مستثمرون يهددون بنقل استثماراتهم إلى الخارج بسبب العسكر

[حد من الوادي]

مستثمرون يهددون بنقل استثماراتهم إلى الخارج بسبب العسكر
الموضوع: أخبار الوطـن




رفع العديد من المستثمرين اليمنيين في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لليمن وتبعد عن العاصمة 420 كلم إلى الجنوب مذكرات استغاثة إلى كل من الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء ووزيري الدفاعي والداخلية شرحوا فيها تعرض منشئاتهم واستثماراتهم إلى الاعتداء والهدم والتخريب وإيقاف العمل فيها من قبل ضباط عسكريين بل وصل الحال ببعضهم إلى الاعتداء على أطفالهم من قبل قائد احد المعسكرات في العاصمة صنعاء.



وحفلت العديد من الصحف المحلية والمواقع الاليكترونية اليمنية بالعديد من الاستغاثات والشكاوى المرفوعة من قبل المستثمرين الذين تعرضت منشآتهم ومشاريعهم الاستثمارية للهدم من قبل جرافات وجموع عسكرية كتلك التي حصلت الأربعاء الماضي للاستثمارات الواقعة بالقرب من منطقة اللحوم بمديرية دار سعد بمحافظة عدن الذين رفعوا مذكرة إلى الرئيس علي عبد الله صالح أحاطوه فيها بفداحة الضرر الذي لحق بهم وباستثماراتهم.



ونقلت محلية الأيام الصادرة من عدن عن المستثمر علي قاسم يحيى سالم رئيس مجلس إدارة شركة أرض حمير للتجارة بالقول : فوجئنا ودون سابق إنذار بهدم سور المخازن والغرف الواقعة في داخل السور على الرغم من حيازتنا كافة الوثائق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة والتي تثبت صحة ملكيتنا لأرض المشروع إلا أن قائد الحملة رفض النظر إليها.



وأوضح أن المشروع الاستثماري التابع لشركة أرض حمير، الذي تم هدم أسواره وتخريب منشآت فيه، عبارة عن مخازن لمعدات وبضائع بنحو 2 مليار ريال وهي حقوق لشركات خارجية وتسهيلات من البنوك أصبحت مكشوفة في العراء وعرضه للسلب والنهب بعد أن هدمت الأسوار، وان الجزء الآخر من المشروع عبارة عن مصنع لتجميع السيارات تعمل شركة أرض حمير على إنشائه مع شركات سيارات صينية.



وطالب العديد من المستثمرين الذين تعرضت أسوار مشاريعهم ومنشآت تابعة لها للهدم والتي كان بعضها ممتلئا بالبضائع بمحاسبة من يقف وراء هذا العمل ، مؤكدين أن هذا العمل لا يؤدي إلا إلى تطفيش الاستثمارات الجادة والكبيرة من عدن، وأنهم في حال استمرار هذه الاعتداءات وعدم التصدي لها ومحاسبة من قاموا بتنفيذها والمسئولين الذين يقفون وراءهم فإنهم سيكتفون بمنحهم مهلة وجيزة ليتسنى لهم نقل مشاريعهم واستثماراتهم إلى جيبوتي.



من جانبه قال المستثمر اليمني المقيم خارج اليمن محمد احمد الفيل أن قائد لواء النقل الحربي الخفيف العميد الركن محمد عبد الله باحلة منعه من العمل في الجهة الغربية من عمارته المجاورة للمعسكر والاعتداء البدني على ابنه ، بالإضافة إلى منعه من فتح أبوابها وأوقف سفلتة الشارع المجاور له والأعمال المصاحبة له من رصف بزعم أن وضعها يعتبر اعترافا بحقه في العمارة.



وأكد الفيل "في مذكرة نشرها موقع الصحوة " وهو مغترب في الخارج يمتلك استثمارات عقارية في اليمن - إن القائد العسكري تمادى في تجاوزاته وقام مع جنوده بالاعتداء البدني المباشر على ولده الذي كان يشرف على أعمال البناء أمس الأول، مرفقا شكواه بتقرير طبي بالإصابات التي لحقت بابنه، وإن القائد العسكري قام في اليوم التالي بتكسير ألواح الزنك التي تحيط بالمبنى والتي أقيمت بناء على طلب البلدية لحماية المارة ونظافة الشارع وتكسير زجاج نافذة مواجهة لمدخل المعسكر وطرد العمال من العمل في العمارة تحت تهديد السلاح محذرا إياهم من العودة وكذا إطلاق الرصاص، ما أثار خوف الجيران والمارة، مشيرا إلى أن كل تلك الوقائع مثبتة في محاضر الاستدلال لدى شرطة الحصبة.



وعبر الفيل في شكواه عن خشيته مما يخبئه القائد العسكري الذي وصفه بالظالم المعتدي، معتبرا ما حدث "يضر بسمعة القيادة العسكرية وما تعلنه من دعوة طيبة بإيقاف الفساد وتشجيع الاستثمار"، متسائلا عن مصير "محاربة الفساد الذي نسمعه ليلا ونهارا في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة" مذكرا بإعلان الرئيس في احد خطاباته بأنه لن يكون مظلة للفاسدين.



وطالبت الشكوى وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد بتشكيل لجنة للتحقق من صحة الشكوى ومنع القائد العسكري باحله "نهائيا من أذيتنا والاعتداء على حقوقنا وأملاكنا" كما طالبه بتذكير القائد العسكري بـ "حقوق الوطن والمواطن وسمعة الجندي والسلك العسكري وكرامة الجيران" و"عدم استغلال منصبه العسكري في مثل هذه الأعمال.

مأرب برس - محمد الخامري
الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2006