نهاية مستثمر شجاع..

[حد من الوادي]

كتب/مروان دماج 24/05/2006



جمع قرابة مليون دولار ومهنة تدر ذهباً من غربة ثلاثين سنة في السعودية التي دخلها بداية عهد الحمدي مع احد رجال قريته دون أوراق ثبوتية.. صبي في الثانية عشرة من عمره ودعته أمه الى اطراف قريته، وشيعته الى أن غاب.

عند بلوغه الأربعين جمع كل مايملك واصطحب اسرته وعاد الى وطنه ليستقر..!

في شارع مارب أقام مصنعاً لتشكيل الالومنيوم وورشة حديد وفي غضون سنوات قليلة أقل من اصابع اليد.. انتهى رجلاً شائباً يحدق في الظلام بين اطلال آلاته المحطمة ويحرس دم (قط) اسود مذبوح.


حينما قدم عبدالحق محمد سيف الصلوي الى الصحيفة في اصيل الثلاثاء الآخير بدا رجلاً اكبر من عمره، بوجه مهموم نبتت عليه لحية بيضاء يحدق بنظرات واجمة.. وقد غادره شوقه (الأرعن) الى الابد ليحل محله انتظار ممض لجلسة نطق بالحكم ارجئت مرات عديدة من قبل محكمة شمال الأمانة الابتدائية التي لم تفصل في القضية منذ خمس سنوات.


وصل عبدالحق الى صنعاء مطلع العام 90م قبل حرب الكويت -كما يسميها- ومعه 500 ألف دولار وترافقه شاحنتان محملتان بمعدات وآلات تبلغ قيمتها الشرائية حينذاك (450) ريالاً سعودياً، وسرعان ما انشأ مصنعاً للألمونيوم وبجواره استأجر محلاً من ثلاث فتحات في شارع مارب وبدأ عملاً مزدهراً.


بعد اشهر قليلة كان عبدالحق مرغماً على القبول برفع الايجار بخلاف العقد الذي ابرمه لمدة ست سنوات، إلاَّ أنه كان عنيداً عندما طلب منه حمل آلاته المنصوبة وأعماله التي تنتظر الانجاز، ومواعيد السوق والتزامات التسلم.. وكل مالايمكن صره في بقشة واحدة.


*في العادة يدرك رجال الاعمال ان عليهم القبول بترك شيء على الطاولة، ولكن ليس ترك اعمالهم؟!


تعرض المذكور اكثر من مرة لاعتداءات من قبل المالك واولاده ونسبه بما في ذلك اطلاق النار عليه واختطافه وايداعه سجن البحث الجنائي و... و... و...


وفي كل مرة يتنازل عن مخاسيره وما الحقتها اغلاقات مصنعه وورشته المتكررة من اضرار مادية ومعنوية.


يقبل عبدالحق تدخل الوجاهات التقليدية ويوافق على التحكيم.


لايحصل على شيء، يرضي فقط بضبط الجناة وعدم التعرض له.


كل هذا ولم يهرب رأس المال بحثاً عن الأمان


* هو يريد ان يشكر احد الوسطاء من ارحب عبدالجليل سنان..


في مساء أحد أيام 2002م أثناء قضائه اجازة عيد الاضحى في قريته -بعد ان اطمأن ان جميع مشاكله قد انتهت- عبر خصومه من شق أحدثوه في جدار شقة ملاصقة للمحل، وقاموا بسرقة الورشة والمصنع الخاص بالألمونيوم وكل ماكان بداخلها من نقود ورهنيات واتلاف وتعييب مالم يقدروا على حمله.


ويحكي ملف القضية الواقعة كالتالي (.... أن الجناة صعدوا جميعاً الى سطح منزل المتهم الأول ومكثوا هناك الى بعد صلاة العشاء وقاموا بكسر نافذة المنور المطلة على المصنع والورشة حيث دخلوا إليها وقاموا بسرقة كافة محتوياتهما المنقولة من المعدات والآلات التي استطاعوا حملها ومالم يقدروا على حمله قاموا بإتلافها وتعييبها كالمواطير والسيارة وغيرها بأن خربوها ثم وضعوا مادة السكر والملح في محركاتها مما أدى الى تلفها كما اقدموا على كسر الخزنتين الحديديتين للمصنع والورشة وسرقوا ماكان بداخلها من نقود ومستندات وفواتير شراء المعدات والبصائر ومقتنيات ذهبية وسلاحاً شخصياً وساعتين رادو ورولكس بعضها تخص موكلنا والبعض الآخر وضع لديه كرهونات عن أعمال قام ببيعها، حتى الدفاتر والسجلات الخاصة بأعماله لم تسلم هي الأخرى من بطشهم وذلك كما هو ثابت في محاضر المعاينة المرفقة بملف القضية، وهي كل مايملك والتي اكتسبها من الغربة خلال ثلاثين عاماً.


ثم قاموا بذبح (قط) اسود في الورشة قبل مغادرتهم..


لم يعرف عبدالحق الصلوي ماذا يعني ذلك.. ولكنه بقي يحرسه منذ اربع سنوات حفاظاً على معالم مسرح الجريمة..


في اليوم الأول -عند عودته وقف اخوه الى جواره- سمعه يقول (يلعن ابوها بلد...) وغاب ولم يسمع عنه شيئاً منذ ذلك اليوم وكان هو قد قرر البقاء في هذه القضية الى النهاية.. لم يسأل عن شيء أو يأمل شيئاً..


* لقد ذهبوا الى اقصى ما يمكنهم فعله مشفوعين ببديهة عدوانية حاضرة.. حتى وكأنهم عند تحطيمهم واتلافهم يلهون ويلعبون مستغرقين تماماً.


وما كان ممكناً ان يطلقوا لانفسهم العنان! لولا شعور المالك في حقه وبعلو بالمكانة تجاه من هو ادنى منزلة واقل مرتبة وما كان يمكن أن يتلبسهم ذلك لولا احساسهم بالطمأنينة والبعد عن المساءلة والعقاب.. شمل هذا كله وجعله يتحقق على هذا النحو المريع.


والأكثر ترويعاً ان احساسهم بالنجاة لم يكن اوهاماً إلاَّ ان هذا المواطن منع ان تكون النتائج حسب ماتوقعوه دافعاً ثمناً ماساوياً.


عائلته في احدى قرى الصلو لم يعرف عنها شيئاً.. وماتبقى من ثروته أبتلعت دون أثر في الجوف الرمادي لمؤسسات الدولة.


مايقارب ستة ملايين ريال دفعها في جهاز الشرطة وجهاز القضاء ومساعيه عبر الوجاهات.


لديه اوامر من كل الجهات.. خسر 400 ألف حق طقومات للقبض على غرمائه.. وعندما يئس تولى مطاردتهم بنفسه وكلما احضر احد غرمائه تفرج اقسام الشرطة والنيابة عنهم يقول خسرت اربعة ملايين وأنا اتابعهم.


يعرف عبدالحق الصلوي ان بقاء المحل بقبضته يعني بقاء ملف قضيته مفتوحاً، محافظاً على مسرح الجريمة كما هو منذ اربع سنوات.. يومياً يظل محدقاً عبر الظلام يحرس اطلال ورشته حتى الصباح وهو على هذه الحال.. ويسرق ساعتين أو ثلاثاً من ظهيرة كل يوم ينام في محل لتغيير الزيوت أو محلات بيع الخردة ومواد البناء قبالته.


إدراك غرمائه انه لن يبارح المحل إلاَّ جثة هامدة.. ومعرفة الناس من حولهم لفداحة ما ارتكبوه في حقه حالا دون اخراجه من المحل.


* شعور عميق بالخيبة يجعل الحياة تتوقف بالنسبة لمثل هذه الشخصيات وهؤلاء الناس.


صدمة لاتحتمل تلحق اصحاب النوايا الصادقة والمشاعر المخلصة. وفي واقعنا تصيب من احبوا بلادهم بلا حدود.


عرفت مرة رجل مثله عبدالله سعد اليمني من اهالي مدينة يريم صاحب ورشة حديد ولحام كتبت عنه في صحيفة «الناس» وناشدت وزير الداخلية في صحيفة «الشورى».. كان اليمني يحتفظ بصورة له -استعراض في عيد العمال جرى في مطلع ثمانينيات القرن الماضي وهو يسير في مقدمة مجسم معدني كبير صنعوه في ورشتهم بمدينة يريم مثبت على قاعدة قاطرة تجره ببطء وساروا به الى صنعاء للاحتفال بعيد العمال.. كان يبدو مزهواً وهو يسير جوار الشاحنة مرتدياً بدلة صيفية بنية اللون وملوحاً بذراعيه العاريتين.


عندما عرفته أواخر التسعينيات في ساعة متأخرة من المساء في صحيفة «الناس» كان شعره قصيراً ومسرحاً دون قصد الى الأمام في الصورة كان شاباً وصاحب قعشة سوداء كثيفة مسرحة قسراً الى جانبه.


في ذلك المساء بدا رجلاً في منتصف العمر متوسط الجسم يلقي على كتفيه غترة دون اهتمام ليست متسخة بحسب التقدير العام وكوتاً اسوداً اكثر اغبراراً لايمكن تمييز هيئته ابداً في سوق قات. أخذ يحكي قصته باسهاب ممتعضاً من تثاءبي. هو كذلك أخذ يفقد عائلته ايضاً..


امثال هؤلاء الناس لايستطيعون النجاة بحياتهم.. وهم عندما يحاولون مجاراة الواقع عبر الاستعانة باصحاب النفوذ ودفع الرشاوى المالية للاطراف التقليدية والأمنية والقضائية يكونون أكثر من ينفق ولا يظفرون بشيء عادة.


***

عندما سرقوه أخذوا أيضاً كل مالاينفعهم ويلحق أفدح الضرر به جميع اوراقه ورهوناته ووثائقه الشخصية ووثائق ما يمتلكه ومن جملتها شهادة ولده الذي حصل على منحة للدراسة في ألمانيا سرقت: اضاعت الدولة عليه سنة (بعد الثانوية) وهم اضاعوا عليه سنة أخرى.. كما يقول الصلوي.


رفضت جميع الجهات التعامل مع شهادة طبق الأصل صادرة عنها.. لتحرم شاباً نجيباً (أحد اوائل الجمهورية) من فرصته ويدفع والده البائس مائة وخمسين ألف ريال ليقبل في كلية الاعلام وهو يعمل الآن ويسكن في ورشة لاحد ابناء قريته في منطقة ذهبان..


قسوة الحياة والفساد وغياب الدولة وفقدان القانون مجسدان في هذه القضية.

هاذه المشاريع ولا بلاش حكومة القبيله لاعودهاالله
المصدر الشورىنت

[حد من الوادي]

اليمن ليس بحاجة إلى سمكة ( د. عمر عبد العزيز)
--------------------------------------------------------------------------------

بانعقاد مؤتمر وزراء خارجية دول مجلس التعاون بالترافق مع انخراط مبكر لليمن في بعض اللجان العاملة بالمجلس تكون قد انفتحت آفاق جديدة في العلاقات اليمنية الخليجية، وهي بطبيعتها آفاق تحضُر في أساس العلاقات التاريخية البينية المحكومة بالجوار الجغرافي والمستقبل المشترك، وتُعززها التحديات الكبرى الماثلة أمام دول شبه الجزيرة العربية. فالمعروف أن اليمن يجاور أكبر دول المجلس وأكثرها عمقا (المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان) فيما تتمدد الصحراء اليمانية السعودية العمانية لتعانق تخوم المناطق المشابهة في الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر شريطا البحر الأحمر والخليج العربي بمثابة جسري تواصل تاريخي يؤكدان واحدية المنبع والمصير.



خلال السنوات الماضية أدار اليمن سياسة إقليمية متوازنة، واستطاع بإرادة سياسية مُبادرة اقتحام المستقبل وأن يسدل الستار على القضايا الحدودية العالقة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وبهذا قدم اليمن مع المملكة والسلطنة مثالاً باهراً لأهمية المستقبل، مُتخلية عن الإقامة في الماضي ومستوعباً أن اليمانيين والعرب الآخرين من منابت واحدة، وان الخلافات على الكيلومترات ليست أصل المشكلة بل العمل من أجل الإنسان وتطويره، كما كانت إدارة فترة ما بعد الحرب المشؤومة لعام 1994 من العناصر الحيوية في ترسيخ الوحدة الوطنية الداخلية، وترميم المُسبقات الذهنية التي استتبعت دراما الحرب واستدعاءاتها لخطاب الماضي وسيئاته. ولقد شكلت كل هذه المقدمات أسساً حقيقية لسماوات مفتوحة في العلاقات اليمنية الخليجية التي آن لها أن تخرج من شرنقة النماذج المتباينة وغير المتصالحة إلى فضاء التعايش المحتّم بالرغم من الاختلافات الإجرائية في بعض المسائل.



فالشاهد أن هذه الاختلافات تقدم ميزات نسبية في كل بلد، وأن مثالب اليمن الماثلة في بعض الجوانب توازيها مثالب أخرى في دول الجوار، فليس من حال أفضل من كل الأحوال، وليس من نهاية لمطاف الإصلاحات والتطوير سواء في اليمن أو خارجه، فالنظام العربي العام يتشارك في المعيوب حد التناسخ، ويتباعد عن المستقبل حد الاستغراق في الهروب.



ان العقد الاجتماعي التنموي الخليجي استقام ومازال على استيعاب التنوع المؤكد بين دول المجلس، وهذا يشكل رافعة أخرى لاستيعاب الحالة اليمنية بكل خصوصياتها، التي قد تثير ريبة بحق شكوك بعض المتابعين من النخب السياسية الخليجية، ومن محاسن الأقدار أن اليمن، حكومة ومعارضة، يعترف بالأخطاء والخطايا، بدليل الأهداف المعلنة بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة والتي من أبرزها: مكافحة الفساد، وتعزيز هيبة ومكانة الدولة، وتحقيق تنمية سريعة، والتخلي عن المركزية المالية والإدارية، وتعزيز نظام الحكم المحلي، وتسوية الطريق للشراكة اليمنية الخليجية، والتي بدأت من خلال سلسلة من الإجراءات المالية والجمركية والاستثمارية، مما لا يتسع المقام لشرحها هنا.



إذا كان اليمن بحاجة ماسة إلى ضخ مالي استثنائي لتعزيز التنمية فإن ما يشجع على ذلك يتمثّل في الآتي:



العمق البشري المترافق مع ثقافة عمل تاريخية مشهودة، فاليمانيون بناة حقيقيون، جديون في العمل، محبون للاعتماد على النفس، مروضون للطبيعة، متواشجون في التعاون، وتواقون دوماً للتطور.



توفر عمالة حرفية ومهنية مجربة خاضت غمار الأعمال المهنية المختلفة في اليمن وخارجه، وهؤلاء بجملتهم يشكلون رافعة أساسية في التنمية الاستثمارية والخدماتية.



عشق اليمانيين لكرامة العطاء والكسب المشروع، فالأصل في اليمن الالتزام وشرف المهنة لا اللصوصية والنصب والاختطافات التي تعتبر طارئة عل ثقافة اليمن وأهله.



التنوع المناخي والجغرافي والجيولوجي الفريد والذي يسمح بأنماط متعددة من الاقتصاديات الزراعية والسمكية والاستخراجية والسياحية.



توفر حد معلوم من البنية التحتية القابلة للمزيد من التطوير، فالطرقات تنتشر في ربوع البلاد، وقد تم شق ما يزيد على 75 ألف كيلومتر خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تنتشر مضخات الري، وأنظمة الاستفادة القصوى من الماء والطاقة، غير أن ذلك لا يعني على الإطلاق ان مشاريع البنية التحتية قد اكتملت، بل العكس، فاليمن بحاجة ماسة وملحة إلى آلاف الميجاوات من التيار الكهربائي، وإلى شبكة طرقات سريعة واسعة بين المدن، وإلى مئات بل آلاف الأنفاق والجسور الجبلية، وإلى العديد من مؤسسات النقل الجوي والبحري والبري، وكل هذه الأمور لن تتوفر لمجرد وجود التمويل الكافي، بل لابد من بيئة إدارية وتنموية حاضنة تعتمد على المبادرات الخلاقة الموصولة باللامركزية والمسؤولية المحلية، وتطلق العنان لآليات مختلفة عن تلك التي سادت وكانت سبباً في تعطيل التنمية والتطوير.



وبمقابل هذه الإشارات المختزلة إلى عوامل الداخل اليمني، لابد من القول إن دول مجلس التعاون بحاجة أيضا إلى اليمن، سواء بوصفه بيئة واعدة للاستثمار وتدوير الإمكانيات، أو لكونه عمقاً بشرياً قابلاً للانسجام التلقائي مع عناصر الثقافة والهوية العربية، وقد أدرك عقلاء الأمة هذه المسائل، وما كان لدول المجلس أن تُسارع في اتخاذ خطوات لإدماج وتأهيل اليمن لولا الإدراك الواعي لهذه الحقائق، والاستشعار الأخلاقي بأن أي مساعدة لليمن ليست منّة، بل واجباً يترافق مع حماية الذات ومحاصرة العاديات، وذلك استنادا إلى الحقائق والتحديات الموضوعية الماثلة.



يبقى القول إن الاختلافات في آليات التسيير وطبيعة المشاكل والاستحقاقات أمر وارد، وأن التنمية الحقيقية في اليمن موصولة أولاً بإرادة يمنية داخلية، وأنها تستمد أبرز مقوماتها وإمكانياتها من هذه الإرادة لا العكس، وهذه إشارة إلى تلك التداعيات المتهافتة للبعض ممن يراهنون على حلول سحرية لمشاكل اليمن التنموية، ويعتقدون أن بوسع دول المجلس ومؤتمر المانحين في لندن تقديم بضعة مليارات من الدولارات في ظل عوامل داخلية مازالت تستدعي الشك والتردد، فالأصل في العلاقات التعاونية التكاملية أن تكون مجدية للأطراف كلها، وأن تكون مقدمات الرضى والقبول متبادلة ومحكومة بآليات ترضي الطرفين.



ليس لليمن أن يُراهن كثيراً على انفتاح صنبور التمويل الخليجي، وعلى عطايا المانحين فهذا وهم كبير لا علاقة له بالحقائق الماثلة، فاليمن بألف خير إن تم إعادة تدوير الإمكانيات والمقدمات الهائلة للتنمية الأفقية والرأسية. وفي مثل هذه الحالة ستكون الاستثمارات العربية والعالمية مجرد إضافة نوعية إلى العمل الداخلي.



يقول المثل الصيني: “لا تعطني سمكة، بل علمني كيف اصطاد السمكة”، واليمن ليس بحاجة لا إلى السمكة ولا إلى كيفية تعلم اصطيادها بل إلى إرادة دولة تتقدم على طريق التنمية وتتخلّى عما عدا ذلك، وفي المقدمة من كل ذلك “الفساد محدد المعالم والتضاريس” لا المرصود بالتعاميم التجريدية التي تضر أكثر مما تنفع.


--------------------------------------------------------------------------------
عن - الخليج

[حد من الوادي]

أتهم شخصيات نافذة في البلد: مواطن يمني مغترب في ألمانيا يطالب الرئيس بإرجاع أرضيته المنهوبة في صنعاء
الموضوع: أخبار الوطـن




وجه المغترب اليمني على يحي العماد رسالة مناشدة عبر موقع مأرب برس إلى فخامة رئيس الجمهورية مطالبا فيها إرجاع أرضيته المغتصبة من قبل عدد من الشخصيات النافذة في البلد وقال في رسالته " تعلمون يا سيادة الرئيس ما لاقيت من اعتداء على كامل أرضيتي في شارع تعز وهدم عمارتي فيها والآن نفاجأ بالقيام بالبناء عليها ، وأضاف في رسالته قائلا" ها أنا اكرر لفخامتكم طلبي بعد أن منّ الله عليكم بهذه الثقة الشعبية أن تنصفوني وتوقفوا هذا الظلم الذي لاقيته وألاقيه .كما ختم العماد رسالته بالدعاء للرئيس قائلا "وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد ..ودمتم.

مأرب برس - المانيا - خاص
الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2006

[حد من الوادي]

150 مستثمرا ورجل اعمال يشكون من عصابة مسلحة تقوم بالابتزاز والاعتداء على مؤسسة السدعي

صنعاء «الأيام» خاص:

رفع ما يقرب من 150 شخصا من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار العاملين في شارع باب السلام التجاري بالعاصمة صنعاء مذكرة الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بشأن ما تتعرض له محلات ومؤسسة السدعي للعطور من ابتزاز واعتداءات من قبل عصابة مسلحة.

وناشد هؤلاء فخامة رئيس الجمهورية التوجيه العاجل والحازم الى الجهات المختصة بسرعة ضبط أفراد العصابة المعتدية وتقديمهم للعدالة.. وجاء في المذكرة:

«نحن رجال الأعمال الموقعين أدناه نرفع لفخامتكم رسالة عاجلة بشأن قضية خطيرة لا تقتصر على حدوث جريمة عادية فيها جناة محددون وضحايا محدودون ولكنها تتجاوز ذلك الى ما هو أكثر بكثير وقد يتسع مداها (اذا لم تستشعر الأجهزة المعنية بالدولة حجم خطورتها) ولتصل الى مستوى يصعب على الدولة معالجتها فيما بعد الا بتكاليف بشرية ومادية ليست بالقليلة.

فخامة رئيس الجمهورية:

ان ما تعرض له أخونا وزميلنا رجل الأعمال المعروف سعد السدعي من تهديد لحياته واطلاق نار على فرع شميلة ثلاث مرات متتالية واختطاف موظفه ومازال مخطوفا حتى الآن ومدة خطفه تجاوزت الشهرين والنصف ثم احراق المقر الرئيسي بما فيه من بضائع وأخشاب العود وعنبر وعطورات ذات ماركات عالمية وعملات أجنبية تقدر بأكثر من 400 مليون ريال، وذلك لأنه رفض الخضوع لمطالب عصابة الابتزاز التي هي من بني (...) ومطالبتهم له بدفع مبالغ مالية معينة، وايضا ما تكبده من خسائر مادية وأضرار نفسية بالغة السوء بسبب عصابة الابتزاز تلك رأينا فيها قضية خطيرة قد يكون السدعي أولى حلقاتها كما قرأنا فيها مؤشرات سلبية ليس على رجال الأعمال والقطاع التجاري واستهداف للمستثمرين وحسب، ولكن ربما على الاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار الذي أرسيتم أسسه ومداميكه منذ توليكم قيادة البلاد وتحرصون على ترسيخه باستمرار ولهذا استغربنا من تساهل الأجهزة الأمنية تجاه تلك العصابة وعدم تفاعلها بالقدر المناسب مع أوامركم السابقة بملاحقتها.

فخامة الرئيس:

إننا نرفع اليكم هذه الرسالة لنناشدكم أولا اصدار توجيه عاجل وحازم بسرعة ضبط أفراد العصابة المذكورة آنفا.. وثانيا لنعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا لتفاعلكم الدائم مع قضايا رجال الأعمال ومختلف شرائح المواطنين، وثالثا لتجديد ولائنا لكم وثقتنا في قيادتكم الحكيمة للوطن، ونسأل الله ان يحفظم ويرعاكم ويسدد على الخير خطاكم».

[خالد السعدي]

لقد أسمعت اذ ناديت حيا *** ولكن لا حياه لمن تنادي

كان الحزب الأشتراكي يحتل المرتبه الأولى في التعامل مع مثل هذه المشاكل

وكان يعتمد على اساليب اكثر جديه وواقعيه تمتاز بالشده واختيار العقاب الصارم

الذي يجثث المعضله من جذورها وكلنا يعلم عن صعوبه الرشوه في ظل حكمه واستتاب الامن

والقضاء على ظواهر القبليه وعدم التعامل مع تقاليدها واحكامها ** ولكنه شأنه شأن كل حكم

لا يخلو من السلبيات واكبر سلبياته التدخل السافر في معايش الناس وتحديد ارزاقها

وأكبر أخطآءه والذي رشحه للسقوط هو تدخله في الدين فوجب على العاقل نبذه

وهكذا نحن شعب اليمن نحتاج الى الحكم الشديد والرادع في ظل الرأفه بالمسكين

لكننا اذا وجدنا حكم رادع وموفر للأمان نتفاجأ فيما بعد بأنه يتمادى حتى يشمل الخصوصيات

وان وجدنا حكم متساهل نتفاجأ بتساهله بأفراط مما يطمع مما لا دين له ان يتعدى على الحدود



مشكووور اخوووي


دمت بود

[حد من الوادي]

29/11/2006

قائد لواءٍ عسكريٍ يعيق استكمال مشروعٍ استثماري بأمانة العاصمة

الكاتب : ناس برس - صنعاء




تعرض المواطن خالد محمد الفيل -من مواطني الدائرة 17 بأمانة العاصمة- للاعتداء أمس من قبل أفرادٍ قال أنهم ينتمون للواء النقل العسكري المجاور لقطعةٍ أرضٍ ماثلةٌ للإنشاء.
وأكد الفيل لـ(ناس برس) أن قائد اللواء العسكري المذكور قد درج على تهديدهم ومحاولة إعاقة أعمال إنشائهم لمجمعٍ سكنيٍ خيريٍ من المقرر أن يتكون من عشرة طوابق.

وأضاف أنهم منذ شرائهم لقطعة الأرض منذ أكثر من أربع سنوات وهم يلاقون ممارساتٍ غير قانونية ولا مبررة من قبل المشار إليه ، متهماً إياه باستغلال منصبه وموقعه وصلاحياته التنفيذية في تهديد سير العمل لاستكمال في مبناهم الاستثماري.
وعن دور أجهزة الأمن تجاه ما تعرض له قال خالد أنه لجأ للشرطة شاكياً ضد الجناة إلا أن شكواه لم تجداستجابةً لدى المعنيين.

وأشار إلى أن شكواهم من ممارسات قيادة اللواء العسكري وصلت إلى مكتب وزير الداخلية أكثر من مرةٌ وكذلك لوزير الدفاع (السابق والحالي) ، وصولاً إلى مكتب رئاسة الجمهورية ، ولا يزالون في انتظار إنصافهم من خصمهم منذ سنوات إلا أنه "لا مجيب" -حسب قوله-.

إلى ذلك طالب المغترب اليمني في المملكة السعودية الشقيقة محمد أحمد الفيل البرعي -والد المجني عليه- منذ أكثر من ثلاثة عقود رئيس الجمهورية وضع حدٍ لممارساتٍ غير قانونيةٍ وغير مبررة يمارسها ضده قائد لواء النقل العسكري .

وقال المواطن اليمني المقيم في السعودية في شكوىً وجهها لرئيس الدولة -يحتفظ ناس برس بنسخةٍ منها- أن قائد اللواء العسكري المذكور يحاول إعاقة المضي في بناء قطعة أرضٍ امتلكها منذ أكثر من أربع سنواتبموجب وثائق قانونية وشرعية رسمية.

وأن أبناءه المقيمين في اليمن المشرفين على أعمال البناء لا يزالون تحت طائلة الاعتداءات والتعسفات الغير مبررة ، بما في ذلك التهديد بالأطقم العسكرية.

الفيل الأب أكد أنه راغبٌ في العودة من بلاد الغربة إلى وطنه بعد غيابٍ طويلٍ للاستقرار والاستثمار من خلال عقاره الذي يملكه ، إلا أنه يرى في ما يتعرض له عائقاً يحول دون رغبته في الاستقرار .

وناشد رئيس الجمهورية توفير المناخ الآمن للمستثمرين ، ليتحفز سواهم من المستثمرين الوطنيين المهاجرين في استثمار أموالهم التي يجمعوها طوال سني الغربة داخل بلدهم دونما خوفٍ أو قلقٍ ، في ظل جوٍ آمنٍ مستقرٍ خالٍ من التهديدات والتعسفات التي يتعرض لها من قبل المتنفذ المذكور

__________________________________________________ ___
اشهدو واسمعو العصابات السنحانيه لاتعرف من الحاكم في البلد انها عصابات تتقاسم الوطن والمواطنين واذلال
للمواطن في وطنه انه الضلم والاضطهاد والسرقه والخوف والرعب والاعتقال بل والموت ايضا
انها الحنشان السنحانيه الغوغاايه
احذروهم قاتلهم الله نعم قاتلهم الله ادعو عليهم انهم اسرفوحسبناالله ونعم الوكيل

[حد من الوادي]

أرض زراعية في بئر جابر بالفيوش تتعرض للاعتداء بحماية طقم عسكري

الحوطة «الأيام» خاص:

أبلغ «الأيام» المواطن زايد محسن محمد سعيد الصويلحي، وكيل أحد المستثمرين في المجال الزراعي بأن أرضه التي قام بشرائها قبل أربع سنوات في منطقة بئر جابر (بالفيوش) وبدأ العمل فيها وحفر بئراً وبنى مسكناً فيها، ولديه كافة الوثائق السليمة والقانونية، تعرضت يوم أمس الأول للاعتداء من قبل بعض المتنفذين.

وقال إن أرضه الزراعية والمقدرة مساحتها بمئة فدان قد تعرضت للاعتداء من قبل هؤلاء المتنفذين مدعومين بطقم عسكري يحمل لوحة رقم: 210333 وقاموا باحتجازه في أمن لحج دون مسوغ قانوني.

وأضاف أنه قدم شكوى إلى نيابة تبن التي قامت بدورها بتوجيه مذكرات إلى الأمن لمعرفة الأولويات ولكن دون جدوى، موضحاً أن «الاعتداء على أرضنا مستمر والأمن لا يحرك ساكناً». ووجه عبر «الأيام» نداءً للأخ عبدالوهاب الدرة محافظ لحج، لمحاسبة المتسببين بهذا الاعتداء وأن يأخذ القانون مجراه.
11/12/2006

[حد من الوادي]

استثمار!!

محمد عبدالله الموس:


محمد عبدالله الموس
في كل بلاد الله الواسعة، للاستثمار فوائد كثيرة، مباشرة وغير مباشرة. من فوائد الاستثمار المباشرة أنه يستوعب أعداداً كبيرة من الناس من خلال فرص العمل التي يتيحها، وهو يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يصدره من سلع وخدمات، وهو على المدى الطويل يؤسس لصناعات يتميز بها البلد ويخلق قاعدة للانطلاق من خلال تأهيل أعداد كبيرة من العاملين وتوسيع مجالات العمل بمزيد من الآلات والمعدات لتلك الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية في الغالب، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تكوين تجمعات بشرية كبيرة أساسها العاملون الذين يشكلون الرافد الأساس لمجموعة قوى المجتمع من نقابات واتحادات وأحزاب تستوعب طاقاتهم وتوجهها لخدمة البلد والناس.

في بلادنا لا شيء من ذلك يحدث، فلم نر سوى (يافطات) لاستثمارات في أراض خلاء أو على صفحات الصحف، أو دون مستوى التطلعات في البعض، بل أن كثيراً من (دعايات) الاستثمارات تسبب ضرراً للناس وللأرض.

ربما لا يستطيع أحدنا حصر مساوئ أدعياء الاستثمار، وتحظى عدن- المتهمة بكونها مشروع منطقة حرة لا يتحقق- بالنصيب الأكبر من هذا العبث وكأنها ليست جزءاً من الأرض اليمنية، إذ نرى مساحات من الأرض محجوزة بأسوار كاملة وجزئية باسم الاستثمار، ومتنفسات طبيعية كالشواطئ والحدائق العامة التي كانت في متناول الناس مجاناً تم حجزها ببوابات وحواجز خرسانية تفتقر حتى إلى اللمسة الجمالية وفرض رسوم على الناس عند دخولها باسم الاستثمار، وهناك منشآت صناعية حكومية أقفلت وتحولت عمالتها إلى فائض!! - هذا المصطلح الغريب- باسم الاستثمار، وهناك شواطئ تم العبث بجمالها الطبيعي بكبسها بالأحجار، كما حدث في شاطئ ساحل أبين، تحت شعار الاستثمار، بل أن هناك تعدياً على ممتلكات فردية وبمسمى (الاستثمار) .

هذا العبث المجنون يجعل أحدنا يسأل هل فعلاً هناك مستثمرون أم أن الأمر لا يتعدى السطو والتشويه والتضييق على الناس بشعار الاستثمار؟ وقد يكون مجرد سعار لـ(مافيا الأراضي) وهو ما يفسر الازدحام اليومي أمام مصلحة أراضي عدن، دوناً عن باقي المحافظات.

نعرف أشخاصاً شرعوا بالعمل كمستثمرين لكنهم شدوا رحالهم بسبب التطفيش المعهود، قال لي أحدهم، وقد ذهب للاستثمار في الصين، قال لي بالحرف (ذهبت ووجدت فرصة للاستثمار بين مليار ومائتي مليون نسمة ولم أستطع الحصول على هذه الفرصة بين عشرين مليون نسمة) وقال آخر (بأسلوبكم هذا، عشمكم في مجيء الاستثمارات كعشم إبليس في الجنة) .

تنتظر الناس استثمارات حقيقية تحدث التحول المطلوب الذي يأملونه لمعيشتهم وللاقتصاد الوطني وطالما أن ذلك لم يأت وقد لا يأتي في المدى المنظور فأوقفوا العبث الذي يصيب الناس والأرض بالضرر، ويكفي الضرر من احتكار أقوات الناس باسم الاستثمار، ومنع المنافسة مع المنتج الخارجي باسم حماية المنتج الوطني رديء المواصفات، فربما تأتي أجيال غيرنا تحاول الانطلاق، لكنها قد تعجز بسبب الضرر الذي نسببه والإرث الثقيل من الأخطاء التي نراكمها، ولا نملك إلا الابتهال إلى الله أن يعين هذه الأجيال على إصلاح ما خربناه فهو نعم المولى ونعم النصير

[حد من الوادي]

الذكرى العاشرة لوضع حجر أساس «مشروع 7 يوليو السكني»:محدودو الدخل و 540.000 متر مربع في المشمش

نجيب محمد يابلي:


نجيب محمد يابلي
في الـ 30 من نوفمبر، 1996م تم وضع حجر الأساس لمشروع 7 يوليو السكني لذوي الدخل المحدود على أرض مساحتها 540.000 متر مربع، وموقعه غرب الحرم الجامعي بمدينة الشعب.

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري على الاتفاقيتين (YEM/97/Col) و(YEM/97/300) بتاريخ 6 سبتمبر، 1997م.

ارتكز المشروع على تمويل ثلاثي:

1) تمويل حكومي بما يعادل (2) مليوني دولار.

2) تمويل صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال UNCDF بمبلغ قدره (5) مليون دولار المشروط استخدامه لتمديد الخدمات في داخل المشروع وهو ما لم يتم إنجازه على أرض الواقع.

3) تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمبلغ قدره مليون و(460) ألف دولار لاستخدامه في مساعدات فنية مثل تجهيز إدارة المشروع بالأثاث والمكاتب والكمبيوترات والسيارات وأجهزة المساحة.

تم تمديد شبكة مجاري بطول (4) كيلومترات و(200) متر، كما استكمل العمل بمد خط كهربائي طوله (3000) متر مع جميع ملاحقاته من محطة بئر أحمد بكابل أرضي قطره (240) مللم - نحاس- وتنفيذ شبكة مياه بطول (5) كيلو مترات وتشييد خزان مياه بارتفاع (30) متراً وسعة (1000) متر مكعب لتزويد المشروع بالمياه، وتم استكمال العمل في تنفيذ محطة الرفع للمجاري. نفذت تلك الالتزامات بموجب اتفاقية بين الوزارة والـUNDP وبلغت كلفتها (425) مليون ريال.

وقع الـUNDP اتفاقية بتاريخ 22 يونيو، 1999م مع شركة يونان الصينية لتنفيذ البنية التحتية كاملة في موقع المشروع مثل الصرف الصحي (شبكة المجاري) وأعمال الطرق حسب التصاميم للبلوكات الداخلية مقابل 2.898.335 دولارا أمريكيا، على أن يبدأ التنفيذ في 22 يونيو،1999م وينتهي في 22 نوفمبر، 2000م. تلقت الشركة الصينية أمراً من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مايو، 2000م بتوقيف العمل، وللعلم لم تنفذ الشركة الصينية شيئاً مـن الاتفاقية حتى تؤمر بالتوقف عن العمل.

مشروع 7 يوليو والمذكرة اللغز:

أغلق ملف مشروع 7 يوليو السكني وقيدت الواقعة ضد مجهول، ذلك أن سعادة جيمس دولي، الممثل المقيم السابق للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) رفع مذكرة في 10 سبتمبر، 2000م إلى وزير التخطيط ووزير الإنشاءات أفاد فيها بوصول بعثة الأمم المتحدة إلى صنعاء مكونة من شخصين وسيقيمان فيها خلال الفترة من 16 إلى 27 سبتمبر 2005م وطلب منهما تحديد نظير يمني بغرض إغلاق مشروع ذوي الدخل المحدود السكني بيسر وأرفق بمذكرته لائحة المهام TERMS OF REFRERENCE.

السؤال الذي يفرض نفسه: ما هي المقدمات التي أملت القناعة على الأمم المتحدة لإغلاق هذا المشروع في عدن الذي يستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود؟ لماذا طبلت الصحف الرسمية عند وضع حجر الأساس للمشروع وأشارت بالخط العريض أن أبناء عدن عاشوا فترة طويلة يحلمون بمثل هذا المشروع، رغم أنه مجاف للحقيقة لأن عدن شهدت عدة مشاريع سكنية استهدفت ذوي الدخل المحدود، أكثرها في ظل الإدارة البريطانية وأقلها في ظل الحكم السابق؟

ترى ما مصير موجودات مشروع 7 يوليو السكني؟

هل وقفت السلطة أمام هذا المشروع من حيث سير المشروع والممارسات الفاسدة التي تلوثت بها أيدي مسؤولين من مختلف العيارات، فإن فعلت لماذا لم تنشر النتائج والإجراءات الرادعة بحق المسيئين لعامة المجتمع وللمنظمات الدولية المانحة؟