وزير الصناعة: لا وجود لجرعة سعرية وبيع البنزين الخالي من الرصاص إجراء استدعته الأزمة

[الخليفي الهلالي]

وزير الصناعة: لا وجود لجرعة سعرية وبيع البنزين الخالي من الرصاص إجراء استدعته الأزمة

الأربعاء 27 يوليو 2011
(سهيل برس) أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عدم صحة ما يردده البعض عن وجود جرعة سعرية أقرتها الحكومة،موضحا أن ما يباع من بنزين بأسعار 3500 ريال هو بنزين خال من الرصاص يتم استيراده من الخارج بهذا السعر.


وقال :إن اللجوء إلى ضخ البنزين الخال من الرصاص الى اسواق اليمن هو إجراء استدعته الأزمة الحالية التي تمتد منذ أربعة أشهر وحاول البعض خلالها أن يراهن على الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إيجاد سوق سوداء وتلاعب وسمسرة وغش وأشياء كثيرة جداً.
وأضاف وزير الصناعة :نحن نعرف أن هناك كميات ضخمة جداً من البترول مخزنة لدى المهربين ولدى المواطنين ومخزنة في مناطق كثيرة جداً والمراد بها هنا تحقيق أرباح رخيصة على حساب الشعب .


وفيما يتعلق بالبدء ببيع البنزين الخالي من الرصاص قال الوزير شرف :ما حدث من إجراء يتمثل في استيراد مادة البنزين السوبر التي لا تتوفر مع هؤلاء المهربين والمخربين الذين يحاولون الإضرار بالشعب ،مضيفاً: هو إجراء سيعمل على أحداث توازن في السوق اليمنية والحكومة على ضوء تطبيق هذا الإجراء من خلال الشهرين القادمين ورؤية مدى تفاعل الشارع معه ستتخذ الإجراءات المناسبة وهي حكومة تصريف أعمال تتولى التعامل مع هذه الأزمة .
وذكر المهندس شرف بان البترول السوبر كان موجود سابقاً والأخوة المواطنين يعرفون ذلك وقال :وبالتالي هي ليست جرعة سعرية وما يقوله بعض الأخوة في بعض الفضائيات كلام عارٍ عن الصحة بل هو إجراء استدعته الأزمة ونريد أن نوقف شحة الموارد أو تهريبها والتي وصل سعر الدبة البنزين فيها من 10-12ألف ريال.


وتابع وزير الصناعة في تصريح للفضائية اليمنية : هذا بنزين خالٍ من الرصاص تكلفته 3500ريال هو مفيد للبيئة من ناحية وفي نفس الوقت سنضخ كل احتياجات الجمهورية اليمنية من هذه المادة خلال الشهرين القادمين ونقضي على كل ما يخزن أو يهرب أو يراد به غش المواطنين ومن ثم الدولة دائما تتعامل مع تطورات الأشياء بالسوق بحسب النتائج التي ستطرأ.

وأكد شرف أن هذا الإجراء تم التعامل معه للقضاء على شحة المادة وتهريبها سواء في الداخل أو الخارج وقال: مادة البترول اليمنية التي تباع للمواطن من 1500ريال تهرب إلى خارج اليمن وتباع من 3000-4000ريال لان هذا هو سعرها الحقيقي ولنقضي على هذا التهريب اتخذنا هذه الخطوة والحكومة ستتعامل خلال فترة الشهرين القادمين بما يحفظ المعيشية الطبيعية للمواطن وبما يحفظ للدولة اعتماداتها التي يخشى استخدامها من قبل السماسرة والمهربين والمتلاعبين.