النائب المؤتمري نبيل الباشا: سنحاجج الحكومة ببرنامج الرئيس ولا فائدة من مليارات لا نح

[حد من الوادي]

النائب المؤتمري نبيل الباشا: سنحاجج الحكومة ببرنامج الرئيس ولا فائدة من مليارات لا نحسن استخدامها- مقابلة

النائب المؤتمري نبيل الباشا غير راض عن أداء البرلمان، وينتقد أداء الحكومة لكنه يتمنى أن ينفذ برنامج الرئيس لمصلحة الجميع.. نترككم مع الحوار.

* لماذا يجيد المؤتمر دائماً قطع الوعود ولا يجيد تنفيذها؟
- من يحكم على مثل هذه الأمور هو الناخب الذي انتخب من طرح هذه الوعود من خلال برامجه، وأقول إن الموضوع ليس على إطلاقه هناك اخفاقات قد تكون مبررة وهناك أيضاً اخفاقات لا يوجد لها أي مبرر.. فمشكلتنا آلية تنفيذ هذه الوعود.
* عندما يعد المؤتمر بتخفيض الأسعار يستعد المواطن لارتفاعها؟
- في موضوع الأسعار اتفق مع الطرح الذي تطرحه الحكومة أن هناك ارتفاع في الأسعار العالمية وبالذات في مادة القمح، والمشكلة التي نتحدث عنها هل الارتفاع في السوق العالمي هو بنفس نسبة الارتفاع في السوق المحلي أم لا.. لاشك أن مشكلة الغلاء ترجع إلى أن الدولة لم تشجع عدداً كبيراً من التجار للدخول في المنافسة في هذه السلعة المحررة والرئيسة.. وهي تتعلق بالأمن الغذائي لهذا الشعب وبالتالي أن يبقى استيراد هذه السلع محصوراً على أشخاص بذاتهم ثم نقول السلعة محررة هنا يكون الاحتكار واضح.
* فسر البعض طلب الرئيس من المانحين تشغيل المنح والإشراف عليها بعدم ثقة الرئيس بالحكومة؟
- كنت أتمنى فيما يخص أسئلة المؤتمر كحكومة وكسلطة تنفيذية أن توجه لهم أما أنا فأتفق معك وأنا من الناقدين لأداء الحكومة وبالتالي أنا أبحث عن إجابة مثلما تبحث أنت عن إجابة لكثير من هذه القضايا.. وأقول إن مؤتمر لندن انجاز طيب ومهم ويجب أن نفكر كيف نستغل هذه الأموال ونديرها لنحصل على أموال أكثر في المستقبل.. وحتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نتباهى بما حدث في لندن حتى نرى نتائج المؤتمر على الواقع. * هناك من يراهن على فشل الحكومة في تحقيق إصلاحات جدية وبالتالي عدم كسب ثقة المانحين والتأثير على الوفاء بالتزاماتهم المشروطة في مؤتمر لندن؟
- أنا ضد أي شروط تأتي من الخارج إلا في مثل هذه الحالات التي نحن المستفيدين منها.. ويجب أن نحرص على تحقيقها خاصة ونحن نتلقى منحاً لا يترتب عليها فوائد.. ولو أحسنا استخدامها فهي مقدمة للدخول في منح قادمة أفضل وأكثر.
* وهل الحكومة قادرة على إدارة هذه المنح..؟
- استغرب أن نذهب إلى الآخرين من أجل الحصول على موارد للقضاء على مشاكلنا الاقتصادية والتنموية وإذا بنا لا نحسن استخدام الأموال الموجودة بين أيدينا ونتعامل معها بنوع من العبثية.
* أفهم من حديثك أنك تتحدث عن طلب الاعتماد الإضافي الذي عودتنا عليه الحكومة كل عام..؟
- الاعتماد الإضافي جزء مما نتحدث عنه.. وأقول بوضوح ليست مشكلتنا ندرة الموارد فقط بل الرشد في إدارتها ولذلك أقول مهما حصلنا على مليارات إذا لم نحسن إدارتها فلا فائدة.. وبشأن الاعتماد الإضافي تحدثنا عنه كثيراً منذ سنوات وشخصياً لا اعترض على أن يكون هناك اعتماد إضافي لكن بشرط أن يكون في الوقت المحدد وبموجب القوانين النافذة. في وقت تحصلت الحكومة مبالغ نتيجة ارتفاع أسعار النفط فهذا شيء طبيعي أن توجد لها قانوناً لتصريفها وكنت أتمنى ما دمنا في نهاية العام أن تضم هذه الموارد إلى الموازنة الجديدة، ولكن يبدو أن الموضوع ليس بهذا الشكل وأخشى أن هذه المبالغ غير موجودة لأننا سألنا وزير المالية ونائبه عن مصير هذه المبالغ فلم يأت رد واضح.
* إذاً ما دوركم أنتم كأعضاء مجلس نواب؟
يتبع

[حد من الوادي]

مشكلتنا كمجلس نواب ليست الحكومة بل البرلمان كمؤسسة وإدارة.. الحكومة اليوم تدير المجلس من خلال رئاسة المجلس.
* من خلال كتلة المؤتمر..؟
- ليس بالشرط كتلة المؤتمر.
* لكن الأغلبية تحدد مسار المجلس؟
- نلاحظ في هيئة الرئاسة وكلاء يقتربون من الحكومة وبعض رؤساء اللجان يتحولون إلى موظفي سكرتارية لدى بعض الوزارات فمثلاً إذا استدعينا وزير الأشغال نفاجأ بالمقاولين من النواب يدافعون عنه وإذا طلبنا وزير الداخلية يدافع عنه الأمنيين من النواب وإذا طلبنا وزير النفط يدافع عنه أصحاب المحطات ووكلاء الشركات النفطية وإذا بنا نفاجأ أن لكل وزير سرية من النواب تتطوع للدفاع عنه ولكن هناك أيضاً مجموعة كبيرة من كل الكتل تستشعر مسئوليتها تجاه الشعب.. عندنا كادر يحوي (500) موظف وهم لا يتمتعون بأي درجات علمية تجعل هذه المؤسسة قادرة على متابعة كثير من القضايا.. المجالس النيابية في العالم من مهامها الأساسية الرقابة على المال العام واليوم تأتينا موازنة ونحن في مجلس النواب لم نناقش الحسابات الختامية من قبل خمس سنوات وهي الموازنة الحقيقية ومن خلالها نتمكن من التعرف على مكامن الخلل لكن هذه المؤسسة لا تمتلك إرادة للانجاز والعمل.
* من سلب الإرادة من المؤسسة النيابية؟
- للأمانة لا يجب أن نلقي بالتهم على الآخرين قبل أن نقيّم دورنا داخل هذه المؤسسة.
* دوركم غائب والحكومة تستخدمكم كمشرعين لفسادها.. هل هذا صحيح؟
- أتمنى أن الحكومة تحضر بنفسها لتستخدمنا لكن المشكلة يستخدمنا أشخاص من داخل هذه المؤسسة وبإمكان الحكومة كما بإمكان الأغلبية أن تمرر الكثير من الأشياء.. لكن لابد أن يعطى كل موضوع حقه داخل هذه المؤسسة.
* أمامكم الآن طلب الاعتماد الإضافي الذي تمارسه الحكومة كنوع من الاحتيال حتى لا يظهر العجز في الموازنة بداية العام؟
- أستغرب عندما تحدد الحكومة أن لديها عجز بينما نجد في موازنة 2006م أن الكثير من الجهات الحكومية لم تستخدم حتى 10% مما هو مخصص في البرنامج الاستثماري ونحن في نهاية العام.. وهنا نستطيع الحديث أن لدينا وفر وليس عجز.. بمعنى أن الحكومة ليست بحاجة لفتح اعتماد إضافي لنفقات هي أصلاً لم تستخدم الموجود داخل الموازنة المقرة.. وإذا كانت الحكومة تقول إن مبالغ الاعتماد الإضافي موجودة ولم تستخدمها فخلال عشرة أيام من الآن إلى منتصف ديسمبر كيف تستطيع الحكومة أن تنفق (442) ملياراً.
* بمعنى أن الحكومة قد أنفقت الاعتماد الإضافي ودوركم الآن كمحلل فقط؟
- من خلال القضايا التي طرحتها الحكومة فهي أنفقت المبالغ على راتب الإكرامية قبل رمضان مبلغ (32) مليار ريال وكذلك الانتخابات الرئاسية والمحلية التي قالت إنها أنفقت عليها مبالغ قد تمت فبالتالي كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة قد أنفقت هذا المبلغ بالمخالفة للدستور الذي لا يجيز لها أن تنقل مبلغاً من باب إلى باب إلا بقانون من مجلس النواب فما بالك أن تنفق إيرادات لم يقرها البرلمان.
* أعيد نفس السؤال: هل أنتم ديكور فقط؟
- هذا الموضوع عائد إلى أعضاء المجلس وهم الذين يجعلون من أنفسهم ديكوراً أو مؤسسة جادة.. وإذا كنتم تعتقدون أن الأغلبية هي التي تتحكم فأقول إن من مصلحة الأغلبية ومن مصلحة المؤتمر أن تكون أغلبيته قوية في المجلس.


* أغلبية المؤتمر تمرر أخطاء الحكومة؟
- هذه ليست مشكلة أغلبية المؤتمر بل مشكلة الجميع داخل قبة البرلمان مؤتمر ومعارضة.
* المؤتمر يمارس ضغطاً على كتلته بتمرير برنامجه؟
- ليس بهذا الشكل وإنما لم تحاول الكتل الأخرى مرة واحدة أن تطرحنا أمام مشروع بديل لقانون طرحته الحكومة وإن سقط هذا الموضوع تطرح نفسها أننا حاولنا جربنا وأسقطته الأغلبية.
* ما دمتم تفقدون الرؤية فكيف ستفعّلون أداءكم في المستقبل؟
- إذا التزمنا بالدستور والقانون واللائحة فدورنا مفعل ولا نحتاج إلى مزيد من التشريعات.
* هل مشكلتنا في التشريعات أم في اتخاذ القرار؟
- مشكلتنا في فهم هذه القوانين وتنفيذها وأيضاً في الممارسات التي تتم خارج إطار القانون.
* إذاً ما جدوى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ما دام الإشكال في غياب الإرادة؟
- قضيتنا الحقيقة هي قضية إدارة وإرادة ولو فعّلنا قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لن تجد فاسداً داخل هذا البلد.
* أفهم من حديثك أنه لا فائدة من تأسيس هذه الهيئة؟
- أبداً.. ومع ذلك عندما سنشكل هذه الهيئة وتبدأ العمل وإذا استمرت البيئة المحيطة بهذه الهيئة بهذا الشكل فسنجد أننا بحاجة إلى هيئة لمتابعة ومراقبة أداء هيئة مكافحة الفساد ونظل نبحث عن تشريعات جديدة.
* لماذا لا يكون لمجلس النواب دور في تعيين الوزراء ومنحهم الثقة؟
- عندما تم الحديث عن حجب الثقة عن الحكومة لمخالفتها الدستور في قضية الاعتماد الإضافي.. كانت وجهة نظري أن التعديل الوزاري الذي حصل قبل ثمانية أشهر شمل 70% من أعضاء الحكومة وإذا اعتبرنا أن هؤلاء لم يمروا على البرلمان لنيل الثقة فهناك من يقول تمنح الثقة للبرامج وليس للأشخاص وإذا افترضنا أن هذا صحيح فالحكومة جلست الأسبوع الماضي وأقرت إعداد مصفوفة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وبالتالي نحن الآن أمام وزراء بشخوصهم لم يمنحوا الثقة من المجلس وبرنامج متكامل تقول الحكومة إنه البرنامج الجديد فالبتالي أصبحت لم يعد بينها رابط مع المجلس لا بأشخاص ولا ببرنامج
يتبع

[حد من الوادي]

لماذا لا يكون تعيين الحكومة عبر مجلس النواب.. يتقدم الوزراء ببرامجهم ورؤاهم لإدارة الوزارة ويمنحون الثقة على ذلك الأساس؟
- طبعاً الدستور لا يقول هذا.. وهذا قد يحدث في قليل من الدول ونحن نتحدث أن المسؤولية تضامنية.. ولا أستطيع أن أقفز على ما هو موجود الآن في الدستور وليست المشكلة أن يأتي الوزراء فردا فرداً إنما المشكلة إذا لم تتوفر الإرادة لدى البرلمان لمراقبة الحكومة فعلى الدنيا السلام.
* هل الحديث أن النواب يخذلون ناخبيهم ولا يهمهم إلا أنفسهم صحيح؟
- عندما تحدثنا عن عدم بث جلسة من جلسات مجلس النواب في التلفزيون الأسبوع الماضي كان بعض الإخوان يعتقدون أن غرضنا أن يستعرض النائب أمام من يمثلهم ليس إلا، بينما هدفنا ليس هذا وإنما طالما والحكومة مسؤولة أمام البرلمان فأنا كعضو مسؤول أمام الناخب وهذه الوسيلة التي من خلالها يستطيع المواطن أن يقيم أداء نائبه وبالتالي يجب أن يكون تعامل كل المؤسسات بشفافية.. وغرضنا من البث توفير المعلومة لهذا الناخب كونه صاحب الحق وحتى يكون أيضاً على بينة.
* من حديثك يظهر أن الحكومة تفعل ما تشاء ومجلس النواب يفعل ما يشاء؟
- ومجلس النواب يقول كل شيء ولا يفعل شيء.
* إذاً المجلس بدون صلاحيات؟
- أبداً.. المشكلة في الإرادة لتفعيل الصلاحيات وأيضا في قدرة الجانب الفني والتقني على الوصول لتنفيذ كثير من الأمور.
* تعني أن المجلس مؤسسة هشة؟
- لا أقول ذلك ولكنه مؤسسة إذا استطاعت أن تفعّل دورها ستتحول إلى مؤسسة فاعلة.
* أنت تحوّل الجانب الفني والإداري إلى شماعة تعلق عليها إخفاقاتكم كنواب؟
- ليس الجانب الفني.. نحن بحاجة إلى إرادة من قيادة هذه المجلس وهي ستوجد الجانب الفني والإداري ونتغلب على كل الصعاب.
* أتيحت لكم فرصة لانتخاب قيادة فاعلة للمجلس لكنكم أعدتم إنتاج الماضي؟
- مشكلتنا مع قيادة مجلس النواب أنها تعتقد أن علاقتها مع النواب علاقة رئيس بمرؤوس.
* كان بإمكانكم تغييرها؟
- لكن انتخابها تم بتوافق سياسي والمعارضة مشاركة في الإخراج الذي نحن أمامه والكل مسؤول عنه.
* وهل تخضع مصالح عامة الناس للتوافق السياسي؟
- لو أخذنا موضوع التوافق السياسي في اختيار قيادة البرلمان فليس مشكلة، المشكلة في فهم قيادة المجلس لعلاقتها مع النواب.. هيئة رئاسة المجلس زملاء وهناك أعضاء في القاعة قد يكونون أكثر منهم كفاءة وقدرة وفهماً لكثير من القضايا وأكثر منهم أصواتاً بعدد الناخبين، لكن لاعتبارات وتوافقات قبلنا أن تكون الهيئة بهذا الشكل وعليها أن تبلور ما يأتي من القاعة.. اليوم الهرم داخل البرلمان مقلوب.. والهيئة تحول القاعة إلى طلاب مستمعين أو منفذين لتعليمات ولو حاولت القاعة أن توقف الهيئة في كثير من القضايا التي فيها تجاوزات.
* وهل حاولت؟
- لم تحاول؟
* لماذا؟
- هذا هو السؤال الذي لم نستطع أن نجيب عليه.. هناك كثير من الأعضاء لم يعطوا هذه المؤسسة جل وقتهم.
* أم أنهم غير مؤهلين للقيام بهذا الدور؟
- لو أعطى الكثير منهم هذه المؤسسة جل وقتهم لاكتشفوا هذه الاختلالات ولناضلوا من أجل تصحيحها لكن لو تشاهد اليوم المجلس الموجودين فيه لا يتجاوزون ثلاثين إلى أربعين عضو أثناء النقاش.
* أين البقية..؟
- هذه الإشكالية.. ولذلك إذا استمر أداء المجلس بهذا الشكل فالنواب المداومون سيضطرون للغياب من أجل تقديم خدمة لناخبيهم وأخشى أن يأتي يوم لن تجد أحداً في قاعة البرلمان.
* هل أراد المخرج أن يكون المجلس بهذا الشكل؟
- عن أي مخرج تتحدث؟
* الذي بيده المشرط؟
- أي مشرط تقصد.. النائب يفترض أن تكون عينه على الناخب وليس على المشرط الذي تتحدث عنه وشخصياً لم اتلقى أي تعليمات تخالف قناعتي أو برنامج المؤتمر الذي على أساسه انتخبنا.
* من حول عينه على المشرط؟
- نتيجة أن كثير من النواب غير مهتمين بعملهم.
* مجلس نواب لم يستطع أن يصلح وضعه الفني والإداري فكيف سيراقب الحكومة ويصلح وضعها؟
- وأضيف لك أن مجلس النواب مسؤول عن تشريعات الجمهورية اليمنية وهو إلى اليوم لا يمتلك لائحة تنظيمية ولا مالية وهناك مشروع لإعداد هذه اللوائح منذ سنوات وبالتالي أتفق معك في هذا الجانب وهذا ليست مشكلة مجلس النواب بل كثير من المؤسسات..
* بماذا تنصح الجهات التالية: زملاءك في كتلة المؤتمر..؟
- عليهم أن يتذكروا برنامج الأخ رئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة ونحن متمسكون بهذا البرنامج وسنحاجج الحكومة به ولا نريد منها شيئاً غير تنفيذه وسنناضل مع الأخ الرئيس من أجل تنفيذ برنامجه.
* كتل المعارضة..؟
- مهما قل حجمكم في هذه المؤسسة فدوركم كبير والمسؤولية الملقاة على عاتقكم أكبر ولا يمكن أن تعتذروا -لأنكم أقلية- عن عدم قدرتكم على فعل شيء فبإمكانكم أن توجدوا رأياً عاماً كبيراً في كثير من القضايا وأن تقدموا مبادرات لإصلاح الكثير من القوانين وبإمكانكم أن تكونوا حكومة ظل.. وعندما سيجد الكثير منا أن طرحكم قوي ومبني على أسس موضوعية سيتأثر بلا شك بمواقفكم لأن كلاً منا عليه التزامات من موقعه