أوراق من الذاكرة الحضرمية (( أول مؤتمر للقضاة في العالم العربي ))...!!

[أبوعوض الشبامي]

.

في حضرموت ومنذ زمن مبكر منظومة شرعية قضائية كاملة ، مستنبطة من احكام الشريعة الاسلامية الى جانب ما للحضارم من اختبارات عملية خاصة في قضايا يختص بها المجتمع الحضرمي وهي مستقاة من مذهبهم او من غيرها من المذاهب الاسلامية او من عموم النصوص التشريعية كقولهم وعملهم بجواز العمل ببيع المعاطاة وبجواز المغارسة والمناشرة والفخذ في المعاملات الزراعية وبجواز العمل ببيع الوفاء ( العهدة ) .

بعد ان تم استكمال ارساء البنية الإساسية للدولة القعيطية في طريقها نحو دولة عصرية حديثة اهتمت بتأسيس المدارس وبناء جيش حضرمي قوي وانشاء هياكل الدولة الحديثة بمؤسساتها المختلفة
جاء ذلك بعد أن تولي السلطان صالح بن غالب القعيطي حكم البلاد عام 1936م واتجه الى إدخال الاصلاحات الإدارية في الجاز الاداري وقسم السلطنة القعيطية الى ألوية وقسم الألوية الى مراكز كما اتجه الى الاصلاح القضائي فأمر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصدر في سنة 1938م قرارا بتعيين الشيخ عبدالله عبدالرحمن بكير رئيسا للمجلس العالي للقضاء الشرعي والقضاة الشرعيين ومنح صلاحيات واسعة من بينها ان يعين القضاة الشرعيين في مختلف ألوية ومراكز السلطنة القعيطية .

من أهم انجازات الشيخ عبدالله بكير انه استطاع ان يرسي نظاما اداريا للقضاء في حضرموت ، وذلك طيلة توليه منصب رئاسة القضاء من الفترة الممتدة من سنة 1936- 1966م وتدريب القضاة عبر دورات دراسية في الشريعة الاسلامية تم تخريجهم على دفعات منذ عام 1941م حتى آخر فريق تخرج سنة 1962م .

في عام 1950 فكر الشيخ عبدالله بكير في عقد مؤتمرات دورية للقضاة الشرعيين يتم في هذه المؤتمرات وضع ورقة عمل يتدارس القضاة حولها مشاكلهم ومشاكل القضايا التي تعترضهم ومشاكل الناس معهم ودراسة المقترحات التي من شأنها تعديل القوانين والنظام القضائي ووضع الحلول التي تتعلق بتنفيذ جميع القضايا والاقتراحات المطروحة .
عرض الشيخ عبدالرحمن بكير هذه الفكرة على سكرتير الدولة القعيطية ( وزير السلطنة ) الشيخ القدال سعيد القدال فرحب الشيخ القدال بالفكرة واصدر توجيهات بتنفيذها .

المؤتمر الأول سنة 1952م

جرت التحضيرات لعقد أول مؤتمر القضاة الأول في حضرموت ولربما كان أول مؤتمر للقضاة في العالم العربي ، فعقد المؤتمر في يناير سنة 1952م ، بحضور معالي وزير السلطنة الشيخ القدال سعيد القدال وبرئاسة رئيس القضاة الشرعيين ، وفي هذا المؤتمر تم مناقشة بعض المشاكل والقضايا والامور التشريعية ، ومن بين القضايا والمشاكل كانت هناك ورقة عمل حول جواز التصرف في حق الولاء في العهدة ( الوفاء ) وفي نهاية المؤتمر رفعت التوصيات الى السلطان صالح بن غالب القعيطي ليتخذ القرارات المناسبة للموافقة بالعمل بقرارت المؤتمر .

المؤتمر الثاني 1955م

من ضمن قرارات المؤتمر الأول للقضاة في حضرموت ان يتم عقد مؤتمر ثاني في ديسمبر 1955م وتم التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني في موعده بمدينة المكلا وكانت من اهم القضايا المطروحة للمعالجة واتخاذ القرارات حولها هي:

القول بشفعة الجوار - وزواج الثيب الصغيرة إذا دعت لذلك جاحة أو مصلحة - والطلاق للضرر وللغيبة - وتحديد الأقارب بالنسبة للنفقات بالتوسع في معنى القريب - وتضييق مادة سقوط الدعوى بمضي المدة ..
كما نوقشت القضايا المهمة التي تختص بشؤون القضاء ومشاكل الجمهور .

المؤتمر الثالث 1957م

انعقد المؤتمر الثالث للقضاة في حضرموت في ديسمبر سنة 1957م ولقد تم الترتيب له ترتيبا جيدا ، بحيث سبقته مؤتمرات للقضاة في كل لواء على حده ، ودرست مؤتمرات الألوية القضايا والمشاكل التي تهمها واقتراحتها للحلول وحضر قاضي كل لواء الى المؤتمر الثالث والقى كل قاض محاضرة عن مشاكل ومقترحات لوائه وسمح للمحاميين بالحضور والقاء مندوبهم تصوراته حول العلاقة بين القضاة والمحاميين .

ومثل تلك المؤتمرات جعلت القضاء الحضرمي يحتل صدارته ويكتسب سمعته وهيبته واخلاصه في خدمة احكام الشرع والفصل بين الناس بالحق والوقوف على المشاكل والقضايا في كافة انحاء حضرموت ووضع الحلول الجماعية لها عبر مؤسسة القضاء الشرعي ..

ولا عجب ان ينظم الشاعر الشعبي خميس سالم الكندي قصيدة طويلة يمتدح فيها القضاء الحضرمي والذي يمثله رئيسه الشيخ عبدالله بكير قال الشاعر خميس كندي:

ياحامي الشرع لا تخليه يتعثر= ما حد خلافك لهذا الشرع با يحماه
عشرين وأربع مضت والشرع يتبختر= وأنت وحدك ترد عنه الأذى لا جاه
جات الاشاره وكل منها أتضجر= وصاحوا الناس كل قال واشرعاه
ما حد سوى ( بكير ) قط للحمل ذا يقدر= عالم وعامل وعاساسه طرح مبناه
الله يبقيك لا مسك بعونه شر= وأزجر قضاتك وآمرهم بتقوى الله

.

[عبدالله غريب]

رحم الله القاضي بكير وشكرا على هذه المعلومات التاريخيه المفيدة والتي تبين الدور الريادي لابناء حضرموت في مجال القضاء واهتمامهم وحرصهم على تطويره

نتابع باهتمام مثل هذه الاوراق وجزيت خيرا على الفائدة التي تحصلنا منها

[مهيم]

هذا جزء من تاريخ القضاء في اليمن شكرا على استعراض تاريخنا

[أبوعوض الشبامي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله غريب [ مشاهدة المشاركة ]

رحم الله القاضي بكير وشكرا على هذه المعلومات التاريخيه المفيدة والتي تبين الدور الريادي لابناء حضرموت في مجال القضاء واهتمامهم وحرصهم على تطويره نتابع باهتمام مثل هذه الاوراق وجزيت خيرا على الفائدة التي تحصلنا منها

في خلال تلك الفترة التي شغلها الشيخ عبدالله بكير في رئاسة القضاء صدرت عدة منشورات ونشرات قضائية وتعليمات إدارية تنظم العمل القضائي في السلطنة القعيطية وتصحح الأوضاع وتشرح النقاط القانونية وتصدر التعليمات .
لقد كانت منظومة القضاء في حضرموت منظومة متكاملة وفقا لأحكامها اتلشريعية وتنظيماتها الإدارية المتقدمة أسوة ببقية حكومات الجنوب العربي واليمن وبقية دول الجوار .

شكرا للغريب على المرور وتسجيل انطباعه حول هذه الأوراق التي ننتزعها من الذاكرة الحضرمية ..!!



.

[أبوعوض الشبامي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهيم [ مشاهدة المشاركة ]

هذا جزء من تاريخ القضاء في اليمن شكرا على استعراض تاريخنا

في تلك الحقبة التي تم ارساء فيها نظام هيكلة القضاء وتنظيمه في حضرموت فقد تم وضع الأسس الاولى لمهنة وقواعد المحاماة وعقدت القوانين الصادرة فصولا تتعلق بتنظيم التوكيل والمحاميين وعدت تلك القوانين أن الوكيل أو المحامي يعتبر كالأصل بوجه مشروع في الدفاع عن المتهم والترافع نيابة عنه ويجوز للمحكمة أن تنصب وكيلا عمن تعذر حضوره أو حضور وكيله من المترافعين ويعتبر من وجهة نظر المحكمة بمقام نفس المدعى عليه الذي تعذر حضوره .

تلك النظم والأطر العامة للقضاء في حضرموت كانت تعد أطرا راقية ومنظمة وسباقة في هذا المجال ناهيك عن اجتهادات القضاة الحضارم في استنباط الأحكام وفقا للشريعة الاسلامية والاعتماد على المذاهب الاسلامية ، حيث لم يغلق علماء حضرموت وقضاتها باب الاجتهاد في الاحكام والتشريعات أو كان اعتمادهم على أحادية المذهب الواحد كما هو الحال في اليمن وبقية دول الجوار .


.

[أبوعوض الشبامي]

لم تترك مؤتمرات القضاة في حضرموت شاردة أو واردة حول مساءل التشريع القضائي والتنظيم الإداري أو طرق عرض الدعاوي وتنظيم أمور الوكلاء والمحامين إلا وكانت محل طرح ونقاش وصدور تعليمات ومنشورات تنظيمية مهمة منها أنه صدر في 7 اكتوبر 1942م صدر منشورا رسميا من رئاسة القضاء بالمكلا اقتضى هذا المرسوم بأن ينظم أجور المحامين جاء فيه:

1 - أن رفع الدعوى من وكيل ضد موكله لاستيفاء أجرة المحاماة غير مجد ولا نشيربه
2 - على الوكيل أن يأخذ الأجرة مقدما بيد أنه سوف ينظر في الدعوى في حالة المطالبة بأجرة المحاماة في المحكمة التي فصلت في المسألة التي نشأت عنها هذه القضية
3 - وسوف تحدد المحكمة المطالبة بناء على العمل الذي أداه الوكيل وعلى نوع القضية وعلى المحكمة أن تمنح الوكيل المبلغ المعقول كما تراه صوابا ولن تقيد بأي مبلغ معين في التزام أو سند آخر
4- لن يرفع أي استئناف عن حكم المحكمة التي فصلت في دعوى كهذه .

ومثل تلك المنشورات والتنظيمات المهمة في شؤون القضاء عززت من قيمة دور القضاء في المجتمع الحضرمي وأهميته كمؤسسة تشريعية ينشد الناس عبرها الإنصاف وإحقاق الحق ...!!


.
.

[الفارس الهاشمي]

ويستمــر السيــل الشبـامي يــروي ذاكـرتـــنا المتــعطشــة للمعــلومات التـاريخيــة عـن أمّــنا حضــرمــوت ,, فشكــرا أبـا عـوض ودمـــت ذخــرا لنــا

[أبوعوض الشبامي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الهاشمي [ مشاهدة المشاركة ]

ويستمــر السيــل الشبـامي يــروي ذاكـرتـــنا المتــعطشــة للمعــلومات التـاريخيــة عـن أمّــنا حضــرمــوت ,, فشكــرا أبـا عـوض ودمـــت ذخــرا لنــا

شهد القضاء في حضرموت تطورا كبيرا ووضعت له دوائر قضائية وقوانين إدارية وتشكل من قسمين قسم الاحكام الجنائية وقسم الفضاة الشرعيين وجعل القسم الأول خاص بالقضايا الجنائية والتجارية واستثنى منه قضايا القتل فجعلت من اختصاص والقسم الثاني القضاة الشرعيين .

وتلك الأنظمة التي وضعت مضى عليها سير القضاة في حضرموت حتى بعد الاستقلال 1967م . وربما كانت مثار اعجاب من جميع قضاة ابناء الجنوب ودروسا يتعلمون منها تنظيم القضاء واستنباط التشريعات والاحكام في شتى المعاملات والقضايا المطروحة ...!!



.

[أبوعوض الشبامي]

.

كانت قرارات وتوصيات مؤتمرات القضاة في حضرموت تأتي بصيغة أتفق أو تقرر أو نحو ذلك فلذا يجب العمل بتلك القرارات وتطبيقها في المحاكم .

كما حفظت قرارات المؤتمرات وتوصياتها للمرأة الحضرمية حقوقها من وجهة نظر شرعية ، وحفظ لها مكانتها في حالة أن تكون رهن التحقيق في قضية (( ما )) وتقرر بخصوص ذلك:

1 - أي بقلاغ من إمرأة ضد وليها ، أو من وليها ضدها يقدم إلى الشرطة وهو مما يستلزم حجزها ، يجب أن يحول وبدون أي تأخير إلى جهات القضاء بواسطة الجهات الإدارية . وعلى هذه الجهات أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على المرأة في مكان تأمن فيه على نفسها حتى يقول القضاء كلمته ، وهذا مع العلم بأنه لا يجوز حجز أي امرأة في الشرطة.


.

[سالم اليمان]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعوض الشبامي [ مشاهدة المشاركة ]

. [COLOR="Blue"][SIZE="5"] جاء ذلك بعد أن تولي السلطان صالح بن غالب القعيطي حكم البلاد عام 1936م واتجه الى إدخال الاصلاحات الإدارية في الجاز الاداري وقسم السلطنة القعيطية الى ألوية وقسم الألوية الى مراكز كما اتجه الى الاصلاح القضائي فأمر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصدر في سنة 1938م قرارا بتعيين الشيخ عبدالله عبدالرحمن بكير رئيسا للمجلس العالي للقضاء الشرعي والقضاة الشرعيين ومنح صلاحيات واسعة من بينها ان يعين القضاة الشرعيين في مختلف ألوية ومراكز السلطنة القعيطية . من أهم انجازات الشيخ عبدالله بكير انه استطاع ان يرسي نظاما اداريا للقضاء في حضرموت ، وذلك طيلة توليه منصب رئاسة القضاء من الفترة الممتدة من سنة 1936- 1966م وتدريب القضاة عبر دورات دراسية في الشريعة الاسلامية تم تخريجهم على دفعات منذ عام 1941م حتى آخر فريق تخرج سنة 1962م . في عام 1950 فكر الشيخ عبدالله بكير في عقد مؤتمرات دورية للقضاة الشرعيين يتم في هذه المؤتمرات وضع ورقة عمل يتدارس القضاة حولها مشاكلهم ومشاكل القضايا التي تعترضهم ومشاكل الناس معهم ودراسة المقترحات التي من شأنها تعديل القوانين والنظام القضائي ووضع الحلول التي تتعلق بتنفيذ جميع القضايا والاقتراحات المطروحة . عرض الشيخ عبدالرحمن بكير هذه الفكرة على سكرتير الدولة القعيطية ( وزير السلطنة ) الشيخ القدال سعيد القدال فرحب الشيخ القدال بالفكرة واصدر توجيهات بتنفيذها . .

شكرا لك بو عوض على هذا النبش من الذاكرة وللعلم فإن بداية القضاء كان في عهد عمر الذي تولى السلطنة قبل صالح راجع كتاب عبد الرحمن بكير عن القضاء في حضرموت
ولعلي أضيف ما يلي:
استدعى السلطان عمر في أوائل عام 1353هـ عبد الله عوض بكير؛ ليكون القاضي في المكلا, فرفض الطلب, وبعد إلحاح شديد من السلطان قبله بشروط هي:
ـ أن تكون مدة عمله في القضاء ستين يوماً فقط.
ـ ألّا يتدخل السلطان ولا نوابه ولا وزراؤه في عمل القضاء.
ـ أن تنفذ أحكام القضاء دون معارضة ولا مراجعة.
وقد أعطى السلطان عمر قرار تولية عبدالله عوض بكير القضاء, مكوناً من خمس مواد, نصت على استقلالية القضاء, وأن تكون المحكمة الشرعية منظمة من حجّاب وعساكر؛ لتنفيذ الأوامر والأحكام حسب المادة (2 , 5 ) من قرار التولية , وكان ذلك أول دليل في هذا العهد على استقلال القضاء .
وقد استمر عبدالله بكير في القضاء حتى انتهت المدة المحددة, ولكي يتخلص بكير من أعباء القضاء ومسؤوليته عزم على السفر, لكن السلطان رفض ذلك بشدة, وبعد محاولات من بعض المخلصين تراجع بكير عن عزمه .
ومن الأمثلة الدالة على استقلالية القضاء رفض عبدالله بكير طلب السلطان عمر توقيع وثائق ـ بصفته قاضي المكلا ـ عمن لم يحضروا, وقد أخبره السلطان أن غيره من القضاة قد فعلوا ذلك, ووقعوا عنهم, فأصر القاضي على أن يحضر أصحاب الشأن أمامه ويوقعوا مختارين .