخلف ؟


حضرموت ؟ انطلاق أعمال اللقاء التأسيسي الموسع لالتئام شرائح المجتمع المدني والقبلي مع الحراك الجنوبي

[حد من الوادي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حد من الوادي [ مشاهدة المشاركة ]

رابط لقاء اطياف المجتمع الحضرمي لدعم الحراك التحرري لشعب حضرموت والجنوب العر بي حتى ر حيل الاحتلال القبلي اليمني المتخلف ؟ حضرموت ؟ انطلاق أعمال اللقاء التأسيسي الموسع لالتئام شرائح المجتمع المدني والقبلي مع الحراك الجنوبي

إضافلة جديدة

حضرموت مليونية بالعا صمة الحضر مية وبيان للحر اك بقيادة الزعيم باعوم
في هذا الموضوع يستحق المشاهدة بالصور

[حد من الوادي]

حراك حضرموت يقر عصيان مدني كل أربعاء ومسيرة مليونية في واحد سبتمبر القادم

8/24/2013 المكلا اليوم / محمد باحداد

عقدت هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب بمحافظة حضرموت وبحضور رؤساء مديريات الساحل وقيادة قطاع الشباب والطلاب اجتماعاً دورياً لها عصر هذا اليوم السبت 24 أغسطس 2013م برئاسة الشيخ أحمد محمد بامعلم رئيس المجلس بالمحافظة وذلك ضمن سلسله اللقاءات التي تجريها في ضل الاعداد والتحضير للتصعيد الثوري التحرري السلمي و العصيان المدني. وقد ناقش المجتمعون عدد من القضايا التنظيمية والحراكية والمستجدات على الساحة الجنوبية والتطورات الاخيرة التي تشهده الساحة على المستوى الإقليمي والخارجي واللقاءت المثمرة التي يجريها سيادة الرئيس علي سالم البيض مع سفراء الدول الصديقة.

وناقشوا أيضاً الخطوات التصعيدية الثورية التي تم إقرارها من قبل قوى التحرير والإستقلال في الجنوب والتي ستعطي سنداً قوياً للرئيس علي سالم البيض في الخارج وإيصال رسائل أخرى إلى المجتمع الدولي والإقليمي وتعريفهم بحقيقة الوضع داخل الجنوب المحتل.
و في نهاية الإجتماع أقر الحاضرون الاتي:

1. اعلان يوم الاربعاء من كل اسبوع عصيان مدني من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً في عموم مديريات محافظة حضرموت.
2. مسيرة مليونية كبرى في ذكرتي تأسيس الجيش الجنوبي و إستشهاد الشهيد صلاح القحوم حيث ستنطلق المسيرة عصر يوم الأحد 1 سبتمبر من ساحة الشهيد عيسى بافلح المحاذية للهايبر مروراً بالجهة الغربية لخور المكلا ووصلاً إلى ساحة القرار قرارنا حيث سيكون المهرجان الخطابي.

[حد من الوادي]

"التغيير" ينشر نص رؤية الشباب المستقل لحل القضية الجنوبية

الأحد 2013/09/01 الساعة 04:12:35

التغيير – صنعاء:

تقدم عضو فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطنى ناصر شريف برؤية الشباب المستقل لحل القضية الجنوبية والضمانات الموثوقة..

"التغيير" ينشر نص الرؤية:

الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل المشير عبد ربه منصور هادي حفظة الله ورعاه الاخوة رئيس واعضاء القضية الجنوبية المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس الماضي تكللت جهود فريقنا بالتوافق على جذور القضية الجنوبية ومحتواها. ونتمنى أن نتوج عملنا هذا بالتوافق على مضامين الحل العادل لهذه القضية في إطار الوحدة اليمنية.

وفيما يلي نقدم رؤيتنا للحل وضماناته مسترشدين بالأسس التي أجمعنا عليها لصياغة هذا الحل وهي: 1 – الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى. 2 – المصداقية والشفافية. 3 –واقعية الحل وموضوعتيه، مع خارطة طريق مزمنة لتنفيذه. 4 – مراعاة أن الوحدة تمت بين دولتين. 5 – مراعاة أن القضية الجنوبية قضية سياسية في المقام الأول. 6 – الإقرار بأن الجنوب تعرض لانتهاكات ممنهجة على كافة الأصعدة. 7 – عدم القفز على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين الشمال والجنوب. مكون الشباب المستقل عنه/ ناصر احمد عباد شريف..

بسم الله الرحمن الرحيم

القضية الجنوبية الحل العادل والضمانات الموثوقة رؤية مقدمة إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أولا: مبادئ الحل: تنطلق هذه الرؤية من الإقرار بالمبادئ التالية: 1 – وحدة وسلامة أراضي الجنوب كحقيقة جغرافية وتاريخية غير قابلة للتشكيك: إن وحدة وسلامة أراضي الجنوب حقيقة جغرافية وتاريخية قررها الشعب اليمني في الجنوب بواسطة ثورة 14 أكتوبر 1963 التي ألغت الاستعمار البريطاني وألغت معه الكيانات التي كانت تحت حمايته وأعلنت الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضيها ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وهذه حقيقة غير قابلة للتشكيك في شرعيتها ومشروعيتها. واليمنيون جميعا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال معنيون بالدفاع عن هذه الحقيقة سواء بقي الجنوب موحدا مع الشمال في إطار دولة واحدة أو ذهب إلى فك الارتباط.


2 – وحدة وسلامة أراضي الشمال وشرعية ومشروعية نظامه الجمهوري: إن وحدة وسلامة أراضي الشمال حقيقة جغرافية وتاريخية غير قابلة للمساس بها. والنظام الجمهوري حقيقة سياسية قررها الشعب اليمني في الشمال بواسطة ثورة 26 سبتمبر 1962..واليمنيون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب معنيون بالدفاع عن وحدة وسلامة أراضي الشمال ونظامه الجمهوري سواء بقي الشمال موحدا مع الجنوب في إطار دولة واحدة أو ذهب إلى فك الارتباط. 3


– التكافؤ والندية بين الشمال والجنوب في إعلان الوحدة وفي بناء دولتها: إن الجنوب جزء من اليمن وليس جزءا من الشمال. مثلما أن الشمال جزء من اليمن وليس جزءا من الجنوب. وكل منهما مكافئ للآخر في إعلان الوحدة وفي بناء دولتها . ثانيا: شكل الدولة: قامت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 على أساس الدولة البسيطة وبموجب اتفاق ثنائي بين طرفين سياسيين هما الحزب الاشتراكي اليمني ممثلا لدولة الجنوب، والمؤتمر الشعبي العام ممثلا لدولة الشمال.


وقد عبر هذا الاتفاق عن إرادة الشعب اليمني شمالا وجنوبا وقوبل بتأييد شعبي واسع النطاق. وفي أغسطس 1993 شهدت دولة الوحدة أزمة سياسية آلت إلى صياغة وثيقة العهد والاتفاق كعقد جديد لدولة الوحدة وقعت عليه كل الأطراف السياسية في فبراير 1994..


وفي 27 أبريل تم اعلان الحرب التي انتهت في 7 يوليو 1994..وعلى مدى ثلاثة عشر عاما بعد ذلك التاريخ كان الخطاب الرسمي يؤكد بأن الوحدة راسخة وقوية ومتينة. ومنذ العام 2007 أثبت الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية أن الوحدة غير راسخة وغير قوية وغير متينة، وأن الحرب ليس من أدوات الوحدة وإنما من أدوات الغلبة والهيمنة والإقصاء. وعلى هذا الأساس تنطلق هذه الرؤية من الإقرار بفشل وحدة 22 مايو 1990، وفشل وحدة وثيقة العهد والإتفاق، وفشل وحدة 7 يوليو 1994، وتؤكد على أن الحل العادل للقضية الجنوبية من خلال الحوار الوطني هو تأسيس جديد للوحدة وإعادة بناء دولتها على قاعدة التوافق بين الشمال والجنوب الذين يتناصفان هذا المؤتمر على نحو جمع بين التمثيل الجغرافي والسياسي والفئوي. وهذه فرصة أخيرة أمام اليمنيين قد لا تتكرر على المدى المنظور.


وفي ضؤ الخبرة المتراكمة منذ 22 مايو 1990 وحتى اليوم أصبح من غير الممكن التوافق على الوحدة بين الشمال والجنوب في إطار دولة بسيطة. كما أن فك الإرتباطينطوي على مخاطر كثيرة أهمها: 1 – نشوء صراع شمالي – شمالي على خلفية ضياع الوحدة. وقد يؤدي هذا الصراع إلى تفكك الشمال. وإذا لم يفككه سيفضي بالتأكيد إلى تكريس دولة قائمة على الغلبة. 2 – إن فك الارتباط لا يضمن بقاء الجنوب موحدا. وإذا بقي موحدا سيكون ذلك في ظل دولة غلبة. 3 – إن العلاقة بين دولتي الغلبة ستكون بالضرورة علاقة عداء متبادل ودائم وستلحق ضررا كبيرا بمصالح الشعب اليمني في الجهتين. 4 – إن فك الارتباط سيطيح بفرص التنمية الممكنة في ظل الوحدة التي يسعى اليمنيون من أجل التوافق على دولتها بواسطة الحوار الوطني. 5 – إن الحديث عن دولتين ديمقراطيتين لشعب واحد تحترمان مصالحه المتداخلة هو من قبيل الحديث عن الأوهام. فالديمقراطية غير ممكنة على المدى المنظور إلا في ظل دولة يمنية واحدة. والتوافق على هذه الدولة هو الممكن الوحيد المقدور عليه من خلال الحوار.


إن الدولة الفدرالية هي الخيار الواقعي، وهي الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الجنوب بعد كل ما حدث منذ 1994 إلى اليوم.. ان الذهاب للفدرالية سيكون ذهابا محفوفا بالمتاعب، وربما بالمخاطر، مالم يكن ذهابا مدروسا وعقلانيا يراعي خصائص البلاد وتعقيدات بنيانها المجتمعي، فضلا عن الآثار السلبية التي ترتبت على المركزية العصبوية وأهمها الحروب الداخلية وفشل اليمنيين في بناء الدولة ومظاهر غيابها في كثير من أجزاء البلاد. إن الذهاب إلى الفدرالية لم يعد من الناحية الموضوعية خيارا جنوبيا، ولا هو خيار شمالي.


إنه خيار يمني. وهذه حقيقة لم تعد قابلة للتشكيك لأن البديل هو الفشل في كل شيء شمالا وجنوبا..وأصعب خطوة في الذهاب إلى الفدرالية هو التقسيم الجيد للبلاد إلى اقاليم..ونحن نقترح هنا البدء بالتقسيم الممكن في ظل المعطيات الراهنة وترحيل غير الممكن إلى أجل غير مسمى. والزمن كفيل بإعادة التقسيم في ظل معطيات مختلفة عن معطيات اليوم. التقسيم المقترح للبلاد إلى اقليمين: من الواضح أن أي تقسيم يقوم على التداخل بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب سيقابل بالرفض من قبل الجنوب في ظل المعطيات الراهنة.


وعلى الشمال أن يتفهم هذا الرفض الناجم عن أوجاع حرب 1994 وأن لا يغالي في تفسير أسبابه بطريقة تحتمل الإساءة للجنوب وغير مقبولة عند قطاعات واسعة من أبناء الشمال الذين تكشفت لهم حقيقة حرب 1994 ونتائجها ولم يعودوا يلتفتون المفردات من قبيل "وحدوي" و"انفصالي"..فالانفصالي في ظروف اليمن هو المعادل الموضوعي للإقصائي، وليس للوحدوي..والوحدة اليمنية بصيغتها المعاصرة هي صناعة جنوبية أكثر مما هي صناعة شمالية...والتداخل الجغرافي الذي سيبقي عليه هذا المقترح هو ذلك الذي أحدثه آخر تقسيم إداري بعد وحدة 22 مايو 1990..وعلى هذا الأساس نقترح تقسيما لمحافظات الشمال وآخر لمحافظات الجنوب.


أولا: تقسيم محافظات الشمال إلى أقليم: إن الممكن والواقعي والموضوعي والقابل للتنفيذ في ظل المعطيات الراهنة هو تقسيم محافظات الشمال إلى سبعة ولايات على النحو التالي: 1 – ولاية صنعاء: وتضم فقط أمانة العاصمة..على أن تمتد حدودها إلى الأزرقين في طريق عمران، وإلى ما بعد مطار الرحبة في طريق أرحب، وإلى نهاية الحتارش في طريق مأرب، وإلى حدود متنة في طريق الحديدة، وإلى رأس نقيل يسلح في طريق تعز، وإلى ما بعد معسكر ضلاع في طريق المحويت..وعلى أن تشمل أيضا وادي ظهر، وكذلك المنطقة الممتدة من نقطة صباحة مرورا بقاع ريعان وانتهاء بمعسكر ضلاع..وقد رأينا أن تكون مدينة صنعاء الأمانه ولاية قائمة بذاتها لسببين: أ – لمكانتها ورمزيتها التاريخية والنضالية في الذاكرة اليمنية.

ب– لأنها في هذا المقترح العاصمةالصيفيةللدولة الفدرالية. 2 –ولاية سبأ: عاصمتها مدينة مأرب.. وتضم محافظات صنعاء ومأرب والجوف بحدودها ومديرياتها القائمة. بعد اقتطاع مديريات الحيمتين وحراز وصعفان من محافظة صنعاء وضمهما إلى إولأية تهامة لبعدهما عن مأرب وقربهما من الحديدة. 3 –ولاية صعدة: عاصمته مدينة صعدة..وتضم محافظة صعدة بحدودها ومديرياتها القائمة مضافا إليها مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. 4 –ولاية حجة: عاصمتها مدينة حجة.. وتضم محافظتي حجة وعمران بمديرياتهما وحدودهما القائمة باستثناء مديرية حرف سفيان التي ضمت إلى ولاية صعدة. 5 –ولاية تهامة: عاصمتها مدينة الحديدة.. وتضم محافظات الحديدة والمحويت وريمة بالحدود والمديريات القائمة اليوم مضافا إليه مديريات الحيمتين وحراز وصعفان من محافظة صنعاء. 6


–ولاية الجند: عاصمتها مدينة تعز.. وتضم محافظة تعز بمديرياتها وحدودها القائمة بعد آخر تقسيم إداري وكذلك محافظة إب والممتدة من مدينة القاعدة إلى رأس نقيل سمارة، زائدا مديريات العدين وبعدان والمخادر وطبقا لأخر تقسيم اداري. 7–ولاية ذمار: عاصمتها مدينة ذمار.. وتضم محافظتي ذمار والبيضاء بحدودهما ومديرياتهما القائمة بعد آخر تقسيم إداري مضافا إليها ما تبقى من مديريات محافظة إب.


ثانيا: التقسيم المقترح للمحافظات الجنوبية: نقترح أن تقسم المحافظات الجنوبية إلى أقليم على النحو التالي: 1 –ولاية عدن: وتشمل مدينة عدن..مع مراعاة توسيع مساحتهاالحالية..وقد رأينا أن تكون عدن ولاية قائمة بذاتها لرمزيتها كحاضرة كانت من غير منازع بوابة اليمن إلى العصر الحديث..وكذلك لضمان تطورها وازدهارها كمنطقة حرة معتبرة وذات سمعة عالمية. 2 –ولاية لحج: عاصمتها مدينة الحوطة.. وتضم محافظة لحج طبقا لآخر تقسيم إداري. 3- ولاية الضالع: وعاصمتها مدينة الضالع .. وتضم محافظة الضالع بجميع مديرياتها طبقا لأخر تقسيم اداري 4–ولاية أبين: عاصمتها مدينة زنجبار.. وتشمل جميع مديريات محافظة أبين كما هي قائمة اليوم. 5–ولاية شبوة: عاصمتها مدينة عتق..وتشمل جميع مديريات محافظة شبوة بحدودها القائمة اليوم. 6–ولاية حضرموت: عاصمتها مدينة المكلا..ويشمل جميع مديريات محافظة حضرموت القائمة اليوم. 7–ولاية المهرة: عاصمتها مدينةالغيظة..وتشمل محافظة المهرة بحدودها القائمة مضافا إليها جزيرة سقطرى كمحافظة. الوضع المقترح للجزر اليمنية: نقترح أن تكون جميع الجزر اليمنية تابعة للحكومة الفدرالية باستثناء جزيرة سقطرى التابعة لولاية المهرة..وقد بنينا هذا الاقتراح للإعتبارات التالية: أ – إن اليمن هو في المقام الأول دولة بحرية أكثر مما هو دولة برية..ومستقبل الجيش اليمني أن يكون قوامه البحري مثل قوامه البري إن لم يكن أكبر. ب –تقع الجزر في المياه الإقليمية اليمنية..وحماية أمن هذه المياه هو من اختصاص الحكومة الفدرالية.

ج – إن الجزر اليمنية في معظمها غير آهلة بالسكان ويجب أن تكون آهلة بالقوة البحرية وأن لا تترك للطامعين المتربصين بها وللقراصنة والمهربين. د – إن الولايات غير مؤهلة على المدى المنظور لتشييد بنية تحتية في الجزر. ه – إن تبعية الجزر للحكومة الفدرالية يجب أن يكون بموجب قانون يتيح فيها فرصا إستثمارية للرأسمال المحلي والأجنبي ويضمن لكل الولايات اليمنية علاقة متكافئة بهذه الجزر بما في ذلك الولايات التي ليس لها منافذ على البحر وهي ولايات سبأ وذمار وصعدة. عاصمة الدولة الفدرالية: لدينا مقترحان إثنان بعاصمة الدولة الفدرالية لإختيار أحدهما: 1 - يخصص مساحة كافية في المكلا بولأية حضرموت لتكون عاصمة للدولة الفدرالية مع بقاء مدينة صنعاء الأمانه عاصمة صيفية..

وقد أسسنا هذا الإقتراح على الاعتبارات التالية: أ –لما لحضرموت من رمزية ومكانة وسمعة طيبة داخليا وخارجيا. ب– إن العاصمة الفدرالية ليست معنية مباشرة بشؤون السكان التي ستحال دستوريا إلى عواصم الولايات والمحافظات ..وهذا لا يجعل من بعدها مشكلة للمواطنين في الولايات البعيدة والنائية. د – إن المواطنين في الأقاليم سيتعاملون مع السفارات المعتمدة في اليمن من خلال خدماتها القنصليةوليس معها مباشرة. ه – إن استحداث عاصمة فدرالية ليس أمرا صعبا في الظروف الراهنة..فكل دولة ستبني سفارتها بنفسها..والحكومة الفدرالية ستبني المنشآت الخاصة بها من مصادر تمويل داخلية أو خارجية أو هما معا..والقطاع الخاص سيتكفل ببناء مربعات سكنية للبيع أو للإيجار، كما سيقبل على بناء المنشآت الخدمية الأخرى بمواصفات تليق بالعاصمة. 2 – أن تكون المنطقة الواقعة على الشريط الساحلي الممتد من رأس العارة إلى منطقة العلم(ولأية عدن) هي عاصمة الدولة الفدرالية. .. كمقترح ثان مبررات التقسيم المقترح: –إنه تقسيم واقعي وموضوعي وقابل للتطبيق في ظل المعطيات الراهنة التي تتسم بالاستقطاب والتحفز والشكوك المتبادلة..وقد حاولنا أن نجمع فيه بين ما يمكن جمعه، وتجنبنا الجمع بين ما يصعب جمعه في ضؤ قراءتنا لملابسات المشهد اليمني بأبعاده الصراعيةسياسياواجتماعياوقبلياوجهوياومذهبيا.

– إن التقسيم الذي اقترحناه هو الأكثر واقعية والأكثر مقبولية في ظل المعطيات الراهنة..وهو إلى جانب واقعيته ومقبوليته يقوم على تجزئة مشاكل البلاد بطريقة تضمن حلها بسرعة وفي ظل أكبر قدر من المشاركة. -من الضروري ان تقوم ادارة الولايات والاقاليم باعادة التقسيم الاداري الداخلي للولايات بطرق علمية تتناسب مع خصوصيات وظروف كل ولاية لتضع الاسس السليمة لنجاح عملية التنمية المحلية الشاملة ويعرض هذا التقسيم الاداري على الحكومهالفيدراليه والبرلمان الاتحادي..... – إن مقترحنا هو مقترح إنتقالي لفترة إنتقالية معقولة تكون هي فترة بناء الدولة وحل كل القضايا الناجمة عن الماضي وصراعاته وحروبه وثاراته بما في ذلك القضايا العالقة في المحاكم منذ سنوات طويلة..إنها باختصار فترة بناء الدولة وتهيئة البلاد للإقلاع التنموي..


ضمانات الحل: من الطبيعي أن لا يقبل الجنوب بحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة مهما كانت عدالة هذا الحل..وحتى يكون الحل العادل مقبولا لا بد أن يعززبضمانات حقيقية وموثوقة تتجاوز ثغرات إتفاق 22 مايو 1990وتمنع إخراج الجنوب من الشراكة الوطنية في الوحدة على نحو ما حدث عام 1994..وعلى الشمال إن هو أراد إستمرار الوحدة أن لا يتحسس من هذه الضمانات.. أولا: الضمانات التي تهم الجنوب: الضمانات التي تهم الجنوب يجب أن تتضمنها وثيقة تسمى "وثيقة إعادة تأسيس الوحدة بين دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي"..وهي على نوعين: قانونية ومؤسسية. 1 –الضمانات القانونية: يتكفل بها رعاة التسوية ممثلين بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العشر والامم المتحده ومجلس الأمن الدولي..

أما كيف تكون هذه الضمانات من حيث الشكل والمضمون والإجراءات فهذا مما لا نستطيع الإفتاء بشأنه في هذه الرؤية، لكنا نؤكد ونلح على ضرورة وأهمية توفرها . وللضمانات القانونية بعد داخلي يمنح أقليم وولايات الجنوب الحق في معالجة نوعين من المشاكل وهذه المشاكل هي: أ – المشكلة التي ورثها الجنوب عن اقتصاد دولة الرعاية وكانت سببا في عجز مواطنيه عن المنافسة في اقتصاد السوق بعد 22 مايو 1990..وقد أشارت إلى هذه المشكلة كثير من الأوراق التي قدمت إلى فريق القضية الجنوبية واعتبرتها واحدا من جذور هذه القضية..وهذايعطي ولايات واقليم الجنوب الحق في استئصال هذا الجذر بواسطة منظومة من الإجراءات أقلها إعتبار أراضي أقاليم الجنوب ملكا لمواطنيها وتمكينهم من استثمار هذه الأراضي والمضاربة بها لإحداث حراك اقتصادي في حياتهم يخرجهم من حالة الفقر والعجز عن المنافسة إلى حالة الاقتدار النسبي عليها. ب – المشاكل التي سيرثها أقليم الجنوب عن حرب 1994 ونتائجها..

وقد أشير إلى هذه المشاكل بنحو خاص في الأوراق التي قدمت حول محتوى القضية الجنوبية..وكان يفترض أن تحل هذه المشاكل قبل الذهاب إلى الفدرالية..لكن مؤشرات التعامل مع النقاط أل20 التي تقدمت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني، والنقاط ال11 التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية، توحي بأن اليمن سيذهب إلى الفدرالية وكثير من هذه المشاكل مازال عالقا من غير حل وعلى نحو خاص قضايا الأراضي ومزارع الدولة ومؤسسات القطاع العام...الخ..ومن حق أقليم الجنوب أن يحصل على ضمانات تخولها الحق في معالجة ما سيرثه من هذه المشاكل وفقا لدستور والقانون الخاص به وبما يحقق الإنصاف والعدالة لمواطنيه وبما يخلصه من مظالم حرب 1994. 2


–ضمانات مؤسسية: بما أن الوحدة قامت بين دولتين فإن الجنوب شريك وطني مع الشمال في كل مؤسسات الدولة الفدرالية بنسبة 50 % بغض النظر عن عدد السكان..فللجنوب نصف الحكومة، ونصف البرلمان الاتحادي ، ونصف مجلس الشورى، ونصف الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، ونصف الجيش، ونصف الأمن الفدرالي...الخ..وللشمال النصف الآخر..ولضمان قيام مؤسسات فدرالية وطنية عن حق، وليس عن ادعاء، يجب أن توزع حصة الجنوب على جميع محافظاته طبقا مع مراعاة المعايير العادلة والمنطقية..ويسري هذا المبدأ في التوزيع على حصة الشمال أيضا حتى لا ينشأ فيه مركز قوة يهدد الجنوب..وهذا لفترة إنتقالية تقاس بالإنجاز الفعلي لمهامها وليس بالزمن، ويعلن عن إنتهائها بموجب تقارير موثقة وواقعية لا تحتمل التشكيك من قبل أي إقليم. ضمانات تهم الجنوب والشمال: إن الضمانات التي تهم الجنوب والشمال معا ليست شيئا آخر غير ضمانات الذهاب الآمن إلى الفدرالية وضمانات بناء الدولة القادرة على حماية وحدة وسلامة أراضي البلادوحفظ أمنها واستقرارها..

والقاعدة في النظام الفدرالي أنه نظام آمن وناجح..فإذا كان هذا النظام قد حافظ على وحدة شعوب غير متجانسة عرقيا وثقافيا ودينيا، فمن باب أولى أنه أقدر على فعل ذلك مع الشعوب المتجانسة من حيث العرق والثقافةوالدين..والقول بأنه يصلح في الحالة الأولى ولا يصلح في الحالة الثانية قول يجافي قواعد المنطق السليم..لكن هناك حالات قليلة حكم فيها على النظام الفدرالي بالفشل لعدة أسباب، ليس بينها تجانس أو عدم تجانس السكان في العرق أو في الثقافة أو في الدين..وأهم هذه الأسباب هي: 1 –إنعدم الديمقراطية، أو الخبرة الضعيفة بالديمقراطية. 2 – تاريخ قصير كبلد يشارك فيه جميع أبنائه. 3 – شعور ضعيف بهوية مشتركة. 4 – عدم التوازن الشديد بين الولايات في الدوله الاتحادية. 5 – حكومة مركزية ضعيفة. وعلى هذا الأساس نصوغ ضمانات نجاح الفدرالية في هذا المقترح على النحو التالي: 1 – الديمقراطية: إن النظام الفدرالي لا يستطيع الصمود لمجرد وجود دستور فدرالي..والفدرالية نظام زائف ما لم تعاضده ديمقراطية حقيقية في كل مستويات الحكم..لكن الحديث عن الديمقراطية قبل بناء الدولة هو من قبيل وضع العربة قبل الحصان..والسئوال الجوهري هو: هل نبني الدولة بآليات الديمقراطية إبتداء، أم نبنيها على قواعد توافقية تؤسس للديمقراطية إنتهاء؟..هل يمكن الجمع بين الديمقراطية وبناء الدولة في ظروف اليمن ؟..بمعنى: نحن نعتقد أن الديمقراطية ليست إنتخابات..واختزالها في صندوق الاقتراع.

هو الذي دفع البلاد إلى حرب 1994..وهو الذي يفسر تعثر المسار الديمقراطي الذي جاء بحزب العدالة إلى السلطة في مصر..وإذا كررنا الخطأ ستكون النتائج كارثية هذه المرة..لذلك نرى أن تبنى مؤسسات الدولة على قواعد توافقية تؤسس للديمقراطية..فصندوق الاقتراع في ظل المعطيات الراهنة لن يضمن لنا برلمانات وحكومات فعالةومؤهلة لإدارة شئون الاقاليم..وعلينا أن نفكر بقواعد توافقية تفضيإلى برلمانات وحكومات فعالة ومؤهلة وفي الوقت نفسه تؤسس للديمقراطية..ومن البديهي أن تنشأ البرلمانات الأولى بالتعيين، ولكن وفق معايير نوعية متفق عليها تضمن تمثيلا مرضيا لفئتي الشباب والمرأة..ومن البديهي أيضا أن تكون هناك أغلبية وأقلية في كل برلمان كما لو كان منتخبا..وهناك ملحق بهذه الورقةيتضمن تفاصيل هذه الجزئية كمهام مزمنة قابلة للقياس والتنفيذ. 2


– المشاركة المجتمعية: يحتاج النظام الفدرالي إلى مشاركة سياسية نشطة من قبل جميع السكان من خلال الانتخابات والاستفتاءات والتعبير عن الرأي والحق في التنظيم...الخ..وحيث لا يوجد هذا يكون النظام الفدرالي مهددا بالفشل. لذلك يجب التفكير بعنصر المشاركة المجتمعية الواسعة في عملية التحول إلى الفدرالية..ويجب أن يكون هدفنا من هذه المشاركةهو أن ينتصر اليمن، لا أن ينتصر حزب أو تحالف أحزاب..فانتصار اليمن هو انتصار لجميع أبنائه وأحزابه وجهاته، والعكس غير صحيح..وعلى الأحزاب أن تتفهم هذا الأمر وأن تتصرف كأحزاب وطنية، لا كمراكز قوى ومصالح تتعجل النتائج التي تريدها وحصاد المكاسب التي تسعى إليها. إن جميع الأحزاب اليمنية مطالبة في هذه المرحلة بالإنتصار للديمقراطية كهدف لتصبح وسيلة بعد انتصارها..أما إذا تعاملت مع الديمقراطية كوسيلة منذ البداية وحاولت أن تنتصر بها وليس لها فمعنى ذلك أنها تغامر بمستقبل البلاد..

والحديث عن الديمقراطية قبل الدولة الضامنة لها هو من قبيل وضع العربة قبل الحصان..فالديمقراطية ليست أماني وإنما منظومة متكاملة من الإجراءات المؤسسية القوية والراسخة. 3 – خلق شعور عام بهوية مشتركة: المقصود بالهوية هنا هو الهوية الوطنية المعبر عنها من خلال دولة قائمة على عقد اجتماعي يجعل منها دولة لكل مواطنيها..وإحساس اليمنيين الجماعي بهذه الهوية مشروط بانتصار مبدأ سيادة القانون الذي يسري بالتساوي على الجميع ويعزز ثقة أصحاب الهويات الفرعية بالدولة ويجعلهم يمحضونها ولاءهم كمظلة حامية لجميع الأفراد والجماعات والفئات والطوائف والجهات والتنظيمات والمنظمات والأحزاب..وهذه قضية في غاية الأهمية يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا بقوة ونحن نفكر في بناء دولة لكل مواطنيها..ودولة بهذا المعنى لا تحتمل التمترس الأيديولوجي وراء أفكار ومعتقدات مهما كان لها من القداسة عند أصحابها..


فصاحب السيادة (الشعب) ليس كتيبة منضبطة يمكن أن تسير دائما وراء تيار بعينه..والأغلبيةالإنتخابية مفهوم متغير وليست مفهوما ثابتا..وحق مخاطبة صاحب السيادة (الشعب) يجب أن تضمنه الدولة كحق لكل من يتطلع إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع. 4 –التوازن بين الأقاليم: المقصود بالتوازن هنا هو التوازن السكاني في المقام الأول..فإذا كان هناك إقليما واحدا يحوز بمفرده على 40 % أو 50 % من عدد السكان فإن هذا يمنحه النسبة نفسها في صنع القرار المركزي..وهذا يجعل الأقاليم الأقل سكانا تشعر بالغبن ويدفعها إلى المطالبة بالمساواة، وهذا ما سيقاومه في الغالب الإقليم الأكثر سكانا..ومن أجل حل هذه الإشكالية قسمنا محافظات الشمال إلى سبعة أقاليم معظمها متقارب في عدد السكان..وفي الوقت نفسه إقترحنا المساواة بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة الفدرالية خلال فترة إنتقالية لا تقاس بالزمن وإنما بإنجاز مهامها..


وفي كل الأحوال قدمنا مقترحا اربعة عشر ولاية وراعينا بقدر الإمكان عنصر التوازن فيما بينها..وهذا سيجعل العلاقات البينحكومية قابلة للإدارة بشكل أفضل والنظام الفدرالي مستقرا بشكل جيد. قد ينبري من يعترض على مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة على المستوى الفدرالي خلال الفترة الإنتقالية..وحجته أن هذه المناصفة عقاب للشعب اليمني في الشمال على حرب 1994التيأشعلتها النخبة الحاكمة..والجواب: إن هذه الحجة لا تعبر عن ضمير الشعب اليمني في الشمال، وإنما عن مصالح أصحابها المحتملين..ثم: ما هو الذنب الذي اقترفه الشعب اليمني في الجنوب حتى يعاقب بحرب 1994 ونتائجها ولأكثر من عشرين عاما من الإقصاء والتهميش والإفقار والإذلال والإنتقاص؟ إن حرب 1994 لم يحركها فرد أو مجموعة أفراد، وإنما حركها نظام سياسي حشد لها كل إمكانيات الدولة وعبأ من أجلها أوسع قطاعات الشعب اليمني في الشمال، وسانده في هذه الحرب تحالف سياسي ومجتمعي واسع، وتورط في تأييدها عدد كبير من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين ورجال الدين..ومكتبة المركز الوطني للمعلومات في صنعاء تحتوي على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه جميعها برر تلك الحرب، وبعضها قدسها. صحيح أن حرب 1994 كانت بين اتجاهين في السياسة، ولم تكن بين جهتين في الجغرافيا..وصحيح أيضا أن جنوبيين خاضوها إلى جانب الطرف المنتصر وقاسموه ثمار انتصاره..لكن الصحيح أيضا أن شماليين خاضوها إلى جانب الطرف المهزوم وتجرعوا معه مرارة الهزيمة إلى اليوم..

وبالتالي لا يجوز التحجج بالجنوبيين الذين قاتلوا إلى جانب المنتصر..فهؤلاء ليسوا طرفا في صناعة الحرب، وإن كانوا طرفا في خوضها وجني ثمارها. إن الشعب اليمني في الشمال لن يعترض على هذه المناصفة مادامت سترمم جراح الوحدة، وستقضي على ثقافة الكراهية، وستعزز الوحدة الوطنية، وستوفر فرص العبور الآمن إلى الدولة باعتبارها الغائب الأكبر في حياة اليمنيين..وعلى النخب في الشمال أن تكرس هذا الوعي عند جماهيرها، لا أن تفعل العكس. 5 – حكومة مركزية قوية: إن الحكومة المركزية في النظام الفدرالي هي القاسم المشترك الأعظم بين الأقليمين والولايات ..وكل إقليم يجب أن يجد نفسه فيها..وهذا يتطلب أن تكون الحكومة المركزية قوية وقابلة للقسمة بعدالة على جميع أقاليم البلاد..والذهاب إلى الفدرالية لا يكون ذهابا آمنا من غير مؤسسات مركزية قوية معبرة عن وحدة البلاد وتنوعها..وأهم هذه المؤسسات هو الجيش الذي يجب أن يعكس بدقة الوحدة الوطنية للبلاد. إن أي ذهاب إلى الفدرالية لا يأخذ بعين الاعتبار النقاط الخمس المشار إليها سيكون من قبيل التسرع والمغامرة بوحدة البلاد وأمنها واستقرارها وبحاضرها ومستقبلها..وحينها سيقال إن السبب هو الفدرالية..والحقيقة أن الفدرالية بريئة من أي فشل محتمل.. ملاحظات ختامية: – تعمدنا في هذه الورقة الدفاع عن أهم المقترحات والأفكار التي تضمنتها..وهذا الدفاع هو من قبيل الرد المسبق على بعض الاعتراضات المتوقعة. – سنقدم ملحقا بهذه الرؤيه يتضمن تزمينا لمضامين الحل الذي اقترحناه.

. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[حد من الوادي]

طمس الهوية

9/10/2013 عبدالله فيصل العوبثاني


قدم الجنوب للوحدة طواعية كل ما يملك، الدولة، الأراضي، والثروات، وبنية أساسية، وقاعدة مادية ضخمة، ومقابل ذلك لم ينل الجنوب سوى المهانة والذل والظلم طيلة 23 عاماً جعلته يرفض مشروع الوحدة ويدرك حجم الوهم والخداع الذي عاش فيه، ولينتفض في 2007 بحراكه الشعبي السلمي الجنوبي في ثورة جديدة لاستعادة هويته ودولته المنهوبة.

إن المعاناة اليومية لشعب الجنوب ، هذا الشعب الذي سادت فيه قيم مختلفة سياسية، قانونية، ثقافية واجتماعية شكلت عبر قرون من الزمن قيام دولة المؤسسات والنظام والقانون فيه أدرك بوضوح طبيعة السلطة الحقيقية الحاكمة في صنعاء، هذه السلطة الخفية التي تكونت من تحالف مصالح قبلية وعسكرية وعلماء سلطة على مر عقود من الزمن، هذه السلطة التي جثمت على أنفاس أبناء الجمهورية العربية اليمنية منذ ما قبل اندلاع ثورة 1962م والانقلابات على الرؤساء واغتيالهم، حيث سيطرت هذه القوى على مفاصل الدولة وحرفت مسارها وبسطت نفوذها بالكامل على مقدرات وقرارات الشعب اليمني.

في ظل نشوة الانتصار تم تغيير أسماء الكثير من المدارس وتم تسميتها بـ7يوليو، كما تم تغيير النمط المعماري الجنوبي ليحل محله النمط المعماري الشمالي، وبرزت القمريات كرمز من رموز هوية سلطة المنتصر، كما تم تدمير الساحات العامة ونصبها التذكارية وما تحمله من مضامين النضال وتضحيات الجنوبيين كساحة الشهداء بالتواهي – ضريح الجندي المجهول – وكذا نصب ساحة العروض بخور مسكر (حالياً هي ساحة الحرية والاستقلال).

بوابة (سجن عدن) كانت تقف شاهدة على مساحة هي وحدة سكنية جرى تدمير هذه البوابة وتسليم المساحة المتنفذ حولها إلى (محلات خياطة، تنجيد وكوافير...الخ) كما تم نهب العديد من الآثار والوثائق والمستندات من المتاحف الجنوبية وتم نقلها إلى صنعاء، كما جرى تهريب كل مقتنيات المتحف الوطني (قصر السلطان) بل حول متحف الثورة في ردفان إلى (مخبز) وتم تغيير بوابة المتحف العسكري بمدينة كريتر وزيفت فيه العديد من الحقائق التاريخية، كما تعرض قصر السلطان بمحافظة لحج إلى تدمير وتشويه لحق كل ممتلكاته.

طال طمس الهوية بعضاً من المساجد التاريخية في الشيخ عثمان وكريتر يعود البعض منها إلى زمن الخلفاء الراشدين منها مسجد (أبان) حيت تم تدمير وسرقة محتوياته وإعادة بنائه على نمط المساجد الشمالية، ولم يسلم (تلفزيون عدن) وهو الذي يعد من أقدم القنوات الفضائية في الجزيرة، حيث تأسس 1962 وإمعاناً في الإذلال تم تغيير الاسم إلى قناة (اليمانية) تأكيداً لفرض هوية المنتصر وبحسب اعتراف مدير عام قناة عدن فإنه تم نقل أكثر من أربعة آلاف شريط إلى قناة اليمن وتبث اليوم من قنوات خاصة.

كما تم نهب العديد من المخطوطات والقطع الأثرية والعبث بعشرات المواقع التاريخية بالإضافة إلى نهب تاريخ وأرشيف دولة الجنوب والمصادرة لكافة الوثائق التاريخية المختلفة المحفوظة في المكتبات الوطنية والمتاحف ومراكز البحوث والدراسات بالكليات الجامعية إلى جانب السطو على السجل المدني والوثائق البلدية التي تعتبر مرجعاً ومصدراً هاماً من مصادر تاريخ الجنوب والإنسان لم يسع الاستعمار البريطاني إلى تدميره أو تهريبه أو إتلافه.

فرض نظام صنعاء ثقافة استهدفت التراث الشعبي والثقافة الجنوبية الجامعة التي تدل على تماسك المجتمع المحلي والألفة بين الناس والتجانس والتوازن المجتمعي الجنوبي وهويته المدنية فسعى سعياً حثيثاً للقضاء عليها مقابل إذكائه لثقافة العنف والتطرف والتعصب والاستئثار والاستحواذ، ما أحدث جدباً في الإنتاج الادبي والفني والغنائي فلم يسلم الأدب والشعر والقصة والرواية التي دخلت طرفاً واضحاً لتكشف أزمة الروح والوعي الوطني تجاه الوحدة بعد قيامها وتحديداً بعد حرب 1994م وظهور نتائجها المأساوية والكارثية، ويمكن في هذا الصدد العودة إلى الكثير من قصائد الشعر الشعبي والزوامل حتى النكتة أصبحت احد أدوات التعبير الناقد للواقع السياسي القائم.

ولقد تعرضت المؤسسات الإعلامية والثقافية والإبداعية إلى التهميش وفرضت سلطة صنعاء على المشاهد والمستمع والقارئ الجنوبي ثقافة المنتصر وكرست منهج العنصرية والقبيلة.

لقد لعب إعلام السلطة دوراً تحريضياً وعمل على تعزيز ثقافة الكراهية ضد الجنوبيين مفرداً لهم العديد من التصنيفات (كالخونة والانفصاليين) والترويج للفتاوى الدينية في قتل الجنوبين واستباحة الأرض.

صحيفة (الأيام) والتي تأسست عام 1958م وصدر أول عدد لها 30 يوليو 1958م وكانت الصحيفة التي أفردت في صفحاتها الأخبار عن نضال الشعب في الجنوب ضد المستعمر البريطاني واختطت لنفسها ملامح حقبة تاريخية هامة واحتلت المرتبة الأولى بين الصحف الأهلية الأوسع انتشاراً لتصبح بحجم الجنوب (الوطن) تعرضت مثل شعب الجنوب إلى إرهاب الدولة فكان 5 يناير 2010م تاريخاً أسود في حياة الصحافة الجنوبية دفعت صحيفة (الأيام) ثمن المبادئ والقيم والأخلاق المهنية ضريبة هائلة طالت الناشرين الفقيد هشام باشراحيل وتمام باشراحيل وأضراراً بالغة مادية ومعنوية .

لم تسلم الأندية الرياضية من الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين لسلطة صنعاء حيث سيطر وبسط هؤلاء على مقاليد الهيئات الإدارية لهذه الأندية الرياضية والتي يعود تاريخ التأسيس لبعض منها إلى أوائل القرن الماضي نادي التنس العدني ونادي الهوكي كل ذلك بهدف استغلال المال والقوة ولإذلال ابناء الجنوب ونشر الفساد وشراء الذمم وتحويل الأندية الرياضية إلى ملكيات واقطاعيات خاصة.

عملت السلطة الخفية (الائتلاف القبلي والعسكري وعلماء السلطة في الجمهورية اليمنية منذ اليوم الأول للوحدة على قتل ولادة حلم الوحدة اليمنية الذي تغنى به الجنوب منذ الاستقلال ليكتشف بعد 1990م وتحديداً بعد حرب عام 1994م أن مفهوم الجنوب للوحدة كان مختلفاً تماماً، كانت تعني له الشراكة والقوة ومستوى أفضل لمواطنيه والخطوة الأولى لتحقيق حلم الوحدة العربية، بينما لم تكن الوحدة في ذهنية سلطة الجمهورية العربية اليمنية تتجاوز الأطماع في المزيد من الأراضي والثروة والسلطة.

حرب عام 1994م كانت الإعلان الرسمي لانتهاء الوحدة الطوعية، وأظهرت الحرب السلطة الخفية بتحالفاتها ودفاعها المستميت ليس للوحدة بل لمصالحها التوسعية، شهدت الحرب تسخيراً وتعبئة دينية وقبلية من قبل (السلطة الخفية) تحت شعار المحافظة على الوحدة اليمنية، بينما الحقيقة لم تكن سوى بهدف نهب مراكز النفوذ لثروات الجنوب حتى وقتنا الحاضر.

فهذه رسالة مني لكي يا صنعاء ومرتزقيها أن شعب الجنوب قاوم الاستعمار البريطاني وناضل لحريته ورفضه للذل والتبعية، تعود على الحرية والمواطنة المتساوية والدولة المدنية على عكس الشعب اليمني الذي تعود العيش في ثقافة القبيلة وسلطتها ورضخ لها لقرون عديدة كمسلمة من المسلمات، وفي المقابل لم ولن يقبل شعب الجنوب العيش في ظل نظام قبلي عسكري ينهب مقدرات الشعوب، قرر شعب الجنوب النضال لاستعادة حريته وكرامته وثرواته ودولته المدنية.

هذه إرادة شعب الجنوب:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة--------- فلابد أن يستجيب القدر
ولابد لليل أن ينجلي ----------------- ولابد للقيد أن ينكسر