انساب الساده ال بني علوي (( الجزء الثاني ))

[ود احمد]

وفي رسالة للعفيف عبد الله بن حسن الكازروني الحنفي، نقلا عن : "معين الأحكام" تأليف العلامة "علاء الدين أبي الحسن علي الطرابلسي الحنفي" ما نصه: قال بعضهم شهادة السماع لها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: تفيد العلم، وهي المعبر عنها بالتواتر، كالسماع بأن مكة شرفها الله موجودة، ومصر ونحو ذلك. فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة العيان بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم. المرتبة الثانية: شهادة الاستفاضة: وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة السماع مثل: أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر، وأن عمر بن الخطاب، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وإن لم يعلم ذلك أصلا يجوز الاستناد إليه. ومنه إذا رؤى الهلال رؤية مستفيضة ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند حاكم ولا تعديل. قال بعضهم: ومنها استفاضة التعديل والتجريح عند قوم وما يستفيض عند الحاكم من ذلك. قال بعضهم: من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم لاشتهار عدالته، ومنهم من لا يسأل عنه لاشتهار جرحه. وإنما يكشف عمن أشكل. وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة أو عاملها، فقال: أما الاسم فاسم عدل -أي ابن أبي حازم- ولكن من يعرف إنك ابن أبي حازم. فدل هذا على أن عدالة ابن أبي حازم لا يحتاج أن يسأل عنها من لا يعرف شخصه لشهرته بالعدالة، بل السؤال انحصر في التأكد من أنه هو ابن أبي حازم بعينه، وطلب من يعرفه. والمرتبة الثالثة: شهادة السماع: وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليها، فالشهادة بالشهرة والسماع تقبل في أربعة أشياء (بإجماع) وهي: النكاح والنسب والموت والقضاء. لأن هذه الأشياء مما يشتهر ويستفيض، فالشهرة والاستفاضة أقيمت مقام العيان والمشاهدة، كالإخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها بمنزلة السماع منه، ألا ترى إنّا نشهد أن نافعا مولى ابن عمر وأن عمر بن الخطاب وأن علي بن أبي طالب وأن عبد الله بن مسعود رغم أننا لم ندرك هولاء. ثم الشهرة في هذه الأشياء تثبت بطريقين: أحدهما: حقيقية. والثانية حكمية. أما الحقيقية: فبأن يخبر جماعة لا يتوهم تواطئهم على الكذب فتتشايع الأخبار وتشتهر، وأما الحكمية: فبأن يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة في النكاح والنسب والقضاء المقصود منه. ثم نقل مثله عن شرح مواهب الرحمن ومتنه، وزاد فإذا سمع من الناس إن فلانا ابن فلان الفلاني، أو أن فلانة زوجة فلان وهو يدخل عليها، أو رأى رجلا قضى لرجل، وسمع من الناس أنه قاضي البلدة، أو سمعهم يقولون: أن فلانا مات، وسعه -أي السامع- أن يشهد وأن لم يعاين الولادة على فراشه أو عقد النكاح أو تقليد الإمام للقاضي وظيفة القضاء، وكذا الموت، لأنه يتعلق بها -أي هذه الأربعة- تبقى على مر الدهور، فلو لم تجز الشهادة فيها بالتسامع،لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام بخلاف البيع والهبة. ونقل أيضا نحوه من "شرح الكنز" للزيلعي، وزاد لأن الناس قاطبة مجمعون على أنهم يشهدون بهذه الأشياء بالشهرة، ألا ترى أنا نشهد أن عليا تزوج فاطمة ودخل بها، وأن شريحا كان قاضيا، وعمر بن الخطاب تزوج بنت علي. ولو تعلقت الأمور بحقيقة علم النسب - أي بالدليل المشاهد المحسوس- لأدى إلى عدم الشهادة بها أصلا، لأن سبب النسب العلوق ولا علم للبشر فيه، وسبب القضاء التولية ولا يحضرها مع الحاكم في العادة إلا الوزير وأمثاله، وكذا الدخول لا يعرفه إلا الزوجان. فاكتفى في الكل بالدليل الظاهر. انتهى ما نقل من معتمد كتب مذهب السادة الأحناف، حيث أنه مذهب الخليفة الأعظم وولاة الأحكام -أي الخليفة العثماني وولاته، الذي كان خليفة المسلمين في زمن المفتي رحمه الله-. قال العلامة ابن حجر في التحفة - تحفة المحتاج بشرح المنهاج للنووي أحد المراجع المهمة في مذهب الإمام الشافعي-: "ما يثبت بالاستفاضة وهو: النسب والموت والعتق والولاء وأصل الوقف الصحيح والنكاح والملك ومما يثبت بذلك أيضا ولاية القاضي واستحقاق الزكاة والرضاع والجرح والتعديل والإعسار والرشد والغصب وأن هذا وارث فلان أو لا وراث له غيره." زاد القليوبي: "وعزل القاضي وتضرر الزوجة، واستحقاق التصدق والولادة والحمل واللوث وقدم العيب والسفه والعدة والكفر والإسلام والوصية والقسامة والصداق والأشربة والعسر والإفلاس، وإنما اكتفى بشهادة الاستفاضة في النسب لأنه أمر لا مدخل للرؤية فيهن فدعت الحاجة إلى اعتماد شهادة الاستفاضة.

واتصال نسب السادة المذكورين إلى السيد أحمد بن عيسى المهاجر، واتصال نسب السيد المذكور إلى سيدنا الحسين بن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أمر ثابت مستفيض لدى الخاص والعام ولا مدخل للطعن فيه ولا للإدخال لأنه مضبوط في شجرات متعددة تنيف على الخمسين مفرقة في الأقاليم اعتنى بها السلف واقتدى بهم الخلف، فهي معتبرة معتمدة، حتى أفتى كثير من متأخري علماء مذهبنا "الشافعي" بأنه يجوز الاعتماد من الحاكم والشاهد عليها،لأن مصنفيها اعتنوا بتصحيحها جدا مع أن لهم غاية المعرفة والاطلاع على علم الأنساب. فممن أفتى بذلك العلامة الإمام العارف بالله: علي بن عمر العرشان اليمني، في جواب سؤال ورد إليه وهو: هل يجوز اعتماد القاضي والمفتي والشاهد على كتب الشجرة في نسب آل أبي علوي المحررة المعتبرة إذا كان مصنفها من الثقاة أم لا؟

أجاب بقوله: نعم يجوز للحاكم الحكم بما فيها وللمفتي أن يعتمد عليها إذا حصل بها العلم، وكذلك للشاهد أن يشهد بما فيها إذا حصل بها الجزم من غير أن يسند ذلك إليها كالاستفاضة.

ومنهم -أي ممن أفتى باعتمادها- السيد أبو بكر بن محمد بافقيه، في جواب على سؤال رفع إليه: هل يجوز الاعتماد في الأحكام الشرعية على كتب النسب كشجرة آل باعلوي التي ألفها الشيخ عبد الله بن شيخ العيدروس، فإنا نرى السادة بتريم كالمجمعين على ذلك.

فأجاب بقوله: نعم يجوز الاعتماد على ذلك لأن مؤلفها المذكور من الأئمة الثقاة لا ينقل إلا عن علم وعن دليل، ثم قال -أي السيد أبي بكر بافقيه- وقد سئل الفقيه العلامة علي بن عمر العرشاني، وأبو الفتح الحسين المزجد وأجابا بمثل ما أجبت. انتهى.

وصحح على هذا الجواب جماعة كالفقيه أبي بكر بن احمد بالعفيف الفقيه محمد بن عبد الله الهجراني.

وقد ذكر نسب السادة بني علوي وانتسابهم إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، الأمام العلامة الحجة ابن حجر الهيتمي المكي، الذي اعتمد عليه أكثر مقلدي مذهب الإمام الشافعي في أعمالهم الدينية وعباداتهم.

والعلامة المحقق الشيخ محمد بن احمد بن سعيد بن مسعود الملقب بالطاهر المشهور بابن عقيلة، وهو شيخ إمام قدوة من أئمة الحديث بمكة المشرفة، في كتابه المسمى " الإخبار عن حال الوجود" حيث قال: "وفي هذا العام وهو عام 653 هجرية، توفي الولي الكبير العارف الشهير السيد الشريف محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي، بحضرموت. جد هذا الشيخ واجتهد وصار إليه المرجع في علم الظاهر ثم أقبل على العبادة وسلك طريق القوم" ثم قال في موضع آخر عن الفقيه المقدم " وأول من قدم من أجداده إلى أرض حضرموت السيد أحمد بن عيسى، فسكن أرض حضرموت ومنه انتشرت الذرية العلوية بأرض حضرموت" وللشيخ أبن عقيلة ترجمة في كتاب أسلاك الدرر.

والإمام الشريف أحمد بن علي بن الحسين المشهور بابن عنبه الحسني. في نبذته من سلسلة الأشراف

وممن ذكر نسب السادة بني علوي من أعيان علماء ومؤرخي اليمن:

الإمام العلامة الشهير بابن سمرة،
والإمام العالم الجندي صاحب التاريخ المشهور بتاريخ الجندي،
والإمام الفقيه العالم العواجي صاحب كتاب التلخيص،
والإمام العالم العلامة المشهور حسين بن عبد الرحمن الأهدل
والفقيه العلامة محمد بن أحمد بن أبي الحب البرعي
والفقيه العالم عبد الرحمن بن حسان
والإمام الحافظ الكبير المحدث الشهير الفقيه محمد بن أبي بكر باعباد
والشيخ الإمام فضل بن عبد الله بافضل الشحري
والعلامة الشريف محمد بن حسين السمرقندي المكي مولدا والمدني منشأ في كتابه : تحفة الطالب بمعرفة من ينسب إلى عبد الله وأبي طالب"
والعلامة عبد الرحمن الخطيب صاحب كتاب "الجوهر الشفاف"
والعلامة الشريف محمد المحبي في كتابه "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر"}. انتهى ملخصا من فتوى السيد عمر بن سالم العطاس.

[خاشمي]

الف شكر لك اخي علي هذاء التعريف عن ال باعلوي الكرام اشكرك من كل قلبيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته