مساوئ الاستبداد : أسباب وآثار الفساد في اليمن

[حد من الوادي]

مساوئ الاستبداد : أسباب وآثار الفساد في اليمن

2010/11/12 الساعة 21:45:54

التغيير - جاك عبدالحميد نعمان :

دولة الفساد:

حسب التقريرالصادر لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010م ، إحتلت اليمن المرتبة ال146 من بين دول العالم والرابعة عربيآ في انتشار الفساد ، حيث تنعدم فيها الشفافية في القضاء على الفساد، فهي تعاني من جذور فساد مستشري في مؤسساتها وشرايين البنية الهيكلية السياسية للدولة ، ونتيجة للبيئة السياسية والأمنية المضطربة في اليمن أدى ذلك إلى تراكم معاناتها الدائمة وإستمرارها في العوم في مستنقع تحديات كبيرة تحول بينها و بين البدء في كيفية وضع خطة لآليات شفافة ملائمة للمساءلة التلقائية والمحاسبة للخروج بإصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية كهدف أي دولة تصبو إلى النجاح حتى وإن كانت مقومات عناصر ثرواتها الطبيعية والبشرية متواضعة.

( Almasdar Online , Badi )

أسباب عدم الإستقرار في اليمن :

يأتي عدم الإستقرار في اليمن نتيجة لعجز الحكومة اليمنية في إنهاء الحرب والقضاء على الحركة الحوثية في شمال اليمن إضافة إلى عدم إستيعابها لمشكلة الجنوب وإيجاد حلول جذرية لها ، وإنسياقها وراء عودة " خطر " منتوجات نظامها القبيلي العسكري المستبد و منتوج دول الملوك المطلقة في الجزيرة العربية وكاحدى هذه النتوجات الخارج عن طاعة الوالي "القاعدة في الجزيرة العربية" والتي اصبحت تنمو في بيئتها الاجتماعية الطبيعية وتتمترس بتضاريس صحراوية شاسعة في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد و الجزيرة العربية ممثلة بمحافظتي أبين وشبوة.

لماذا شبوة بالتحديد ؟

تعتبر محافظة شبوة بعدد سكانها 536594 حسب تقديرات السكان لعام 2009 م ـ من أكثر المحافظات فقرآ إذ وصل معدل الفقر هناك إلى 60 % من عدد السكان المسجلين وعلى الرغم من وجود حقول النفط والمعادن الثمينة فيها إلآ انها لاتحظى بأي إمتيازات أو تطور ولم تحصل على أي حصة أو عائد ولو بسيط من تلك الثروات المعدنية لإستخدامه في تطوير البنى التحتية والنهوض بالصحة والتعليم مما زاد من عمليات العنف والتطرف وتنامي نشاط القاعدة فيها بشكل طبيعي ومضطرد دون سائر محافظات الجمهورية الإحدى وعشرين .

(Central Statistical Organization)

ما هي أسباب تقديم المساعدات الأمريكية :

هذا النشاط المتنامي لتنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية والذي يتخذ اليمن مقرآ رئيسيآ له حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم مساعدات تقدر ب 1.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات قادمة ، أي بمعدل 104 دولار للمواطن الواحد في السنة الواحدة ولمدة خمس سنوات لو قدمت للمواطنيين ، و12 ألف دولار في السنة الواحدة لو حصر المبلغ على عدد العسكر فقط دون المواطنيين - عدد أفراد القوات المسلحة أقل من 200 ألف فرد بدون المليشيات القبيلية الغير رسمية والمحسوبة على المنظومة العسكرية في اليمن بكل فروعه .

(Global Security)

مساعدات الولايات المتحدة هذه ، حسب تصوراتها ، سوف تساعد الحكومة اليمنية في القضاء على خطر القاعدة والحد من تصدير الإرهاب إلى خارج اليمن وضرب المصالح الأمريكية في مختلف أنحاء العالم . ولكن التجارب تثبت العكس حيث أن ذلك من شأنه أن يعزز من قوة تنظيم القاعدة ويدفع بالمواطنيين المسحوقين إلى الإنضمام لحركات التمرد في شمال اليمن وجنوبه وربما في الأخير سوف يؤدي بدفع تلك الحركات إلى الإلتحام مع تنظيم القاعدة للتخلص من نظام الحكم في اليمن

(Zaelin)

خطر الاضطرابات محليآ اخطر من القاعدة:

تشكل الحركات الإنفصالية في شمال اليمن وجنوبه ولو مؤقتآ لتظهر مظالمها أمام العالم خطرآ محدقآ بالنظام أكثر من خطر تنظيم القاعدة والذي كان لهذا النظام و انظمة الجزيرة العربية الدور الأكبر في استقطاب و إحتواء عناصره وتدريبهم وإستخدامهم في افغانستان وشرق اوروبا في خدمة الولايات المتحدة لكبح النفوذ السوفياتي ايام "حرب النجوم" قبيل انتهاء الحرب الباردة و انهدار حائط برلين ، ومن ثم فيما بعد في حرب الإنفصال الأولى التي شهدتها اليمن في العام 1994م ضد الجنوب ، وتقديم الوعود الكاذبة لهم من قبل النظام في صنعاء بإقامة دولة إسلامية في جنوب اليمن ، وهذا مالم يتحقق . حيث أنه وبمجرد إنتهاء تلك الحرب وسيطرة قوات مايسمى بالشرعية لنظام الحكم في اليمن سارع ذلك النظام في تطويق وحصر التنظيم ومنعهم من المشاركة في إدارة البلاد . بل ونكل بهم وزج معظم أفراده في السجون والمعتقلات وبالرغم من ذلك تمكن العديد منهم من الهروب لاحقآ من سجن الأمن السياسي في صنعاء عام 2006م و في حادثة مشابهة وقعت عام 2003م عندما تمكن خلالها أيضآ عدد من سجناء الأمن السياسي في عدن من الفرار والإحتماء في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد . أيآ كانت الطريقة التي تم فيها الفرار فإنها تؤكد على مدى وجود مراكز نافذه داخل الجهاز الأمني والحكومي مرتبطة بعمليات الفرار ومتورطة بعلاقات واسعة مع عناصر تنظيم القاعدة في اليمن.

(al-Eman)

كيف يتم منطق الإبتزاز :

الإخفاقات الكثيرة والمتكررة ومايحدث على الساحة اليمنية لايختلف عليها إثنان أنها هي مايزيد من الشكوك الدولية المتصاعدة بإمتعاظ من أن المساعدات التي تطلبها اليمن بمساعدة رئيسها علي صالح لمحاربة القاعدة ماهي إلآ غطاء يستخدمه النظام للإستيلاء على تلك الأموال في تعزيز نظام حكمة وتسلطه ومحاربة حركات التمرد المهدده لبقاءه في سدة الحكم .

مقابل هذا الإبتزاز المخترق والمفضوح يرى خبراء الشأن اليمني ومراقبين للجزيرة العربية أنه بدلا من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقصف المدن الآهلة بالسكان بطائراتها وقتل المواطنيين الأبرياء بحجة القضاء على الإرهاب والقاعدة في اليمن ، كان عليها أن توجد حلول جذرية وسلمية للصراعات الدائرة بين الحكومة اليمنية وحركات التمرد في الشمال والجنوب ومعالجة كافة التظلمات التي تعاني منها تلك الحركات المتجذرة وإيجاد الحلول المناسبة والنهائية لها دون الطمث في الشوائب، وبالتالي إستخدام تلك الأموال في دعم جهود التنمية والإصلاحات السياسية والإقتصادية والقضائية والنهوض بالبنى التحتية والحد من ظاهرة الفقر وإنتشاره.

(Zaelin)

الضعف الأمني :

الإنهيار البطيء للجانب الأمني في اليمن يؤثر وبشكل كبير على وتيرة التنمية المفقوده فيها حيث يساعد على إنتشار الفساد المتمثل بالرشاوي والغش والتهرب الضريبي والتلاعب بالأسعار وإنعدام عناصر المحاسبة لرؤوس الدولة والمسؤولين في القطاعات العامة والحكومية والخاصة ، كذلك عرقلة تنفيذ الخطط التنموية و فشلها وضياع المال العام والمقدر بمليارات الدولارات وبالتالي أدى ذلك إلى عدم تحقيق نمو إقتصادي قابل للإستمرار والإستقرار.

هدر الميزانية العامة للحفاظ على بقاء النظام الحاكم:

تشير تقديرات من دول صديقة مانحه إلى ان اليمن ينفق مايتراوح بين ثلث إلى نصف ميزانيته على الخدمات الأمنية والإستخبارية الداعمة لنظام الحكم العسكري و بالتالي القبلي المناقض لحكم الجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية مما يشكل بتزايد وتيرة الاضطرابات ليس في اليمن بحسب ولكن بمملكات الجزيرة العربية جمعا.

(Mayer)

10 مليار دولار سنويآ تكلفة الفساد ومشاربه:

من الأمثلة على تفشي الفساد في اليمن وضياع الأموال علينا أن نتذكر أنه تم نهب مايقارب الـ 10 مليارات دولار من داخل وخارج الموازنة العامة للدولة ، منها 5 مليارات دولار تهرب ضريبي ومليار من عائدات النفط ، كذلك تبديد أرباح الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة - مقومات استثمارات و تامين المتقاعدين في اي دولة تحذو نحو اقتصاد السوق الحر . اما عن التلاعب في برنامج دعم المشتقات النفطية والغاز فحدث ولا حرج عن فضيحة بيع الغاز بأبخص الاسعار دون مناقصات تنافسية لشركات أجنبية مشترية ان اردنا الحصر فقط. أما للحصي فما على المواطن إلا ان يعد عداد إستمرار نهب إيرادات الكهرباء وبيع أراضي الدولة من منظوميات لوبي الفساد المستشري في هيكل و مرافق الدولة بشكل كبـير ومزري والتي كان يمكن تفادية لرفد ملايين الدولارات إلى الخزينة العامة لتغني اليمن من ذل السؤال ومد اليد بطلب المعونات المشروطة من دول العالم و التزلف كذيل مربوط بمصالح دول مملكات الجوار المنافية لكيان اليمن الجمهوري

( Jobran & Mikhlafy )

6 مليار دولار حتى نهاية يوليو2010م:

يعاني اليمن من مديونية خارجية بلغت حوالي 6 مليار دولار، الجزء الأكبر من هذه المديونية عائدة لمؤسسات التمويل الدولية بمايزيد على 3 مليار ، فبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني فقد توزعت بقية المديونية على الدول الأعضاء في نادي باريس بما يقارب 2 مليار دولار ، بينما بلغت المديونية لصالح الدول الغير أعضاء في النادي 844 مليون دولار ، كما ورد في نفس التقرير إلى أن 201 مليون دولار مديونية لجهات لم يسمها ! وتشمل المديونية القائمة على اليمن متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.

(Saba News)

أرقام الفقر والفاقه :

بلد مثل اليمن وصل عدد سكانه إلى 23 مليون و 154 ألف نسمة تجاوزت نسبة البطالة فيه 39% من عدد سكانه في سن العمل ، أي عشر العدد الإجمالي للسكان . نسبة 47% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم و18% منهم يعيشون بأقل من دولار و 7.9 % منهم يعيشون فقرآ غذائيآ مدقعآ وفقآ للمعايير الدولية . عدم توفير مجالات مناسبة للعمل يزيد من تقدم نسبة البطالة . فبينما بلغت مخرجات التعليم 190 ألف من الذكور والإناث تخرجوا من مختلف الجامعات والمعاهد العلمية في المقابل لم تستطع الدولة أن توفر سوى 16 ألف وظيفة فقط ، حيث فشلت جميع برامج التنمية في العناية بالجانب الإجتماعي وتراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة والمرافق العامة. ما يزيد الطين بله هو الإستغناء عن خدمات بعض العمال في ظل الخصخصة والإصلاح الذي يستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي فقط غير مراعيا تخلف الدولة بقيمة مقدراتها التي لا تستوعب جرعات خصخصة مبكرة يخلصها من الإيفاء بواجباتها و مسؤولياتها للحد من زيادة نسبة البطالة ومايصاحبها من فقرآ وحرمان يدفع بالشباب منهم إلى الإنحراف والعنف والتطرف والإرهاب.

(Ateq)

الفقر في اليمن أدنى من فقر أي دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

من وجهة نظر دولية يعتبر الفقر نتاج للعوامل الطبيعية والبشرية والسياسات الداخلية والعوامل الخارجية والتي تتضافر مجتمعة لتخلق بيئة بدائية لإنتشار الفقر وزيادة حدته. وقد بين التقرير الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء مع بعض المنظمات الدولية إلى ان معدل الفقر يتناقص سنويآ بنسبة 2 % ، على الرغم من بقاء عدد الفقراء ثابتآ عند مايقارب الـ 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات وذلك نتيجة لإرتفاع معدل النمو السكاني في اليمن . وبالرغم من تناقص مستوى معدل الفقر إلآ أنه يظل أعمق وأكثر شدة إذا ما قورن بعشرين دولة من دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

(al-Omari)

آثار الحرب والمجاعة:

يعتبر النازحون اليمنيون من مناطق الحرب في الشمال والبالغ عددهم 250 ألف شخص واللآجئون في الجنوب والبالغ عددهم 19 ألف لاجئآ معظمهم من الصوماليين هم الأكثر عرضة للخطر وفقآ لتقارير عدة وكالات وإغاثة ومنظمات غير حكومية ، وحسب تصريحات المسؤول عن قسم الصحة والتغذية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) أنه إذا توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع المواد الغذائية كالمعتاد فإن الوضع ينذر بكارثة وسيتعرض النازحون واللآجئون للجوع.

(Mareb Press 1 )

أبواب أخرى لعودة شكوك الدول المانحة:

سبق تفاقم تلك الأزمات الكارثية في اليمن أن إتفقت مجموعة من الدول في العالم العربي وأوروبا وأمريكا في العام 2006م في مؤتمر لندن للدول المانحة على مساعدة اليمن في تخطي أزماتها والنهوض بها ورصدت مبلغ مساعدة قدر بأكثر من 5 مليار دولار ، وتم وضع خطة خمسية تنموية من 2006 إلى 2010م حيث لم يستوعب من هذا المبلغ المرصود سوى مليار واحد بالرغم من قرب إنتهاء سنوات الخطة ويرجع عدم الوفاء من قبل الدول المانحة في تقديم بقية الأموال المرصودة لليمن إلى عدة عوامل منها:

• النقص الكبير في الكفاءآت البشرية المدربة في اليمن.

• تداخل المهام والصلاحيات بين مؤسسات الدولة. ( مثل إشراف رئيس الدولة للجنة امن خليجي 20)

• تقصير القيادات الإدارية وضعف الدور الرقابي للبرلمان. ( اخر غض نظر كانت مقابل قبول اعضاء البرلمان منح دراسية لذويهم)

عدم ترسيخ مبدأ التبادل السلمي للسلطة والذي يعتبر مدخلآ حقيقيآ للإصلاح الشامل.

( تمسك عسكر القبائل و قبائل العسكر لزمام الحكم منذ 1962 حتى الساعة و الحسابة بتحسب).

( Jobran & Mikhlafy)

• عدم وجود إصلاحات فعلية في اليمن فإنخفاض مستوى دخل الفرد (متوسط دخل الفرد شهريآ 185 دولار في الشهر في الحضر ، و133 دولار في الريف ).

•عدم المساواة في توزيع الدخل التوزيع العادل يعد من المشاكل الرئيسية في اليمن ويحتاج إلى حلول إقتصادية كبيره لتجاوزه ، إلى جانب المشاكل الإجتماعية التي تسببت في تغيير المجتمع وجعله غير قادر على أداء دوره الفاعل وتنشئة الأجيال وإعدادهم للمستقبل ، نتيجة للحروب المتجددة في اليمن والتي تعمد إلى تحويل الأموال المخصصة للتنمية والتغذية والتطوير وتوجيهها نحو الإنفاق العسكري.

الاستبداد أساس الفساد في اليمن:

إن الفساد في اليمن أصبح مستقلآ بذاته فقد حذرت مؤسسة هيرتيج فاونديشن وول ستريت جورنال الأمريكيتين في تقرير صدر في العام 2008م من إستفحال ظاهرة الرشوة لسماسرة الضرائب وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومديري مكاتب المسؤولين بالإضافة إلى ضعف الإستثمارات المحلية والخارجية والإعتماد على الدعم الخارجي معتبرآ أن ذلك يسهم في تعزيز صورة الحكم في اليمن ويظهره كنظام إستبداديآ وليس ديمقراطيآ. (Mareb Press 2)