أتنغ:مؤتمر الرياض سيزمن التزامات المانحين لليمن

[يماني وشامخ كياني]

أتنغ:مؤتمر الرياض سيزمن التزامات المانحين لليمن
الأحد, 21-فبراير-2010
المؤتمرنت - جمال مجاهد

قال مدير مكتب البنك الدولي باليمن بنسون أتنغ إن البنك الدولي سوف يساعد الحكومة اليمنية في مؤتمر الرياض المقرّر انعقاده يومي 27 و28 فبراير الجاري على تسريع وتيرة تنفيذ المانحين لالتزاماتهم وتعهّداتهم في مؤتمر لندن 2006، وذلك من خلال آلية تستطيع بها الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي أن تفي بالتزاماتها تجاه اليمن.

وأوضح أتنغ في حوار تنشره صحيفة \"الميثاق\" غداً الاثنين أن البنك الدولي سيعمل في مؤتمر الرياض على تسريع تدفّق المساعدات لليمن عبر جدول زمني محدّد، بحيث تتضّح الرؤية لدى الحكومة اليمنية وتستطيع تحديد حجم الأموال التي سوف تتسلّمها في كل سنة وموعد تسلّمها.

وأضاف المسئول الدولي \"سنسعى في هذا المؤتمر إلى وضع جدولة للمساعدات التي ستقدّم لليمن، كما سنناقش القطاعات الاقتصادية التي سوف يدعمها المانحون\".

وقال أتنغ \"هناك العديد من الآليات التي سوف يتم مناقشتها في مؤتمر الرياض لتنفيذ هذه الالتزامات، والآليات التي تقبل التطبيق أو تقبل بها الأطراف الأخرى هي التي سيتم اعتمادها. فإذا عدنا من هذا المؤتمر باتفاق حول آليات الوفاء بالتزامات دول مجلس التعاون الخليجي لليمن سيكون من أكبر الإنجازات التي نحقّقها\".

ونوّه إلى أن البنك الدولي سيسعى إلى تحسين التنسيق مع المانحين الآخرين بحيث يتم الوصول إلى تنسيق جيّد يساعد الحكومة اليمنية على الاستفادة من المنح والقروض التي تقدّمها الدول المانحة.

وكشف أتنغ عن أن البنك الدولي سيقدّم لليمن مبلغ 480 مليون دولار لتمويل مشاريع التنمية في إطار إستراتيجية المساعدة القطرية لليمن للسنوات 2010- 2013.

وأشار إلى أن حجم حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن تزيد على مليار دولار لتمويل 20 مشروعاً تحت التنفيذ في قطاعات الطاقة والكهرباء، والصحة، والطرق والإنشاءات، والتعليم، والزراعة، والقطاع العام، والمياه، والتطوير الحضري.

وأكّد المسئول الدولي أن لدى اليمن فرصة كبيرة للحصول على دعم إضافي من البنك الدولي إذا استمرّت في تطبيق إصلاحاتها بالشكل المطلوب واستطاعت أن تفي بالتزاماتها في الإصلاحات وأنفقت المبلغ المخصّص لها خلال الفترة الزمنية المحدّدة.

ونوّه مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء إلى أن الحكومة اليمنية سوف تتّخذ خطوات إيجابية كبيرة لتطوير نظام المشتريات الذي يعتبر من أهم منابع الفساد. وأشار إلى إنشاء اللجنة العليا للمناقصات، وحرص الحكومة على أن يكون الطاقم الذي يعيّن في لجنة المناقصات أشخاص من ذوي النزاهة والشفافية، فضلاً عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشف الفساد، ودعم البنك الدولي لإنشاء تحالف لمنظمات المجتمع المدني ...